مبانی حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

مقاله 13، دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 263-282   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ایوب احمدی گندمانی؛ محمد صادقی^* ؛ بابک باصری

چکیده

ایوب احمدی گندمانی^[1]-محمد صادقی^[2]*- بابک باصری^[3]
تاریخ دریافت: 20/10/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398
 
چکیده:
از نظر حقوقی تصمیماتی دارای اعتبار و مشروعیت می باشند که مستند و مستدل به مواد قانونی باشند. یکی از تصمیماتی که در جامعه از طرف مراجع ذیصلاح گرفته می شود، تصمیمات اقتصادی است. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال هستیم که پشتوانه حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران آن دسته از تصمیم گیری های اقتصادی دارای اعتبار و مشروعیت می باشد که بر مبنای اقتصاد مدنظر قانون اساسی باشد. در این مقاله سعی نمودیم از طریق یک مطالعه کتابخانه ای با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اقتصاد مدنظر قانون اساسی یعنی همان پشتوانه حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی را شناسایی کرده و به تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور پیشنهاد می گردد برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بر مبنای آن اقدام به تصمیم گیری کنند.



[1]- دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
[e-mail]


[2]- استادیار و عضوهیئت علمی، حقوق اقتصادی، مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز)، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران: نویسنده مسئول
[e-mail]


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 

کلیدواژه‌ها

پشتوانه حقوقی؛ قانون اساسی؛ تصمیم گیری اقتصادی؛ جمهوری اسلامی؛ ایران

مراجع