مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

تحقیقات حقوقی بین المللی

دوره 11، شماره 42، دی 1397، صفحه 353-380   

نویسندگان

محمد ربانی¹؛ مهدی هوشیار^{* 2}؛ امیرحسین راهگشای³

¹دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، ایران.

²عضو هیات علمی گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، ایران. نویسنده مسئول

³عضو هیات علمی گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، ایران.

چکیده

اصل قانونمندی دادرسی یا به تعبیر دیگر، اصل حاکمیت قانون، به عنوان یکی از اصول برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، در حقوق کیفری از مباحث مهم فلسفی حقوق جزا است. باید گفت بر اساس اصل قانونمندی دادرسی دادگاهی که به مجازاتی رسیدگی می‌کند باید براساس قانون تشکیل یافته و در قالب قوانینی که صلاحیت به این قبیل دادگاهها اعطا می‌کنند بگنجد. بی­تردید با بهره‌مندی از این اصل است که نظام‌های کیفری توان سامان­بخشی و برقراری امنیت قضایی شهروندان را در یک فرایند کیفری سالم فراهم می‌آورند. این اصل به‌ عنوان یک راهبرد بنیادین در سراسر چرخه دادرسی، حکومت دارد. گفتمان مقنن ایران ابتدا در اصول 12 و 74 متمم قانون اساسی مشروطه و سپس در اصول 32، 36 و 162 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبین پاسداشت این اصل بوده است؛ تا اینکه قانونگذار ابتدا در قانون جنایی 1392 در مواد 12 و 13 و دیگر بار در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری در پرتو دستاوردهای حقوق بشر و آموزه‌های عملی، جلوه‌ای هنجارمند به آن بخشید. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز مواد مختلفی از جمله ماده5، 6 و 7 به اصل حاکمیت قانون توجه شده است. اما جهت حفظ قداست و اجرای این اصل، قانونگذار تضمیناتی از جمله بطلان تصمیم و دلیل، مسئولیت کیفری پیش بینی نموده است. مقاله حاضر در نظر دارد، اصل قانونمندی دادرسی کیفری را از طریق مفهوم شناسی و بررسی مبانی آن در نظام دادرسی کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشررا مورد تببین و تشریح قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

اصل قانون مندی؛ اصل حاکمیت قانون؛ دادرسی عادلانه؛ رسیدگی کیفری؛ تضمینات؛ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر