بررسی فقهی و حقوقی عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 34، شهریور 1399، صفحه 77-97   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

یاسر رضائی^{* 1}؛ علی اصغر حدیدی²

¹جامعه المصطفی العالمیه

²دانشگاه مفید

چکیده

چکیده
مسئله عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی که برآمده از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران است، دارای ابعاد فقهی و حقوقی است. از آنجا که این عدم مسئولیت دولت ، امکان تضییع حقوق شهروندان حقیقی را در پی خواهد داشت، در این تحقیق سعی شده است تا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ی، عدم ضمان دولت در امور حاکمیّتی در قانون مسئولیت مدنی ایران، تبیین و نقد شود. این نوشتار پس از تحلیل و واکاوی به سه نقطه نظر تاریخی، حقوقی و فقهی رسیده است. ازنقطه نظر تاریخی عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی مردود است، چرا که مبنای عدم مسئولیت در امور حاکمیتی نظریه تقسیم وظائف دولت به امور حاکمیّتی و تصدی‌گری است که اکنون منسوخ شده است. از حیث حقوقی نیز، عدم ضمان دولت با برخی دیگر از قوانین ایران در تعارض است و منجر به ایجاد ناعدالتی می‌شود. از بعد فقهی نیز، در صورتی که محسن و امین بودن دولت ثابت نشود، قواعد فقهی دال بر ضمان هر گونه اشخاص حقیقی و حقوقی است ودر نتیجه دولت به مثابه یک شخص حقوقی ضمان دارد.

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: ضمان دولت؛ مسئولیت مدنی؛ امور حاکمیّتی

مراجع