تأثیر اعسار و ورشکستگی بر انفساخ قهری عقود جایز در حقوق ایران و مصر

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقاله 3، دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 31، شهریور 1398، صفحه 39-56   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

علی دادمهر¹؛ رضا سکوتی نسیمی^{* 2}؛ اکبر بشیری³

¹دانش آموخته دکترای حقوق خصوصی، واحد مراغه،دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.پست الکترونیکی: [e-mail]

²استاد گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. پست الکترونیکی :[e-mail]

³استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. پست الکترونیکی:[e-mail]

چکیده

قانون مدنی ایران، در تقسیم بندی عقود در ماده 184 به عقد جایز اشاره کرده و به عنوان یک قاعده کلی، برخی از اسباب انفساخ عقود جایز را در ماده 954 ق.م چنین آورده است: «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است» و بند 2 ماده 551 ق.م، در باب عقد مضاربه، فقط مفلس شدن مالک را یکی از اسباب انفساخ عقد مضاربه دانسته است که در حال حاضر در قوانین ایران، نهاد جایگزین افلاس، اعسار و ورشکستگی است.قانون مدنی مصر، برخلاف قانون مدنی ایران، به صراحت اشاره ای به تقسیم بندی عقود از جمله عقود جایز و اسباب انفساخ آن تحت عنوان یک قاعده کلی ننموده است ولی در بند 1 ماده 528 در باب شرکت، اعسار و افلاس یکی از شرکاء را جزء اسباب انفساخ عقد شرکت آورده است.نگارندگان با بررسی قوانین موضوعه ایران و مصر به این نتیجه رسیده اند که در حقوق ایران، ورشکستگی و در حقوق مصر، اعسار و افلاس پس از عقد و در دوران اجرای آن از اسباب خاص انفساخ عقود جایز مالی است.

کلیدواژه‌ها

افلاس؛ اعسار؛ ورشکستگی. انفساخ؛ عقود جایز

مراجع