مبانی فقهی - حقوقی سیاست جنایی ایران برای مقابله با جرایم آبی

مطالعات فقهی و فلسفی

مقاله 1، دوره 10، شماره 37، فروردین 1398، صفحه 1-22   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

فرزانه مرادی¹؛ سید حسین هاشمی^{* 2}؛ سید محمود میرخلیلی³؛ شهرداد دارابی⁴

¹دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

²دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.

³دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی(دانشگاه تهران)، قم، ایران.

⁴استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

جرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها «منابع آبی» اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان «جرایم آبی» خواهد بود. به تبع جرم‌انگاری این جرایم، مجازات انگاری نیز در نظام کیفری ایران برای آنها صورت گرفته است. بنابراین، مقابله با این جرایم صرفاً در برخورد کیفری خلاصه نمی‌شود و تمامی ابعاد، سطوح و ابزار سیاست جنایی (نه کیفری صرف) را می‌طلبد. علی‌رغم این امر، مشاهده بسیاری از بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آب، حاکی از اعتقاد بسیاری از آنها به قانونی و شرعی بودن عمل ارتکابی و عدم اعتقاد قلبی به قوانین و مقرراتی است که آنها را از این عمل بازمی‌دارد، دلیل عمده ایشان، مجوز قانون مدنی برای بهره‌برداران از این منابع است که به عقیده آنها براساس منابع فقهی نگاشته شده است. به همین دلیل نگارنده بر آن شد که در این نوشتار، مبانی موجود در فقه و حقوق برای سیاست جنایی حمایت‌کننده از منابع آب برای نسل‌های فعلی و آتی و برخورد قانونی با متجاوزان را بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها

جرایم آبی؛ سیاست جنایی؛ مبانی فقهی؛ مبانی حقوقی؛ حفاظت از منابع آب

مراجع

1. احمدی میانجی، علی (1382). مالکیت خصوصی در اسلام. تهران: انتشارات دادگستر.
2. آگاه، مهدی؛ حسنی سعدی، مریم (1393). حقوق آب در فلات ایران در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی. تهران: انتشارات اندیشکده تدبیر آب ایران.
3. بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی ایران (1396). بحران آب به روایت آمار. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 4224.
4. بشیری، عباس و دیگران (1392). نظام حاکم بر حقوق کاربردی آب. تهران: انتشارات جنگل.
5. بیکس، برایان (1390). فرهنگ نظریه‌های حقوقی. ترجمه عباس ایمانی. تهران: انتشارات نامه هستی.
6. جعفری ندوشن، علی اکبر (1395). تعادل بخشی منابع آب در پرتو تعدیل مالکیّت خصوصی حق بهره‌برداری.مطالعات حقوق انرژی، دوره2، شماره1، ص50-31.
7. جواهری، محمدحسن (1388). درسنامه ترجمه. قم: انتشارات حوزه و دانشگاه.
8. دبیرخانه اتاق گفتمان آب در آذربایجان شرقی (1396). خلاصه مذاکرات نشست هم‌اندیشی بحران آب زیرزمینی: چالش‌ها و راهکارها.در:شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
9. درّی نجف آبادی، قربانعلی و دیگران (1392). الزامات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در پرتو قواعد فقهی اقتصادی. در: دومین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت.
10. رشیدی، حمید (1387). قانون توزیع عادلانه آب در آیینه حقوق ایران. تهران: انتشارات دادگستر، ج2.
11. ریاحی، صادق؛ ریاحی، فاطمه (1396). بهره‌برداری بی‌رویه و آلودگی منابع آب زیرزمینی و لزوم پایش کمّی و کیفی. در: مجموعه مقالات همایش ملّی الگوهای پایدار در مدیریّت آب.
12. سلامی‌زاده، فاطمه؛ رشوند بوکانی، مهدی (1395). قاعده احترام در فقه امامیه.مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دوره2، شماره1/3، ص102-112.
13. صداقت، محمدعارف (1392). تکامل برزخی یا رشد پس از مرگ. قم: انتشارات زائر.
14. طباطبایی حکیم، محمدسعید (1391). توضیح المسائل(عبادات و معاملات). قم: مهر ثامن الائمه(ع)، ج1.

15. عباس تاش، محسن (1390). سیاست جنایی ایران در قلمرو منابع آب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی. دانشگاه شیراز، واحد بین‌الملل.
16. عبدالهی، عبدالکریم (1388). قواعدی از فقه. قم: انتشارات بوستان کتاب قم.
17. عراقی، محسن (1393). فقه نظام اقتصادی اسلام. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، مرکز انتشارات، ج1.
18. فراهانی‌فرد، سعید (1392). نظام­مند بودن شریعت در حوزه­های اقتصادی: مقدمه­ای بر نظام بهره‌برداری از منابع آب.گفتگوی  آب، سال اول، شماره 3.
19. فیاض، محمد اسحاق (بی‌تا). رساله توضیح المسائل. بی‌جا: بی‌نا.
20. قاسمی، محمدعلی (1395). دانشنامه فقه پزشکی. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع).
21. قلی‌زاده، مهتاب (31 تیرماه 1396). محاصره دریاچه ارومیه با بیش از30 هزار چاه غیرمجاز. روزنامه شرق، سال چهاردهم، شماره 2916.
22. گرامی، محمدعلی (1385). درباره مالکیت خصوصی در اسلام. قم: دفتر حضرت آیت الله العظمی گرامی، ج1.
23. گواهی، زهرا؛ ثقفی، مریم (1395). مبانی فقهی – حقوقی سلب مالکیّت توسط دولت.اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 15.
24. مالکی، جلیل؛ عبدالهی، محمد؛ باجلان، لیلا (1395). تحلیل حقوقی مواد قانونی آلودگی آب با مطالعه موردی رودخانه کارون و مسؤولیت ملّی و بین‌المللی ایران در قبال آن.مطالعات حقوق انرژی، دوره 2، شماره 2، ص 305-322.
25. محقق داماد، سید مصطفی (1362). مباحثی از اصول فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ج3.
26. محقّق داماد، سیّد مصطفی (1388). قواعد فقه: بخش مدنی (مالکیت-مسؤولیت). تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراست دوم، چاپ بیست و یکم.
27. محقق داماد، سیّد مصطفی (1389). قواعد فقه (بخش جزایی). تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چهاردهم.
28. مدنی، سیّدجلال‌الدین (1384). مبانی و کلیات علم حقوق. تهران: انتشارات پایدار، چاپ سوم.
29. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1396). بررسی بحران آب و پیامدهای آن در کشور. گزارش شماره 15608 (کد موضوعی 250). معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی (دفتر مطالعات زیربنایی).

30. مشهدی، علی (1392). درآمدی بر حقوق مجوزهای دولتی. تهران: انتشارات خرسندی.
31. منتظری، حسینعلی (1367). مبانی فقهی حکومت اسلامی. ترجمه محمود صلواتی. تهران: انتشارات کیهان، چاپ دوم، ج8.
32. موسسه فرهنگی انتظار نور (1387). گفتمان مهدویت: سخنرانی و مقاله‌های گفتمان نهم. قم:بوستان کتاب؛ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
33. موسوی اردبیلی، عبدالکریم (1388). رساله توضیح المسائل با تجدید نظر و اضافات. قم: انتشارات نجات، ج1.
34. موسوی، سیّد ابراهیم (1378). قاعده لاضرر.حقوقی دادگستری، شماره 29 – 28، ص119-142.
35. نجفی زنجانی، حافظ (1394). اصول و روش‌های تربیت در مناسک حج. تهران: انتشارات نشر مشعر.
36. نقوی، رضا ودیگران (1395). ارزیابی نقش حقوق شهروندی در حفظ منابع طبیعی با استفاده از تحلیل رگرسیونی: مطالعه موردی شهرستان بهشهر. در:دومین همایش استانی حقوق شهروندی، دانشگاه پیام نور بهشهر.
37. نوحی، حمیدرضا (1386). قواعد فقهی در آثار امام خمینی. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، موسسه چاپ و نشر عروج.
38. هاشمی رفسنجانی، اکبر (1386). تفسیر راهنما. قم: انتشارات بوستان کتاب، ج1.