تبیین نحوه تحقیق جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری ایران

مطالعات فقهی و فلسفی

مقاله 6، دوره 10، شماره 39، مهر 1398، صفحه 1-16   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

غلامعلی نصیری¹؛ رشید قدیری بهرام آبادی^{* 2}؛ مریم نقدی دورباطی³؛ کامران قدوسی⁴

¹دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

²استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

³استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

⁴استادیار،گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،واحد شهرکرد،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سخت‌گیری در اثبات، بزه‌پوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر تأکید شارع بر منع اشاعه فحشاء است. این سیاست شامل موارد ارتکاب جرم منافی عفت در خفا است. چراکه جرایم منافی عفت به دلیل این‌که از جمله جرایم مشمول قاعده حق‌الناس می‌باشند و همچنین به دلیل حفظ شأن و جایگاه بالای حرمت بزه، این مساله اینگونه بررسی و اجرا می­شود. البته جرائم منافی عفت سازمان‌یافته به دلیل شیوع فحشاء در جامعه مستنثنی بر این سیاست هستند. قانون‌گذار در تدوین آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اصل را بر ممنوعیت تحقیق قرار داده و موارد جواز تحقیق را مشخص نموده است. طبق قانون، رسیدگی به این جرایم به دلیل اشاعه فحشاء باید مستقیماً در دادگاه صورت گیرد، اما در رویه قضایی مشاهده می‌گردد که در مواردی این تحقیقات در دادسرا انجام می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

جرایم منافی عفت؛ فقه و حقوق کیفری؛ جرائم سازمان‌یافته؛ بزه‌پوشی

مراجع

قرآن کریم.

نهج‌البلاغه. ترجمه جعفر شهیدی. قم: انتشارات علمی و فرهنگی، 1390.

 

1. ابن منظور، محمدبن مکرم (1414ق). لسان العرب. بیروت: انتشارات دار صادر، ج9.
2. احمدی موحد، اصغر (۱۳۸۶). صراحت دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرائم منافی عفت. پیام آموزش،شماره۲۸، ص۱۸.
3. اکرامی، جواد (۱۳۸۹). جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی. گفتمان حقوقی، شماره۱۷-۱۸، ص۸۹.
4. حدادزاده نیری، محمدرضا (۱۳۸۸). تحقیق در جرایم منافی عفت. حقوقی دادگستری، شماره ۶۷، ص۱۱۷.
5. حرعاملی، محمدبن حسن (1388). وسائل الشیعه. تهران: انتشارات مکتبه الاسلامیه، چاپ ششم، ج18.
6. خالقی، علی (۱۳۹۵). آیین دادرسی کیفری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ27.
7. خرم‌شاهی، احمد؛ خرم‌شاهی، بهاءالدین؛ خانی، کامران (۱۳۸۴). دایره المعارف شیعه. تهران: انتشارات حکمت، ج۱۱.
8. خلیل بن احمد (1409ق). العین. ترجمه محسن آل عصفور. قم: موسسه دارالهجره، ج1.
9. خمینی، روح‌الله (۱۳۷۸). صحیفه نور. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۹.
10. راغب اصفهانی، حسین (۱۳۷۷). مفردات الفاظ القرآن الکریم. بیروت: انتشارات دارالشامیه، چاپ سوم، ج1.
11. رحمانی، حامد؛ باقری، احمد (1395). بررسی فقهی حقوقی اعمال منافی عفت عمومی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران.
12. زراعت، عباس؛ مهاجری، علی (1387).شرح قانون آیین دادرسی کیفری. قم: نشر فیض، ج1.
13. شاملو، باقر؛ مرادی، مجید (۱۳۹۷). بزه خشونت جنسی، چالش‌های حقوقی و راهبردها. پژوهش‌های حقوقی و قضایی، سال اول، شماره۲، ص۸۴.
14. طوسی، محمد بن حسن (۱۴۰۷ق). الخلاف. قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج6.
15. قیاسی، جلال الدین (۱۳۸۵). مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی. قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ج1.
16. کشاورز، بهمن (۱۳۷۶). مجموعه قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵. تهران: گنج دانش.
17. کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۶۵). اصول کافی. تهران: انتشارات کتابفروشی علمیه اسلامیه، ج۲.
18. مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳ق). بحار الانوار. بیروت: انتشارات موسسه الوفاء، چاپ دوم، ج38.
19. میرمحمد صادقی، حسین (1387). جرایم علیه اشخاص. تهران: نشر میزان، چاپ دوم.
20. نجفی، محمد حسن،۱۴۰۲، جواهر الکلام، تهران، انتشارات دار الکتب الاسلامیه، جلد ۴۱، چاپ دوم.
21. نوبهار، رحیم (1385). قاچاق زنان برای روسپیگری از منظر آموزه‌های اسلامی با نگاه به مقررات بین‌المللی و حقوق ایران. مدرس علوم انسانی، شماره 3، ص187-220.
22. نوبهار، رحیم (1389). اهداف مجازات‌‌ها در جرایم جنسی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
23. ولیدی، محمد صالح (۱۳۸۶). حقوق کیفری اقتصادی. تهران: انتشارات میزان.