جایگاه طبقات اجتماعی در نافرمانی مدنی از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 5، دوره 13، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 75-97   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/alr.2021.675329

نویسندگان

حمید وطن خواه^{* 1}؛ سید محسن ظریفکارفرد²؛ حمید ضرابی³؛ روح اله رحیمی⁴

¹دانشجوی دکترای تخصصی گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

²استادیارگروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)

³استادیارگروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

⁴استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

یکی از اساسی ترین مسائل مورد توجه نظریه‌پردازان حقوق عمومی و جامعه‌شناسی میزان تاثیرگذاری طبقات اجتماعی در عملکرد دستگاه حاکمه ، نحوه تنظیم روابط بین دولت و مردم و بروز انواع کنش های اجتماعی و در نهایت ایجاد تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. درک درست این موضوع از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی بستگی به ارزیابی صحیح و شناخت عواملی دارد که در خود جامعه به مثابه یک واقعیت اجتماعی وجود دارند. پرسش این است که طبقات اجتماعی چه جایگاهی در بروز نافرمانی مدنی دارند؟یافته های این پژوهش بیانگر آن است که افراد طبقه متوسط جدید به نوعی آگاهی طبقاتی رسیده که بیش از افراد دیگر طبقات میل به مشارکت سیاسی، عدالت اجتماعی، اعتلا و احیای فرهنگ ملّی داشته و خواهان نقش و مشارکت سیاسی بیشتر برای اداره امور کشور بوده و به دلیل نقش متعادل کننده و ثبات بخشی که در جامعه دارند ، بیشترین ظرفیت و انگیزه را نیز برای نافرمانی مدنی به منظور وادار کردن دولت به اصلاح قوانین وتصمیمات غیر عادلانه یاغیر اخلاقی یا مغایر با منافع عمومی دارند.

کلیدواژه‌ها

نافرمانی؛ نافرمانی مدنی؛ تبعیت؛ طبقات اجتماعی