تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 9,997 |
تعداد مقالات | 83,560 |
تعداد مشاهده مقاله | 77,801,210 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,881 |
نسبتهای سودآوری و ویژگیهای مودیان در سیستم حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده مبتنی بر ریسک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله 6، دوره 12، شماره 46، مرداد 1399، صفحه 132-162 اصل مقاله (1013.44 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد اسماعیل خباز زاده1؛ آزیتا جهانشاد* 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده به عنوان بخش مرتبط با رسیدگی به پروندههای مالیاتی مودیان و مهمترین بخش در ارتباط با تحقق درآمد مالیاتی دولت در نظام مالیات بر ارزشافزوده امروزه با چالشهایی دست و پنجه نرم میکند که آن را از هدف نهایی یعنی دستیابی به کل درآمد مالیاتی بالقوه بازمیدارند؛ بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی، بررسی چالشهای حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده سعی در برداشتن گامی جهت برداشتن این چالشها و دستیابی به نظام مالیاتی کارآمدتر دارد. این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک حسابرسی در سیستم مالیات بر ارزشافزوده و نقش نسبتهای سودآوری مودیان مالیاتی در سیستم حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک میپردازد. در این پژوهش برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است و درنهایت نمونهای شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیههای پژوهش، از تحلیل رگرسیون چندگانه غیرخطی به روش لاجیت استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، از بین عوامل مؤثر مورد بررسی در پژوهش بر ریسک حسابرسی (رسیدگی) مالیاتی مؤدی ارتباط بین ارائه اظهارنامه مالیاتی و دوره رسیدگی معاملات مؤدی با ریسک حسابرسی معکوس است اما ارتباط بین حجم معاملات مؤدی با ریسک حسابرسی مستقیم است و همچنین نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بین عضویت شرکت مؤدی در بورس و نسبتهای سودآوری مودیان (بازده سرمایه در گردش، بازده سهام، سود هر سهم) با ریسک حسابرسی مؤدی میباشد The value added tax system as a fledgling tax system in Iran, faces numerous challenges and challenges in various sectors, based on previous studies and figures obtained from the operation of this tax system.VAT audit and auditing as part of dealing with taxpayers' tax cases and the most important part of realizing government tax revenue in this tax system today faces challenges that address it The ultimate means achieving total potential tax revenueTherefore, this research aims to identify, investigate the challenges of auditing and VAT audit to take a step to remove these challenges and achieve a more efficient tax system This study aimed to investigate the necessity of auditing the value added tax system as well as the factors affecting the audit risk in the value added tax system and the role of profit tax ratios in the risk based tax audit system. In this research, systematic elimination method was used to determine the statistical sample and finally, a sample of 80 firms listed in Tehran Stock Exchange was studied. To test the research hypotheses, nonlinear multiple regression analysis using Logit method was used. The results of this study showed that among the factors considered in the research on audit risk, the relationship between the presentation of tax return and the period of taxpayer's transactions is significant with tax audit risk and inverse, but the relationship between the volume of taxpayer's transactions and the audit risk is significant. The results are also direct and there was no significant relationship between Taxpayer's membership of the stock market and Taxpayer's profitability ratios (ROI), return on equity, earnings per share with audit risk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مالیات بر ارزشافزوده؛ حسابرسی مالیاتی؛ ریسک مؤدی؛ نسبتهای سودآوری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصل مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبتهای سودآوری و ویژگیهای مودیان در سیستم حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده مبتنی بر ریسک
محمداسماعیل خباززاده
آزیتا جهانشاد[2]
چکیده حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده به عنوان بخش مرتبط با رسیدگی به پروندههای مالیاتی مودیان و مهمترین بخش در ارتباط با تحقق درآمد مالیاتی دولت در نظام مالیات بر ارزشافزوده امروزه با چالشهایی دست و پنجه نرم میکند که آن را از هدف نهایی یعنی دستیابی به کل درآمد مالیاتی بالقوه بازمیدارند؛ بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی، بررسی چالشهای حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده سعی در برداشتن گامی جهت برداشتن این چالشها و دستیابی به نظام مالیاتی کارآمدتر دارد. این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک حسابرسی در سیستم مالیات بر ارزشافزوده و نقش نسبتهای سودآوری مودیان مالیاتی در سیستم حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک میپردازد. در این پژوهش برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است و درنهایت نمونهای شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیههای پژوهش، از تحلیل رگرسیون چندگانه غیرخطی به روش لاجیت استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، از بین عوامل مؤثر مورد بررسی در پژوهش بر ریسک حسابرسی (رسیدگی) مالیاتی مؤدی ارتباط بین ارائه اظهارنامه مالیاتی و دوره رسیدگی معاملات مؤدی با ریسک حسابرسی معکوس است اما ارتباط بین حجم معاملات مؤدی با ریسک حسابرسی مستقیم است و همچنین نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بین عضویت شرکت مؤدی در بورس و نسبتهای سودآوری مودیان (بازده سرمایه در گردش، بازده سهام، سود هر سهم) با ریسک حسابرسی مؤدی میباشد. واژههای کلیدی: مالیات بر ارزشافزوده، حسابرسی مالیاتی، ریسک مؤدی، نسبتهای سودآوری 1- مقدمه یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی و درآمدی کشورها وصول مالیات است که به عنوان یک ابزار مالی برای تأمین منابع مالی هزینههای ضروری دولت و تعدیل در توزیع درآمد و ثروت و هدایت فعالیتهای اقتصادی جامعه به کار میرود. ثبات و تداوم مالیات باعث ثبات در برنامهریزی دولت در ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان در زمینههای گوناگون میشود. سازمان امور مالیاتی برای تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک حسابداری مبادرت به رسیدگی (حسابرسی مالیاتی) دفاتر و مدارک حسابداری، ترازنامه، حساب سود و زیان و اظهارنامه مالیاتی مودیان مالیاتی میکند تا پس از حصول اطمینان از صحت و درستی آنها، اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات و صدور برگ تشخیص و وصول مالیات نماید. از این رو میتوان گفت هدف حسابرسی مالیاتی، تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین میزان مالیات مربوط به آن است که از مبادرت به آن علاوه بر رسیدگی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حسابداری باید تحقق رعایت قوانین موضوعه، مقررات، بخشنامهها، آئیننامهها، موازین و اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مورد توجه قرار داده شوند (معاونت برنامهریزی و فناوری اطلاعات،1388). اما این حسابرسی فاقد ریسک نیست. نظیر سایر مالیاتها، حسابرسی در نظام مالیات بر ارزشافزوده نیز دارای ریسک است. ریسک حسابرسی مالیاتی عبارت از کمتر از واقع نشان دادن درآمد فروش و بیش از واقع نشان دادن خریدها، هزینهها و معافیتهای مالیاتی است؛ بنابراین طراحی و تدوین یک برنامه مؤثر حسابرسی (که ریسک سوء استفاده را شناسایی و صاحبان فعالیتهایی که از تکالیف مالیات بر ارزشافزوده تمکین نمیکنند را مجازات کند)، بسیار حیاتی و لازم است. نظام مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران، از ابتدا با کاستیها و مشکلات عدیدهای از جمله در زمینهٔ قوانین و مقررات، سازمان اجرایی یا دستگاه مالیات ستان و مودیان مالیاتی دست به گریبان تحقیقات بازار بوده که باعث بروز ناکارآمدی در این نظام شدهاند. مسائل عنوان شده نشان از ضعف نظام مالیاتی در کشور جمهوری اسلامی ایران دارد؛ بنابراین برای رفع این مشکلات نیاز به بررسی و تصحیح ارکان اصلی این نظام احساس میشود. یکی از ارکان این نظام که نقش بسزایی در افزایش تمکین مالیاتی و وصول بیشتر درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش هزینههای وصول مالیاتها و نقش نظارتی در اجرای صحیح قانونهای مالیاتی بر عهده دارد، حسابرسی و ممیزی مالیاتی میباشد. در این پژوهش به طور خاص به بررسی و تلاش در جهت بهبود حسابرسی و ممیزی یکی از انواع مالیات، یعنی مالیات بر ارزشافزوده پرداخته شده است. اگر حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده به قدر کافی کارآمد نباشد عملکرد تشکیلات مالیاتی بیاثر خواهد بود. تشکیلات و نظام مالیاتی مانند مجموعهای از حلقههای زنجیر است و توان کل زنجیر با قدرت ضعیفترین حلقه مشخص میشود، بنابراین ضعف در حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده، باعث ضعف کلی نظام مالیات بر ارزشافزوده خواهد شد) تایت[i]،2011). حسابرسی کارآمد در جهت اطمینان بخشی به اطلاعات اظهار شده توسط مودیان وابستگی مستقیمی با شناسایی، بررسی و از پیشروی برداشتن چالشها و مشکلات عملیات اجرایی آن دارد، بر این اساس شناسایی این چالشها و مشکلات و رتبهبندی آنها و همچنین ارائه راهکارهایی جهت از پیشروی برداشتن آنها ضروری به نظر میرسد. این طرح حسابرسی باید روشهای متفاوتی برای بهترین نحو مقابله با هریک از موارد عدم تمکین داشته باشد. به علاوه باید برنامههای خاصی هم برای جلوگیری از عدم تمکین به طور همزمان اجرا شود. (جباری و کوشافر، 1393). روند تحول و توسعه نظام مالیات ستانی در کشورمان با قانون مالیات بر ارزشافزوده، منجر به اهمیت توجه به حسابرسی این نوع مالیات شده است. در این راستا انجام رسیدگیهای دقیقتر و صحیحتر توسط مأمورین مالیاتی موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش سوء استفادههای احتمالی توسط مودیان مالیاتی خواهد شد. در این پژوهش ابتدا ضرورت حسابرسی در سیستم مالیات بر ارزشافزوده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در ادامه به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک حسابرسی در سیستم مالیات بر ارزشافزوده پرداخته شده است. در نهایت با طراحی مدلی جهت ارزیابی و حسابرسی مالیاتی مودیان بر مبنای ریسک هر کدام سعی در بهینهتر شدن سیستم مالیاتی شده است.
2- مبانی نظری 2-1- مالیات بر ارزشافزوده مالیات بر ارزشافزوده نوعی مالیات است که از ارزشافزوده بنگاهها در مراحل مختلف زنجیرهٔ تولید توزیع دریافت میشود. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحلهای است که خرید کالاها و خدمات واسطهای را از پرداخت مالیات معاف میکند به عبارت دیگر مالیات بر ارزشافزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرفکنندگان نهایی است و بر اساس درصدی از ارزشافزوده در هر مرحله از زنجیره تولید- توزیع اخذ میشود، (ضیایی بیگدلی و طهماسبی،1383). مالیات بر ارزشافزوده به دلیل نداشتن تاریخچه طولانی در ادبیات اقتصادی و از آن فراتر نداشتن سابقهای طولانی در اجرا سهم چندانی در مالیه عمومی نداشته است. به گونهای که تا حدود 63 سال قبل تنها از آن به عنوان نظریهای نام برده میشد؛ اما امروزه با توجه به تجربیات موفق کشورهای مختلف در بکارگیری این نظام، آن را به عنوان انقلابی در ادبیات مالیه عمومی شناسانده است. با توجه به تاریخچهٔ استقرار و کاربرد نظام مالیات بر ارزشافزوده میتوان گفت که از سال 1954 به بعد کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و دانمارک بهعنوان پیشگامان اجرا و بکارگیری این نظام مالیاتی بودهاند و سپس در دهه 70 قرن بیستم سایر کشورهای عضو جامعه اروپا نسبت به استقرار این نظام مالیاتی اقدام کردند. مالیات بر ارزشافزوده اولین بار در سال 1918 به وسیله فون زیمنس[ii] به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی بعد از جنگ طرحریزی و به دولت آلمان معرفی شد و سپس در سال 1913 به وسیله آدامز[iii] به منظور استفاده در آمریکا مطرح شد، اما منافع گسترده مالیات بر ارزشافزوده در اواخر دهه 50 قرن بیستم میلادی مشخص شد و کشورهای مختلف به آن روی آوردند. در ایران در سال 1366، لایحه مالیات بر ارزشافزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد. در نهایت با توجه به شرایط آن زمان، به دولت مسترد گردید. در سال 1370، دپارتمان امور مالی صندوق بینالمللی پول، اجرای نظام مالیات بر ارزشافزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به ایران پیشنهاد کرد. بررسیهای متعددی روی این گزارش و نظام مالیاتی جدید صورت پذیرفت. در سال 1376، انجام مطالعات علمی بر روی استقرار مالیات بر ارزشافزوده به وسیله معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت دارایی مجدداً آغاز گردید. در مهرماه 1381، لایحه مالیات بر ارزشافزوده به مجلس تقدیم شد و در نهایت و پس از رفع ایرادهای اولیه، مشتمل بر 53 ماده و 47 تبصره در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. پس از موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، لایحه مالیات بر ارزشافزوده در خردادماه 1387 به تأیید شورای نگهبان رسید و سپس به عنوان قانون از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد. قانون مالیات بر ارزشافزوده، از ابتدای مهرماه 1387 به دنبال حذف قانون تجمیع عوارض در سراسر ایران به اجرا درآمد. سازمان امور مالیاتی برای اجرای بهتر و بدون چالش قانون مالیات بر ارزشافزوده، بهتدریج و بهصورت مرحلهای واحدهای صنفی مختلف را تحت شمول این قانون قرار داد، به این صورت که بعد از لازمالاجرا شدن آن، یکباره تمام واحدهای صنفی و تجاری موظف به اجرای آن نشدهاند، بلکه بهصورت دورهای و در بازههای زمانی مشخص گروهی از واحدهای صنفی مشمول آموزش و اجرای این قانون اعلام شدند. در سال 1387 مرحله اول فراخوان ارزشافزوده کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان و همچنین فعالان اقتصادی با مجموع فروش سه میلیارد ریال در سال 1386 و کلیه افراد مذکور با مجموع فروش یک میلیارد و دویست پنجاه میلیون ریال یا بیشتر در پنج ماهه آغازین سال 1387، مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده شدند. در مرحله دوم که از اول مهرماه 1388 به اجرا گذاشته شد کارخانهها و واحدهای تولیدی دارای جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری، بهرهبرداران معادن، ارائهدهندگان خدمات حسابرسی و دفترداری، حسابداران رسمی، خدمات مدیریتی و مشاورهای، خدمات انفورماتیک، هتلها و متلهای سه ستاره و بالاتر، بنکداران و عمدهفروشان، نمایندگان مؤسسات تجاری و صنعتی، مؤسسات حملونقل، مؤسسات مهندسی، تبلیغاتی و بازاریابی فراخوان شدند. در مرحله سوم که از اول فروردین 1389 به اجرا گذاشته شد، دامنه شمول مودیان گسترش یافت و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول و دوم ثبتنام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزشافزوده نشده بودند و در صورتی که در سال 1387 یا 1388 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آنها سه میلیارد ریال و بالاتر بود، مشمول این مرحله شدند. مرحله چهارم از تاریخ 1/7/1389 اجرا شد و در این مرحله کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبتنام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزشافزوده نشده بودند، در صورتی که شاغل به فعالیتهای موضوع بند «ب» ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم (صاحبان کارگاههای صنعتی، فروشندگان طلا و جواهر و سایر فلزات تزیینی، فروشندگان آهنآلات و سایر فلزات، صاحبان تالارهای پذیرایی و رستورانها، صاحبان متل و هتلهای یک و دوستاره و هتلآپارتمان، صاحبان نمایشگاههای و فروشگاههای خودرو و معاملات املاک، تعمیرگاههای مجاز خودرو، چاپخانهداران، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، مراکز ارتباط رایانهای، دفاتر خدماتی، دولت الکترونیک، خدمات الکترونیک شهر و صاحبان سینماها، تماشاخانهها و مکانهای ورزشی و تفریحی) بودند با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبتنام، آموزش و اجرای قانون شدند. در مرحله پنجم که از تاریخ 1390/7/1 اجرا شد کلیه اشخاص حقوقی که در مراحل قبلی مشمول نبودند و مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آنها در هر یک از سالهای 87، 88 و 89 یک میلیارد ریال و بیشتر بود و کلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال 1390 ایجاد، تأسیس و به ثبت رسیده یا میرسند و حائز شرایط مذکور نشده بودند، در صورتی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در سال 1390 یا سالهای بعد، یک میلیارد ریال و بیشتر بود، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبتنام و اجرای قانون شدند. مرحله ششم ارزشافزوده از ابتدای سال 1394 اجرا شد؛ که در این مرحله اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرفنظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «95» قانون مالیاتهای مستقیم که به فعالیتهای چلوکبابیها، سالنهای غذاخوری، سفرهخانههای سنتی و اغذیهفروشیهای زنجیرهای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسبوکار و نوع مجوز مشمول مالیات بر ارزشافزوده شدند. از ابتدای مهرماه 1395 مرحله هفتم مالیات بر ارزشافزوده به اجرا در آمد. بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد از محل عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول که به موجب فراخوانهای قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشدهاند، طی این مرحله مکلف به ثبتنام در نظام مالیات بر ارزشافزوده و اجرای این قانون از ابتدای مهرماه سال جاری میباشند. بر اساس اختیارات حاصل از مقررات ماده 18 قانون مالیات بر ارزشافزوده، فعالان اقتصادی عرضهکننده کالا و ارائهدهنده خدمات مشمول مرحله هفتم ثبتنام نظام مالیات بر ارزشافزوده به منظور آموزش و اجرای مقررات موضوع این قانون فراخوان شدهاند. همچنین اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تأسیس و به ثبت میرسند و یا شروع به انجام فعالیت میکنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد حاصل از کالا و خدمت، از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت مشمول اجرای این قانون میباشند. فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبتنام و اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده بودهاند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله هفتم ثبتنام این نظام مالیاتی جزو مودیان مشمول مراحل قبلی ثبتنام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط از جمله وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزشافزوده به حسابهای تعیینشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور میباشند. باید توجه داشت که معافیتهای قانون ارزشافزوده همچنان به قوت خود باقی است. بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزشافزوده، اشخاص حقوقی که در زمینه عرضه کالا و ارائه خدمات یا واردات محصولات کشاورزی فراوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، شیر خشک کودکان، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی، خدمات حملونقل عمومی مسافری، فرش دستباف و خوراک دام و طیور فعالیت دارند، الزامی به ثبتنام در نظام مالیات بر ارزشافزوده ندارند. سازمان امور مالیاتی با اجرای مرحلهای قانون مالیات بر ارزشافزوده سعی در نوسازی نظام مالیاتی و توسعه عدالت مالیاتی داشته است. اجرای منظم و هدفمند، اطلاعرسانی و فرهنگسازی مداوم از طریق رسانههای محیطی، جمعی و نوین، شناسایی فرصتها و چالشهای هر مرحله و اصلاح گامهای بعدی از جمله اقدامات این حوزه بوده است. با اجرای مرحله هفتم مالیات بر ارزشافزوده گامی دیگر برای مشارکت شهروندان در تأمین منابع عمومی برداشته شده است. نظام مالیات بر ارزشافزوده که در مجموعه مالیاتهای غیرمستقیم جای میگیرد جهت استقرار کامل خود در ایران با موانعی روبرو شده است. اجرای مالیات بر ارزشافزوده منجر به افزایش سطح رفاه عمومی میشود و در صورتی که درست اجرا نشود میتواند تبعات منفی اجتماعی داشته باشد. استقرار کامل نظام مالیات بر ارزشافزوده متغیر وابسته و عوامل بیرونی کلان، بیرونی خرد و درونی متغیرهای مستقل آن را تشکیل میدهد. منظور از عوامل بیرونی کلان، انتظارات تورمی افراد جامعه، فرهنگ مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی، انتظارات افزایش نابرابری افراد جامعه و نظام تأمین اجتماعی میباشد. منظور از عوامل بیرونی خرد، سیستم حسابداری مالیات بر ارزشافزوده، هزینههای مالی مودیان، سنتی بودن پرداختهای مودیان و استرداد میباشد. منظور از عوامل درونی نیز ضعف اطلاعرسانی سازمان، فقدان بانک اطلاعاتی جامع، تعداد ناکافی نیروی انسانی، پیچیدگی اجرا، زمان نامناسب اجرا و سطح آستانه مالیاتی است. متغیرهای عوامل بیرونی کلان، عوامل بیرونی خرد و عوامل بیرونی به ترتیب مهمترین عوامل مؤثر در عدم استقرار کامل سیستم مالیات بر ارزشافزوده در ایران است. بهصورت جزئیتر سطح فعلی اقتصاد زیرزمینی، ناکافی بودن میزان اطلاعرسانی به مودیان مالیاتی، فقدان بانک اطلاعاتی، تحمیل هزینههای مضاعف به مودیان مالیاتی از مهمترین موانع عدم استقرار مالیات بر ارزشافزوده میباشد. اگر اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده را به سه دوره اجرای اولیه، میانمدت و بلندمدت تقسیم کنیم در دوره اجرای اولیه بسته به زمان اجرا و شرایط اقتصادی آن زمان شفافسازی و اطلاعرسانی اجرای این طرح میان عموم اقشار، تدریجی اجرا کردن آن و عوامل دیگر میتواند تبعات تورمی، توزیعی و تخصیص مختلفی داشته باشد که عدم تدبیر آنها اثرات نامطلوبی بر تورم، توزیع درآمد و دگرگونی شرایط بازار و اقتصاد خواهد داشت. اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده در میانمدت و بلندمدت همگام با کمرنگ شدن آثار منفی اجرای آن در مراحل اولیه، بیشتر تأثیرات مثبت خود را نشان خواهد داد. کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و تشویق سرمایهگذاری، جلوگیری از فرار مالیاتی و از فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی، حذف مالیاتهای مضاعف و مستند شدن معاملات در چرخه تولید، توزیع، صادرات و واردات کالا به علت شفافسازی مبادلات اقتصادی، اثر مثبت بر تراز خارجی، جلوگیری در اعمال سلیقههای شخصی ممیزین مالیاتی، افزایش نرخ پسانداز نسبت به دیگر مالیاتها حتی در زمانهای اولیه پس از اجراء امکان کاهش زمان تأخیر وصول درآمدها و گسترش پایه مالیاتی که میتواند حتی با نرخهای پایین، درآمد دولت را به طور قابل توجه بالا ببرد و منابع کافی را برای عملکرد ضروری دولت فراهم کند و زمینههای کاهش اتکای بودجه دولت را فراهم کند و زمینههای کاهش اتکای بودجه دولت را به درآمدهای نفت و گاز فراهم آورد و کارایی نظام مالیات را به عنوان یکی از مهمترین ابزار سیاست مالی بالا برده و در بازتوزیع درآمد بین اقشار محروم جامعه به نحو مؤثرتری عمل نماید؛ اما در اجرای طرح مالیات بر ارزشافزوده به عنوان یک الزام باید کوشید تا اثرات نامطلوب آن را بر تورم و نابرابری، تولید، تجارت و ... تا حد امکان کاهش داده تا با استمرار اجرای آن از اثرات بلندمدت آن بهرهمند شد. وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتوگو با واحد مرکزی خبر، قانون مالیات بر ارزشافزوده را گامی بلند در راستای عدالت اجتماعی دانست. به گفتهٔ وی بسیاری از آسیبهای نظام مالیاتی با اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده برطرف میشود. گرچه قانون مالیات بر ارزشافزوده مهم است اما دو مسئله در ارتباط با آن وجود دارد: مسئله نخست تصمیمگیری طرح و مسئله دیگر اجرای طرح میباشد. تصمیمگیری اقتصادی) قانون مالیات بر ارزشافزوده) در فضای اقتصادی اتفاق بیفتد و به وضع معیشتی جامعه توجه کند. اجرای طرح باید با سازوکار مشخص و در زمان مناسب صورت گیرد که در این صورت باعث ایجاد فضای مناسب کسبوکار و شکوفایی اقتصادی خواهد شد. نحوه اجرای مالیات بر ارزشافزوده، با چالشهایی مواجه است. اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده نیازمند سازوکار وزیر ساختهای لازم است؛ توسعه فرهنگ مالیاتی، آموزش نیروی متخصص، ایجاد پایگاههای اطلاعاتی و بر این اساس باید تمام معاملات شناسنامهدار شوند تا با صدور فاکتور، نوع، مقدار، قیمت، تاریخ و محل فروش کالا مشخص شود؛ اما بدون شفافسازی و فراهم کردن زیرساختهای لازم، با اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده، نوعی هیجان دور از واقعیت اقتصادی، بر بازار حاکم میشود. به طور کلی نظام مالیات بر ارزشافزوده ابزار مالیاتی یگانهای است که کمتر از سایر مالیاتها منجر به تخصیص نامناسب منابع میگردد اما صرفههای حاصل از آن بستگی به شرایط موجود در هرزمان دارد. انواع مالیات بر ارزشافزوده شامل مالیات بر ارزشافزوده تولیدی، مالیات بر ارزشافزوده از نوع مصرفی و مالیات بر ارزشافزوده از نوع درآمدی میباشد. مالیات بر ارزشافزوده از نوع تولیدی، بیشترین پایه مالیاتی و مالیات بر ارزشافزوده مصرفی کمترین پایه مالیاتی را ایجاد میکند. به کار بستن این نظام موجب تجدیدنظر در ترکیب مالیاتها میشود به نحوی که نتیجهٔ آن نیل به رشد اقتصادی دلخواهتر، حصول عدالت مالیاتی بیشتر و تخصیص بهتر منابع میشود. به منظور کاهش آثار منفی سیستم مالیات بر ارزشافزوده میتوان با گسترش دامنه مالیات به کالاهای لوکس و محدود کردن آن به کالاهای ضروری از طریق معافیت کالایی یا تفاوت نرخها این آثار منفی را کنترل نمود که البته تجربه سایر کشورها نشان میدهد در زمان شروع این مالیات با نرخی واحد برای تمام کالاها اعمال شود که هزینه اجرایی وصول مالیات کاهش یابد. با توجه به ماهیت نظام مالیات بر ارزشافزوده به عنوان یک مالیات مدرن مبتنی بر نظام خوداظهاری، رویهها و تکنیکهای انجام تکالیف مذکور متفاوت از رویهها و تکنیکهای رایج در نظام مالیات ستانی سنتی است. کارهایی که باید در این زمینه انجام داد اصلاح قوانین و رویههای مالیاتی در نظام مالیاتی کشور است. یکی از این کارها استانداردسازی فرآیندهاست به گونهای که این فرآیندها باید برای همه اعم از مؤدی و مالیاتبگیر یکسان باشد. از این رو، آموزش مأموران مالیاتی برای ایفای نقش جدید خود در اجرای نظام مالیات بر ارزشافزوده را حیاتی میسازد. آموزش، فراگیرترین رکن و عامل اجرای مالیات بر ارزشافزوده است. ماهیت مدرن، دورههای کوتاهمدت، رویه خود اظهاری سازوکار استرداد و کثرت تعداد مودیان این نظام مالیاتی در مقایسه با نظام سنتی مالیات ستانی، آموزش همه عوامل درگیر در اجرای آن را از کارکنان و مأموران مالیاتی گرفته تا مودیان، مصرفکنندگان، مشاغل حرفهای مرتبط با آن مثل حسابداران و حسابرسان و کارکنان ذیربط بنگاهها و مؤسسات اقتصادی) کارکنان بخش فروش، مأموران خرید و تدارکات و حسابداری) را الزامی میسازد. از سویی مالیات بر ارزشافزوده همانند سایر نظامهای مالیاتی از لحاظ فرار، تخلف و عدم تمکین مالیاتی، آسیبپذیراست. به ویژه در مورد مالیات بر ارزشافزوده، ساز و کار تخصیص اعتبار و استرداد آن فرصت مناسبی را برای سوءاستفاده و تخلف ایجاد کرده است؛ بنابراین حسابرسی میتواند قدرت و توان این نظام مالیاتی را افزایش دهد. از رایجترین موارد تمکین تقلب مالیاتی و پرهیز از پرداخت مالیات است. متقلبین مالیاتی به ساختن اسناد جعلی میپردازند. پرهیز از پرداخت مالیات نیز در اثر سوء استفاده از مفاد قانونی مالیات بر ارزشافزوده میباشد. چنانچه مودیان احتمال حسابرسی بر فعالیت خود ندهند نمیتوان مانع از کم نمایی آنها در بدهی مالیاتیشان شد؛ بنابراین اجرای طرحهای حسابرسی مؤثر جهت کشف و مقابله با تخلفات ضروری است. همچنین امور مربوط به دریافت و استرداد مالیات بر ارزشافزوده تولید و خدمات فرامرزی با تفویض اختیار به گمرک ایران از سوی سازمان امور مالیاتی انجام خواهد شد؛ بنابراین برای اجرای مؤثر مالیات بر ارزشافزوده لازم است علاوه بر طراحی ساختار سازمانی منطقی رابطه بین سازمان امور مالیاتی و گمرک از نظر وظایف تقسیم شود چراکه بسیاری از واردکنندگان با ارائه صورتحساب غیر واقعی از بار مالیاتی شانه خالی میکنند. کارآمدی وصول مالیات بر ارزشافزوده در مورد کالاهای وارداتی در گرو کارآمدی گمرک است و روبرو شدن با تقلبهای در ارتباط با مالیات بر ارزشافزوده کالاها و خدمات وارداتی با بهینه کردن قانون گمرکی امکانپذیر است. تعیین ارزش کالا بطور دقیق، کنترل کم و کیفی کالا در گمرک، استفاده از سیستم کارت هوشمند و ...اقدامات مثبت گمرک برای تعیین مالیات بر ارزشافزوده دقیق برای کالاهای وارداتی است. (موسوی جهرمی، 1395). اهمیت پژوهش جهت ارتقای سطح توان مالی دولت بر کسی پوشیده نیست و استقرار یک نظام مالیات بر ارزشافزوده در کشور، یکی از ضروریات محسوب میشود. هدف متعالی این پژوهش افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق بهبود سطح حسابرسی و ممیزی مالیات بر ارزشافزوده که یکی از مهمترین منابع مالی دولت است میباشد.
2-2- حسابرسیمالیاتیمبتنیبرریسک سازمان امور مالیاتی رابط اصلی بین دولت و شهروندان است که عملکرد خوب آن نمادی از دولت خوب محسوب میگردد. بدین علت در سالهای اخیر سیاستگذاران با آگاهی یافتن از اهمیت این موضوع به دنبال روشهایی هستند تا ضمن ترویج و توسعه کسبوکار در کشور موجب اطمینان منطقی از رعایت و پرداخت داوطلبانه مالیات در کشورها گردد. یکی از این سیاستها و روشها بهرهگیری از حسابرسیهای مدرن با رویکرد مدیریت ریسک بوده و این رویکرد، عنصری اساسی جهت مدیریت کارا و اثربخش رعایت تمکین مالیاتی بهحساب میآید. این دیدگاه میکوشد تا با اولویتبندی عملیات در سازمان مالیاتی، مسیر تعامل بین مودیان و سازمان را به سمت تبعیت مالیاتی بهتر از سوی مودیان و کاهش تنشهای مالیاتی سوق دهد. (برزگری خانقاه و فیض پور،1392). در استراتژی حسابرسی مبتنی بر ریسک باید به "برنامه جبران خدمات حسابرسان" مورد استفاده سازمان مالیاتی توجه ویژهای شود. تجارب بینالمللی نشاندهنده این واقعیت است که حقالزحمه حسابرسان نباید به طور مستقیم به حجم اصلاحات حسابرسی پیوند داده شود و نباید جرائم نیز بدان وسیله افزایش یابد. همانطور که اغلب موارد در روشهای حسابرسی سنتی در مقابل روشهای حسابرسی مبتنی بر ریسک مشاهده میگردد، پاداشها به صورت خودکار بر اساس نتایج حسابرسی پرداخت میگردند که در این صورت حسابرسی جانبدارانه و در نتیجه بر ضد مودیان به وجود خواهد آمد و این امر باعث تضعیف درک انصاف و عدالت در سیستم مالیاتی که بسیار مورد نیاز است خواهد گردید. علاوه بر این در محیطهایی که کارکرد انتخاب حسابرسی به اندازه کافی از کارکرد اجرای حسابرسی تفکیک نشده است (روش سنتی حسابرسی)، این موضوع بر چگونگی انتخاب مؤدی نیز تأثیرگذار خواهد بود و انتخاب مؤدی با هدف افزایش حداکثری پاداش حسابرسان انجام خواهد گرفت. (کاواجا و همکاران،2011). حسابرسی و ممیزی مالیات بر ارزشافزوده به عنوان یکی از انواع حسابرسی مالیاتی، یک نوع حسابرسی رعایت محسوب میگردد که تلفیقی از اصول و موازین حسابرسی و مقررات مالیاتی میباشد و به منظور تعیین مطابقت عملیات حسابداری واحد مورد رسیدگی با قانون مالیات بر ارزشافزوده انجام میگیرد. ) عبداللهی و خدایاریگانه، 1388 ). حسابرسی عبارت است از تحقیق و بررسی در دفاتر و حسابها یا اظهارنامهها و صورتهای مالی مؤدیان از سوی یک عامل خارجی نظیر مؤسسات حسابرسی یا مراجع مالیاتی. این کار یا به طور معمول و روزمره انجام میشود و یا در زمانی صورت میپذیرد که احتمال گریز مالیاتی در میان است. در بسیاری از کشورها، مؤسسات بزرگ تجاری) بهویژه آنهایی که با مشارکت عمومی تشکیل شدهاند (قانوناً مکلفند حسابداران یا حسابرسانی را برای تهیه یا تأیید صورتهای مالی سالانه خود از نظر مالیاتی به کار گمارند. حسابرسی مراجع مالیاتی جنبه کنترل روزمره دارد و یا به خاطر بررسی موارد احتمال سوء اداره یا تقلب انجام میپذیرد.) توکل، 1390). 2-2-1- تکنیکهای ارزیابی حسابرسیمبتنی بر ریسک تطبیق اطلاعات: اولین روش شناسایی مودیان پرخطر در استراتژی انتخاب برای حسابرسی بر مبنای ریسک، تطبیق اطلاعات برگرفته از اظهارنامه مالیاتی است. این روش مستلزم تجزیهوتحلیل تطبیق اظهارنامه مالیاتی با اطلاعات ثبت شده در گمرک بانکها و شرکتهای بیمه و دیگر اظهارنامههای مودیان میباشد. در مقایسه با روشهای بررسی شده دیگر، این روش به دنبال پیدا کردن فرار مالیاتی نیست، بلکه به دنبال ردیابی عوامل عدم تمکین مالیاتی میباشد. کاربرد اطلاعات گمرکی: از آن جایی که شرکتها هنگام صادرات و واردات اطلاعات جامعتری به گمرک میدهند اطلاعات گمرکی معمولاً فراگیرتر از اسناد مالیاتی داخلی میباشد. اگر سیستم تعیین هویت مالیاتدهندگان در مکان باشد و به واردکنندگان دستور داده شده باشد شماره شناسایی برای خودشان تهیه میکنند. یکی دیگر از اطلاعات گمرکی هزینههای معافیت مالیاتی و مالیات بر درآمد شرکت میباشد. افرادی که مالیات نمیدهند با انگیزه عدم تمکین مالیاتی روبهرو هستند از یک طرف ارزش کالای وارد شده به گمرک را کم گزارش میدهند تا عوارض گمرکی کمتری دهند و هنگام پرداخت مالیات بر درآمد قیمت همان کالا را ماکزیمم گزارش میدهند تا مالیات کمتری پرداخت کنند. سازمان مالیاتی و گمرک به وضوح بر کنترل این دو منابع توجه قوی دارند. تطبیق اطلاعات برای تحلیل مالیات بر ارزشافزوده از طریق بررسی اطلاعات بانکی روی کارت اعتباری در مقابل برگشتهای ثبت شده مالیات بر ارزشافزوده توسط فروشنده انجام میشود. اگر اختلافهای قابل توجهی پیدا شود، فروشنده اولین کاندیدای حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده میشود. معمولاً مالیات بر ارزشافزوده برگشتی از طرفین معامله را میتوان در هر زمان با یکدیگر مقایسه کرد. فروشنده و خریدار معمولاً انگیزه خودخواهانه جهت حداقل کردن تعهدات مالیات خود را دارند. فروشنده انگیزه لازم را برای کمتر نشان دادن اعتبارات مالیات بر ارزشافزوده را دارد و خریدار انگیزه جهت بیشتر نشان دادن بدهی مالیات بر ارزشافزوده را دارا میباشد. سازمان مالیاتی باید اطلاعات دو طرف مبادله را با یکدیگر مقایسه کند. البته تطبیق مقطعی معاملات مالیات بر ارزشافزوده تنها وقتی که سازمان مالیاتی به طور کافی اطلاعات پیچیده را در اختیار داشته باشد با استفاده از فناوری اطلاعات امکانپذیر میباشد. تطبیق اطلاعات میتواند حتی به طور ساده برای دیگر روشهای مالیاتی مفید باشد.
3- پیشینه پژوهش 3-1- پژوهشهای خارجی السن و همکاران[iv]) 2019)، در مقاله خود تحت عنوان حسابداری ذهنی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده در میان صاحبان کسبوکارهای مستقل به این نتیجه رسیدند که برخی از مالیاتدهندگان به صورت ذهنی مالیات را از گردش مالی جدا میکنند (جداکنندهها) در حالی که سایرین اینگونه نیستند (ادغام کنندهها). در پژوهش تفاوتهای کمی در حسابداری ذهنی بین مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده پیدا شد. علاوه بر این، تجزیهوتحلیل عاملی تأییدی نشان داد که دانش مالیاتی و حسابداری ذهنی سازههای مجزایی هستند. جداسازی مالیات با تکانشگری (تحریکپذیری) کمتر و نگرشِ مثبتِ بیشتر نسبت به مالیات، ارتباط داشت. افرادی که اظهار داشتند که مالیات را از گردش مالی جدا میکنند، اغلب ادعا دارند که کسبوکارهای موفقی را از لحاظ مالی اداره میکنند. حسابداری ذهنی با نیت افراد برای فرار مالیاتی ارتباط ندارد اما افراد با نمرات حسابداری ذهنی بالاتر، سطوح مشخصی از برنامهریزی مالیات را گزارش کردند. در حالی که روش تحقیق اجازه طرح نتایج علی را نمیدهد، این یافتهها میتواند نشان دهد که افزایش توانایی مالیاتدهندگان مشاغل آزاد برای سازماندهی فعالیتهای مالی خود، ممکن است یک استراتژی امیدوارکننده برای تقویت رقابتپذیری کسبوکار آنها باشد. درسا و همکاران[v] (2015)، در مقاله خود تحت عنوان چالشهای اجرای مالیات بر ارزشافزوده مطالعه موردی منطقه ولگای شرقی نیجریه با بررسی مشکلات و چالشهای موجود بر سر راه اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده به این نتیجه رسیدند که مهمترین چالشهای موجود عبارتاند از: عدم آگاهی کافی مودیان، مقاومت آنان در برابر ثبتنام، فرهنگ ضعیف مالیاتی و سیستم ضعیف مالیات بر ارزشافزوده. هوپس و همکاران[vi] (2012)، به بررسی تأثیر انجام حسابرسی مالیاتی بر کاهش گریز مالیاتی شرکتی پرداختند. آنها شواهدی ارائه نمودند مبنی بر اینکه افزایش نظارت مالیاتی (حسابرسی مالیاتی) موجب کاهش گریز مالیاتی شرکتی و قانونمند شدن شرکتها میشود. لیزوسسکی و همکاران[vii] (2012)، به بررسی ارتباط بین تقلب در گزارش دهی مالیاتی و تقلب در حسابداری با اتکا به چند معیار برای اجتناب مالیاتی شامل نرخهای مؤثر مالیاتی و اختلافهای دائمی مالیات و گزارش کمیسیون امنیت بورس اوراق بهادار آمریکا در مورد شرکتهای متقلب پرداختند. به بیان دیگر، شرکتهایی که اجتناب مالیاتی دارند بهاحتمال کمتری مرتکب تقلب حسابداری میشوند.
آلابد و همکاران[viii]) 2011)، در پژوهشی تحت عنوان" معیارهای رفتار تمکین مالیاتی مدل پیشنهادی برای نیجریه"، با استفاده از بسط مدل فیشر و ترکیب کیفیت خدمات اداره مالیاتی، کیفیت حاکمیت عمومی، تفاوتهای قومی و همچنین اثر تعدیلی شرایط مالی و اولویت ریسک را بر روابط بین نگرش مودیان و تمکین مالیاتی مورد ارزیابی قرار دادند. در این مقاله عوامل اقتصادی، اجتماعی، روان- شناسی و فرهنگی در یک مدل جامع آورده شده است و وضعیت مناسب و محیطی ویژهای را برای بهتر فهمیدن رفتار مالیاتی مؤدیان حقیقی بر میشمرد. کاواجا و همکاران[ix] (2011)، در کتابی تحت عنوان "حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک، روشها و تجربیات کشورها" مطالب مطرح شده در کنفرانس بینالمللی استانبول به انضمام چارچوب، اصول، روشها، ساختار و تجربیات کشورهای مختلف در زمینه حسابرسی مبتنی بر ریسک را به تفصیل ارائه و مدیریت ریسک را عنصری کلیدی در استراتژی سازمان مالیاتی مدرن تلقی نموده است. آبراها[x] (2010)، در مقاله خود تحت عنوان اجرای مالیات بر ارزشافزوده: چالشها و فرصتها در بخش مکلهی اتیوپی، جهت پر کردن شکاف بین ظرفیت واقعی و ظرفیت بالقوهٔ درآمد مالیاتی در اتیوپی به بررسی چالشها و فرصتهای موجود در اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده پرداخت و به این نتیجه دست یافت که بزرگترین چالش در اجرای مالیات بر ارزشافزوده در اتیوپی در طی هفت سال، عدم آگاهی کافی مودیان مالیاتی بوده است.
3-2- پژوهشهای داخلی باباجانی و همکاران (1398) در مقاله خود تحت عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در ایران به شناسایی جامع عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در ایران، با الگو قرار دادن مدل تمکین OECD پرداختند. بررسی وضعیت موجود حاکی از آن بود که تاکنون در کشور، چنین پژوهشی صورت نگرفته و پژوهش حاضر، اولین پژوهشی است که عوامل مذکور را بهصورت جامع مورد بررسی قرار میدهد بدین ترتیب، پس از انجام مطالعات اکتشافی و بررسی پژوهشهای انجام شده و نیز با در نظر گرفتن شرایط محیطی حاکم بر کشور ایران، عوامل مذکور در 8 مؤلفه و 40 شاخص طبقهبندی و با بهکارگیری روش دلفی فازی، نظرات 61 خبره در خصوص تأثیر هر یک از شاخصهای مذکور بر تمکین مالیاتی دریافت و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که از نظر خبرگان، به استثنای شاخصهای نوع مؤدی، نوع درآمد، نوع حرفه، سن، نوع جنسیت، نوع مذهب و آموزههای شرعی، نوع نژاد و ملیت، پیشینه قومی، اشاعه و گسترش دفاتر مشاوره مالیاتی و در نهایت نهادهای مدنی و هنجارهای اجتماعی، سایر شاخصهای پژوهش بر تمکین مالیاتی اثرگذار میباشند. چهرقانی و همکاران (1398) در مقاله خود تحت عنوان بررسی تأثیر مالیات بر ارزشافزوده بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه CGE با استفاده از دادههای برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) به تحلیل سیاست در قالب نه سناریو پرداختند که عبارتند از: وضع مالیات بر ارزشافزوده با نرخهای اجرا شده در ایران (3%، 4%، 5%، 6%، 8% و 9%) و نرخهای قابل اجرا (10 و 15 و 20%). در تمامی سناریوها نرخ مالیات بر ارزشافزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل بیانگر آن بود که مالیات بر ارزشافزوده اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد. عباس پور و همکاران (1398) در مقاله خود تحت عنوان امکانسنجی استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسلامی کشور به این نتایج رسیدند که به ترتیب عوامل انسانی، عوامل ساختاری و عوامل فنی در قالب 8 متغیر شامل: اهداف و فرآیندهای سازمانی، آموزش جهت افزایش توان فنی، پذیرش و حمایت مدیران ارشد، امکان تجزیهوتحلیل و اولویتبندی ریسکها، تعیین نقاط ضعف کنترلی و فعالیتهای کنترلی، تدوین برنامه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک، انجام رسیدگی و ارائه گزارش حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسلامی کشور از عوامل اصلی استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسلامی است. صالح اردستانی و همکاران (1397) در مقاله خود تحت عنوان بررسی موانع اجرایی سیستم مالیات بر ارزشافزوده در استان تهران به این نتایج رسیدند که موانع اجرایی سیستم مالیات بر ارزشافزوده در استان تهران به ترتیب شامل ضعف نرمافزار مناسب، عدم آموزش کافی مأموران مالیاتی، پیچیدگی سازمان امور مالیاتی و ضعف اطلاعرسانی کافی و مناسب از طرف سازمان امور مالیاتی میباشند. حساس یگانه و همکاران (1397) در مقاله خود تحت عنوان رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی و نرخ مؤثر مالیاتی به این نتایج رسیدند که هموارسازی سود و اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار دستکاری سود، دارای رابطه مثبت و معنادار با نرخ مؤثر مالیاتی است، کیفیت افشا به عنوان معیاری مستقیم از شفافیت گزارشگری مالی، دارای رابطه منفی و معنادار با نرخ مؤثر مالیاتی میباشد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی به عنوان معیاری مستقیم از شفافیت گزارشگری مالی، دارای رابطه منفی و معنادار با نرخ مؤثر مالیاتی است. پورزمانی و همکاران (1397) در مقاله خود تحت عنوان تأثیر شرکت های کاغذی بر ریسک حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده ( VAT) دریافتند که یافتههای پژوهششان نشان از معنادار بودن تأثیر شرکتهای کاغذی بر ریسک حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده دارد و نمودار در حالت استاندارد نیز نشان میدهد که شرکتهای کاغذی 82 درصد ریسک حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده را تبیین مینماید و همچنین رد پای شرکتهای کاغذی در97 درصد معاملات مشکوک مشهود میباشد و مدیران میتوانند با طراحی شرایط مناسب و بهبود راهکارهای شناسایی شرکتهای کاغذی، ریسک حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده را کاهش دهند. رضایی و همکاران (1395) در مقاله خود تحت عنوان تأثیر سرمایه فکری بر نسبت ارزشافزوده اقتصادی به سود حسابداری و نسبت ارزشافزوده بازار به سود حسابداری به این نتایج رسیدند که سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر نسبت ارزشافزوده اقتصادی به سود حسابداری دارد. همچنین، نتایج نشان داد که تأثیر سرمایه فکری بر نسبت ارزشافزوده بازار به سود حسابداری مثبت و معنادار است. با توجه به مقادیر ضریب تعیین بالاتر شاخص ارزشافزوده اقتصادی به سود حسابداری از توان تبیین بهتری نسبت، به شاخص ارزشافزوده بازار به سود حسابداری برخوردار است. عبدی و همکاران (1393) در مقاله خود تحت عنوان حسابرسی مالیاتی در نظام مالیات بر ارزشافزوده، با تأکید بر ریسک حسابرسی، به بررسی روشهای تعیین ریسک حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده در سایر کشورها و انطباق آن با روشهای موجود در حسابرسی این نوع مالیات در ایران پرداختند و یافتههای این تحقیق مبین آن بود که برخی از کشورها در سالهای اولیه استقرار این نظام برای گسترش تمکین، شناسایی و تشخیص مؤدیان پرریسک و جبران ضعف در فرآیندهای حسابرسی از شیوه مقابله کامل فاکتورهای خریدوفروش استفاده میکنند. با این که این روش در سالهای اولیه اجرای نظام مذکور میتواند بکار گرفته شود اما لازم است در سالهای بعد از روش نمونهگیری و انتخاب تصادفی پروندهها و حتی انتخاب طبقهای معاملات استفاده کرد. سایر یافتههای تحقیق نیز مبین استفاده از سیستم فناوری اطلاعات، آموزش کارکنان و یکپارچهسازی نظام مالیاتی به عنوان اقدامات پشتیبان برای کاهش ریسک حسابرسی در نظام مالیات بر ارزشافزوده است. عاملی و افشاری (1392) در مقاله خود تحت عنوان بررسی مشکلات رویه و دستورالعملهای فرآیند رسیدگی به پروندههای مالیات بر ارزشافزوده، با استخراج و خلاصهسازی فرآیند کلی رسیدگی مالیات بر ارزشافزوده و تشریح گامهای اساسی آن به بررسی مشکلات و چالشهای موجود در این فرآیند پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که تمام گامهای فرآیند رسیدگی به پروندههای مالیات بر ارزشافزوده به جز گام مربوط به ابلاغ صورت مجلس به مؤدی با مشکل یا مشکلاتی مواجهاند و طبق نتایج کلی مراحل تشخیص به صورت علیالراس و تهیه گزارش رسیدگی و صدور اوراق مالیاتی با بیشترین مشکلات در فرآیند رسیدگی مواجهاند. ملکی و لیوانی (1391) با بررسی چالشهای پیش روی اجرای نظام مالیات بر ارزشافزوده در بخش خدمات در ایران به این نتیجه رسیدند که اجرای نظام مالیات بر ارزشافزوده در بخش خدمات در ایران، کاملاً اقتصادی بوده و عدالت مالیاتی را در این حوزه برقرار خواهد کرد. همچنین درآمد مشمول مالیات را در بخشهای خدماتی میتوان به درستی اندازهگیری کرد و مشکلات اداری و اجرایی مانعی برای اجرای نظام مالیات بر ارزشافزوده در بخش خدمات در ایران نخواهد بود. ناصرآبادی (1389) در پژوهشی با عنوان حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده: چالشهای موجود، مواردی از جمله درک نادرست مودیان از قوانین موجود، کافی نبودن تمهیدات برای اجرای مالیات بر ارزشافزوده، اعمال سلیقه حسابرسان در برخی موارد و نامناسب بودن فضای حقوقی و قضایی را به عنوان چالشهای پیش روی حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده بیان کرد. سیدنورانی و توتونچی ملکی (1389) در مقاله خود تحت عنوان بررسی برخی از چالشها و موانع اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده در ایران، چالشهای اجرایی قانون مالیات بر ارزشافزوده به صورت مطالعه موردی در رابطه با فعالان صنف طلا، جواهر و نقره را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که قانون مالیات بر ارزشافزوده متناسب با ساختار و نحوه فعالیت فعالان صنف مذکور نبوده و قانونگذار در تدوین و تصویب قانون به برخی از ویژگیهای خاص صنفی مشاغل توجه نداشته است. جباری و کوشافر (1388) در مقاله خود تحت عنوان ارزیابی عوامل مؤثر بر حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه دست یافتند که رعایت کامل استانداردهای حسابداری ایران در تنظیم صورتهای مالی، به صورت معناداری بر روی حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده مؤثر است، لیکن محاسبهٔ بهای تمام شدهٔ کالای فروش رفته در واحد مورد رسیدگی توسط کارشناسان مستقل بر روی حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده مؤثر نمیباشد.
4- فرضیه پژوهش فرضیههای اصلی این پژوهش به شرح زیر است:
5- نوع پژوهش از آنجا که در این پژوهش در چارچوب مدل مفهومی پژوهش رابطه بین تعدادی از متغیرها با ریسک مؤدی مورد بررسی قرارگرفته است، بنابراین نوعی تحقیق تبیینی است. همچنین، پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء تحقیقات توسعهای و کاربردی بوده که در راستای آن ابتدا از طریق مرور ادبیات مربوطه در ایران و جهان و تجربیات علمی و اجرایی پژوهشگر، عوامل اصلی مؤثر بر ریسک مؤدی مالیاتی از دیدگاه سازمان مالیاتی و نقش آنها در مدل حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک استخراجشده و نقش و اهمیت هر یک از عوامل در افزایش (کاهش) ریسک و بهبود و ارتقاء مدل انتخاب حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک مؤدیان حقوقی مورد بررسی قرار میگیرد.
5-1- قلمرو پژوهش هر پژوهش باید دارای قلمرو و دامنه مشخص باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش، بر موضوع پژوهش احاطه کافی داشته باشد و بتواند بر اساس آن، نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. 5-1-1- قلمرو موضوعی پژوهش قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه مالیات بر ارزش فزوده قرار میگیرد. 5-1-2- قلمرو مکانی پژوهش قلمرو مکانی این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دلیل انتخاب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دسترسی آسان به اطلاعات مالی و غیرمالی شرکتها، قابلیت اتکای بالای اطلاعات و قابل مقایسه بودن اینگونه اطلاعات است. 5-1-3- قلمرو زمانی پژوهش دوره زمانی مورد نظر برای جمعآوری دادهها و آزمون فرضیات سالهای 1395 و 1396 میباشد. (هر سال نیز شامل 4 دوره). از آنجا که اطلاعات سازمان امور مالیاتی در مقایسه با اطلاعات سازمان بورس بسیار متأخرتر است؛ این موضوع در بخش ارزشافزوده به لحاظ وجود فرصت 10 ساله جهت رسیدگی و سایر عوامل پررنگتر از بخش رسیدگی به عملکرد شرکتهاست. همین موضوع یکی از عمدهترین دلایل عدم استفاده از دیتاهای به روزتر در این پژوهش میباشد.
5-2- روش نمونهگیری و حجم نمونه روش نمونهبرداری در این پژوهش مبتنی بر روش حذف سیستماتیک است. به این صورت که نمونه انتخابی شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (اشخاص حقوقی دارای اظهارنامه مالیاتی متکی به دفاتر قانونی که درآمد مشمول مالیات آنها تشخیص و پس از طی مراحل قانونی قطعی شده است) در دوره زمانی 1395 تا 1396 است که شرایط زیر را داشته باشند:
با در نظر گرفتن شرایط فوق، در مجموع 80 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. 5-2-1- روش گردآوری دادهها در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز به روشهای زیر جمعآوری شده است:
در این پژوهش پس از اعمال محدودیتهای مربوط به انتخاب نمونه، اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرها و برآورد مدل پژوهش، جمعآوری شده و در محیط نرمافزار Excel نسخه 2013 وارد گردید. تمامی اطلاعات مورد نیاز از ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد شرکتهای نمونه که با استفاده از نرمافزار تدبیر پرداز گردآوری شده است و از طریق سایت کدال جمعآوری گردید. همچنین از طریق بانکهای اطلاعاتی موجود در سازمان امور مالیاتی کشور، ستاد طرح جامع مالیاتی و اداره کل مالیاتی تهران و نیز به صورت میدانی و مراجعه به پروندههای مالیاتی مودیان نسبت به گردآوری دادهها اقدام گردید؛ و نتایج حاصله با استفاده از روشهای آماری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. 5-2-2- ابزار تجزیهوتحلیل دادهها برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش حاضر از آمار توصیفی و استنباطی استفاده میشود. جهت تشریح و تلخیص دادههای جمعآوری شده آر آمار توصیفی (میانگین، واریانس، همبستگی، کوواریانس،...) و برای تجزیهوتحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش از آمار استنباطی بهرهگیری میشود. در این پژوهش از آزمون F لیمر و هاسمن برای تعیین نوع دادههای ترکیبی و از آماره z برای تعیین معنادار بودن رابطه تک تک متغیرهای وابسته با متغیر مستقل و از آماره F برای آزمون معنادار بودن رابطه کلی معادلات رگرسیونی و همچنین از مدل لاجیت برای بررسی ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است. همچنین برای تجزیهوتحلیل دادهها و استخراج نتایج پژوهش، نرمافزارهای Excel نسخه 2013 و Stata نسخه 16 به کار گرفته شده است.
5-3- مدل پژوهش مدل کلی پژوهش مدل رگرسیون لاجیت چندگانه غیر خطی به شرح رابطه 1 است: رابطه 1) (TR= p
5-4- متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها 5-4-1- متغیر وابسته متغیر وابسته: TR: ریسک مؤدی از دیدگاه سازمان امور مالیاتی عبارت است از این که مؤدی، اشتباه با اهمیتی در اظهارنامه مالیاتی ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات مالیاتی انجام دهد و سازمان مالیاتی آن را قبول نماید. در این پژوهش ریسک مؤدی متغیر وابسته میباشد که به صورت درصد اختلاف مالیات ابرازی طبق اظهارنامه با مبلغ مالیات قطعی تعریف و به صورت رابطه 2 محاسبه میگردد: Taxpayer Risk = مالیات قطعی – مالیات ابرازی/ مالیات قطعی *100 (2)
در فرمول فوق: مالیات ابرازی مالیاتی است که شرکت طی اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 21 قانون مالیات بر ارزشافزوده ابراز میکند. مالیات قطعی مالیاتی است که سازمان امور مالیاتی بعد از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی و طی مراحل مختلف فرایند قانونی اخذ مالیات، به عنوان مالیات قطعی محاسبه و ابلاغ مینماید در این پژوهش پس از طبقهبندی ریسک مودیان در سه طبقه بالا، متوسط و کم از مدل رگرسیون لاجیت چندگانه غیر خطی به شرح فوق استفاده میشود. لذا در این پژوهش ابتدا متغیر وابسته را در سه طبقه کم، متوسط و بالا تقسیم میکنیم در نتیجه مودیان با ریسک بین صفر تا سی و سه در طبقه کم ریسک، مودیان با ریسک بین سی و سه تا شصت و شش به عنوان متوسط ریسک و مودیان با ریسک بین شصت و شش تا صد در طبقه پر ریسک قلمداد میگردند. زمانی که تعداد متغیرهای مستقل زیاد باشد و هدف پیدا کردن بهترین مدل از بین آنها باشد، یکی از بهترین روشهای انجام این نوع رگرسیون استفاده از روش گام به گام se است. در این روش به کمک معیارهایی متغیر مستقل را یکی یکی وارد مدل میکنیم تا به بهترین مدل ممکن دست یابیم. در این پژوهش ابتدا مدل را با وارد کردن تمام متغیرهای مستقل بررسی میکنیم و سپس از روش گام برداری کمک گرفته و بهترین مدل ممکن را ارائه میدهیم. درواقع در مدل رگرسیون لجستیک چند گانه با وارد نمودن دادههای مربوط به متغیرهای مستقل، احتمال اینکه مؤدی مورد نظر در چه سطحی از متغیر وابسته خواهد بود برآورد میشود. با توجه به اینکه متغیر وابسته در این پژوهش سه سطحی میباشد؛ مدل، احتمال قرار گرفتن مؤدی در هر کدام از سطوح کم ریسک، متوسط ریسک و پر ریسک را برآورد مینماید. 5-4-2- متغیرهای مستقل ارائه اظهارنامه مالیاتی: مودیانی که به وظیفه قانونی خود برای پرداخت مالیات اقدام مینمایند در مرحله اول بعد از ثبتنام در طرح میبایست اظهارنامه عملکرد خود را به اداره مالیات بر ارزشافزوده ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی ریسک رسیدگی آنها افزایش یافته و به آن دسته از مودیان عدد یک و مودیانی که طبق قانون و در موعد مقرر نسبت به ارائه و تسلیم اظهارنامه خود اقدام نمودهاند و دارای ریسک کمتری در رسیدگی هستند عدد صفر نسبت داده میشود. نسبت فروش به خرید (حجم معاملات): اشخاص حقوقی (شرکتها) معمولاً هر ساله با درصد قابل قبولی افزایش یا کاهش نسبت به سال قبل ارقام خرید و فروش خود را در قالب صورت سود و زیان در اظهارنامه بیان مینمایند. این نسبت در صورتی که در یک دوره مالی نسبت به دورههای قبل افزایش یا کاهش قابل ملاحظهای داشته باشد به عنوان تغییر غیر نرمال شناسایی و بالتبع ریسک رسیدگی در بخش ارزشافزوده را افزایش میدهد. در این تحقیق بر اساس روند میانگین ده ساله هر شرکت در صورتی که روند دوره مورد رسیدگی بیش از روند میانگین ده سال قبل باشد پر ریسک و عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را به خود اختصاص میدهد. عضویت شرکت مؤدی در بورس: منظور این است که آیا شخص حقوقی منتخب این تحقیق عضو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران میباشد یا خیر. عضویت شرکت در بورس به دلیل الزام به ارائه اطلاعات مالی شفافتر و مقررات سختگیرانهتر، میتواند بر ریسک مؤدی تأثیرگذار باشد. چنانچه شرکت، عضو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران نباشد عدد صفر و در غیر این صورت عدد یک به آن شرکت اختصاص مییابد. دوره رسیدگی: دوره رسیدگی به ارزشافزوده سه ماه است در حالی که دوره رسیدگی به عملکرد یکسال. هرچه قدر دوره رسیدگی بیشتر باشد ریسک رسیدگی کمتر میشود. بازده سرمایه در گردش: برای توضیح این نسبت ابتدا به بررسی مفهوم سرمایه در گردش میپردازیم. سرمایه در گرش شرکت، حاصل تفاضل بدهیهای جاری از داراییهای جاری آن است. در واقع این نسبت بیانکننده میزان سود خالص (قبل از کسر مالیات) شرکت از سرمایه در گردش آن است. نحوه محاسبه نسبت بازده سرمایه در گردش حاصل تقسیم سود خالص (قبل از کسر مالیات) بر سرمایه در گردش شرکت است. سرمایه در گردش/ سود خالص = نسبت بازده سرمایه در گردش
با فرض ثابت بودن سرمایه در گردش، رشد سود خالص موجب افزایش بازده سرمایه در گردش خواهد شد. با توجه به اینکه سرمایه در گردش حاصل تفاوت داراییهای جاری از بدهیهای جاری است و چون دارایی جاری ماهیت نقدی دارد، برای افزایش بازدهی باید بهطور پیدرپی در حال تبدیل به هزینه، محصول و مجدداً به دارایی باشد. نسبت بازده سرمایه در گردش، در ارزیابی کارایی شرکت در زمینه بهکارگیری سرمایه در گردش برای افزایش فروش، مورد استفاده قرار میگیرد. لازم به ذکر است سرمایه در گردش ارتباط مستقیمی با فروش، موجودیها، وجوه نقد و حسابهای دریافتنی دارد. بازده سهام: بازده سهام یا نرخ بازده سهام عادی برابر با بازده سالانه سرمایهگذاری در سهام عادی است که با توجه به قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت محاسبه میگردد. سود هر سهم: از جمله شاخصهای سنتی و متداول سنجش عملکرد است که برای ارزشیابی قیمت سهام نیز کاربرد دارد و به صورت ریال بیان میگردد. این نسبت از تقسیم سود خالص سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی به دست میآید. نتیجه نسبت نشان میدهد که به ازای یک سهم، چه میزان عایدی به دست آمده است و هر چقدر نتیجه نسبت بیشتر باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت است، از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز استفاده میشود که با توجه به قیمت بازاری سهام (قیمت معاملاتی سهم)، ارزش سهام در آینده نیز معلوم میگردد. میانگین موزون تعداد سهام عادی / (سود سهم سهام ممتاز-سود خالص)
6- یافتههای پژوهش 6-1- آمار توصیفی برای ارائه یک نمای کلی از خصوصیات مهم متغیرهای محاسبه شده، در جدول 1 مفاهیم آمار توصیفی این متغیرها، شامل میانگین، میانه، حداقل و حداکثر مشاهدات، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی ارائه شده است.
جدول 1-آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
منبع: یافتههای پژوهشگر
6-2- نتایج آزمون فرضیههای پژوهش مدل رگرسیون لاجیت این پژوهش با استفاده از دادههای ترکیبی برآورد گردیده است. با توجه به استفاده از دادههای ترکیبی، به منظور انتخاب بین روش دادههای تابلویی و تلفیقی در برآورد مدل، از آزمون F لیمر استفاده شده است. برای بررسی نتایج آزمون F لیمر، در صورتی که احتمال آماره F بیشتر از 05/0 باشد، باید از روش دادههای تلفیقی استفاده کرد. در غیر این صورت از روش دادههای تابلویی استفاده میشود. در صورتی که از روش دادههای تابلویی استفاده شود، باید نوع مدل آن (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) نیز مشخص گردد. بدین منظور از آزمون هاسمن استفاده میشود. چنانچه سطح معناداری به دست آمده از آزمون هاسمن کمتر از 05/0 باشد، استفاده از روش اثرات تصادفی ناسازگار بوده و برای عدم مواجهه با مشکل تورش و ناسازگاری، لازم است جهت برآورد از روش اثرات ثابت استفاده شود. در غیر این صورت از روش اثرات تصادفی استفاده میشود. همانگونه که در جدول 2 مشاهده میشود با توجه به نتیجه به دست آمده مدل پژوهش از نوع دادههای تلفیقی است لذا نیازی به انجام آزمون هاسمن نمیباشد. در این پژوهش از آزمون LR برای تشخیص ناهمسانی واریانس استفاده میشود. در صورتی آماره احتمال حاصل از آزمون LR از 05/0 کمتر باشد، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس رد شده و مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد. همانطور که در جدول 2 نشان داده شده است، مشکل ناهمسانی واریانس برای مدل وجود ندارد. از آماره دوربین- واتسون برای تشخیص خود همبستگی استفاده میشود. اگر آماره دوربین- واتسون بین 5/1 تا 5/2 باشد، مشکل خودهمبستگی وجود ندارد که با توجه به نتایج در مدلها مشکل خودهمبستگی وجود نداشت.
جدول 2- نتایج حاصل از آزمونها
منبع: یافتههای پژوهشگر
6-2-1- نتایج حاصل از آزمون مدل لاجیت پژوهش در این پژوهش جهت آزمون معناداری کل مدل از آزمون والد و جهت آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون از آماره Z استفاده میشود. نتایج حاصل از آزمون مدل لاجیت پژوهش در جدول شماره 3 ارائه شده است. با توجه به مقدار به دست آمده حاصل از آزمون والد برای کل رگرسیون که برابر 0399/0 و کمتر از 05/0 است، فرض صفر مبنی بر آن که تمامی ضرایب رگرسیون به طور همزمان صفر هستند، رد میشود و این نشان میدهد که تمامی ضرایب رگرسیون به طور همزمان صفر نیستند و مدل معنیدار است. جدول 3- الگوی برآورد مدل لاجیت پژوهش
منبع: یافتههای پژوهشگر
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها در جدول 3 نشان میدهد که ضریب متغیر ارائه اظهارنامه مالیاتی مخالف صفر و برابر با 737/0-، آماره z برابر 49/1- و سطح معناداری برابر 013/0 است؛ بنابراین با توجه به اینکه معناداری ضریب متغیر ارائه اظهارنامه مالیاتی (str) کمتر از 05/0 است، پس میتوان نتیجه گرفت که در سطح خطای 5 درصد (سطح اطمینان 95 درصد) ارتباط میان متغیر ارائه اظهارنامه مالیاتی با ریسک حسابرسی (رسیدگی) مؤدی وجود دارد. منفی بودن ضریب رگرسیون متغیر ارائه اظهارنامه مالیاتی دلالت بر رابطه معکوس این متغیر با ریسک حسابرسی (رسیدگی) مؤدی دارد به عبارتی هر چه مؤدی به موقع اقدام به ارائه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی نماید منجر به کاهش ریسک حسابرسی (رسیدگی) مالیاتی مؤدی خواهد شد و بالعکس هر چه مؤدی از ارائه و تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید ریسک حسابرسی (رسیدگی) مالیاتی مؤدی افزایش مییابد. لذا فرضیه اول این پژوهش رد نمیشود.
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها در جدول 3 نشان میدهد که ضریب متغیر حجم معاملات مؤدی مخالف صفر و برابر با 414/0، آماره z برابر 87/0 و سطح معناداری برابر 038/0 است؛ بنابراین با توجه به اینکه معناداری ضریب متغیر حجم معاملات مؤدی (tsp) کمتر از 05/0 است، پس میتوان نتیجه گرفت که در سطح خطای 5 درصد (سطح اطمینان 95 درصد) ارتباط میان متغیر حجم معاملات مؤدی با ریسک حسابرسی (رسیدگی) مؤدی وجود دارد. مثبت بودن ضریب رگرسیون متغیر حجم معاملات مؤدی دلالت بر رابطه مستقیم این متغیر با ریسک حسابرسی (رسیدگی) مؤدی دارد به عبارتی هر چه نسبت حجم معاملات مؤدی که در اظهارنامه اعلام میشود نوسان مشهود و قابل ملاحظه و تغییر غیر نرمالی نسبت به دورههای قبل داشته باشد و بیشتر باشد منجر به افزایش ریسک حسابرسی (رسیدگی) مالیاتی مؤدی خواهد شد و از ریسک رسیدگی بیشتری برخوردار میشوند و بالعکس هر چه این نوسان کمتر باشد ریسک حسابرسی (رسیدگی) مالیاتی مؤدی کاهش مییابد. لذا فرضیه دوم این پژوهش رد نمیشود.
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها در جدول 3 نشان میدهد که ضریب متغیر عضویت شرکت مؤدی در بورس مخالف صفر و برابر با 815/0، آماره z برابر 56/0 و سطح معناداری برابر 695/0 است؛ بنابراین با توجه به اینکه معناداری ضریب متغیر عضویت شرکت مؤدی (jse) بیشتر از 05/0 است، پس میتوان نتیجه گرفت که در سطح خطای 5 درصد (سطح اطمینان 95 درصد) ارتباط میان متغیر عضویت شرکت مؤدی در بورس با ریسک حسابرسی (رسیدگی) مؤدی وجود ندارد. لذا فرضیه سوم این پژوهش رد میشود.
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها در جدول 3 نشان میدهد که ضریب متغیر دوره رسیدگی معاملات مؤدی مخالف صفر و برابر با 062/ 0-، آماره z برابر 12/0- و سطح معناداری برابر 025/0 است؛ بنابراین با توجه به اینکه معناداری ضریب متغیر دوره رسیدگی مؤدی (p) کمتر از 05/0 است، پس میتوان نتیجه گرفت که در سطح خطای 5 درصد (سطح اطمینان 95 درصد) ارتباط میان متغیر دوره رسیدگی مؤدی با ریسک حسابرسی (رسیدگی) مؤدی وجود دارد. منفی بودن ضریب رگرسیون متغیر دوره رسیدگی مؤدی دلالت بر رابطه معکوس این متغیر با ریسک حسابرسی (رسیدگی) مؤدی دارد به عبارتی هر چه دوره رسیدگی بیشتر باشد منجر به کاهش ریسک حسابرسی (رسیدگی) مالیاتی مؤدی خواهد شد و بالعکس هر چه دوره رسیدگی کمتر باشد ریسک حسابرسی (رسیدگی) مالیاتی مؤدی افزایش مییابد. لذا فرضیه چهارم این پژوهش رد نمیشود.
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها در جدول 3 نشان میدهد که ضریب متغیر بازده سرمایه در گردش شرکت مخالف صفر و برابر با 155/0-، آماره z برابر 89/0 - و سطح معناداری برابر 371/0 است؛ بنابراین با توجه به اینکه معناداری ضریب متغیر بازده سرمایه در گردش (rocc) بیشتر از 05/0 است، پس میتوان نتیجه گرفت که در سطح خطای 5 درصد (سطح اطمینان 95 درصد) ارتباط میان متغیر بازده سرمایه در گردش با ریسک حسابرسی (رسیدگی) مؤدی وجود ندارد. لذا فرضیه پنجم این پژوهش رد میشود.
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها در جدول 3 نشان میدهد که ضریب متغیر بازده سهام شرکت مخالف صفر و برابر با 006/0-، آماره z برابر 20/0 - و سطح معناداری برابر 844/0 است؛ بنابراین با توجه به اینکه معناداری ضریب متغیر بازده سهام (roe) بیشتر از 05/0 است، پس میتوان نتیجه گرفت که در سطح خطای 5 درصد (سطح اطمینان 95 درصد) ارتباط میان متغیر بازده سهام با ریسک حسابرسی (رسیدگی) مؤدی وجود ندارد. لذا فرضیه ششم این پژوهش رد میشود.
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها در جدول 3 نشان میدهد که ضریب متغیر سود هر سهم شرکت مخالف صفر و برابر با 001/0-، آماره z برابر 80/0 - و سطح معناداری برابر 424/0 است؛ بنابراین با توجه به اینکه معناداری ضریب متغیر سود هر سهم شرکت (eps) بیشتر از 05/0 است، پس میتوان نتیجه گرفت که در سطح خطای 5 درصد (سطح اطمینان 95 درصد) ارتباط میان متغیر سود هر سهم شرکت با ریسک حسابرسی (رسیدگی) مؤدی وجود ندارد. لذا فرضیه هفتم این پژوهش رد میشود.
7- بحث و نتیجهگیری مدیریت ریسک عنصری کلیدی، مؤثر و کارآمد در مدیریت تمکین مالیاتی مودیان بوده و از اولویتهای عملیاتی یک سازمان مالیاتی مدرن محسوب میشود. اعمال یک استراتژی تمکین توسط سازمان مالیاتی، عکسالعمل متناسب با سطح ریسک تمکین هر مؤدی میباشد. سازمان مالیاتی برای شناسایی و انتخاب مؤدی جهت حسابرسی، به دلیل محدودیت منابع و تعداد بسیار زیاد مودیان، نیازمند روشی سیستماتیک و بر مبنای ریسک میباشد. در یک سیستم مدرن جهت وصول مالیات غیر ممکن است که دولت تک تک مودیان را مورد ممیزی و رسیدگی قرار دهد و همچنین بررسی مداوم مودیان کم خطر و تمکین کننده، هدر دادن منابع توسط دولت میباشد. در یک چنین سیستمی انتخاب مؤدی جهت حسابرسی یا ممیزی بر اساس معیار ریسک مؤدی خواهد بود. در نتیجه برنامهریزی حسابرسی با توجه به طبقات مختلف ریسک مودیان انجام خواهد شد. در یک سیستم نمره دهی ریسک از مشخصات و ویژگیهای مؤدی جهت شناسایی و ارزیابی ریسک تمکین استفاده میشود. سیستم، ریسک اطلاعات و نحوه رعایت و تمکین مؤدی را مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهد. چانچه ریسک از آستانه از پیش تعیین شده پایینتر باشد، یک ارزیابی خودکار انجام پذیرفته و برگ تشخیص صادر میگردد و چنانچه بیش از آستانه باشد، مؤدی برای حسابرسی و بازنگری به صورت دستی انتخاب میگردد و پس از حسابرسی و بررسیهای لازم برگ تشخیص صادر و ابلاغ میشود. یکی از ارکان نظام مالیاتی که نقش بسزایی در افزایش تمکین مالیاتی و وصول بیشتر درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش هزینههای وصول مالیاتها و نقش نظارتی در اجرای صحیح قانونهای مالیاتی بر عهده دارد، حسابرسی و ممیزی مالیاتی میباشد. در این پژوهش به طور خاص به بررسی و تلاش در جهت بهبود حسابرسی و ممیزی یکی از انواع مالیات، یعنی مالیات بر ارزشافزوده پرداخته شده است. اگر حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده به قدر کافی کارآمد نباشد عملکرد تشکیلات مالیاتی بیاثر خواهد بود. تشکیلات و نظام مالیاتی مانند مجموعهای از حلقههای زنجیر است و توان کل زنجیر با قدرت ضعیفترین حلقه مشخص میشود، بنابراین ضعف در حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده، باعث ضعف کلی نظام مالیات بر ارزشافزوده خواهد شد. برای کاهش شکاف میان مالیات گزارش شده از طرف مودیان و مالیات قانونی لازم است یک برنامهٔ حسابرسی کامل و کارآمد پیشبینی و اجرا شود. حسابرسی کارآمد در جهت اطمینان بخشی به اطلاعات اظهار شده توسط مودیان وابستگی مستقیمی با شناسایی، بررسی و از پیشروی برداشتن چالشها و مشکلات عملیات اجرایی آن دارد، بر این اساس شناسایی این چالشها و مشکلات و رتبهبندی آنها و همچنین ارائهٔ راهکارهایی جهت از پیشروی برداشتن آنها ضروری به نظر میرسد. در نظام مالیات بر ارزشافزوده، شناسایی ریسک و استفاده از منابع حسابرسی در حوزههایی که بیشترین ریسک را دارند، حائز اهمیت است. حسابرسان در میان تعداد زیاد ریسک، باید توجه خویش را بر روی ریسکهایی متمرکز کنند که احتمال وقوع آنها بیشتر و تأثیرشان بر روی درآمدهای مالیاتی دولت بیشتر است. دستگاه مالیاتی میتواند به عنوان بزرگترین استفادهکننده از نتایج این پژوهش، سیستمی را طراحی و اجرا نماید تا با اتخاذ شیوهای عادلانه و معقول، مودیان مالیات گریز را شناسایی و مجازات پیشبینی شده در قانون را برای آنها به کار گیرد. این خود یکی از جنبههای نوآوری و جدید بودن پژوهش حاضر است؛ که اگر تاکنون چنین پژوهش انجام شده بود قطعاً سیستم مالیات بر ارزشافزوده فعلی با توسل به نتایج آن نواقص متعدد فعلی را نمیداشت و کارایی آن چندین برابر میشد. با توجه به تقسیمبندی مالیاتها به دو گروه عمده مستقیم و غیر مستقیم پژوهش حاضر به نیت بررسی عوامل و ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک مودیان در گروه مالیاتهای غیر مستقیم میپردازد که مالیات بر ارزشافزوده یکی از انواع مالیاتهای غیر مستقیم است. لذا در راستای این پژوهش هفت فرضیه تدوین گردید که پس از آزمون فرضیات نتایج پژوهش نشان داد، از بین عوامل مؤثر مورد بررسی در پژوهش بر ریسک حسابرسی (رسیدگی) مالیاتی مؤدی ارتباط بین ارائه اظهارنامه مالیاتی و دوره رسیدگی معاملات مؤدی با ریسک حسابرسی معکوس است اما ارتباط بین حجم معاملات مؤدی با ریسک حسابرسی مستقیم است و همچنین نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بین عضویت شرکت مؤدی در بورس و نسبتهای سودآوری مودیان (بازده سرمایه در گردش، بازده سهام، سود هر سهم) با ریسک حسابرسی (رسیدگی) مؤدی بود. طی سالیان گذشته مطالعات متعددی در زمینهٔ مالیات بر ارزشافزوده صورت گرفته است، اما شمار مطالعات در زمینهٔ حسابرسی و ممیزی این مالیات بسیار اندک بوده است. علاوه بر این در این مطالعات به صورت مستقیم به موضوع چالشهای پیش روی حسابرسی و ممیزی مالیات بر ارزشافزوده پرداخته نشده و به صورت ضمنی به آن اشاراتی شده است. از جمله پژوهشهای مشابه با این پژوهش در خارج از کشور میتوان به پژوهش درسا و همکاران 2015 اشاره کرد که آنان در این پژوهش مهمترین چالشهای پیش روی اجرای مالیات بر ارزشافزوده در کشور اتیوپی را عدم آگاهی کافی مودیان، فرهنگ ضعیف مالیاتی آنان و سیستم ضعیف اجرایی مالیات بر ارزشافزوده بیان کردند که با نتایج حاصل از پژوهش حاضر انطباق دارد. در تحقیق آقای رمضانی و همکاران با ارائه مدلی جهت ارزیابی مودیان اشخاص حقوقی از نظر ریسک مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و وجه افتراق این تحقیق با پژوهش ایشان در این است که با توجه به تقسیمبندی مالیاتها به دو گروه عمده مستقیم و غیر مستقیم یکی از منابع مالیاتهای مستقیم مالیات بر عملکرد (سود مشمول مالیات) شرکتها است که آقای رمضانی با این دید پژوهش خود را انجام دادهاند در حالی که تحقیق حاضر به نیت بررسی عوامل و ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک مودیان در گروه مالیاتهای غیر مستقیم میپردازد که مالیات بر ارزشافزوده یکی از انواع مالیاتهای غیر مستقیم است. در تحقیق دیگری آقای عبدی و همکاران ایشان به بررسی حسابرسی مالیاتی در ارزشافزوده در ایران و سایر کشورها پرداختهاند و بدون ارائه مدل یا فرضیهای خاص صرفاً به صورت چالش موانع استقرار نظام مالیات بر ارزشافزوده را بررسی و با سایر کشورها مقایسه نمودهاند. در حالی که در این تحقیق ما ضمن شناسایی موانع و چالشهای استقرار نظام مالیاتی در ایران به دنبال ارائه مدلی جهت طبقهبندی مودیان بر اساس ریسک هستیم. در تحقیق بعدی با موضوع «حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک: تجاربی از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه» که توسط آقایان برزگری خانقاه و فیض پور اجرا گردید حسابرسی مبتنی بر ریسک در کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و روش حسابرسی مبتنی بر ریسک به عنوان یک روش جدید و مدرن در دنیای امروز به سازمان امور مالیاتی جهت انجام رسیدگیهای مالیاتی پیشنهاد گردیده است. در انتها لازم است نرخ مالیات بر ارزشافزوده به شرح جدول 4 ارائه گردد:
جدول 4- نرخهای مالیات بر ارزشافزوده
منبع: یافتههای پژوهشگر
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) توکل، محمد، (1390)، "فرهنگ توصیفی اصطلاحات بینالمللی مالیاتی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی، تهران، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، چاپ دوم. 2) جباری، حسین و ابوالفضل کوشافر، (1393)،" ارزیابی عوامل مؤثر بر حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" فصلنامه تخصصی مالیات، شماره 18، صص 98-81. 3) حساس یگانه، یحیی، اسحاق بهشور و مسعود شکری کیانی، (1397)، "رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی و نرخ مؤثر مالیاتی"، فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 38، صص 30-1. 4) رضایی، عماد و ابراهیم عباسی، (1395)، "تأثیر سرمایه فکری بر نسبت ارزشافزوده اقتصادی به سود حسابداری و نسبت ارزشافزوده بازار به سود حسابداری"، فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 31، صص 144-127. 5) سیدنورانی، سیدمحمدرضا و سعید توتونچی ملکی، (1389)، "بررسی برخی از چالشها و موانع قانون مالیات بر ارزشافزوده در ایران"، مطالعه موردی فعالان صنف طلا و جواهر، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره 8، صص 80-49. 6) ضیایی بیگدلی، محمدتقی و فرهاد طهماسبی بلداجی، (1383)، "مالیات بر ارزشافزوده: مالیاتی مدرن"، تهران، انتشارات پژوهشکده امور اقتصاد. 7) عاملی، آنژلا و ناهید افشاری، (1392)، "بررسی مشکلات رویه و دستورالعمل فرآیند رسیدگی پروندههای مالیات بر ارزشافزوده (مطالعه موردی واحدهای مالیات بر ارزشافزوده استان تهران("، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره 17، صص 124-99. 8) عبداللهی، شهرام و سعید خدایار یگانه، (1388)، "حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده"، فصلنامه دانش حسابرسی، شماره 29، صص 71-61. 9) عباس پور، سعید و رحمت اله محمدی پور، (1398)، "امکانسنجی استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسلامی کشور"، فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 41، صص 262-229. 10) عبدی، محمدرضا، رضا رسولی شمیرانی و مجتبی امیری، (1393)، "حسابرسی مالیاتی در نظام مالیات بر ارزشافزوده، با تأکید بر ریسک حسابرسی"، پژوهشنامه مالیات، شماره 23، صص 90-67. 11) معاونت مالیات بر ارزشافزوده، (1395)، "مبانی محاسباتی مالیات بر ارزشافزوده"، دفتر انتشارات و مطالعات توسعهای. 12) ملکی، علیرضا و حمید لیوانی، (1391)، "چالشهای پیش روی اجرای نظام مالیات بر ارزشافزوده در بخش خدمات در ایران"، اولین همایش منطقهای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی، بندرگز. 13) موسوی جهرمی، یگانه، (1395)، "راههای فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزشافزوده و راهکارهای جلوگیری از آن"، پژوهشکده امور اقتصادی. 14) ناصرآبادی، دلیر، (1389)، "حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده: چالشهای موجود"، فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 11، صص 82-75. 15) Chandra, P., and Long, C, (2013), "VAT Rebates and Export Performance in China: Firm-level Evidence", Journal of Public Economics, No.102, PP. 13–22. 16) Dheressa, Hantamu, & Yadeta, Debela, (2015), ”Challenges of Value Added Tax Administration: The Case of East Wollega Zone”, Research Jouornal of Financial and Accounting, (6)2. 17) Ernst & Young, (2014), "The Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide", Ernst & Young’s Tax Services. 18) Hamedian Hamed, Rahdarian Azar, Kavyani Mohsen, (2014), "Information Content of Income, Tax Avoidance and Taxable IncomeManagement", Accountancy Business and the Public Interest, Vol. 13, PP. 1-21. 19) Lisowsky, P., L.Robinson, and A. Schmidt, (2012), “Do Publicly Disclosed Taxreserves Tell us about Privately Disclosed Tax Shelter Activity?“, Workingpaper, Universityof Illinois at UrbanaChampaign. 20) Tait, Alen A, (2011), "Value Added Tax: Administrative and Policy Issues", The International Monetary Fund Publication.
یادداشتها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,732 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 598 |