تعیین حدود توسل به قاعده عسر و حرج در طلاق زوجه از نظر فقه امامیه با نگاهی به کاربرد آن در حقوق موضوعه

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 29، دوره 12، شماره 45، مهر 1398، صفحه 259-285   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

بهروز حسین‌زاده¹؛ علی آل‌بویه^{* 2}؛ علیرضا مظوم رهنی³؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی⁴

¹دانشجوی دکتری تخصصی، گروه خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحدۀ عربی.

²استادیار و عضو هیأت علمی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

³استادیار و عضو هیأت علمی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

⁴استادیار و عضو هیأت علمی، دانشگاه رجاء، قزوین، ایران.

چکیده

این پژوهش با عنوان «تعیین حدود توسل به قاعده عسر و حرج در طلاق زوجه از نظر فقه امامیه با نگاهی به کاربرد آن در حقوق موضوعه» با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، مراجعه به اساتید حقوق و غیره کوشیده است ثابت نماید که در فقه امامیه و حقوق ایران، زوجه می‌تواند در صورت اثبات عسر و حرج خود، از حاکم و قاضی درخواست طلاق نماید. بر اساس قانون هم قاضی می-تواند از هر طریقی عسر و حرج زوجه را احراز نمود، به او مجوز طلاق بدهد. همچنین، زن می‌تواند ضمن عقد، شرط کند به طور مطلق یا در مواردی معین، وکیل شوهر باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه نماید. همچنین از دست آوردهای این پایان نامه آن است که اثبات نموده عنوان عسر و حرج محدود به مصادیق خاص نمی‌باشد و احصاء موارد در قانون مدنی، جنبه تمثیلی دارد؛ بنابراین با توجه به اینکه قانون مدنی مصادیق عسر و حرج زنان را محصور و محدود ندانسته بلکه تشخیص آن را بر عهده قضات محاکم خانواده گذارده است، لذا شایسته است قاضی به محض دریافت عسر و حرج زوجه، واقعاً از او حمایت کند و او را در جهت نحوه احقاق حق خویش ارشاد نماید.

کلیدواژه‌ها

عسر؛ حرج؛ طلاج زوجه؛ فقه امامیه و حقوق ایران