توارث در فرض اختلاف مذاهب

مطالعات فقهی و فلسفی

مقاله 4، دوره 9، شماره 35، مهر 1397، صفحه 91-109   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مریم کهنسال^{* 1}؛ سیذمهدی میرداداشی²؛ محمد صادقی²

¹گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

²استادیار، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

تقسیم ارث بین وراث متوفی، امری است که هر یک از ادیان مختلف الهی و مذاهب آنها در خصوص آن احکام و قواعد خاص خود را دارند. با عنایت به اینکه در فقه مذاهب در حوزه ارث اختلافاتی وجود دارد، به طور مثال برخی نهادها مانند عول و تعصیب در فقه ما مسموع نیست، در قوانین کشور در راستای احترام به پیروان مذاهب دیگر و دیگر ادیان الهی، قواعد ارث آنان در خصوص پیروانشان به رسمیت شناخته شده است. اما مشکل اصلی در جایی است که بین مورث و وارث و یا وارثین متوفی، اختلاف مذهب وجود داشته باشد. به طور مثال متوفی سنی مذهب و وارث شیعه و یا بالعکس باشد.در اینجا این پرسش مطرح میشود که در فرض اختلاف مذهب متوارثین و با توجه به تفاوت احکام ارث در مذاهب اسلامی، ملاک عمل کدام مذهب خواهد بود؟
در پاسخ پرسش فوق باید بیان کرد: با توجه به ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب ۱۳۱۲ و صراحت بند دوم این ماده واحده ونیز به استناد نظرات مشورتی که در این خصوص صادر گردیده و تحلیل دیگر ادله که در این پژوهش به آنها اشاره شده، حتی اگر احدی از وارثین شیعه باشد، این قانون اجرا خواهد شد.
کلید واژه ها:
ارث، احوال شخصیه،مذاهب خمسه،موجبات ارث،موانع ارث

کلیدواژه‌ها

ارث؛ احوال شخصیه؛ مذاهب خمسه؛ موجبات ارث؛ موانع ارث

مراجع