بررسی بیع فضولی در مذهب امامیه و قانون مدنی ایران

نامه الهیات

دوره 12، شماره 46، خرداد 1398

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

مرضیه دشتی قره تپه^{* 1}؛ یونس واحد یاریجان²؛ فهیمه ملک زاده²

¹دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال

²استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

چکیده

معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می بخشد. اگر اجازه ناقل باشد، فسخ اصیل پیش از اجازه، بیع فضولی را باطل می سازد ولی اگر اجازه کاشف باشد، فسخ اصیل بیع فضولی را باطل نمی سازد. بنابر نظریه کشف حقیقی و کشف حکمی، بیع فضولی از طرف اصیل تمام نیست زیرا عقد بیع پیش از تحقق ارکان و شرایط آن که رضایت و اجازه مالک یکی از آنها می باشد، تحقق پیدا نمی کند و در نتیجه مشمول دلیل وجوب وفاء به عقد نمی گردد. خلاصه آن که بنابر نظریه کشف حقیقی، اصیل می تواند پس از بیع فضولی و پیش از اجازه مالک، عقد خود را فسخ نماید. اما بر اساس نظریه های کشف محض، رضایت تقدیری و وصف تعقب اجازه، بیع فضولی از طرف اصیل تمام و کامل است و در نتیجه مشمول دلیل وجوب وفاء به عقد می گردد و اصیل نمی تواند عقد فضولی را فسخ نماید. بیع فضولی همچنین یکی از اقسام بیع و معاملات فضولی است که در آن تمام شرایط عقد برقرار است جز اینکه در آن فروشنده مالک کالا نیست و اجازه فروش آن را هم ندارد. قانون مدنی ایران بر اساس فقه اسلامی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات شناخته است.

کلیدواژه‌ها

معامله فضولی؛ بیع فضولی؛ فقه امامیه- قانون مدنی ایران؛ اجازه - کشف

سایر فایل های مرتبط با مقاله

بررسی بیع فضولی در مذهب امامیه و قانون مدنی ایران.pdf

مراجع