پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 10,005 |
| تعداد مقالات | 83,629 |
| تعداد مشاهده مقاله | 78,550,018 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,683,995 |
بررسی مشروعیت تحریمهای یکجانبۀ آمریکا پس از خروج از برجام بر اساس منشور ملل متحد | |||||||||||||
| فصلنامه مطالعات روابط بین الملل | |||||||||||||
| مقاله 2، دوره 12، شماره 47، آذر 1398، صفحه 39-70 اصل مقاله (1.27 M) | |||||||||||||
| نوع مقاله: پژوهشی | |||||||||||||
| شناسه دیجیتال (DOI): DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.47.2.7 | |||||||||||||
| نویسندگان | |||||||||||||
| سیدحمید سیدتقی زاده* 1؛ لیلا رئیسی2؛ بشیر اسماعیلی3 | |||||||||||||
| 1دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)-گروه روابط بین الملل | |||||||||||||
| 2دانشیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران | |||||||||||||
| 3استادیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، شهرضا، ایران | |||||||||||||
| چکیده | |||||||||||||
| چکیده ایالات متحده آمریکا در مورخ 18 اردیبهشت 1397 با اعلام رسمی ترامپ، از «توافق هستهای کشورهای عضو گروه 1+5 با ایران» موسوم به «برنامۀ جامع اقدامات مشترک» خارج شد. در پی این امر وزارت خزانهداری آمریکا نیز نسبت به بازگرداندن تحریمهای هستهای ایران اقدام نمود. حال سئوال اینجاست که این اقدام یکجانبۀ آمریکا به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل تا چه حد با منشور ملل متحد تناسب داشته و بر اساس منشور یاد شده مشروعیت دارد؟ از سوی دیگر در چهارچوب فرضیه نیز به نظر میرسد که «با توجه به اینکه تحریمهای یکجانبۀ آمریکا مواد متعددی از منشور ملل متحد را نقض میکند، این تحریمها فاقد مشروعیت بر اساس منشور مذکور میباشد.» لذا در این نوشتار تلاش خواهد شد تا با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی و در چهارچوب نظریۀ جامعۀ بینالملل به بررسی ابعاد این موضوع و آزمون فرضیه پرداخته شود. | |||||||||||||
| کلیدواژه‌ها | |||||||||||||
| تحریم یکجانبه؛ ایالات متحده آمریکا؛ منشور ملل متحد؛ توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5؛ برجام | |||||||||||||
| اصل مقاله | |||||||||||||
|
بررسی مشروعیت تحریمهای یکجانبۀ آمریکا پس از خروج از برجام بر اساس منشور ملل متحد سیدحمید سیدتقیزاده[1] دانشجوی دکترای روابط بینالملل، گروه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران لیلا رئیسی دانشیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران بشیر اسماعیلی استادیار گروه روابط بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، شهرضا، ایران
(تاریخ دریافت 4/11/97- تاریخ تصویب 1/6/98)
چکیده ایالات متحده آمریکا در مورخ 18 اردیبهشت 1397 با اعلام رسمی ترامپ، از «توافق هستهای کشورهای عضو گروه 1+5 با ایران» موسوم به «برنامۀ جامع اقدامات مشترک» خارج شد. در پی این امر وزارت خزانهداری آمریکا نیز نسبت به بازگرداندن تحریمهای هستهای ایران اقدام نمود. حال سئوال اینجاست که این اقدام یکجانبۀ آمریکا به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل تا چه حد با منشور ملل متحد تناسب داشته و بر اساس منشور یاد شده مشروعیت دارد؟ از سوی دیگر در چهارچوب فرضیه نیز به نظر میرسد که «با توجه به اینکه تحریمهای یکجانبۀ آمریکا مواد متعددی از منشور ملل متحد را نقض میکند، این تحریمها فاقد مشروعیت بر اساس منشور مذکور میباشد.» لذا در این نوشتار تلاش خواهد شد تا با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی و در چهارچوب نظریۀ جامعۀ بینالملل به بررسی ابعاد این موضوع و آزمون فرضیه پرداخته شود. واژه‌هایکلیدی: تحریم یکجانبه، ایالات متحده آمریکا، منشور ملل متحد، توافق هستهای ایران و کشورهای 1+5، برجام.
مقدمه ایالات متحده پس از انقلاب اسلامی ایران طی مراحل مختلف و به دلایل متعدد اقدام به تحریم یکجانبه نسبت به تهران نموده است. اما این روند از دهۀ 1380 به بعد حول موضوع هستهای شدت یافت. هر چند طی این سالها شورای امنیت نیز در قبال برنامه هستهای ایران به وضع تحریمهایی ذیل فصل هفتم مبادرت نمود، اما علیرغم این، تحریمهای یکجانبۀ آمریکا نیز در روندی فزاینده ادامه یافت. لیکن مذاکرات گروه 1+5 با ایران در سال 1394 منجر به امضای توافق هستهای موسوم به برجام از سوی وزرای خارجۀ ایران، آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، روسیه و چین و مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا گردید و مقرر شد تا در ازای محدود سازی برنامه هستهای ایران، تحریمهای هستهای شورای امنیت، اروپا و آمریکا لغو و یا متوقف گردند. این توافق سپس در تاریخ 30 خرداد 1394 (مطابق با 20 ژوئن 2015) از سوی شورای امنیت طی قطعنامۀ 2231 مورد تأیید قرار گرفت و طرفهای توافق بر اساس آن ملزم به اجرای برجام گردیدند. این توافق از بهمن 1394 در حالی اجرا شد که از همان ماههای نخست ایالات متحده برخلاف بند 28 برجام، روح و جسم این توافق را در موارد متعددی از جمله تمدید «لایحۀ تحریم ایران و لیبی»[2] موسوم به «ایسا»[3] نقض کرد. با این حال پس از انتصاب «دونالد ترامپ» در مسند ریاست جمهوری آمریکا این توافق با شدت و صراحت مورد انتقاد قرار گرفت و نهایتاً واشنگتن برخلاف ارادۀ جامعۀ بینالملل بصورت یکجانبه از این توافق خارج شده و متعاقباً نسبت به بازگرداندن یکجانبۀ تحریمهای هستهای علیه ایران مبادرت نمود. حال سئوال اینجاست که «تحریمهای یکجانبۀ آمریکا علیه ایران پس از خروج از برجام در سال 2018 تا چه حد با منشور ملل متحد (به عنوان یک سند چندجانبۀ بینالمللی بسیار مهم در میان اسناد حقوقی بینالمللی) تناسب داشته و دارای مشروعیت میباشد؟» در مقابل، فرضیه نیز عبارت از این است که «با توجه به اینکه تحریمهای یکجانبۀ آمریکا مواد متعددی از منشور ملل متحد را نقض میکند، این تحریمها اساساً فاقد مشروعیت بر اساس منشور مذکور میباشد.» پرداختن به این موضوع اهمیت و ضرورت فراوانی دارد. دولت ایران با طرح شکایت از آمریکا به دادگاه لاهه درصدد پیگیری قضایی پیرامون رفتار غیرقانونی آمریکا در قبال برجام میباشد. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در خصوص این شکایت گفت «جمهوری اسلامی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و اِعمال مجدد تحریمها، بر پایه قرارداد ١٩۵۵، از آمریکا شکایتی در دیوان بینالمللی دادگستری (لاهه) مطرح کرده است». لیکن در این شرایط پیگیری حقوقی میتواند در ابعاد دیگری نیز دنبال شود. در این راستا ایران میتواند علاوه بر شکایت بر اساس نقض پیمان مودّت میان ایران و آمریکا که در سال 1334 منعقد شد، با تکیه بر اصول منشور ملل متحد از حقوق خود دفاع کند. البته پیگیری حقوقی مطالبات ایران از طریق پیمان مودّت موجب تأیید ضمنی این قرارداد شده، که به نظر میرسد با توجه به اصول استکبارستیزانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مطلوبیت و انطباق کمتری در چهارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. اما در مقابل، هر چند برخی مواد منشور ملل متحد ناقص و برخی ناعادلانه است، اما استناد به منشور ملل متحد به نسبت قرارداد مذکور مطلوبیت نسبی بیشتری خواهد داشت. بر این اساس نوشتار حاضر بطور کاملاً مصداقی موارد نقض منشور ملل متحد از سوی ایالات متحده را در موضوع اعمال تحریمهای یکجانبه مورد طرح و بررسی قرار میدهد، که این امر میتواند دادههای مورد نیاز و موضوعات قابل استناد دولت ایران در مراجع ذیربط بینالمللی در چهارچوب سازمان ملل و خارج از آن و همچنین گفتمانسازی در دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی ج.ا.ا برای کسب حمایت دولتها و افکار عمومی بینالمللی را فراهم نماید. لازم به ذکر است که هر چند جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدامات آمریکا بعضاً واکنشهایی در حوزههای سیاسی و اقتصادی بویژه تأکید بر اتخاذ اقتصاد مقاومتی داشته است، لیکن پیگیری حقوقی این مسئله در چهارچوب منشور ملل متحد نیز میتواند در کنار سایر موارد، فضای راهبردی اقدام علیه یکجانبهگرایی آمریکا را گسترش دهد. بنابراین این امر نه تنها نافی رویکردهای سیاسی، اقتصادی در واکنش به یکجانبهگرایی آمریکا نیست، بلکه مکملی برای گسترش ابعاد واکنشها خواهد بود. از این رو در این مقاله که محتوایی بینرشتهای میان روابط بینالملل و حقوق بینالملل دارد، تلاش خواهد شد تا اقدامات یکجانبۀ آمریکا از منظر منشور تجزیه و تحلیل و متعاقباً در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات، راهکارهای حقوقی ممکن در قبال تحریمهای یکجانبه در چهارچوب منشور ارائه خواهد شد. از سوی دیگر روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری دادهها نیز اسنادی و کتابخانهای خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه نوشتار حاضر ارتباط زیادی با دو موضوع روابط بینالملل و حقوق بینالملل دارد، نظریۀ «جامعۀ بینالملل» در روابط بینالملل که به نوعی تلاش میکند تا تحولات بینالمللی را از منظر قواعد و هنجارها از جمله قواعد حقوق بینالملل تبیین نماید، به عنوان چهارچوب نظری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین در این نوشتار تلاش خواهد شد تا ضمن مروری بر ارتباط دو موضوع «روابط بینالملل و حقوق بینالملل» و نظریۀ «جامعۀ بینالملل» و تبیین مفهوم «مشروعیت» و «منشور ملل متحد»، در ابتدا به چیستی و چگونگی «تحریمهای یکجانبۀ آمریکا» پرداخته و سپس تناسب این تحریمها با برخی از مهمترین مادههای منشور ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد. 1- مفاهیم و مبانی نظری 1/1- روابط بینالملل و حقوق بینالملل دو علم و موضوع روابط بینالملل و حقوق بینالملل ارتباطی بسیار نزدیک یکدیگر دارند. از یکسو روابط بینالملل مقدم بر حقوق بینالملل است و تا زمانی که این روابط برقرار نباشد حقوق بینالملل به وجود نمیآید، با این وجود هنگامی روابط بینالملل انسجام و انتظام مییابد که معیارهای حقوقی بر آن حاکم گردد. بنابراین حقوق بینالملل تنظیمکنندۀ روابط بینالملل است. (ضیایی بیگدلی، 1385: 4) به عبارت دیگر حقوق مرزهای سیاست را تعیین کرده در عین حال خود حقوق توسط سیاست مقید میشود. علاوه بر این بخش مهمی از روابط بینالملل به عنوان یک رشتۀ مطالعاتی توسط نهادگرایان و حقوقدانها شکل گرفته است. لذا مناسبات این دو حوزۀ مطالعاتی بسیار تنگاتنگ و متقابل است. (محسنی و قوام، 1397: 31) با این وجود تکیه محض بر حقوق و قواعد و مقررات، تداعی کنندۀ نوعی خوشبینی است که اجرا و اعمال آن در عرصۀ سیاست بینالمللی که فاقد اقتدار مرکزی است، دور از ذهن خواهد بود. بنابراین حقوق بینالملل را نمیتوان و نباید در حصار مباحث محض حقوقی مطالعه کرد، زیرا استفاده از رویکردهای سیاست بینالملل ضمن غنای تحلیلهای حقوقی، تصاویر واضحتر و واقعبینانهتری را بدست میدهد. در مقابل روابط بینالملل را نمیتوان بدون توجه به قواعد، هنجارها و ملاکهای حقوقی پیش برد که این امر منجر به حاکمیت آنارشی خواهد شد. لذا اتخاذ یک نگاه بینرشتهای در این زمینه یک ضرورت مهم است. (دادمهر، 1393: 127) در واقع بر همین اساس بود که هرچند در مراحل اولیه رشد رشته روابط بینالملل به میزان قابل توجهی از دادههای تجربی و نظری حقوقدانهای بینالمللی بهره گرفته میشد، اما پس از شکست جامعه بینالملل و نقض قوانین بینالمللی توسط دولتها و به دنبال جنگ جهانی دوم، سلطۀ رئالیسم و سپس تسلط رفتارگرایی، عملاً میان این دو رشته مطالعاتی جدائی افتاد، بگونهای که متخصصان روابط بینالملل و حقوق بینالملل از فعالیتهای علمی، پژوهشی و نظری یکدیگر بیخبر بودند. (محسنی و قوام، 1394: 139-137) با این حال تقریباً از اواخر جنگ سرد و با پایان یافتن سلطۀ رئالیسم و اهمیت یافتن مسائل هنجاری، ضرورت تقارب و تعامل این دو حوزه احساس شده و با طرح نظریاتی مانند جامعۀ بینالملل و سازهانگاری زمینۀ توجه مجدد به حقوق بینالملل فراهم شد. در واقع نظریاتی مانند جامعۀ بینالملل در علم روابط بینالملل تا حدودی زمینه را برای ایجاد ارتباط بیشتر میان دو رشتۀ مذکور فراهم نمودند. لذا در این نوشتار از این رویکرد نظری استفاده خواهد شد. 1/2- مروری بر نظریۀ جامعۀ بینالملل نظریۀ جامعۀ بینالمللی که ریشه در سنت خردگرایی یا سنت گروسیوسی دارد از جمله رهیافتهای روابط بینالملل است که بر خلاف واقعگرایی که بر نظام بینالملل تأکید داشت، بر جامعۀ بینالملل یا به عبارت دقیقتر «جامعهای مرکب از دولتها»[4] تأکید داشته و قواعد، ارزشها و هنجارهای مشترک در میان جوامع را مورد توجه قرار میدهد. این نظریه از اواخر دهۀ 1950 مطرح شد، اما در اواخر دهه 1970 و اوایل دهۀ 1980 این برداشت بوجود آمد که آراء نظریهپردازان این مکتب بیش از آنکه جنبۀ «علمی» داشته باشد، در سنت اندیشۀ سیاسی قرار دارد و بنابراین نسبت به امکان بقای آن ابراز تردید میشد. اما از نیمۀ دهۀ 1980 و بویژه 1990 که گزارههای اثباتگرایی زیر سئوال رفته و نظریاتی مانند سازهانگاری مطرح شد، بتدریج نظریه جامعۀ بینالملل در علم روابط بینالملل نیز مورد توجه و ارزیابی مجدد قرار گرفت. معرفتشناسی در این نظریه نیز با توجه به ابعاد هنجاری هستیشناسی فوق بر تفسیرگرایی و نگاه تاریخی استوار بوده و بر ابعاد فرهنگی و گفتمانی واقعیت بینالمللی تأکید داشته و از این رو نقش قواعد را در تکوین آن بسیار مهم قلمداد میکنند. (مشیرزاده، 1394: 154) «هدلی بول» از جملۀ نظریهپردازان این رویکرد، مقصود از جامعۀ بینالملل یا جامعۀ مرکب از دولتها را وجود «گروهی از دولتها که با آگاهی از منافع و ارزشهای مشترک، به یک جامعه شکل میدهند، میداند؛ به این معنا که تصور میکنند مجموعهای مشترک از قواعد، آنها را در روابطشان با یکدیگر مقید میکند و در کارکرد نهادهای مشترکی سهیماند»(Bull, 1977: 13 به نقل از مشیرزاده، 1394: 159). در واقع این مفهوم از لحاظ کیفی با دیدگاه مکانیکی نسبت به دولتها به عنوان واحدهای کاملاً مستقلی که در شرایط آشوبزدگی صرفاً به دنبال منافع خویش هستند، متفاوت است. اصولاً جامعۀ بینالمللی زمانی پا به عرصۀ وجود میگذارد که گروهی از دولتها از یک سلسله منافع و ارزشهای مشترک خاص آگاهی داشته تا جامعهای را به وجود آورند؛ به صورتی که آنها خویشتن را مقید و متعهد به مجموعۀ مشترکی از مقررات در روابط با یکدیگر نمایند و در عین حال در عملکرد نهادهای مشترک سهیم باشند. (قوام، 1388: 174) بر اساس این نظریه دولتها هر چند به دنبال مافوق[5] مشترک نیستند، اما جامعهای واقعی تشکیل میدهند که آثار آن در نهادهایی مانند حقوق بینالملل قابل مشاهده است. (ابراهیمی و زمانیان، 1389: 14) بنابراین، قواعد و مقررات مشترک مورد بحث در این نظریه موجب تأکید بر مفهوم حقوق بینالملل گردیده و از این رو آراء حقوقدانانی نظیر «هوگو گروسیوس» نقش مهمی در ایدهپردازی در این نظریه داشته است. گروسیوس از جمله نخستین دانشمندانی است که در شکلگیری اولیه و تدوین حقوق بینالملل نقش مهمی ایفا کرده است. (ضیایی بیگدلی، 1385: 28) همچنین نظم در جامعۀ بینالملل بر اساس سه مؤلفۀ 1- منافع مشترک اعضا در اهداف اولیه، 2- قواعدی که الگوی رفتار لازم برای تداوم آنها را تجویز میکنند، و 3- نهادهایی که موجب کارایی این قواعد میشوند، حفظ میگردد. لذا تخطی از قواعد مذکور ممکن است صورت گیرد، اما کارایی آنها منوط به درجهای از اطاعت آنهاست. این نهادها هستند که با کارکردهای خود یعنی وضع قواعد، اعلام، اداره، تفسیر، اجرا و حمایت از قواعد، آنها را کارآمد میسازند. (مشیرزاده، 1394: 163-154) در واقع پیروان این مکتب علت صلح و ثبات، کاهش تعارضات و افزایش همکاریها در سیاست بینالملل را در ایفای نقش توسط نهادها، قواعد و هنجارهای بینالمللی میدانند. (ابراهیمی و زمانیان، 1389: 14) به عبارت دیگر آنچه به نظم در عرصۀ بینالمللی قوام میبخشد هنجارهای مربوط به قرارداد و حفظ قول یا وفای به عهد است. (Ruggi,1998: 11-24 به نقل از مشیرزاده، 1394: 141) 1/3-تعریف و تبیین «مشروعیت» و «منشور ملل متحد» مشروعیت از جمله مفاهیمی است که در علوم سیاسی و اجتماعی دارای اهمیت فراوانی است. این واژه به معنای قانونی بودن و مطابقت داشتن با قانون است. ماکس وبر سه نوع مشروعیت شامل مشروعیت سنتی، مشروعیت فرهمند و مشروعیت عقلانی-قانونی را مطرح میکند. به زعم وی مشروعیت سنتی بر تقدس سنتهای قدیمی استوار است و مشروعیت فرهمند بر ویژگیهای کاریزماتیک شخصی تکیه داشته و مشروعیت عقلانی-قانونی نیز بر پایۀ اعتقاد به قانونی‌بودن الگوهای قواعد هنجاری و اصول پذیرفته شدۀ عمومی شکل میگیرد که تنظیم کنندۀ رفتار انسانهاست. به عبارت دیگر قانونی بودن شامل قوانینی است که با توجه به ارزشها و باورهای جامعه و مبتنی بر خرد همگانی، آزادنه، آگاهانه و عقلانی از سوی عرف و اکثریت جامعه پذیرفته شده باشد. (صدرا، 1387: 73) بر این اساس منشور ملل متحد مهمترین سند چندجانبه بینالمللی است که در بین اسناد حقوقی بینالمللی از اعتبار بالایی برخوردار است تا جایی که در برخی متون از این منشور تحت عناوینی مانند «قانون اساسی جامعه جهانی» یاد شده است. گذشته از آن منشور ملل متحد به دلیل فراگیری و جایگاه خاص جهانی در زمره اسناد و قواعد آمره در حقوق بینالملل قرار می‌گیرند. بر این اساس قواعد و مقررات آن حتی کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد را نیز مورد توجه قرار داده و لازم‌الاجرا است. (احمدینژاد،1391: 643) متن منشور ملل متحد در 5 تیر 1324 (مطابق با ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵) در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد به امضای ۵۱ کشور رسید و در 2 آبان 1324 (مطابق با ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵) لازم‌الاجرا شد. فصل یکم منشور اهداف و اصول سازمان ملل و اقدامات آن برای تأمین صلح و امنیت در جهان را بر می‌شمرد. فصل دوم آن شرایط عضویت در سازمان ملل متحد است. فصل‌های سه تا پانزده مجموعهای از اسناد مربوط به ارکان و سازمانهای وابسته به سازمان ملل و شرح وظایف آنها است. فصل‌های شانزده و هفده ترتیبات ترکیب و ادغام مقررات سازمان ملل با دیگر عهدنامه‌های موجود بینالمللی را شرح میدهد. فصل‌های هجده و نوزده شامل ترتیب افزوده‌های منشور و نحوه تصویب آنها است. در واقع مطابق با ایدۀ نظریۀ جامعۀ بینالملل، قواعد و هنجارهای پذیرفته شدۀ بینالمللی در قالب منشور ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم موجب شکلگیری جامعهای گسترده از دولتها شده که روابط آنها را در چهارچوب سازمان ملل شکل داده است. البته این امر به معنای سیطرۀ کامل سازمان مذکور بر روابط بین دولتها نیست، اما بلحاظ کارکردی، سازمان ملل در بخشی از روابط کشورها نقش مهمی ایفا نموده است، که در چهارچوب نظریۀ جامعۀ بینالملل معنا و مفهوم مییابد. بر اساس آنجه ذکر شد منشور ملل متحد که شامل قواعد و هنجارهایی است که تقریباً در عرصۀ بینالمللی صورتی فراگیر پیدا کرده و یکی از مهمترین اسناد حقوق بینالملل است میتواند مبنای بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت رفتار یا پدیدهها در عرصۀ بینالمللی قرار گیرد.
2- خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای یکجانبۀ علیه ایران بر اساس نظریۀ جامعۀ بینالملل، «توافق جامع و نهایی هستهای وین» با عنوان شناخته شده و رسمی «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام»[6] نهادی بر آمده از ارادۀ گروه دولتهای 1+5 بود و بواسطۀ مواردی مانند حمایت قطعنامۀ 2231 شورای امنیت جنبهای از حقوق بینالملل را نیز بدست آورد. این توافق در روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (مطابق با ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ شامل چین، فرانسه، روسیه، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و آلمان منعقد شد. این توافق سپس در شورای امنیت به موجب قطعنامۀ 2231 رسمیت یافت. به دنبال این موارد برخی تحریمهای هستهای اروپا و آمریکا لغو و برخی دیگر به تعلیق درآمد که در نتیجۀ آن برخی شرکتهای اقتصادی در حوزههای مختلف نظیر توتال، ایرباس و پژو و ... مجاز شدند تا با ایران وارد همکاری و تعاملات اقتصادی شوند. اما پس از گذشت حدود 34 ماه، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت‌ماه 1397 (مطابق با 8 می 2018) اعلام کرد به مشارکت کشورش در توافق مذکور پایان داد. «استیو مانوشین[7]» وزیر خزانهداری آمریکا چند ساعت پس از اعلام تصمیم ترامپ برای خروج از برجام در جمع خبرنگاران حاضر شده و نحوه بازگشت تحریمهای ایران را تشریح کرد. وی از احیای بلافاصله تحریمهای ایران خبر داده و اعلام کرد بازگشت تحریمها بعد از دوره‌های 90 و 180 روزه‌ای صورت خواهد گرفت که در جریان آنها «شرکتها» و «بانک‌ها» فعالیتهای خود را که در ارتباط با با ایران است، به تدریج کاهش خواهند داد. خزانهداری آمریکا در توضیح بیشتر در این باره نوشت افرادی که بعد از رفع تحریمهای ایران در پی اجرایی شدن برجام، وارد فعالیت‌هایی شده بودند که به موجب این توافق مجاز شده بود، بایستی تا 15 مرداد 1397 (مطابق با 6 آگوست 2018) و یا همچنین تا 13 آبان 1397 (مطابق با 4 نوامبر 2018) اقدامات مقتضی را برای کاهش آن فعالیت‌ها به عمل آورند. (Secretary Statements & Remarks, May 8, 2018) لیکن در تاریخهای یاد شده این مواضع صورت واقعی گرفت و تحریمهای مذکور به اجرا در آمد. 1/1-تحریمهای بازگشتی بعد از دوره 90 روزه دوره 90 روزه در تاریخ 15 مرداد 1397 (6 آگوست 2018) به پایان رسید و بعد از این تاریخ، دولت آمریکا تحریمهای ذیل که به موجب برجام رفع شده بودند را احیا نمود:
علاوه بر این، بعد از گذشت این دوره 90 روزه، دولت آمریکا مجوزهای برجامی صادر شده برای رفع تحریمهای اولیه زیر را نیز لغو کرد:
اشخاصی که بعد از رفع تحریمهای آمریکا علیه ایران وفق برجام وارد فعالیتهای بالا شده‌اند بایستی برای اجتناب از قرار گرفتن در فهرست تحریمهای آمریکا تا 15 مرداد 1397 (6 آگوست 2018) این فعالیت‌ها را به تدریج کاهش دهند. 1/2-تحریمهای بازگشتی بعد از دوره 180 روزه بعد از دوره 180 روزه که در تاریخ 13 آبان 1397 (مطابق با 4 نوامبر 2018) به پایان رسید، دولت آمریکا تحریمهای مربوط به فعالیتهای زیر و خدمات مرتبط با آنها که پس از اجرایی شدن برجام برداشته شده بودند را احیا نمود.
علاوه بر این، تا تاریخ 14 آبان 1397 (مطابق با 5 نوامبر 2018)، دولت آمریکا تحریمها علیه افراد خارج‌شده از «فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده» [8]و سایر فهرست‌ها را بار دیگر اعمال کرد. (FAQs-Treasury Department, May 8, 2018) در مجموع این تحریمها بطور کاملاً آشکار توافق و نهاد برجام را نقض نمود. همانطور که ذکر شد، با توجه به ابعاد هنجاری در نظریۀ جامعۀ بینالملل، معرفتشناسی این نظریه بر تفسیرگرایی تکیه میکند. لذا در ادامه، تبیین مشروعیت تحریمهای امریکا با نهاد منشور ملل متحد، با استفاده از رویکرد تفسیری و تبیینی، صورت خواهد گرفت.
3-تحریمهای یکجانبۀ آمریکا علیه ایران و منشور ملل متحد اصطلاح «مجازات [تحریم] اقتصادی به اقدامات دارای خصلت اقتصادی –در مقابل دیپلماتیک یا نظامی- اطلاق میشود که دولتها برای بیان مخالفت با اقدامات دولت هدف یا واداشتن آن دولت به تغییر یک خطمشی یا رویه یا حتی ساختار حکومتی اتخاذ میکنند.» تحریمهای اقتصادی معمولاً اقداماتی است که به دلیل منفعت اقتصادی صورت نمیگیرد، و غالباً زیانی تجاری به دولت درگیر در برنامۀ تحریم وارد میکند. به عبارت دیگر تحریم یکی از ابزارهای کنترل اقتصادی که برای دستیابی به اهداف سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد. از سوی دیگر تحریمهای اقتصادی از جملۀ مفاهیمی است که در حقوق بینالملل اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن در صورتی که این امر از سوی سازمان بینالمللی وضع شود مجاز خواهد بود، در عین حال وضع تحریمهای یکجانبه چندان مجاز شمرده نمیشود. البته تا کنون در نظام بینالملل تحریمهای یکجانبه عمدتاً از سوی ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفته است. (اف.لونفلد، 1395: 867-866) بر این اساس بکارگیری مجدد آمریکا از این ابزار برای دستیابی به اهداف سیاسی در قبال ایران اقدامی است که میبایست بر اساس قواعد حقوق بینالملل مورد مداقه قرار گیرد. در میان منابع حقوق بینالملل از یکسو نهاد منشور ملل متحد به واسطۀ اعتبار و شمولیت بیشتری که در میان سایر منابع حقوقی دارد و از سوی دیگر به دلیل تعارضات چشمگیری که این تحریمها با این منشور دارند، بیش از پیش اهمیت خواهد داشت. بنابراین بررسی تناسب میان این تحریمها و منشور ملل متحد جهت واکاوی مشروعیت اقدام یکجانبۀ امریکا، بسیار تعیین کننده خواهد بود. در ادامه تلاش خواهد شد تا مهمترین تعارضات تحریمهای بکجانبۀ آمریکا با منشور ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد. 3/1-تحریمهای یکجانبه و نقض اهداف منشور بند اول از مادۀ 1 منشور هدف ملل متحد را اینگونه تعریف مینماید «حفظ صلح و امنیت بینالمللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بینالمللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه‌های مسالمتآمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بینالملل». این بخش از مادۀ اول منشور صراحتاً بر «اقدامات دسته جمعی» در موضوعات مرتبط با جامعۀ بینالملل تأکید میکند. حال آنکه ایالات متحده علیرغم عدم همکاری اروپا، رسماً بطور یکجانبه از توافق برجام خارج شده و متعاقباً بطور یکجانبه اقدام به تحریم بر ضد عضو دیگر ملل متحد، یعنی ایران مینماید. علاوه بر مخالفت روسیه و چین، عدم همکاری اروپا تا حدی بود که «فدریکا موگرینی»[9] مسئول سیاست خارجی این اتحادیه بلافاصله پس از سخنرانی ترامپ، نسبت به آن واکنش نشان داده و از این اقدام اظهار تأسف نمود. [10] این امر بوضوح یکجانبه بودن اقدام آمریکا را نشان میدهد که در تعارض با بند اول مادۀ 1 منشور بوده است. از سوی دیگر منشور ملل متحد در بند 2 ماده 1 ذیل مقاصد سازمان چنین بیان میدارد «توسعه روابط دوستانه در روابط بینالملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی». بر این اساس در وهلۀ اول در ابتدای همین بند بر مؤلفۀ «توسعه روابط دوستانه بین ملل» به عنوان یکی دیگر از اهداف منشور تأکید شده است؛ حال آنکه طبق سیاست اخیر ایالات متحده، واشنگتن به طور کاملاً آشکار علاوه بر بسط و گسترش روابط خصمانۀ خود با ایران، روابط دوستانه بین ایران و سایر ملتها را نیز هدف قرار داده است. در واقع در نتیجۀ همین اقدام آمریکا روابط دوستانه و علمی ایران در برخی کشورها دچار اختلال گردیده است. به عنوان مثال در هفتۀ اول ژوئن 2018، مؤسسۀ «گلوبال پلاتس»[11] در دفتر خود در لندن اقدام به برگزاری یک کنفرانس نفتی پیرامون تأثیر تحریمهای جدید آمریکا بر صنعت انرژی ایران بود. اما بدلیل ترس برگزارکنندگان این نشست از مجازات شدن بواسطۀ تحریمهای آمریکا، از حضور افراد ایرانی در این نشست ممانعت به عمل آمد. (Sheppard, June 7, 2018) از سوی دیگر بر اساس همین بند بدون احترام به حق «تعیین سرنوشت» یا حق «خودمختاری» در نظام حقوق بینالمللی بشر که به عنوان اصلی اولیه شناخته شده، صلح جهانی امکانپذیر نخواهد بود. لذا با توجه به اهداف آمریکا از اعمال تحریم علیه ایران که نهایتاً وارد آوردن فشار به قشر وسیعی از مردم و بخشی از نیروهای مسلح ایران است، میتوان به این نتیجه رسید که تحریمهای یکجانبۀ آمریکا علیه ایران به طور غیرمستقیم لطمهای به حق تعیین سرنوشت و خودمختاری ملت ایران خواهد رساند که مورد تاکید قطعنامههای مختلف و اعلامیههای گوناگون نیز قرار گرفته است. بنابراین آمریکا با این اقدام خود به نوعی قاعده شناخته شدۀ حق تعیین سرنوشت را درباره ملت ایران نفی کرده است. (مجیدی، ۱۲ تیر ۱۳۹۵) علاوه بر این ماهیت تحریمهای ثانویه مبنی بر اثرگذاری این تحریمها بر بازیگران دولتی و غیردولتی مرتبط با اقتصاد ایران موجب گردیده تا حق تعیین سرنوشت بازیگران مذکور نیز نادیده گرفته شود. به عنوان مثال «ریچارد گرنل[12]» سفیر آمریکا در آلمان در مصاحبهای با فاکس نیوز گفت که شرکتها بایستی بین تجارت با ایران و امریکا یکی را انتخاب کنند. (Grenell , May 11, 2018) در واقع در نتیجۀ چنین سیاستهایی است که «پاتریک پویانه» مدیرعامل شرکت توتال که در حاشیه اجلاس نفتی اوپک در وین با تلویزیون ام.اس.ان.بی.سی مصاحبه می‌کرد اعلام داشت که بدلیل خطر وضع تحریمهای ثانویه توسط امریکا، این شرکت و سایر شرکتهای چند ملیتی نمیتوانند ریسک ادامۀ کار در ایران را بپذیرند. بر این اساس وی صراحتاً اظهار داشت که «من حق [چنین کاری را] ندارم؛ این واقعیت جهان است»[13] (Cnbc.com, 20 June 2018) نه فقط شرکتهای چند ملیتی، بلکه برخی دولتها نیز ناگزیر از نادیده گرفتن حق خود و متعاقباً پذیرش فشارهای آمریکا هستند. طبق اعلام خبرگزاری رویترز در هفتم تیرماه 1397(مطابق با 28 ژوئن 2018)، وزارت نفت هند از پالایشگاه‌ها و تولیدکنندگان محصولات خود خواسته بود تا از ماه نوامبر سال 2018 برای کاهش «شدید و حتی تا حد صفر» واردات نفت ایران آماده باشند. این اولین نشانه از فشارهای ایالات متحده بر دومین مشتری نفتی ایران بود. (Reuters.com, June 28, 2018) این در حالی است که خانم «سوشما سواراج»[14] وزیر خارجه هند یک ماه پیش از این صراحتاً در یک نشست خبری تصریح کرده بود که هند تنها تحریمهای سازمان ملل را خواهد پذیرفت و از تحریمهای یکجانبۀ آمریکا پیروی نخواهد کرد. (sputniknews.com, May 28, 2018) در مجموع آنچه مشهود است این است که واشنگتن با اعمال تحریمهای ثانویه حق تعیین سرنوشت را از دولتها، شرکتهای اقتصادی و افراد سایر ملل سلب نموده است که آشکارا نقض منشور ملل متحد محسوب میگردد. 3/2-تحریمهای یکجانبه و نقض بندهای متعدد از اصول منشور در بند اول از مادۀ دوم منشور ملل متحد آمده است «سازمان ملل بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد.» بر این اساس هیچ دولتی بر دولت دیگر برتری ندارد. لیکن مقامات آمریکایی صراحتاً با زیر پا گذاشتن این قسمت از اصول منشور، با تحکّم نسبت به تهران، زمینۀ نقض حاکمیت دولت ایران را فراهم نمودند. به عنوان مثال حدود دو هفتۀ بعد از خروج آمریکا از برجام، مایک پامپئو در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت: «راهبرد ما در قبال ایران تشکیل اجماعی جهانی است که از ایران بخواهد هر آنچه ما از کشورهای دیگر می‌خواهیم، انجام دهد و مثل یک کشور عادی رفتار کند.»(باشگاه خبرنگاران جوان، 06/03/1397) در واقع پامپئو با بیان اینکه ایران میبایست هر آنچه که آمریکا میخواهد را انجام دهد، دولت آمریکا را در جایگاهی برتر از دولت ایران قرار داده و از این موقعیت اقدام به اعمال نظر نسبت به ایران داشته است. لذا همانطور که مشهود است این کشور صراحتاً اصل تساوی حاکمیت دولتها و بند اول از مادۀ دوم منشور را زیر پا گذاشته است. همچنین بند چهارم از مادۀ دوم اظهار میدارد که «کلیه اعضاء در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.» در حالیکه این موارد حاکی از لزوم استفاده از اقدامات مسالمتآمیز و نفی هر گونه اجبار در حل و فصل اختلافات تأکید میکند، اما اقدام یکجانبۀ ایالات متحده همراه با اجباری شدید و نفی اقدامات مسالمتآمیز بوده است. بر این اساس شمار زیادی از مخاطبان اقتصادی ایران که بعد از برجام اقدام به همکاری با ایران نموده بودند، در نتیجۀ فشارهای یکجانبۀ آمریکا آشکارا روابط خود با ایران را به پایان رساندهاند. خود پامپئو به اعمال زور و اجبار آشکارا اذعان نموده است. وی در سخنان خود در «اندیشکدۀ هریتیج» صراحتاً اظهار داشت که «ما فشارهای بیسابقه مالی[15] علیه رژیم ایران اعمال خواهیم کرد.»(Pompeo, May 21, 2018) در راستای این فشارها شرکتهای اقتصادی واکنش نشان داده و اقدام در راستای متوقف کردن فعالیتهایشان در ایران را اعلام نمودهاند. به عنوان مثال چهار روز پس از سخنرانی ترامپ، شرکت نفتی «بریتیش پترولیوم»[16] اعلام کرد «به دلیل بازگشت دوباره تحریمهای ایالات متحده علیه ایران همکاری با شرکت ملی نفت ایران در پروژه «میدان گازی رهام»[17] در دریای شمال را متوقف خواهد کرد.» (independent.co.uk, May 22, 2018) از سوی دیگر شرکت نفتی «توتال»[18] به عنوان اولین شرکت نفتی که پس از اجرایی شدن برجام در ایران فعالیت خود را به عنوان رهبر کنسرسیوم نفتی در فاز 11 پارس جنوبی آغاز کرد، در چهارمین روز بعد از خروج امریکا از توافقنامۀ مذکور در بیانیهای اعلام کرد که «توتال در جایگاهی نیست که بتواند فاز 11 پروژۀ پارس جنوبی را ادامه دهد و باید تا قبل از 4 نوامبر 2018 تمام عملیات مربوطه را کنار بگذارد، مگر اینکه با حمایت مقامات فرانسوی و اروپایی، مقامات آمریکایی یک پروژۀ لغو یا معافیت ویژه به توتال اعطا کنند. این معافیت باید شامل حفاظت از شرکت از هر گونه تحریم ثانویه و بر طبق قوانین ایالات متحده باشد.»(Total.com, 2018/05/16) اما این شرکت نهایتاً در اواخر مرداد 1397 رسماً از ایران خارج شد. همچنین «کلودیو دسکالزی»[19] مدیر شرکت «انی»[20] بزرگ‌ترین شرکت صنعتی- ایتالیا پس از خروج امریکا از برجام در نشست سالانه این شرکت به سهامدارانش گفت «انی تمام طلبهای معوق خود از ایران بابت سرمایه‌گذاری‌های سالهای گذشته در این کشور را از تهران گرفته و قصدی برای اجرای پروژه جدید در ایران ندارد.»(reuters.com, May 10, 2018) 3/3-تحریمهای یکجانبه و نقض قطعنامۀ 2231 بر اساس مادۀ 25 طبق مادۀ 25 منشور، اعضای ملل متحد موظفند تا به قطعنامههای شورای امنیت پایبند باشند. این مطلب دقیقاً در قطعنامۀ 2231 مورد اشاره قرار گرفته و از دولتها میخواهد تا آن را اجرا نمایند. بر این اساس در قطعنامۀ مذکور آمده است که «با تاکید بر اینکه دولتهای عضو بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد مکلف هستند تصمیمات شورای امنیت را پذیرفته و اجرا نمایند:
این موارد در حالی است که اقدام آمریکا بر خلاف مادۀ 25 به بخش فوق در قطعنامۀ 2231 پایبند نبوده و بر اساس منافع نامشروع خود آن را نقض کرده است. دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا خروج از برجام موجب امنیت بیشتر آمریکا خواهد شد، گفت که «این [اقدام] بسیار موجب امنیت بیشتر آمریکا خواهد شد.»(خبرآنلاین، 18/02/1397) 3/4-تحریمهای یکجانبه و اقدام بر خلاف مادۀ 33 در فصل ششم منشور این فصل از منشور ملل متحد، به اصل مهم حقوقی لزوم «حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات» میپردازد. به موجب بند اول از ماده 33 منشور «طرفین هر اختلاف که ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقهای یا سایر وسائل مسالمتآمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.» بند سوم از مادۀ 2 نیز در همین راستا بیان میکند که «کلیه اعضاء اختلافات بینالمللی خود را با وسایل مسالمتآمیز به طریقی که صلح و امنیت بینالمللی و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کرد.» بر این اساس اگر بنا بر فرض ایالات متحده در مسائل فی مابین در برنامۀ هسته ایران دچار اختلاف گردید، بر اساس مضامین مذکور میبایست در ابتدا با تمسّک به اصل حل و فصل مسالمتآمیز از طریق ابزارهای فوق نسبت به حل اختلاف خود مبادرت مینمود. در این راستا اولین ابزار حل اختلاف، که کاملاً منطبق با بند دوم مادۀ 33 منشور است، اقدام در چهارچوب «ساز و کار حل اختلاف» که در خود توافق برجام تبیین شده است، میباشد. در مادۀ 36 این توافق چند جانبه که مورد تأکید شورای امنیت نیز قرار گرفته، آمده است که طرفین میبایست طی مراحل و در سطوح متفاوت در قالب کمیسیون برجام و یا تشکیل هیئت مشورتی موضوع مورد اختلاف را بررسی و از این طریق موضوع را فیصله دهند. این ماده تصریح میکند که پس از این سیر مراحل «چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» میباشد، آنگاه آن طرف میتواند، موضوع فیصله نیافته را، به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهداتاش وفق برجام قلمداد کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» به شمار میرود. (برجام، 23/07/1394: 18-17) بنابراین حتی اگر در فرض نیز واشنگتن به اقدام ایران اعتراض داشت میبایست وفق برجام در ابتدا از طریق کمیسیون برجام و یا هیئت مشورتی این مسئله را حل و فصل مینمود و اگر این امر حل نمیشد، آنگاه میتوانست یا از آن خارج شده و یا موضوع را از طریق شورای امنیت پیگیری نماید. حال نکتۀ حائز اهمیت اینجاست که ایالات متحده برخلاف مادۀ 36 برجام و به طریق اولی برخلاف بند اول مادۀ 33 منشور اعتراض خود را به روشهای مسالمتآمیز حل اختلاف پیگیری ننموده و از این جهت مادۀ مذکور را نقض نموده است. این در حالی است که طبق بند دوم مادۀ 33، شورای امنیت هم بکارگیری روشهای مسالمتآمیز در موضوع فوق را به ایالات متحده گوشزد ننموده و اصطلاحاً شورا نیز در این مسئله به وظیفۀ ذاتی خود عمل ننموده است. این بخش از مادۀ 33 اشعار میدارد که «شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوه‌های مزبور حل و فصل نمایند.» لیکن این کوتاهی شورا نیز در جای خود قابل بحث و بررسی خواهد بود. در واقع همانگونه که در نظریۀ جامعۀ بینالملل نیز ذکر شد، تخطی از قواعد موجب تقلیل کارآمدی نهادها خواهد شد. بر این اساس کوتاهی شورای امنیت در موضوع مذکور موجبات تضعیف قواعد حقوق بینالملل بویژه منشور ملل متحد خواهد شد. 3/5-تحریمهای یکجانبه و اقدام بر خلاف فصل هفتم منشور «مایک پامپئو»[21] وزیر خارجه آمریکا در اندیشکده «هریتیج» دربارۀ علت اقدام ترامپ در خروج از برجام گفت که «برجام که در ارائه تضمین به مردم آمریکا درباره ایمنی و امنیت آنها در برابر تهدیدهای رهبران جمهوری اسلامی ایران ناکام مانده بود، دیگر تمام شد. دیگر ایجاد ثروت برای حاکمان ایران تمام شد. دیگر، شلیک موشک به ریاض و بلندی‌های جولان را نمی‌پذیریم. دیگر شاهد توسعه و بسط بدونِ هزینه قدرت ایران در منطقۀ خاورمیانه نخواهیم بود. برجام به خاطر نقص‌ها و عیوب کشندۀ آن، جهان را در معرض خطر قرار داده بود.»(Pompeo, May 21, 2018) این ادعای پامپئو در حالی مطرح شد که طبق مادۀ 39 منشور ملل متحد احراز نقض و تهدید صلح در عرصۀ بینالمللی صرفاً بر عهدۀ شورای امنیت میباشد. این ماده چنین اشعار میدارد که «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح -نقض صلح – یا عمل تجاوز را احراز و توصیههایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی به چه اقداماتی برطبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود.» بر این اساس اظهارات وزیرخارجۀ آمریکا حاکی از این است که اقدام ایالات متحده بوضوح مادۀ 39 را نقض نموده است. علاوه بر این، برخلاف مادۀ 41 نیز واشنگتن در اقدامی غیرقانونی رأساً اقدام به بازگرداندن آن دسته از تحریمهای اقتصادی علیه ایران نموده که در سایۀ برجام به تعلیق در آمده بود. مادۀ 41 منشور تصریح کرده است که «شورای امنیت میتواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و میتواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.» این ماده در حالی تأکید دارد که تشخیص و تعیین متوقف ساختن روابط اقتصادی صرفاً بر عهدۀ شورای امنیت است که پامپئو در بخش دیگری از سخنان خود در اندیشکدۀ هریتیج صراحتاً اظهار داشت که «رهبران در تهران نباید درباره جدیت ما در وضع تحریمهای سخت تردیدی داشته باشند. به لطف دوستان و همکاران ما در وزارت خزانهداری آمریکا، تحریمها به قدرت قبل بازخواهند گشت و تحریمهای جدیدی هم در راه هستند.»(Pompeo, May 21, 2018) این اقدام آمریکا به این دلیل یکجانبه روی میدهد که تا کنون سایر کشورها و دیگر اعضای شواری امنیت از سیاست آمریکا حمایت نکردهاند. «نیکی هیلی»[22] نماینده آمریکا در سازمان ملل در روز سه شنبه مورخ 6 تیر 96 در جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه کنگره آمریکا، اذعان کرد که «خیلی دلمان می‌خواست شورای امنیت، ایران را بخاطر فعالیتهای موشکی تحریم کند، اما نمی‌توانیم. (تسنیمنیوز، 09/04/1396) این موارد در حالی رخ میدهد که علاوه بر روسیه و چین، اتحادیۀ اروپا نیز [دست کم در ظاهر] بر تداوم برجام تأکید داشته است. بنابراین واشنگتن برخلاف مادۀ مذکور رفتار خود را در بازگرداندن تحریمها به صورت یکجانبه شکل داده است. 3/6-تحریمهای یکجانبه و فصل نهم منشور ماده 55 منشور ملل متحد بر «حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی» جهت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمتآمیز و دوستانۀ بینالملل تأکید دارد. نخبگان و حقوقدانان با استناد به این مادۀ منشور مفهومی تحت عنوان «حق توسعه»[23] را برای کشورها مطرح میکنند. این حق از یکسو زیر مجموعۀ حقوق بینالملل اقتصادی و از سوی دیگر یکی از مؤلفههای حقوق بشر میباشد. حق توسعه اولین بار از سوی وزیر امور خارجه سنگال در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام گردد و برای نخستین بار در قطعنامه کنفرانس حقوق بشر تهران در سال 1968حق توسعه در قالب پذیرش ارتباط وثیق بین حقوق بشر و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت. ادامۀ این روند با پیگیریهای کشورهای در حال توسعه به تصویب قطعنامه اعلامیه حق توسعه در سال 1986 می‌انجامد. در واقع مبنای حق توسعه را میتوان در همبستگی بینالمللی خلاصه نمود. امری که نیاز متقابل ملتها را به یکدیگر مد نظر قرار میدهد. از این رو اصل همبستگی بینالمللی اقتضا میکند که کشورها در اعمال مشروع آزادی اقتصادی خویش از توسل به هر گونه عملی که موجب ضرر اساسی برای دیگر تابعین حقوق بینالملل گردد خودداری ورزند. (خواجی،1391: 16) بر اساس این موارد اقدام آمریکا در تحریم شریانهای حیاتی اقتصادی ایران نظیر «اکتساب دلار از سوی ایران»، «هر گونه تجارت ایران با طلا یا فلزات گرانبها»، «معاملات نفتی»، «تجارت در زمینۀ فلزات خام و یا نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد»، بر خلاف مادۀ ۵۵ منشور اثری منفی در همبستگی بینالمللی و ناقض حق توسعه برای ایران گردیده است. علاوه بر موضوعات تصریح شده در لیست تحریمها و گذشته از مصادیق متعدد در نقض حق توسعه در این موارد، برای نمونه، در پی خروج آمریکا از برجام ترامپ طی امضای یک فرمان، تحریمهای مربوط به سازمان انرژی اتمی ایران را نیز احیا کرد. حال در شرایطی که در برجام مقرر شده بود رآکتور اراک به نحوی بازطراحی شود که قادر به ساخت پلوتونیوم «درجه تسلیحاتی» نباشد و همچنین مقرر گردیده بود تا تأسیسات «فردو» غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و به یک مرکز هستهای، فیزیک و فناوری تبدیل شود، احیای تحریمهای مربوط به سازمان انرژی اتمی ایران شرکت‌هایی نظیر «شرکت ملی هستهای چین»[24] و شرکت «روس‌اتم»[25] روسیه را به دلیل قراردادهایی که برای بازطراحی رآکتور اراک و تغییر کاربری فردو دارند در معرض ریسک ناشی از تحریمها قرار میدهد. لذا این امر بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک و تغییر کاربری سایت فردو را با مشکل مواجه میکنند. (af.reuters.com, May 31, 2018) در مجموع همانگونه که مشهود است اعمال مجدد تحریمهای یکجانبه از سوی آمریکا «حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی» را در جامعۀ بینالملل با چالش مواجه کرده است.
نتیجه گیری در این نوشتار تلاش شد تا مهمترین موارد نقض منشور ملل متحد در اثر اقدام آمریکا در خروج غیرقانونی از برجام و متعاقباً بازگرداندن تحریمهای هستهای علیه جمهوری اسلامی ایران ذکر شود. این موارد حاکی از آن بوده است که این اقدام آمریکا بر اساس مواد متعددی از منشور ملل متحد نامشروع بوده است. همانطور که در نظریۀ جامعۀ بینالملل ذکر شد، تخطی از قواعد ممکن است صورت گیرد، اما این امر کارایی قواعد وضع شده را کاهش داده و متناسب با افول نهادها و قواعد بینالمللی زمینۀ تضعیف صلح و ثبات در سیاست بینالملل بوجود خواهد آمد. به عبارت دیگر آنچه به نظم در عرصۀ بینالمللی قوام میبخشد هنجارهای مربوط به قرارداد و حفظ قول یا وفای به عهد است. بر این اساس اقدامات نامشروع واشنگتن میتواند موجبات تضعیف قواعد مشترک بینالمللی و حقوق بینالملل و بطور خاص منشور ملل متحد را فراهم کرده و به عنوان عامل بر هم خوردن نظم و صلح و امنیت بینالمللی تلقی شود؛ که این عامل ایالات متحده را دچار مسئولیت بینالمللی مینماید. از سوی دیگر هر چند روسیه، چین و اتحادیۀ اروپا در قبال این رفتار ایالات متحده از همان لحظات ابتدایی، اظهار تأسف نموده و آن را مردود اعلام کردند، اما سکوت این کشورها و انفعال شورای امنیت بویژه در رابطه با نقض قطعنامۀ 2231 حاکی از این است که این کشورها نیز به نوعی تسهیلکنندۀ اقدام واشنگتن بودهاند. بنابراین این سکوت نافی مسئولیت شورای امنیت در این موضوع نخواهد بود و طبق مادۀ 33 منشور این شورا به وضوح در مأموریت تعریف شدۀ خود اهمال نموده است. حال آنکه انفعال سایر کشورهای عضو گروه 1+5 نیز تا حدودی مسئولیت بینالمللی را متوجه آنها میسازد.
پیشنهادات با توجه به نقش محوری منشور ملل متحد در این نوشتار، میتوان در همین چهارچوب پیشنهاداتی را برای سیاست خارجی ایران مطرح نمود. البته همانطور که در مقدمه اشاره شد لازم به ذکر است که پیگیری حقوقی بر اساس منشور ملل متحد صرفاً به عنوان مکملی برای سایر واکنشهای سیاسی و اقتصادی ایران بویژه با تأکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی به شمار میرود. بر این اساس پیگیری ایران پیرامون مسئولیت آمریکا بواسطۀ نقض منشور ملل متحد در قبال جامعۀ بینالمللی موجب خواهد شد تا این کشور در گسترش اقدامات خود در روند تصاعد بحران و تشدید اجماعسازی علیه ایران محدود شده و در تداوم اقدامات غیرقانونی خود ناکام باشد. به عبارت دیگر پیگیری سریعتر مسئولیت بینالمللی ایالات متحده متأثر از نقضهای ذکر شده، بسیار اهمیت دارد. زیرا واشنگتن به شدت مترصد اجماعسازی در عرصۀ بینالمللی با سوء استفاده از ضعفهای اقتصادی سایر کشورها میباشد. بر این اساس امریکا تلاش مینماید تا با تهدید به فشار اقتصادی نسبت به کشورهای دیگر که نیازمند تعامل با امریکا می‌باشند، آنها را وادار به حمایت از تحریمهای ضد ایرانی نمایند. علیرغم نامشروع بودن این اعمال فشار آمریکا، این امر در عمل میتواند زمینۀ اقدام شورای امنیت بر اساس بند چهل و دوم فصل هفتم را که مبنایی حقوقی برای اعمال تحریمهای ضد ایرانی محسوب میشود، فراهم کند. طبق منشور ملل متحد اولین نهاد مسئول در قبال رسیدگی به موضوع تهدید یا نقض، صلح شورای امنیت سازمان ملل میباشد. با این حال همانطور که در بخش اول در موضوع ارتباط میان روابط و حقوق بینالملل ذکر شد، اتخاذ نگاه واقعبینانه به حقوق و سیاست بینالملل موجب خواهد شد تا تحلیلهای حقوقی واقعیتر و قابل دسترستر شوند. بر این اساس با توجه به بن بستهای احتمالی در شورای امنیت بواسطۀ نقشآفرینی اثربخش آمریکا و از سوی دیگر انفعال طرفهای مخالف اقدام آمریکا، به نظر میرسد پیگیری این امر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در چهارچوب «اتحاد برای صلح» بیش از پیش مطلوبیت خواهد داشت. این امر راهی برای خروج از بن بست مقابله با اقدام آمریکا در نقضهای جدی منشور ملل متحد و متعاقباً تهدید صلح از جانب این دولت را فراهم مینماید. حال آنکه بر طبق بند دوم از مادۀ یازدهم منشور، هر یک از اعضاء میتوانند بررسی موضوعی پیرامون حفظ صلح و امنیت بینالمللی را از مجمع عمومی بخواهد و مجمع نیز میتواند در این راستا توصیههایی به شورای امنیت و یا دولت یا دولتهای مربوط به آن توصیههایی بنماید. همچنین مجمع عمومی طبق بند اول مادۀ سیزدهم با محور قرار دادن مؤلفههایی نظیر ترویج همکاری بینالمللی در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، کمک به تحقق حقوق بشر و ... و همچنین ترویج همکاری بینالمللی در امور سیاسی توصیههایی را ارائه کند. این موارد اقتضا میکند تا جمهوری اسلامی ایران این موضوع را نیز در دستور کار خود قرار دهد. در پایان نمونه راهکارهای سیاسی و حقوقی برای سیاست خارجی ج.ا.ا به استناد نقض منشور توسط آمریکا در جدول شمارۀ یک مورد اشاره قرار گرفته است؛
جدول شمارۀ یک، نمونه راهکارهای سیاسی و حقوقی برای سیاست خارجی ج.ا.ا به استناد نقض منشور توسط آمریکا
منابع: - ابراهیمی، شهروز و زمانیان، روحا...(1389). «معناگرایی از منظر مکتب انگلیسی در روابط بینالملل»، فصلنامۀ پژوهش سیاست، سال دوازدهم، شمارۀ 29، پاییز. - احمدی نژاد، مریم، (۱۳۹۱). «منشور ملل متحد به‌مثابه قانون اساسی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و ششم، شماره سه، پائیز - اسکندری، حمید، (1390). جنگ روانی و جنگ رسانه، تهران: انتشارات بوستان حمید، چاپ اول. - اف لونفلد، آندریاس (1395). حقوق بینالملل اقتصادی، ترجمۀ محمد حبیبی مجنده، تهران: انتشارات جنگل، چاپ سوم. - باشگاه خبرنگاران جوان، (06/03/1397). پمپئو دوباره مطرح کرد: ایران باید آنطور که آمریکا میخواهد رفتار کند!، قابل دسترس در: https://www.yjc.ir/fa/news/6546082 - برجام، (23/07/1394). ترجمه شده توسط وزارت امور خارجۀ ایران، قابل دسترس در: www.mfa.gov.ir/uploads/150726-JCPOA-PERSIAN-Final-11_56083.pdf - خبرآنلاین (18/02/1397). ترامپ خروج از برجام را اعلام کرد، قابل دسترس در: https://www.khabaronline.ir/detail/775503/World/diplomacy - خواجی، غلامرضا (1391). «تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه»، دوفصلنامهدانشنامهحقوقاقتصادی (دانشوتوسعهسابق)، دوره جدید سال نوزدهم، شمارة 2، پاییز و زمستان - تسنیمنیوز، (09/04/1396). قطعنامه ۲۲۳۱ پیرامون فعالیت موشکی ایران چه می‌گوید؟/ دست خالی آمریکا و دوستان برای تحریم بینالمللی ایران!، قابل دسترس در: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/09/1449493/ - دادمهر، هادی (1393). «حقوق بینالملل در برابر روابط بینالملل، بررسی میان رشتهای مفهوم اعتبار»، فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی، دورۀ ششم، شمارۀ 4، پائیز. - ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1385). حقوق بینالملل عمومی، تهران، کتابخانۀ گنج دانش، چاپ بیست و چهارم. - قوام، سیدعبدالعلی و محسنی، سمیرا (1397). دیالوگ میان روابط بینالملل و حقوق بینالملل در آغاز هزارۀ سوم، تهران: نشر مخاطب. - قوام، سیدعبدالعلی و محسنی، سمیرا (1394). «ظرفیت نظریههای روابط بینالملل برای ایجاد تعامل و تقارب با حقوق بینالملل»، فصلنامه پژوهشهای روابط بینالملل، دورۀ نخست، شمارۀ هجدهم، زمستان. - مجیدی، حسن (۱۲ تیر ۱۳۹۵). تحریمهای یکجانبه آمریکا؛ مصداق نقض حقوق اولیه وانسانی مردم ایران، برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی علی کوزهگران با عنوان «مشروعیت تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران از منظر موازین حقوق بشر» دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران 1395، قابل دسترس در: http://www.iribnews.ir/fa/news/1197339 - af.reuters.com, (May 31, 2018) U.S. withdrawal may halt nuclear nonproliferation work in Iran – diplomats, Available at: https://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFL5N1T17QN - Cnbc.com, (June 20, 2018) US sanctions mean no big oil company can risk doing business with Iran, Total CEO says, Available at: https://www.cnbc.com/2018/06/20/no-big-oil-company-can-risk-doing-business-with-iran-total-ceo-says.html - FAQs-Treasury Department (May 8, 2018) Frequently Asked Questions Regarding the Re-Imposition of Sanctions Pursuant to the May 8, 2018 National Security Presidential Memorandum Relating to the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/.../jcpoa_winddown_ faqs.pdf - independent.co.uk, (May 22, 2018) BP halts work on North Sea gas field due to reintroduction of US,, Available at: https://www.independent.co.uk/news/business/news/bp-north-sea-gas-trump-iran-nuclear-deal-latest-sanctions-a8362806.html - Grenell, Richard(May 11, 2018) U.S. wants Germany to halt trade with Iran, Available at: www.foxnews.com/world/2018/05/11/u-s-wants-germany-to-halt-trade-with-iran.html - Pompeo, Michael (May 21, 2018) After the Deal: A New Iran Strategy, Available at: https://www.heritage.org/defense/event/after-the-deal-new-iran-strategy - Total.com, (2018/05/16) US withdrawal from the JCPOA: Total’s position related to the South Pars 11 project in Iran, Available at: https://www.total.com/en/media/news/press-releases/us-withdrawal-jcpoa-totals-position-related-south-pars-11-project-iran - Resoloution of 2231(2015) Available at: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp? symbol=S/RES/2231 - Reuters.com, (June 28, 2018) Exclusive: India preparing for cut in oil imports from Iran – sources, Available at: https://www.reuters.com/article/us-india-iran-oil-exclusive/exclusive-india-preparing-for-cut-in-oil-imports-from-iran-sources-idUSKBN1JO18L - Reuters.com,)June 23, 2018(Pompeo warns Iran on nuclear arms; hopes military force will never be needed, Available at: https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-pompeo/pompeo-warns-iran-on-nuclear-arms-hopes-military-force-will-never-be-needed-idUSKBN1JJ0IN - Reuters.com, (May 10, 2018) Eni has recouped all outstanding Iran payments: CEO, Available at: https://www.reuters.com/article/us-eni-iran/eni-has-recouped-all-outstanding-iran-payments-ceo-idUSKBN1IB2DY - Secretary Statements & Remarks, (May 8, 2018) Statement by Secretary Steven T. Mnuchin on Iran Decision, Available at:https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0382 - Sheppard, David(JUNE 7, 2018), S&P Global Platts lifts ban on Iranians at London even, Available at: https://www.ft.com/content/fbdb68fa-698f-11e8-b6eb-4acfcfb08c11 - sputniknews.com, (May 28, 2018) India Not Bound to Abide by US Sanctions - Foreign Minister, Available at: https://sputniknews.com/asia/201805281064880913-india-not-bound-us-sanctions/
[1] نویسنده مسئول Email: sadat_1039@yahoo.com فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال دوازدهم، شماره 47، پاییز1398، صص. 39- 70. [2] Iran and Libya Sanctions Act [3] ISA [4] State system [5] Superior [6] Jcpoa: Joint Comprehensive Plan of Action [7] Steven Munchin [8] SDN [9] Federica Mogherini [10] البته کشورهای اروپایی هر چند ظاهراً رفتار ترامپ را سرزنش کردند، اما تحت تأثیر شرایط نامساعد اقتصادی خود، توان مقابله به آمریکا را ندارند. لذا امانول ماکرون پس از خروج آمریکا از برجام صراحتاً گفت که «ما نمی‌خواهیم یک جنگ تجاری استراتژیک با آمریکا بر سر توافق هستهای با ایران راه بیندازیم.» [11] Global Platts [12] Richard Grenell [13] I don't have the right. It's just the reality of the world [14] Sushma Swaraj
[15] unprecedented financial pressure [16] British Petroleum [17] The Rhum Gas Field [18] Total [19] Claudio Descalzi [20] Eni [21] Michael Pompeo [22] Nikki Haley [23][23] The Right to Development [24] China National Nuclear Corporation [25] Rosatom | |||||||||||||
| مراجع | |||||||||||||
|
منابع: - ابراهیمی، شهروز و زمانیان، روحا...(1389). «معناگرایی از منظر مکتب انگلیسی در روابط بینالملل»، فصلنامۀ پژوهش سیاست، سال دوازدهم، شمارۀ 29، پاییز. - احمدی نژاد، مریم، (۱۳۹۱). «منشور ملل متحد به‌مثابه قانون اساسی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و ششم، شماره سه، پائیز - اسکندری، حمید، (1390). جنگ روانی و جنگ رسانه، تهران: انتشارات بوستان حمید، چاپ اول. - اف لونفلد، آندریاس (1395). حقوق بینالملل اقتصادی، ترجمۀ محمد حبیبی مجنده، تهران: انتشارات جنگل، چاپ سوم. - باشگاه خبرنگاران جوان، (06/03/1397). پمپئو دوباره مطرح کرد: ایران باید آنطور که آمریکا میخواهد رفتار کند!، قابل دسترس در: https://www.yjc.ir/fa/news/6546082
- برجام، (23/07/1394). ترجمه شده توسط وزارت امور خارجۀ ایران، قابل دسترس در: www.mfa.gov.ir/uploads/150726-JCPOA-PERSIAN-Final-11_56083.pdf
- خبرآنلاین (18/02/1397). ترامپ خروج از برجام را اعلام کرد، قابل دسترس در: https://www.khabaronline.ir/detail/775503/World/diplomacy
- خواجی، غلامرضا (1391). «تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه»، دوفصلنامهدانشنامهحقوقاقتصادی (دانشوتوسعهسابق)، دوره جدید سال نوزدهم، شمارة 2، پاییز و زمستان - تسنیمنیوز، (09/04/1396). قطعنامه ۲۲۳۱ پیرامون فعالیت موشکی ایران چه می‌گوید؟/ دست خالی آمریکا و دوستان برای تحریم بینالمللی ایران!، قابل دسترس در: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/09/1449493/
- دادمهر، هادی (1393). «حقوق بینالملل در برابر روابط بینالملل، بررسی میان رشتهای مفهوم اعتبار»، فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی، دورۀ ششم، شمارۀ 4، پائیز. - ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1385). حقوق بینالملل عمومی، تهران، کتابخانۀ گنج دانش، چاپ بیست و چهارم. - قوام، سیدعبدالعلی و محسنی، سمیرا (1397). دیالوگ میان روابط بینالملل و حقوق بینالملل در آغاز هزارۀ سوم، تهران: نشر مخاطب. - قوام، سیدعبدالعلی و محسنی، سمیرا (1394). «ظرفیت نظریههای روابط بینالملل برای ایجاد تعامل و تقارب با حقوق بینالملل»، فصلنامه پژوهشهای روابط بینالملل، دورۀ نخست، شمارۀ هجدهم، زمستان. - مجیدی، حسن (۱۲ تیر ۱۳۹۵). تحریمهای یکجانبه آمریکا؛ مصداق نقض حقوق اولیه وانسانی مردم ایران، برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی علی کوزهگران با عنوان «مشروعیت تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران از منظر موازین حقوق بشر» دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران 1395، قابل دسترس در: http://www.iribnews.ir/fa/news/1197339
- af.reuters.com, (May 31, 2018) U.S. withdrawal may halt nuclear nonproliferation work in Iran – diplomats, Available at: https://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFL5N1T17QN
- Cnbc.com, (June 20, 2018) US sanctions mean no big oil company can risk doing business with Iran, Total CEO says, Available at: https://www.cnbc.com/2018/06/20/no-big-oil-company-can-risk-doing-business-with-iran-total-ceo-says.html
- FAQs-Treasury Department (May 8, 2018) Frequently Asked Questions Regarding the Re-Imposition of Sanctions Pursuant to the May 8, 2018 National Security Presidential Memorandum Relating to the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/.../jcpoa_winddown_ faqs.pdf
- independent.co.uk, (May 22, 2018) BP halts work on North Sea gas field due to reintroduction of US,, Available at: https://www.independent.co.uk/news/business/news/bp-north-sea-gas-trump-iran-nuclear-deal-latest-sanctions-a8362806.html
- Grenell, Richard(May 11, 2018) U.S. wants Germany to halt trade with Iran, Available at: www.foxnews.com/world/2018/05/11/u-s-wants-germany-to-halt-trade-with-iran.html
- Pompeo, Michael (May 21, 2018) After the Deal: A New Iran Strategy, Available at: https://www.heritage.org/defense/event/after-the-deal-new-iran-strategy
- Total.com, (2018/05/16) US withdrawal from the JCPOA: Total’s position related to the South Pars 11 project in Iran, Available at: https://www.total.com/en/media/news/press-releases/us-withdrawal-jcpoa-totals-position-related-south-pars-11-project-iran
- Resoloution of 2231(2015) Available at: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp? symbol=S/RES/2231
- Reuters.com, (June 28, 2018) Exclusive: India preparing for cut in oil imports from Iran – sources, Available at: https://www.reuters.com/article/us-india-iran-oil-exclusive/exclusive-india-preparing-for-cut-in-oil-imports-from-iran-sources-idUSKBN1JO18L
- Reuters.com,)June 23, 2018(Pompeo warns Iran on nuclear arms; hopes military force will never be needed, Available at: https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-pompeo/pompeo-warns-iran-on-nuclear-arms-hopes-military-force-will-never-be-needed-idUSKBN1JJ0IN
- Reuters.com, (May 10, 2018) Eni has recouped all outstanding Iran payments: CEO, Available at: https://www.reuters.com/article/us-eni-iran/eni-has-recouped-all-outstanding-iran-payments-ceo-idUSKBN1IB2DY
- Secretary Statements & Remarks, (May 8, 2018) Statement by Secretary Steven T. Mnuchin on Iran Decision, Available at:https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0382
- Sheppard, David(JUNE 7, 2018), S&P Global Platts lifts ban on Iranians at London even, Available at: https://www.ft.com/content/fbdb68fa-698f-11e8-b6eb-4acfcfb08c11
- sputniknews.com, (May 28, 2018) India Not Bound to Abide by US Sanctions - Foreign Minister, Available at: https://sputniknews.com/asia/201805281064880913-india-not-bound-us-sanctions/ | |||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,182 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,534 |
|||||||||||||