استفاضه؛ مبنای اماره تحقیق محلی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 36، آذر 1399، صفحه 57-72   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

شادی حسنی¹؛ منصور امیرزاده جیرکلی^{* 2}؛ جواد محمد علیزاده³

¹دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

²استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد تربت حیدریه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تربت حیدریه ، ایران

³استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد نوشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نوشهر ، ایران

چکیده

تحقیق محلی با این عنوان که هر شاهد اطلاع خود را به دادرس می‌گوید و از مجموع گفته‌ها چنین استنباط می‌‌شود که تبانی بر دروغگویی نکرده‌اند ، تفسیر می‌گردد . اما اماره تحقیق محلی با این مضمون در فقه ، با عنوان استفاضه (وگاهی نیز مترادف آن شیاع) به‌ کار برده می‌شود . لذا این ضرورت پیش می‌آید که به بیان رابطه بین اماره تحقیق محلی و استفاضه و همچنین ادّله حجیّت این دو در حقوق و فقه بپردازیم . حجیّت اماره تحقیق محلی را با استفاده از اصل 167 قانون اساسی و ماده 1258 و 1324 قانون مدنی در حقوق می‌توان اثبات نمود . در فقه نیز برای حجیّت استفاضه مواردی همچون روایات ، سیره عقلا ، عسر ناشی از اقامه بینه و .... بیان گردیده است . در رابطه با اینکه بین تحقیق محلی و استفاضه چه تناسبی وجود دارد ؛ نظرات مختلفی همچون : استفاضه به عنوان دلیل مستقل ، استفاضه به عنوان مویّد شهادت و استفاضه به عنوان نتیجه تحقیق محلی ، بیان گردیده است ؛ اما محقق بیان می‌دارد که استفاضه در واقع همان مبنای فقهی تحقیق محلی می‌باشد چرا که در تمامی موارد همچون معنا و مفهوم ، محدوده ، ادّله اثبات و... مشابه یکدیگر می‌باشند و این نشان دهنده این است که تحقیق محلی دارای مبانی فقهی محکم و مستدل می‌باشد .

کلیدواژه‌ها

اماره؛ تحقیق محلی؛ استفاضه؛ شیاع

مراجع