مداخله دولت در بخش خودروسازی از منظر حقوق و رویه سازمان تجارت جهانی و مولفه های حقوق شهروندی

مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

مقاله 11، دوره 11، شماره 44، آذر 1399، صفحه 221-232   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 
 علیمردان عظیمی فشی^[1]- سید محمد قاری سید فاطمی*[2]- صابر نیاورانی[3]- علی اکبر گرجی[4]
تاریخ دریافت: 18/11/1398- تاریخ پذیرش: 1/12/1398
 
چکیده:
صنعت خودروسازی به عنوان یکی از صنایع پایه و بزرگ که دولتها سرمایه گذاری­های عمده خود را بر آن پایه قرار می­دهند به طور سنتی شناخته می­شود. با این حال، این صنعت به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همواره مورد نظر سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز قرار داشته است. در این بین، تقابل بین اصل مداخله دولت در بخش خودروسازی با اصل آزاد­ سازی تجاری و اقتصادی که در سازمان تجارت جهانی و سایر ارکانی که مبتنی بر سیستم برتن وودز ایجاد شده­اند، مطرح می­گردد. بر مبنای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه­های توسعه جمهوری اسلامی ایران، حرکت اقتصاد و تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز به سمت آزادسازی تجاری، حداقل در بعد قانونی بوده هرچند که عمدتا مداخله دولت است تا آزادسازی تجاری. سوال اصلی در تحقیق حاضر آن است که از منظر حقوق شهروندی، چه مولفه هایی در زمینه مداخله دولت در بخش خودروسازی بایستی مطرح شود؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که اصولی مانند اصل کرامت انسانی، اصل حاکمیت قانون، اصل منع تبعیض و ... بایستی در زمینه مداخله دولت در بخش خودروسازی مورد تبعیت قرار بگیرد.



[1]- دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
[e-mail]


[2]- استاد، گروه حقوق بین­الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
[e-mail]


[3]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق بین­الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


[4]- دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران


 

کلیدواژه‌ها

خصوصی سازی؛ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ حقوق بشر؛ حقوق شهروندی؛ مداخله دولت

مراجع