مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 14، دوره 12، شماره 44، تیر 1398، صفحه 297-315   

نویسندگان

مریم احمدی¹؛ حسین سادات حسینی^{* 2}؛ امیر خواجه زاده²

¹دانشجوی دکتری تخصصی گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

²استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

چکیده

در ماده 30  قانون بیمه که به اصل قائم مقامی اشاره شده، در واقع یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است که موید این مطلب می باشد که اگر در اثر عمل زیان بار فردی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی غیر از شخص بیمه گذار، خطری که مورد پوشش بیمه نامه ای قرار دارد اتفاق بیافتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود و بیمه گر می تواند به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی ان به سمت  قائم مقامی از طرف بیمه گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان اصل جبران خواهد داشت .می توان گفت حق قائم مقامی بیمه گر در رجوع به مسبب زیان، از اصول مهمی چون اصل جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه، اصل منع دریافت خسارت مضاعف  بابت زیان واحد خسارت ناشی شده است. مبنای حقوقی اصل قائم مقامی، نوعی قائم مقامی فردی است که در اثر پرداخت بدهی دیگری ایجاد می شود؛ بدین معنا که اگرچه بیمه گر مکلف است تا زیان وارد شده به بیمه گذار را حسب عقد بیمه جبران نماید، ولی از آنجایی که وی صرفا مسئول پرداخت دین مزبور است نه مدیون نهایی آن لذا به محض پرداخت زیان  تا سقف مبلغ پرداختی که داشته قائم مقام بیمه گذار در مراجعه به مسبب زیان خواهد شد. در پژوهش حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل مبانی حقوقی اصل قائم مقامی بیمه گر با مقایسه تطبیقی در حقوق کشورهای فرانسه و انگلستان با تاکید بر رویه قضائی خواهیم پرداخت

کلیدواژه‌ها

قائم مقامی بیمه گر؛ حقوق انگلیس و فرانسه؛ عقد بیمه؛ رویه قضائی