طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین

تحقیقات حقوقی بین المللی

دوره 12، شماره 45، مهر 1398، صفحه 287-309   

نویسندگان

مهتاب مقیمی¹؛ حمیدرضا ایمانی^{* 2}

¹دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

²استادیار گروه حقوق، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم­ترین قوانینی که در توسعه روابط مالی مردم در گذر زمان نگاه دقیق تر به آن شده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد، که تا حدودی بازنگری و ترمیم آن طی سال های متمادی به طول انجامیده و اجرای مؤثر رأی و وصول محکوم به، غایت دادرسی عادلانه محسوب می­گردد. اهمیت این قانون از آن جهت است که نظامات و ترتیبات جدیدی را ابداع نموده که در قوانین اجرایی مسبوق به سابقه نمی باشد و همین امر بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت مالی را ضروری و لازم کرده است. به این ترتیب در سال 1394 با کوشش بسیار وکلای دادگستری و دستگاه قضایی، قانونگذار به واقع کوشش زیادی انجام داد تا قانون فعلی و اصول و مفاهیم نوین و اصلاحات مفیدی را تبیین کند. در کنار این تغییرات نارسایی هایی نیز در اکثر مواد قانون مذکور موجب شده که کارگزاران قانون در تفسیر و تعبیر آن دچار مشکل شوند. در راستای تبیین و تفسیر اصول و احکام مقرر در این قانون نگارندگان در خصوص طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین کوشیده­اند و به بررسی این موارد با روش تحلیلی – توصیفی پرداخته اند.

کلیدواژه‌ها

نظام شناسایی اموال؛ محکوم علیه؛ محکوم له؛ اعسار؛ مستثنیات دین