جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 1، دوره 13، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 1-16   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/alr.2021.677336

نویسندگان

حسین خوانین زاده¹؛ احمد حاجی ده آبادی^{* 2}؛ علی مزیدی شرف‌آبادی³

¹گروه حقوق ، واحد یزد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد ، ایران

²دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

³عضو هیأت علمی گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

مال هم موضوع حقوق مدنی است و هم حقوق کیفری. قوانین کیفری همچون قانون مدنی بدون اینکه تعریفی از مال را بیان کنند، پاره ای رفتارها علیه اموال را همچون سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و... جرم انگاری کرده اند. اموال بر دو قسم اموالی که عرفا و شرعا مالیت دارند و اموالی که فقط مالیت عرفی دارند تقسیم می‌شوند. حقوق مدنی گروه دوم را به عنوان مال به رسمیت نمی‌شناسد اما قانون مجازات اسلامی 1392 ربایش این گونه اموال را سرقت تعزیری می‌داند گرچه سرقت حدی نمی‌داند. در مورد سایر جرایم علیه اموال قانونگذار صراحتا موضع گیری نکرده است و در شمول این جرایم نسبت به اینگونه اموال که عرفا مالیت دارند ولی شرعا مالیت ندارند، تردید است. از یک سو قاعده درا و تفسیر شک به نفع متهم و.. بر عدم وقوع و از سوی دیگر تفسیر منطقی و مبانی فقهی حقوقی جرم انگاری تعزیرات و نیز سیر قانونگذاری قاچاق کالا بر وقوع این جرایم در اینگونه اموال دلالت دارند. به نظر می‌رسد نمی‌توان مشروعیت را به عنوان شرط مال محسوب شدن در حقوق کیفری پذیرفت.

کلیدواژه‌ها

مال؛ مال عرفی؛ جرایم علیه اموال و مالکیت؛ سرقت حدی؛ نظم عمومی؛ تعزیر