بررسی فقهی حقوقی رجوع از اقرار در امور کیفری

فقه و تاریخ تمدّن

مقاله 8، دوره 4، شماره 3، مهر 1397، صفحه 197-221   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

غلامحسین عماری¹؛ محمد ادیبی مهر^{* 2}؛ احمدرضا بهنیافر³

¹دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

²دانشیار، عضو هیات علمی دانشکده الهیات، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

³استادیار، گروه الهیات ومعارف اسلامی، .احد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

چکیده

در میان ادله اثبات دعوی، اقرار جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده بطوری که هم در نظام­های حقوقی جهان پذیرفته شده است و هم در اکثر ابواب فقه اسلامی کاربرد وسیعی دارد. به ندرت می توان در احکام کیفری صادره، حکمی را که مستند به اقرار متهم نباشد یافت. اقرار کاشف از واقع است و دلیل بر اثبات دعوی قرار گرفته است. در امور حقوقی اصل بر این است که انکار بعد از اقرار جایز نبوده و مسموع نمی باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. اما در امور کیفری رجوع از اقرار در صدور حکم مجازات بی­تأثیر نبوده و بعضاً رجوع از اقرار حتی بدون بیان دلیل موجه نیز پذیرفته می شود و به ویژه که رجوع از اقرار باعث شبهه شده و در نتیجه سقوط مجازات را در پی دارد. در این مقاله تلاش شده است که موارد و آثار فقهی حقوقی رجوع از اقرار در امور کیفری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

رجوع از اقرار؛ امورکیفری؛ رجم؛ قتل؛ زنا