تحدیدمالکیت خصوصی برپایه منافع عمومی درحقوق ورویه قضایی ایران

مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

مقاله 19، دوره 11، شماره 43 - شماره پیاپی 2، شهریور 1399، صفحه 409-433   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

بابک گل محمدی؛ مهدی فلاح خاریکی^*

چکیده

بابک گل محمدی^[1]- مهدی فلاح خاریکی^[2]*
تاریخ دریافت: 3/3/1399- تاریخ پذیرش:22/3/1399
 
چکیده:
مبحث محدودیت مالکیت توسط دولت در حقوق عمومی اهمیت دارد که رویه های قضایی و نظریات حقوقی در این باره بهترین مصداق می باشد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی این هدف که شناخت رویکرد حقوق و رویه قضایی ایران نسبت به تحدید مالکیت خصوصی به دلیل منافع عمومی پرداخته تا به این سوال اصلی که منافع مالکیت خصوصی و منافع عمومی با تحدید مالکیت و برپایه منافع عمومی تا چه اندازه تامین شده است و فرضیه حاصله آن این است که بنظر میرسد منافع مالکیت خصوصی و عمومی با تحدید مالکیت برپایه منافع عمومی تاحدزیادی تامین شده و نوعی تعادل در این خصوص برقرار شده که نتایج حاکیست عنصری که دولت بتواند با آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزند اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص میباشد. مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی این نظریه است .
 
 
 
 
 



[1]- دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، واحدآیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران
[e-mail]


-[2] استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق خصوصی، واحدآیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران: نویسنده مسئول
 [e-mail]

کلیدواژه‌ها

محدودیت مالکیت؛ دولت؛ تملک؛ منفعت عمومی؛ مرجع رسیدگی

مراجع