تبین آثار غیرخطی ابزارهای سیاست مالی (با تأکید بر درآمدهای مالیاتی) دولت بر رشد اقتصادی ایران در دوره‌های رونق و رکود

مدلسازی اقتصادی

مقاله 5، دوره 14، شماره 51، مهر 1399، صفحه 99-118   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

شادی زنداور¹؛ فاطمه زندی^{* 2}؛ محمد خضری³؛ مهناز ربیعی⁴

¹دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

²استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

³استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

⁴استادیار اقتصاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف این مقاله بررسی اثرگذاری سیاست مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1384:1-1397:1 با تواتر فصلی با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ است. نتایج حاصل از نسبت راست‌‌نمایی نشان داد سیاست مالی در ایران از نظام چرخشی مارکف تبعیت می‌کند. نتایج برای برخی از انواع مالیات­ها حاکی از متفاوت بودن تاثیرگذاری در حالت وجود نفت بوده است. چنانچه دولت قصد اجرای سیاست مالی انبساطی از نوع افزایش مخارج را داشته باشد، بهتر است در رژیم رکودی این عمل صورت پذیرد؛ زیرا در این شرایط، تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد؛ اما، اگر سیاست مالی انبساطی، از نوع کاهش مالیات­ها، مدنظر باشد؛ باید بسته به نوع مالیات، سطح درآمدهای نفتی و نیز رژیم حاکم بر رشد اقتصادی انجام شود. چنانچه دولت قصد اجرای سیاست مالی انبساطی از نوع افزایش مخارج را داشته باشد، بهتر است در رژیم رکودی این عمل صورت پذیرد؛ زیرا تاثیر معناداری در این شرایط بر رشد اقتصادی ندارد.

کلیدواژه‌ها

طبقه‌بندی .G10؛ E62؛ C13:JEL واژگان کلیدی: اثرات غیرخطی، ابزارهای سیاست مالی، رشد اقتصادی ایران

اصل مقاله

1.‌ مقدمه

یکی از بخش‌های مهم اقتصادی در هر کشوری، دولت است که مبتنی بر دیدگاه حداقل مداخله دولت، افزون بر فراهم کردن امنیت، قادر است، در زمینه‌های مدیریت اقتصادی و نیز تولید نقش عمده‌ای ایفا نماید و بدین ترتیب، بر تولید بخش خصوصی و در نهایت، تولید کل اقتصاد، اثرات مثبت و منفی داشته باشد (دوسل و ولدخانی[1]، 2010).

امروزه، نقش دخالت دولت در اقتصاد و از آن طریق، انتخاب سیاست‌های مالی و پولی برای تأثیرگذاری بر نوسانات اقتصادی و رشد، در نظریه‌های مختلف اقتصادی پذیرفته شده است. اندازه این نقش به ساختار اقتصاد و مجموعه ساختارمند نهادهای اقتصادی جامعه ارتباط دارد. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که نتایج مطالعات تجربی در حوزه سنجش اثرات تغییر در سیاست‌های مالی دولت در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت، پاسخ‌های مختلفی را عرضه نماید.

«سیاست مالی[2]» بخشی از سیاست‌ مدیریت تقاضاست که در حوزه اقتصاد کلان بر متغیرهایی چون مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی و نیز اهداف کلان اقتصادی مانند اهداف توزیعی، اهداف تخصیصی و تثبیتی تاثیر مستقیم و برجسته‌ای دارد (ابونوری، کریمی، مردانی 1389).

سیاست‌های مالی از نقش محوری در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به ‌سمت بخش‌های تولیدی و صنعتی و به‌تبع آن، بهبود رشد اقتصادی برخوردارند؛ به طوری که به باور برخی از اقتصاددانان، گسترش بازارهای مالی، موتور محرک رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود (صمدی، نصراللهی و کرمعلیان سیچانی، 1386).

دولت‌ها، سیاست مالی را برای تأثیر‌گذاری در سطح تقاضای عمومی در اقتصاد استفاده می‌کنند. آنها می‌کوشند اهداف اقتصادی، نظیر ثبات قیمت‌ها، اشتغال کامل و رشد اقتصادی را به ‌دست آورند. کینزی‌ها استدلال می‌کنند که این روش در زمان رکود یا فعالیت‌های اقتصادی پایین، به ‌عنوان یک ابزار اساسی برای ِ ساختن چارچوب رشد اقتصادی قوی و کارا  به ‌سمت اشتغال کامل، استفاده می‌شده است. در این نظریه، کسری بودجه از طریق یک اقتصاد گسترده و پررونق پرداخت می‌شود؛ این استدلال، بیانگر معامله‌ای جدید است (دورنبوش و فیشر[3]، 1392).

ناسازگاری‌های نظری اثرات سیاست مالی بر رشد اقتصادی موجب شده است در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، ارائه یک ساختار کارا و بهینه از سیاست مالی بر رشد اقتصادی بسیار دشوار به نظر برسد. از این‌رو، تمرکز بر سیاست‌های مالی به همراه ارائه پشتوانه‌های راهبردی مناسب، در فضای اقتصادی کنونی به عنوان یک ضرورت تلقی می‌شود.

با توجه به ضرورت بحث و با هدف تبیین نحوه اثرگذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی به عنوان متغیر مهم کلان اقتصادی، مطالعات تجربی متعددی در کشورهای مختلف انجام شده است. نتایج متناقض بسیاری از این مطالعات نشان می‌دهد که تبیین دقیق ارتباط بین سیاست مالی و رشد اقتصادی در هر کشوری مستلزم انجام مطالعات تجربی گسترده‌ای است که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نوآوری مقاله این است که به کارگیری مدل مارکوف این امکان را فراهم می‌کند که رابطه بین سیاست مالی و رشد اقتصادی به وضعیت سیستم اقتصادی بستگی داشته باشد و معادله تبدیل پویا بین آن‌ها می‌تواند ثابت نبوده و به وضعیتی منوط باشد که اقتصاد در آن قرار دارد. سوال‌‌های کلیدی پژوهش این است که سیاست‌‌های مالی چه تأثیری بر رشد اقتصادی دارند و آیا تأثیر ابزارهای سیاست مالی بر رشد اقتصادی در دوره‌های رکود و رونق اقتصادی متفاوت است؟ برای پاسخ، باید توجه کرد که کارایی سیاست‌های مالی می‌تواند تحت تأثیر محیط اقتصادی قرار گیرد و عدم توجه به آن و ارزیابی کارایی سیاست‌های مالی در چارچوب الگوی خطی می‌تواند نتایج گمراه‌کننده‌ای حاصل کند[4] (اسکلارک 2003). از این‌رو، برای دست‌یابی به نتایج واقع‌بینانه‌تر در این پژوهش، تحلیل سیاستی غیرخطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای دست‌یابی به هدف، مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است. در ادامه، پس از مقدمه، ادبیات پژوهش مرور می‌شود. در بخش سوم، روش پژوهش ارائه می‌شود. در بخش چهارم، یافته‌های پژوهش عرضه می‌شود و بخش پایانی به نتیجه‌گیری و پیشنهادها اختصاص یافته است.

 

2. مروری بر ادبیات  

این قسمت شامل دو بخش است که در بخش اول، مبانی نظری و در بخش دوم پیشینه تحقیق ارائه شده است.

 

2-1. مبانی نظری

اصطلاح «دور تجاری[5]» یا «دور اقتصادی» اشاره به نوسانات گسترده اقتصاد در تولید و یا فعالیت‌های اقتصادی در طول چند ماه یا چند سال دارد. این نوسانات پیرامون رشد بلندمدت اتفاق می‌افتد و به طور معمول، شامل تغییرات در طول زمان بین دوره‌های رشد نسبتا سریع اقتصادی و دوره‌های رکورد نسبی یا تنزل می‌باشد (سالیران و شفرین[6]، 2006: 36).

امروزه، ویژگی بارز اقتصادها این است که فعالیت‌های اقتصادی در آنها از یک دوره رونق، که در آن دوره نرخ رشد اقتصادی مثبت وجود دارد، به یک دوره رکود که در آن فعالیت‌های اقتصادی نرخ رشد منفی پیدا می‌کنند، حرکت می‌کنند. شناسایی این دوره‌ها را «تاریخ‌گذاری ادوار تجاری» می‌نامند (هژبرکیانی و مرادی، 1390).

بررسی خصوصیات ادوار تجاری و رفتار متغیرهای اساسی اقتصاد کلان هنگام دوره‌های رونق و رکود یکی از مهم‌ترین مراحل بررسی ادوار تجاری است. پراکندگی، پایداری نوسانات و میزان هم‌حرکتی متغیرهای مختلف اطلاعات مهمی درخصوص منشأ شوک‌ها و نحوه واکنش اقتصاد به این شوک‌ها در اختیار خواهد داد (طیب‌نیا و تقی ملایی، 1395).

 اهمیت زیاد تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی باعث شده است که در این خصوص، پژوهش‌های زیادی بر پایه مدل‌های مختلف اقتصادسنجی در کشورهای مختلف صورت گیرد. در حقیقت، آنچه توجه پژوهش‌گران حوزه ادوار تجاری را به خود جلب کرده است، عدم تقارن رفتار متغیرها در ادوار تجاری می‌باشد.

اقتصاددانان درباره علل بروز و راه‌های مقابله با ادوار تجاری توافق چندانی ندارند؛ به طوری که حتی زمان پیدایش دوره تجاری را به لکه‌های خورشیدی نسبت می‌دادند و تناوب آن را با چرخه‌های هواشناسی و نزولات آسمانی بی‌ارتباط نمی‌دانستند؛ بنابراین، نوسان‌های زراعی را با دوره‌های تجاری مرتبط می‌دانستند. برخی از اقتصاددانان (اقتصاددانان طرف عرضه)، وقوع دوره‌های تجاری را به عملکرد هماهنگ اصل شتاب و ضریب فزاینده نسبت می‌دهند. از سوی دیگر، با توجه به نقش نفت به عنوان یک کالای راهبردی که در تولید بسیاری از کالاها به عنوان کالای واسطه نقش دارد، بروز تکانه‌های نفتی را نیز بر اقتصاد جهانی موثر می دانستند (ناهیدی امیرخیز، شکوهی فرد و رحیم‌زاده، 1397 به نقل از جمال دیکاله و صیادزاده، 1387: 69).

میشل (1927) نخستین محققی است که در مطالعات خود قاعده نامتقارن بودن ادوار تجاری (یعنی، دوران رونق، اساسا با دوران رکود متفاوت است) را مورد بررسی قرار داده است. اخیرا، پژوهش‌گران با به کارگیری ابزارهای جدید اقتصادسنجی به بررسی مدل‌های اقتصادی در شرایط نامتقارن ادوار تجاری پرداخته‌اند؛ برای مثال، همیلتون[7] (1989) با استفاده از یک مدل غیرخطی، ادوار تجاری را بررسی کرده است. به زعم وی، ادوار تجاری را می‌توان با دو وضعیت متمایز از یکدیگر، مشخص کرد؛ وضعیت اول، دوران رکود اقتصادی و نرخ منفی رشد اقتصادی است و وضعیت دوم، عبارت از رونق اقتصادی (نرخ مثبت رشد اقتصادی) می‌باشد.

همیلتون در پژوهش‌های بعدی خود (۱۹۸۹) مدل مارکوف سوئیچینگ را گسترش داد. وی با استفاده از این مدل، ادوار تجاری کشور آلمان را استخراج کرد؛ از طرف دیگر، نااطمینانی ویژگی اکثر متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی است. این نااطمینانی ریشه در بی‌ثباتی­های اقتصادی دارد. وجود این نااطمینانی­ها باعث می­شود که این متغیرها رفتار غیرخطی و نامتقارن از خود نشان دهند. در نظر نگرفتن ماهیت سری زمانی باعث بروز خطای پیش‌بینی می­شود (جیاوزی و پاگنو[8]، ۱۹۹۰ و هوپنر و وچه[9]، 2000).

در مورد اقتصاد ایران نیز شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند، نرخ رشد در ایران، رفتاری نامتقارن و غیرخطی دارد که این امر در اکثر مطالعات داخلی در نظر گرفته نشده است. از این‌رو، مدل­های خطی به کار گرفته شده از کارایی بالایی در بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نرخ رشد برخوردار نیستند. در نتیجه، مدل‌سازی نرخ رشد با مدل­های غیرخطی سری­های زمانی به منظور دست یافتن به پیش‌بینی دقیق­تر مورد استفاده قرار می‌گیرند.  در سال­های اخیر، تعدادی از مدل‌های غیرخطی عرضه شده­اند که رفتار نامتقارن یک سری زمانی را توضیح می‌دهند. این مدل‌ها توسط محققانی مانند گرنجر و ترامویرتا[10] (۱۹۹۳) و وندایک، بوسویچ و هانس فرنسس [11](۲۰۰۰) بسط یافته‌اند.

   در این پژوهش سعی می­شود با بهره­گیری از مدل غیرخطی مارکوف سوییچینگ رابطه بین درآمد مالیاتی و کسری بودجه دولت و رشد اقتصادی بررسی شود.  نتایج تحقیق می­تواند برای سیاست­گذاری حائز اهمیت باشد. بدیهی است در صورت غیرخطی بودن اثر ابزارهای  سیاست­های مالی بر رشد اقتصادی، کارایی مطالعات خطی مورد تردید قرار خواهد گرفت و سیاست­گذاران نمی­توانند به نتایج مدل­های خطی اتکا نمایند.

در کل می‌توان گفت چرخه‌های تجاری در هر کشور روند نوسانات تولیدات ملی را تبیین می‌کند؛ به طوری که این نوسانات در عملکرد هرکشوری نقش مهمی را ایفا می‌نماید. بررسی چرخه‌ای تجاری، از این جهت دارای اهمیت است که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بدون درک چگونگی نوسانات ناخالص ملی و علت و ریشه این نوسانات چندان موثر به نظر نمی‌رسد. لذا شناسایی علل و موجبات پیدایش این چرخه‌ها سبب می شود تا بابرنامه‌ریزی‌های صحیح کلان اقتصادی از آثار منفی آن یعنی بروز بحران‌ها اجتناب شود و بتوان از آثار مثبت آن یعنی نیل به رونق اقتصادی و حفظ آن و در نتیجه تخصیص بهینه منابع بهره برد. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی زیاد به صادرات نفت و رشد بالای حجم نقدینگی در کشور، اغلب مواقع درگیر ادوار تجاری بوده است. این ادوار بیش‌تر از نوع رکود بوده اثرات منفی بر اقتصاد ایران داشته است. از این‌رو، باید عوامل موثر بر ادوار تجاری در ایران بررسی گردد.

در این پژوهش، اثر غیرخطی ابزارهای سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران بررسی می‌شود. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران، تولید طی سه دهه اخیر دارای نوسانات قابل توجهی بوده است؛ چگونگی رابطه بین مالیات کسری بودجه دولت و تولید در سطوح مختلف تولید می‌تواند موضوع  مهمی تلقی شود.

 

- پیشینه پژوهش

کوبوزایل و خوبای[12] (2018) در پژوهش خود با استفاده از داده­های سری زمانی 2016-1981 و با بهره‌برداری از خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی نشان دادند رابطه منفی و معناداری بین مالیات و رشد اقتصادی در آفریقای جنوبی وجود دارد. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه و مالیات می­باشد. 

جایمویچ و ربلو[13] (2017) در پژوهشی بیان می‌کنند نرخ‌های مالیاتی که توسط کشورهای مختلف به تصویب رسیده است؛ در کل، با عملکرد رشد آنها هم‌بستگی ندارد. در این مدل، تأثیر مالیات بر رشد بسیار غیرخطی است. نرخ مالیات پایین و بالطبع، درآمدهای مالیاتی پایین تاثیرات بسیار کمی بر نرخ رشد بلندمدت دارد؛ اما، با افزایش نرخ مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی، تاثیر منفی آنها بر رشد به طور چشم‌گیری افزایش می‌یابد.

پرن، کورای و اسپاگلونوی[14] (2015) در پژوهش خود مقدار ضریب فزاینده مخارج دولت و مالیات را با استفاده از الگوی رژیم چرخشی مارکوف برای اقتصاد آمریکا طی دوره زمانی 1949 -2006  برآورد کردند. نتایج نشان داد اندازه ضریب فزاینده مخارج در دوران رشد اقتصادی پایین، بزرگ‌تر می‌باشد؛ در حالی که این مقدار برای ضریب فزاینده مالیات در دوران رشد اقتصادی بالا بزرگ‌تر می‌باشد. هم‌چنین، مقدار ضرایب فزاینده سیاست مالی در دوره رکود اقتصادی کوچک‌تر شده؛ در حالی که برای دوران رونق بعد از دوره 1980 بزرگ‌تر می‌شود. هم‌چنین، بررسی اثر مخارج دولت و مالیات بر مصرف و مخارج سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که میزان اثر شوک‌های سیاست مالی بر مصرف و سرمایه‌گذاری پایین می‌باشد.

آگنلو، دیو قرینات و سویا[15] (۲۰۱۳) با مدل‌سازی مخارج دولت و مالیات به صورت فرایندهای مارکوف با احتمال متغیر در زمان در ایالت متحده آمریکا دریافتند که مالیات‌ها به طور معنادار در یک روش غیرخطی با قیمت‌های دارایی تعدیل می‌شوند. هم‌چنین، مخارج دولت در مقابل چرخه‌های بازار دارایی بی‌اثر است.

غلامی و زاور (1395) در مطالعه خود  به بررسی کارایی سیاست‌های مالی انبساطی در ایران با استفاده از الگوی (VAR[16]) پرداختند. نتایج نشان داد کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش مخارج دولت به عنوان محرک‌های مالی منجر به افزایش رشد اقتصادی شدند؛ اما، میزان تأثیرگذاری مخارج دولت بیش‌تر از درآمدهای مالیاتی است.

غفاری، نوری و یونسی (1395) به بررسی نسبت مالیات واقعی به تولید ناخالص داخلی و اثر آن بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی 1356- 1391 پرداخته‌اند. نتایج بررسی آماری نشان داد رابطه منفی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود دارد. 

قوامی، شعبانی، رحیمی  (1395) در پژوهش خود با استفاده از مدل (ARDL) به بررسی تأثیر مالیات­ها بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1395-1353 پرداختند. نتایج نشان داد در کوتاه­‌مدت متغیرهای مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر منفی معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته و در بلندمدت، هم‌چنان تأثیر مالیات­های مستقیم برتولید ناخالص داخلی منفی، اما تأثیر مالیات بر ارزش افزوده مثبت می­باشد.

همان طور که مشاهده می‌شود با توجه به اهمیت موضوع تحقیقـات مختلفـی در مـورد ادوار تجاری صورت پذیرفته است که همگی مبین این مطلب هستند کـه ادوار تجـاری در اقتصاد کشورهای مختلف وجود داشته و عوامل متعددی بر وقوع آن تاثیرگذارنـد. نوآوری این مقاله نسبت به مطالعات پیشین بهره‌گیری این پژوهش از مدل مارکف سوییچینگ برای ارزیابی عدم تقارن در ادوار تجاری ایران در بازه زمانی مورد مطالعه این پژوهش است.

 

 

 

3. روش تحقیق

در این پژوهش، مدل بر اساس مطالعات لین و جیا[17] (2019)،  اولویانگبو و اولایمی[18] (2018) استخراج شده است. الگوی اصلی پژوهش به صورت زیر می­باشد:

=++++++++

گفتنی است اطمینان از وجود مانایی متغیرهای پژوهش در سطح و امکان استفاده از الگوی چرخشی مارکوف، تمامی متغیرها به صورت رشد در نظر گرفته شده­اند. از آنجا که برای تمامی متغیرهای پژوهش این موضوع لحاظ شده است، مشکلی در تفسیر نتایج و هم‌چنین، برآورد الگوی نهایی نخواهد بود.

: رشد اقتصادی با نفت

: عرض از مبدا وابسته به رژیم

: مجموعه ضرایب خودرگرسیونی رشد اقتصادی با نفت در رژیم­های مختلف(p نشان­دهنده درجه خودرگرسیون می­باشد)

: رشد کسری بودجه دولت در رژیم­های مختلف

: رشد درآمد مالیات بر واردات در رژیم­های مختلف

: رشد درآمد مالیات بر کالاها و خدمات در رژیم­های مختلف

: رشد درآمد مالیات بر درآمد در رژیم­های مختلف

: رشد موجودی سرمایه در رژیم­های مختلف

: رشد نیروی کار در رژیم­های مختلف

: جمله اخلال وابسته به رژیم

 

 

 

3-1. مدل مارکوف سوئیچینگ اتورگرسیو برداری

رفتار بسیاری از متغیرها در طول زمان به طور جدی تغییر می‎کند. با توجه به هر متغیر اقتصاد کلان یا داده‎های مالی در یک دوران طولانی، شکست‌های زیادی مشاهده خواهد شد.  چنین تغییرات آشکار در سری‎های زمانی ممکن است ناشی از جنگ، بحران، یک ترس عمومی در بازارهای مالی و یا تغییرات معنادار در سیاست‎های دولت باشد.

   طبق استدلال تاریخی، اگر یک فرایند در گذشته دچار تغییراتی شده باشد، در آینده نیز احتمال تکرار آن تغییرات وجود دارد.  این پدیده باید در پیش بینی‌ها مورد توجه قرار گیرد.  به‌ هرحال، نباید تغییر رژیم به عنوان یک مسئله قابل پیش‌بینی و قطعی در نظر گرفته شود؛ تغییر رژیم یک متغیر تصادفی (برون‌زا) می‌باشد.  را به عنوان یک متغیر تصادفی در نظر بگیرید که فقط مقادیر صحیح به خود می‎گیرد. تصور کنید احتمال اینکه  برابر مقدار خاص j  باشد، فقط به مقدار دوره قبل خودش بستگی داشته باشد:

 

چنین فرایندی به عنوان یک زنجیره مارکف با N رژیم توضیح داده می‎شود:

 

در ماتریس احتمال ، عنصر ، احتمال وقوع رژیم پس از رژیم  را نشان می دهد.  یعنی  مقدار احتمال تغییر از رژیم 1 به رژیم 2 است.

ویژگی مهم مدل‌های رژیم چرخشی، وجود این امکان است که برخی یا همه پارامترهای مدل در طول رژیم‌های مختلف مطابق با یک فرآیند مارکوف چرخش می­یابند. این فرآیند مارکوف به وسیله متغیر وضعیت  هدایت می­شود. منطق نهفته در این مدل‌سازی داشتن یک ترکیب از توزیع­هایی با ویژگی­های مختلف می­باشد. این توزیع­ها مقدار جاری متغیر را نشان می­دهد. فرض می­شود متغیر وضعیت از یک حلقه مارکوف مرتبه اول با ماتریس گذار زیر پیروی کند:

 

که در آن ، بیانگر احتمال چرخش از وضعیت i در زمان t-1 به وضعیت j در زمان t می‌باشد؛ یعنی:

 

برای سادگی وجود تنها دو رژیم مورد توجه قرار گرفته است. احتمال غیر شرطی از وجود وضعیت S_t=1 به وسیله عبارت زیر مشخص می­شود:

 

اگر فرایند در دوره t در رژیم iام باشد، برای محاسبه احتمال‌های گذار m دوره به جلو می­توان نوشت:

 

که در آن، e_i ستون iام ماتریس I_n را نشان می‎دهد. این عبارت نشان می‎دهد که احتمالهای گذار m دوره به جلو برای زنجیره مارکف، میتوان آنرا باm  بار ضرب کردن P در خودش به دست آورد. به طور مشخص احتمال اینکه در m دوره بعد، پس از مشاهده رژیم iام، رژیم j دنبال شود  در سطر j ام ماتریس آمده است (همیلتون^[19]، 1994).

      

4. نتایج تحقیق

4-1.  آزمون پایایی متغیرها

در ادامه جهت بررسی مانایی متغیرهای پژوهش از آزمون مانایی هگی استفاده شده است.  نتایج آزمون هگی نشان می­دهد تمامی متغیرهای پژوهش با لحاظ چهار فصل در هر چرخه و هم‌چنین با وجود عرض از مبدا و عرض از مبدا و روند در سطح مانا می­باشند.

 

 

 

 

4-2.  برآورد الگو

قبل از برآورد الگوی چرخشی مارکوف باید ضرورت استفاده از الگوهای غیرخطی مشخص گردد. در جدول (1) نتیجه آزمون نسبت درست‌نمایی[20] در حالت برآورد الگوی رشد اقتصادی با وجود بخش نفت ارائه شده است.

 

جدول 1. نتایج آزمون تعیین الگوی داده­ها

ارزش احتمال	درجه آزادی	مقدار آماره
0004/0	9	375/30

منبع: یافته­های پژوهش

 

بر اساس نتایج آزمون حداکثر درست‌نمایی استفاده از الگوی چرخشی مارکوف قابل توجیه می­باشد.

در ادامه در جدول (2) نتایج حاصل از برآورد الگوی رشد اقتصادی با نفت ارائه شده است. شایان ذکر است بر اساس معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز و هم‌چنین نسبت درست‌نمایی بهترین الگو برای رشد اقتصادی با نفت الگوی MSIH-ARMA(2,1,1)  می­باشد.

 

جدول 2. تخمین مدل چرخشی مارکوف (MSIH(2)-AR(1)MA(1))

ارزش احتمال	tآماره	انحراف معیار	ضریب	نام متغیر
049/0	02/2	056/0	113/0	AR(1)
000/0	00/12-	035/0	423/0-	MA(1)
001/0	58/3	0031/0	011/0	Constant(0)
000/0	11/14-	0065/0	0916/0-	Constant(1)
000/0	7/21	0089/0	194/0	GK(0)
349/0	95/0-	03/0	028/0-	GK(1)
003/0	36/3	217/0	731/0	GL(0)
875/0	159/0	529/0	0841/0	GL(1)
068/0	89/1-	0065/0	012/0-	GTGOODS(0)
048/0	05/2	0201/0	041/0	GTGOODS(1)
000/0	74/4	0051/0	0242/0	GTIMP(0)
000/0	24/5-	006/0	0317/0-	GTIMP(1)
000/0	0/21	0174/0	367/0	GTINCOM(0)
000/0	28/8	035/0	295/0	GTINCOM(1)
000/0	39/8-	00012/0	00106/0-	GBD(0)
458/0	751/0	00067/0	0005/0	GBD(1)
-	-	0013/0	0074/0
-	-	0032/0	0232/0

 منبع: یافته­های پژوهش

 

بر اساس مطالعه همیلتون (1989) عرض از مبدا کوچک‌تر نشان­دهنده رژیم پایین و عرض از مبدا بزرگ‌تر نشان­دهنده رژیم بالای رشد اقتصادی است و رژیم صفر نشان­دهنده رونق و رژیم یک نشان­دهنده رکود می­باشد. رشد اقتصادی با نفت در کشور به مقادیر دوره قبل خود وابستگی مثبت و معنادار دارد؛ یعنی چنانچه رشد اقتصادی با نفت در دوره گذشته بالا باشد می­تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی با نفت در دوره جاری شود.

رشد موجودی سرمایه در دوران رونق تاثیر مثبت و معنادار و در دوران رکود تاثیر معناداری را نشان نمی­دهد. رشد نیروی کار نیز در دوران رونق توانسته تاثیر مثبت و معنادار داشته باشد. این موضوع می­تواند ناشی از پایین بودن بهره­وری نیروی کار در کشور باشد؛ زیرا با رشد و افزایش نیروی کار فعال در کشور تنها زمانی که اقتصاد در شرایط رونق باشد، توانسته است منجر به افزایش رشد اقتصادی با وجود نفت شود؛ اما در شرایطی که اقتصاد در شرایط رکود باشد، قادر به افزایش رشد اقتصادی در کشور نمی­باشد.

مالیات بر کالاها و خدمات در شرایط وجود رونق تاثیر منفی و معنادار و در شرایط رکودی تاثیر مثبت و معنادار بر جای گذاشته است. این امر می­تواند نشان دهد که وضع مالیات بر مصرف و فروش کالاها و خدمات در کشور باید بر اساس رژیم رشد اقتصادی صورت پذیرد. در واقع، در شرایطی که رشد اقتصادی بالاست، رشد مالیات مصرف و فروش به عنوان یک عامل بازدارنده در دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد عمل می­کند و با افزایش هزینه­های تولیدی و مصرفی بنگاه­ها و خانوارها و کاهش حاشیه سود بنگاه­ها و هم‌چنین، کاهش درآمدهای قابل تصرف خانوارها بر تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی بگذارد.

اما نکته جالب توجه تاثیر مثبت و معنادار مالیات بر مصرف و فروش بر رشد اقتصادی در شرایط رکود می­باشد؛ زیرا در شرایط رکودی که بدهی دولت به پیمانکاران و سایر بخش­های وابسته به خود است، رشد درآمدهای مالیاتی ناشی از این ناحیه می­تواند بخشی از بدهی­های دولت را کاهش دهد و از این طریق (بهبود بودجه) در بهبود رشد اقتصادی سهیم باشد.

رشد مالیات بر واردات در شرایط وجود رونق اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار و در شرایط رکودی تاثیر منفی و معنادار دارد. این مهم می­تواند ناشی از وابستگی شدید صنایع کشور به واردات کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای و هم‌چنین نهاده­‌های اولیه باشد. در واقع، در شرایط رکودی که صنایع در سطح تولید مناسبی قرار ندارند، رشد مالیات بر اقلام وارداتی منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی و کاهش مضاعف رقابت­پذیری این محصولات در مقابل محصولات مشابه خارجی می­شود و سطح تولید این کسب و کارها می­تواند به مقداری کم‌تر از قبل نیز کاهش یابد. لذا، این نوع مالیات در شرایط رونق می­تواند تاثیر بهتری برجای گذارد.

نکته جالب توجه تاثیر مثبت و معنادار مالیات بر درآمد در تمامی رژیم­ها می­باشد. این مهم می­تواند ناشی از مستقیم بودن این نوع مالیات و برداشت خودکار از حساب­های اشخاص باشد. به عبارت بهتر، این نوع مالیات به میزان کمتری با هزینه­های تولیدی در ارتباط است به همین دلیل بنظر می­رسد این نوع مالیات و رشد آن نسبت به سایر مالیات­ها از ریسک تولیدی کمتری برخوردار باشد و به همین دلیل، می­تواند ابزار مناسبی برای دولت در شرایط رکودی باشد.

رشد کسری بودجه نیز تنها در شرایط رونق تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد و در شرایط رکودی تاثیر معناداری ندارد. در واقع، این موضوع نشان می­دهد که سیاست­های مالی دولت باید با توجه به ادوار تجاری حاکم بر اقتصاد کشور تنظیم شود و در شرایطی سیاست انبساطی مالی از نوع افزایش مخارج اتخاذ نماید که کشور در وضعیت رونق اقتصادی نباشد؛ چنانچه از نوع کاهش مالیات­ها نیز این سیاست اتخاذ شود باید بسته به نوع مالیات و هم‌چنین رژیم قرار گرفتن رشد اقتصادی باشد. در ادامه در نمودار (1) طبقه­بندی رژیم­ها و همچ‌نین سطح احتمال متناظر ارائه شده است.

 

نمودار (1). طبقه­بندی رژیم­های رشد اقتصادی با نفت و سطح احتمالات متناظر با هر رژیم

 

منبع: یافته­های پژوهش

 

در ادامه، جهت ملموس­تر شدن موضوع در جدول (3) طبقه­بندی رژیم­ها و هم‌چنین سطح احتمال مترتب با هر دوره ارائه شده است.

 

جدول 3. طبقه‌بندی و ویژگی­های رژیمی

رژیم	دوره	میانگین احتمال	میانگین دوره رژیم
رژیم پایین	(1)1385-(2)1384 (1)1386-(4)1385 (2)1387-(4)1386 (1)1390 (3)1390 (2)1392-(2)1391 (2)1393-(4)1392 (2)1394-(4)1393 (1)1395-(4)1394 (1)1396-(3)1395 (1)1397-(3)1396	97/0 1 1 1 1 92/0 1 1 1 1 1	73/2 فصل
رژیم بالا	(2و3)1385 (2و3)1386 (4)1389-(3)1387 (2)1390 (1)1391-(4)1390 (3)1392 (3)1393 (3)1394 (2)1395 (2)1396	84/0 758/0 88/0 58/0 1 73/0 56/0 617/0 1 1	2/2فصل

منبع: یافته­های پژوهش

 

بر اساس جدول (3)، 58 درصد از مشاهدات در رژیم رکودی و 42 درصد از مشاهدات در رژیم رونق طبقه­بندی شده­اند. در ادامه، ماتریس احتمالات انتقال رژیمی در جدول (4) ارائه شده است.

 

جدول 4. ماتریس احتمال انتقال رژیم

رژیم یک	رژیم صفر
49/0	51/0	رژیم صفر
72/0	28/0	رژیم یک

                                               منبع: یافته­های پژوهش

همانگونه که ملاحظه می­شود پایداری رژیم­های رونق در شرایط وجود درآمدهای نفتی بالا نمی­باشد و احتمال انتقال از رژیم رونق به رژیم رکودی حدود 49 درصد می­باشد و در نقطه مقابل پایداری رژیم­های رکودی با وجود بخش نفت حدود 72 درصد و احتمال انتقال از رژیم رکود به رژیم رونق حدود 28 درصد می­باشد. این مهم نشان می­دهد در شرایطی که در دوره جاری در رژیم رونق قرار داشته باشد و در دوره بعد به رژیم رکودی منتقل گردد، حدود 49 درصد احتمال وجود دارد و در واقع، رشد­های ناشی از نفت را در کشور می­توان موقتی اطلاق نمود. جهت حصول اطمینان از نتایج، آزمون­های خوبی برازش الگو در جدول (5) ارائه شده است.

 

جدول 5. آزمون­های نیکویی برازش

آزمون	آماره	سطح احتمال
نرمال بودن (جارک-برا)	Chi^2(2)=128/1	56/0
ناهمسانی واریانس(آرچ)	F(2,28)=503/0	61/0
هم‌بستگی‌سریالی (پرتمنتئو)	Chi^2(12)=47/10	57/0

                 منبع: یافته­های پژوهش

 

همان گونه که ملاحظه می­گردد اجزای پسماند دارای توزیع نرمال، عدم هم‌بستگی سریالی و هم‌چنین عدم ناهمسانی واریانس هستند.

 

5. نتیجهگیری و پیشنهادها

 این پژوهش درصدد است تا با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ و داده های فصلی 1358- 1396 به بررسی فرضیه اثرگذاری غیرخطی سیاست‌های مالی دولت بر اقتصاد ایران بپردازد. نتایج با تأیید فرضیه نشان داده است که اثرگذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی در دامنه‌های مختلف تولید متفاوت می‌باشد؛ به نحوی که مالیات بردرآمد بر اساس نتایج پژوهش و رژیم حاکم بر آن­ها منجر به بهبود رشد اقتصادی شده است. بنابراین، افزایش این نوع مالیات­ها می‌تواند به عنوان ابزاری موثر در ایجاد رشد اقتصادی عمل نماید و در عین حال، ریسک تولیدی نیز به دنبال ندارد.

اما مالیات بر واردات باید با توجه به رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت و هم‌چنین رژیم حاکم بر آن­ها افزایش یابد. این در حالی است که مالیات بر واردات در رژیم رونق رشد اقتصادی با نفت می­تواند افزایش یابد. اخذ مالیات بر کالاها و خدمات باید با توجه به درآمدهای نفتی و رژیم حاکم بر رشد اقتصادی صورت پذیرد. در واقع، در شرایطی که رشد اقتصادی با وجود نفت بالاست، رشد مالیات مصرف و فروش به عنوان یک عامل بازدارنده در دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد عمل می­کند و رشد اقتصادی با وجود نفت را کاهش می‌دهد.

چنانچه دولت قصد اجرای سیاست مالی انبساطی از نوع افزایش مخارج را داشته باشد، بهتر است در رژیم رکودی این عمل صورت پذیرد؛ زیرا تاثیر معناداری در این شرایط بر رشد اقتصادی ندارد. اما چنانچه سیاست مالی انبساطی از نوع کاهش مالیات­ها مدنظر باشد، باید بسته به نوع مالیات، بسته به سطح درآمدهای نفتی و هم‌چنین رژیم حاکم بر رشد اقتصادی این مهم صورت پذیرد.

---

[1] Doessel & Valadkhani

[2] Fiscal Policy

[3] Dornbush & fisher

[4] Schclarek

[5] Trade Cycle

[6] Sulliran & Sheffrin

[7] Hamilton

[8] Giavazzi & Pagno  

[9] Hopner & Wesche  

[10] Granger & Terasirta

[11] Van Dijk & Boswijk & Hans Franses

[12] Khumbuzile & Khobai

[13] Jaimovich & Rebelo

[14] Peren, Koray & Spagnolo

[15] Agnello, Dufrénot & Sousa

[16] Vector Autoregression (VAR)

[17] Lin & Jia

[18] Olayungbo & Olayemi

[19] Hamilton

[20] Liklihood Ratio

مراجع

منابع

-         ابونوری، اسماعیل، کریمی پتانلار، سعید، مردانی، محمدرضا (1389). اثر سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی: رهیافتی از روش خودرگرسیون برداری. پژوهشنامه اقتصادی، 10 (3): 117-143.

-         جمال دیکاله، آلن و علی صیادزاده (1387). بررسی ویژگی‌های ادوار تجاری در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 16 (46)

-         زاور، آیت، غلامی، الهام (1386). بررسی اثر سیاست­های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی VAR. فصلنامه مالیات و توسعه، (1)

-         دورنبوش، رودریگر و فیشر، استانلی (1392). اقتصاد کلان. مترجم: محمدحسین تیزهوش تابان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

-         صمدی، سعیده، نصراللهی، خدیجه، کرمعلیان سیچانی، مرتضی. « .بررسی رابطه بین توسعه و بازارهای مالی و رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 6 (3)

-         غفاری، هادی، نوری، معصومه، یونسی، علی (1395). سنجش کارایی نظام مالیاتی و اثر آن بر رشد اقتصادی کشور، پژوهشنامه اقتصاد کلان، 22 (21): 155-177.

-         طیب‌نیا, علی، تقی ملایی، سعید (1395) برخی حقایق ادوار تجاری در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 24 (8): 15-18.

-         قوامی، هادی، شعبانی، محمد علی، رحیمی  (1396). مقایسه تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم بر رشد اقصادی. همایش مالیات بر ارزش افزوده: فرصت‌ها و چالش‌ها، مشهد دانشگاه فردوسی مشهد.

-         کمیجانی، اکبر، نظری، روح الله (1388). تاثیراندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 9 (3): 1-29.

-         هژبر، کیانی، کامبیز، غلامی، الهام، نوبخت سیاهرود کلایی، جواد (1391) . برآورد نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در . مجله تحقیقات اقتصادی، 47 (2): 79-61.

-         ناهیدی امیرخیز، محمدرضا، شکوهی‌فرد، سیامک، رحیم‌زاده، فرزاد (1397). بررسی تأثیر رشد نقدینگی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران دوفصلنامه، بررسی مسائل اقتصاد ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 5 (2).

-         هژبر کیانی، کامبیز، مرادی، علیرضا (1390). تعیین نقاط چرخش  در ادوار تجاری اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ، مدلسازی اقتصادی، 5 (2(14)): 1-25.

-          Doessel, D.P. & A. Valadkhani.(2003). The effects of government on economic growth in Fiji, Singapore Economic Review, 48 (1).

-         Van Dijk, D.J.C. & Franses, Ph.H.B.F. & Boswijk, H.P (2000). Asymmetric and common absorption of shocks in nonlinear autoregressive models, Econometric Institute Research Papers EI 2000-01/A, Erasmus University Rotterdam, Erasmus School of Economics (ESE), Econometric Institute.

-         Giavazzi, F. & Pagano, M. (1996). Non-Keynesian effects of fiscal policy changes: international evidence and the swedish experience. Swedish Economic Policy Review, 3, 67–103.

-         Giavazzi, F. & Pagano, M. (1990). Can severe fiscal contractions be expansionary? tales of two small european countries.

-         Hemming, R., Kell, M. & Mahfouz, S. (2002). The effectiveness of fiscal policy in stimulating economic activity– a review of literature. NBER Working Paper Series, (12431).

Hamilton, James D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary, 57 (2): 357-384.

-         Giavazzi, F., Jappelli, T. & Pagano, M. (2000). Searching for Non-Linear Effects of Fiscal Policy: Evidence from Industrial and Developing Countries. European Economic Review, 44, 1291-1326.

-         Stock, J. & Watson, M. (2008). Phillips curve inflation forecasts. nber working paper No. 14322.

-         Schclarek, A. (2007). Fiscal Policy and Private Consumption in Industrial and Developing Countries. Journal of Macroeconomics, 29(4), 912-939.

-         Sulliran, A., and Sheffrin, S (2006). Economics: Principles Inaction, California Edition, Published by Pearson Prentice Hall.

-         Van, A. B. & Garretsen, H. (2003). Keynesian, Non-Keynesian or No Effects of Fiscal Policy Changes? The EMU Case. Journal Macroecon, 25, 213– 240.

-         Tanchev, Stoyan (2016).The role of the proportional icome tax on economic growth of Bulgaria, economic studies. 25(4): 66-77.

-         Hjelm, G. (2002). Effects of fiscal contractions: the importance of preceding exchange rate movements. Scandinavian Journal of Economics, 104(3), 423– 441.

-         Perotti, R. (1999). Fiscal Policy in Good and Bad Times. The Quarterly Journal of Economics, 4(114).

-         Agnello, L., Dufrénot, G. & Sousa, R.M. (2013). Using time-varying transition probabilities in Markov switching processes to adjust US fiscal policy for asset prices. Economic Modeling, 34: 25–36.

-         Chung, D; Leeper, E. M. (2007). Monetary and fiscal policy switching, Journal of Money, Credit and Banking, 39 (4): 809-842.

-         Ito, A., Watanabe; Y. (2006). Fiscal policy switching: evidence from Japan, US, and UK, Working Paper Series.

-         Hoeppner, F. & Wesche. A. K (2001). InGermany Policy Fiscal of Effects linear-N of University. 9, No, Papers Discussion Econ Bonn. Approach Switching-Markov a Bonn.