بررسی اثر شوک‌های موثر بر رشد اقتصادی ایران در فضای نهادی

مدلسازی اقتصادی

مقاله 3، دوره 14، شماره 52، اسفند 1399، صفحه 53-78   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/eco.2021.1908749.2415

نویسندگان

ثمین صبحی¹؛ مرتضی سامتی^{* 2}؛ سارا قبادی³؛ مجید صامتی⁴

¹دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

²استاد گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

³استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

⁴دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی اثر شوک‌های موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و الگوی خودرگرسیون‌ برداری ساختاری برای دست‌یابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - ‌فیلیمینگ (1963) برای لحاظ تابع نهادی تعدیل گردید. نتایج نشان ‌می‌دهد بهبود فضای نهادی بر اکثر متغیرهای مهم اقتصاد ایران اثرگذار بوده و بهبود کیفیت نهادها به افزایش تولید ملی و کاهش حجم‌ نقدینگی می‌انجامد. هم‌چنین، بیش‌ترین تخریب وضعیت نهادی مربوط به افزایش حجم‌ دولت و تورم بوده‌ است. اکثر تکانه‌های مورد پژوهش، اثر معناداری بر رشد اقتصادی و وضعیت نهادی کشور داشته‌اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود دولت گام‌های موثرتری در راستای کاهش حجم فعالیت‌های خود برداشته و به انضباط مالی به تبع آن انضباط پولی، پایبندی بیش‌تری نشان دهند.

کلیدواژه‌ها

طبقه‌بندی JEL:.C15؛ E20؛ O11 واژگان کلیدی: رشد اقتصادی؛ آزادی اقتصادی؛ شوک‌های اقتصادی؛ ساختار نهادی

اصل مقاله

1.‌ مقدمه

نقش نهادها به یکی از محبوب‌ترین حوزه تحقیقاتی در اقتصاد توسعه در طول 10 - 15 سال

گذشته تبدیل شده است. علاقه بیش‌تر به موضوع نهاد با ظهور اقتصاد نهادی نوین در دهه 1980 به وجود آمده است. از اواخر دهه 1990 این دیدگاه که نهادهای با کیفیت پایین، دلیل اصلی مشکلات اقتصادی در کشورهای درحال توسعه هستند، گسترش یافته است.

با نگاه به نهادها، تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد «رونق اقتصادی»[1] در کشورهای مختلف جهان، متفاوت است؛[2] از این‌رو، در راستای جستجوی عوامل تقویت/تضعیف‌‌کننده رشد اقتصادی، «نظریه‌پردازان نهادگرا»[3] به رابطه میان رونق اقتصادی با نهادهای سیاسی و اقتصادی تأکید کرده‌اند.

بر اساس آموزه‌های نهادگرایی[4]، برای نهادهای سیاسی و اقتصادی می‌توان طیفی از «نهادهای فراگیر»[5] تا «نهادهای بهره‌کش/استثماری»[6] در نظر گرفت. نهادهای فراگیر، نهادهایی هستند که امکان فعالیت آزاد را برای همه شهروندان فراهم کرده، و از این‌رو، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید و مهارت‌های انسانی را تشویق می‌کنند؛ اما، در مقابل، نهادهای بهره‌کش راه ورود عموم به قدرت سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی را می‌بندند و با تضعیف حقوق مالکیت و سخت‌تر کردن عقد قراردادها، انگیزه لازم برای فعالیت‌های اقتصادی را از میان می‌برند (عجم اوغلو^[7]، 2010).

به اعتقاد عجم‌اوغلو و رابینسون (2010) نهادهای فراگیر و بهره‌کش خودتقویت‌کننده‌اند و چرخه‌های تحلیل‌برنده یا تقویت‌کننده توسعه را پدید می‌آورند. نهادهای فراگیر که برآیند انتخاب‌ها و عوامل تاریخی‌اند، هم‌زمان با کاستن از قدرت فرادستان، «چرخه‌‌ای تکاملی» می‌سازند که احتمال بقا و توسعه این گونه نهادها را تقویت می‌کند. نهادهای فراگیر، گرایش به آزادی و حاکمیت قانون «برابر حقوق» را رسمیت می‌بخشند که مشارکت وسیع‌تر افراد در فرایند سیاسی صلح‌آمیز را تقویت می‌کند. کشورهای گرفتارِ «چرخه باطلِ» نهادهای بهره‌کش، اما، از رشد و توسعه باز می‌ایستند. تغییر نهادهای بهره‌کش به نهادهای فراگیر، ترکیبی از بزنگاه تاریخی، خوش‌اقبالی، انگیزه و ائتلاف گسترده تحول‌خواهانِ کوشا در اصلاح نهادهاست.

از سوی دیگر، این دیدگاه، اعتقاد به اصالت «نظم خودجوش»^[8] دارد. نظم خودجوش به این معناست که ساختار روابط و تعاملات اقتصادی و اجتماعی شکل‌ گرفته بین انسان‌ها، بدون برنامه‌ریزی و بر پایه آزمون و خطا شکل‌ گرفته و از پشتوانه عظیم و اصالت تجربه اندوخته ‌شده در نسل بشر طی سالیان برخوردار است. نهادگرایی، به ساختار نظام بازار آزاد مبتنی بر چنین نظمی باور دارد. نظم خودجوش موجب می‌شود، اقتصاد مقاوم‌تر شده و ضربه‌پذیری کم‌تری نسبت به عوامل بیرونی داشته باشد؛ در مقابل، اقتصادهای متکی بر دخالت دولت، از آثار ضربه‌ای عوامل بیرونی بیش‌تر متاثر می‌شوند و اقتصاد آسیب‌پذیرتری دارند.

این پژوهش (با فرض برهم‌کنشی نهادهای سیاسی و اقتصادی و آزادی اقتصادی) شاخص آزادی اقتصادی را به عنوان سنجه‌ای از وضعیت نهادی کشور در نظر می‌گیرد. این شاخص طیف مشخصی از فعالیت‌ها مانند کاهش حجم و اندازه دولت، اصلاح سیستم‌های قانونی در جهت حفاظت از حقوق مالکیت، تعهد به پول سالم، آزادسازی تجارت بین‌الملل را در‌نظر می‌گیرد که می‌تواند مبین فضای نهادی حاکم بر کشورها باشد.

در ایران، وجود ساختارهای نهادی مبتنی بر دخالت دولت در اقتصاد، عامل مهمی است که موجب نابسامانی اقتصادی شده است؛ در حالی که سیاست‌گذاران برخی از کشورهای در حال توسعه، به فکر اصلاحات نهادی و نزدیکی بیش‌تر به اقتصاد بازار آزاد هستند و از نظر رشد و پایداری توسعه اقتصادی، سطح متفاوتی را تجربه می‌کنند. نتایج این مقایسه، نشان می‌دهد اصلاح فضای نهادی می‌تواند اثرات مهمی بر متغیرهای کلیدی اقتصادی ایران داشته باشد.

بررسی اثر شوک‌های اقتصادی بر شاخص‌های کلان اقتصادی در بستر نهادی می‌تواند در شکل‌گیری درک صحیح از اصلاحات نقش برجسته‌ای داشته باشد. بررسی ادبیات مرتبط نشان می‌دهد پژوهش‌های صورت‌ گرفته نسبت به بررسی آثار شوک‌ها بر ساختار اقتصادی که متغیرهای نهادی را در معادلات خود لحاظ کرده‌ باشد، بی‌توجه بوده‌اند؛ از این‌رو، برای دست‌یابی به هدف پژوهش، ابتدا با لحاظ متغیر نهادی درون‌زا در مدل ساختاری کشور، اثر عامل نهادی بر ساختار اقتصاد و متغیرهای بااهمیت سنجیده‌ می‌شود و سپس، اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر متغیر رشد و متغیر نهادی ارزیابی می‌شود.

بر این اساس، سازماندهی مقاله بدین صورت خواهد بود: پس از مقدمه در بخش دوم، ادبیات پژوهش بحث می‌شود؛ در بخش سوم، روش پژوهش عرضه می‌گردد؛ بخش چهارم به یافته‌ها و بخش پنجم به نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی اختصاص یافته است.

 

2.‌ مروری بر ادبیات پژوهش

این مطالعه مبتنی بر تحلیل داده‌های سری ‌زمانی است و برای ارزیابی فرضیه­ها از برآورد معادلات ساختاری به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) و برای بررسی شوک‌های اقتصادی بر متغیرهای با اهمیت از الگوی خودرگرسیون برداری (SVAR) استفاده می‌کند.

مدل ساختاری مورد بررسی، یک شکل پویا با قیمت‌های انعطاف‌پذیر از مدل ماندل- فلمینگ (1963)[9] سنتی با خصوصیات خاص کشورهای در حال ‌توسعه است (هاگ، لهیری و مونتیل[10]، 1990). در این مدل فرض می‌شود تنها یک محصول داخلی تولید می‌شود که می‌تواند در داخل یا خارج از کشور فروخته شود. کشور تاحدودی دارای قدرت انحصاری نسبت به قیمت کالای تولیدی خود در بازار جهانی است. این فروض با توجه به خصوصیات اقتصادی ایران به معنای اتکای آن به فروش نفت و قدرت نسبی در قیمت‌گذاری به لحاظ عضویت در اوپک هم‌خوانی دارد.

هم‌چنین، فرض می‌شود کشور برای واردات، قیمت‌پذیر است. عوامل خصوصی ممکن است قادر به پاسخ‌گویی تقاضای خود برای واردات نباشند؛ زیرا مقامات، محدودیت‌های وارداتی کمی اعمال می‌کنند که بستگی به میزان دسترس‌پذیری ارز خارجی دارد. در بخش مالی اقتصاد، میزان ادغام اقتصاد کشور با نظام‌های اقتصادی سایر کشورهای جهان، بستگی به میزان شدت اعمال کنترل بر تحرکات سرمایه‌ای دارد.

برای انطباق الگو با اقتصاد ایران، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و نیز محدودیت‌های موجود، بخش مالی به وضعیت استبداد مالی نزدیک شده‌ است. از آنجا که انتظارات، آینده‌نگر هستند؛ مقادیر متغیرها نه‌ تنها به مقادیر جاری، بلکه به مقادیر آتی متغیرهای سیاست و برون‌زا نیز بستگی دارد. برای بررسی اثرپذیری متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور از وضعیت نهادی، شاخص آزادی اقتصادی به عنوان یک پراکسی از متغیر نهادی به صورت درون‌زا به مدل اضافه شده ‌است. این شاخص، میزان حمایت سیاست‌ها و نهادهای اقتصادی کشور را از آزادی اقتصادی اندازه‌گیری می‌کند.

توابعی که به صورت درون‌زا در این مدل لحاظ شده‌اند، عبارتند از: تقاضای کل واقعی که به شکل مجموع مصرف، سرمایه‌گذاری خصوصی و صادرات و واردات تعریف می‌شود. سپس، توابع تولید کل، تابع پول و تابع نهادی معرفی می‌شوند. تابع مصرف به صورت زیر است:

(1)

تابع سرمایه‌گذاری خصوصی متغیرهای زیر وارد شده‌ است:

(2)

صادرات واقعی (تقاضای خارجی) دارای تابع زیر است:

(3)

 تابع تقاضای واردات واقعی به صورت زیر است:

(4)

تابع تولید کل به صورت زیر است:

(5)

تابع پول زیر به صورت زیر است:

(6)

معادله فضای نهادی نیز به شکل زیر صورت‌بندی شده است:

(7)

در ادامه، متغیرها در جدول (1) به شرح زیر معرفی می‌شوند.

 

جدول 1. متغیرهای پژوهش

نام متغیر	علامت اختصاری	نام متغیر	علامت ‌اختصاری	نام متغیر	علامت اختصاری
مصرف‌ خصوصی		نرخ بهره		درآمد ملی
انباشت سرمایه		سرمایه‌گذاری دولتی		نیروی کار
حجم نقدینگی		وام به بخش خصوصی		تراز‌ پرداخت‌ها
نرخ ارز واقعی		صادرات		سرمایه‌گذاری خصوصی
درآمد قابل ‌تصرف		متغیر نهادی		درآمد خارجی
واردات		نسبت ذخایر خارجی		مخارج دولت
جملات اخلال در معادلات برآوردی.  ,    ,  ,   ,  , ، ضرایب متغیرها در معادلات برآوردی.

    منبع: گردآوری محقق

 

برای متغیر نهادی، شاخص آزادی اقتصادی (EFW)^[11]به عنوان پراکسی نهادهای اقتصادی حاکم بر جامعه درنظر گرفته می‌شود. این شاخص میزان حمایت سیاست‌ها و نهادهای کشور از آزادی ‌اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند و در پنج حیطه گسترده‌ اندازه دولت، سیستم قانونی و حقوق مالکیت، پول خوب، آزادی تجارت بین‌الملل و قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار و فضای کسب و کار مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد. درآمد قابل‌ تصرف از تفریق مالیات‌ مستقیم از درآمد ملی و واردات از ضرب میزان واردات کشور در نرخ‌ ارز ‌واقعی به‌ دست می‌آید. سایر داده‌ها از تارنمای بانک جهانی، بانک مرکزی ایران و مرکز آمار کشور استخراج شده‌اند.

در این پژوهش، با توجه به تلفیق مباحث مربوط به ساختارهای نهادی و مبحث شوک‌های اقتصاد، اهمّ مطالعات داخلی و خارجی در دو بخش یاد شده معرفی می‌شود.

 ارشاد حسین و هاگ^[12] (2016) در مطالعه خود با بررسی تأثیر مولفه‌های آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 57 کشور طی سال‌های 2014-2004 نتیجه گرفته‌اند ارتباطی قوی بین آزادی تجاری، آزادی مالی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی کسب و کار و رشد اقتصادی وجود دارد.

کریپورنساک[13] (2018) دریافته است کشورهایی که دارای رشد اقتصادی متوسط و یا ضعیف هستند، افزون بر رشد بهره‌وری عوامل تولید و سرمایه نیاز به اصلاح ساختارهای نهادی برای ارتقا و بهبود سایر امکانات دارند.

هم‌چنین، راس (2008) نشان می‌دهد وجود درآمد نفتی در کشورهای صاحب نفت باعث ضعیف شدن بنیان‌های نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها می‌گردد. به زعم وی، درآمد نفتی باعث می‌شود سیاست‌گذاران کشور اغوا شوند از سازوکار نهادهای سیاسی برای تأمین منافع شخصی و گروهی استفاده کنند که موجب تخریب نهاد ‌اقتصادی می‌شود.

مصطفایی، سامتی و رجبی (1398) با به‌ کارگیری نظریه ‌بازی‌ها و با طراحی سناریوهای مختلف، انگیزه‌هایی را که می‌تواند انتخاب دولت‌مردان را در تعیین حجم دولت کشورهای ‌نفتی تحت تأثیر قراردهد، ارزیابی کرده‌اند. ابتدا دولت‌مردان با انگیزه حداکثرسازی درآمد دولت به دنبال تعیین حجمی ‌از دولت هستند که تولید کارآفرینان طبقه متوسط را بیشینه نماید؛ اما، چنانچه انگیزه دولت‌مردان تحت تأثیر فضای رقابت سیاسی قرار‌گیرد، حجم دولت افزایش یافته و رشد اقتصادی تضعیف خواهد شد. بنابراین، انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی دولت‌مردان موجب به‌کارگیری سیاست‌های غیربهینه شده و دست‌یابی به رشد اقتصادی را مشکل می‌سازد.

مؤمنی و صمدیان (1392) تأثیر کیفیت نهادی را بر سازوکارهای تبدیل منافع (نعمت) منابع نفتی به ضرر (نقمت/نفرین) در ایران بررسی کردند. یافته‌ها نشان داد وفور درآمدهای‌ نفتی در اقتصاد ایران با زیرساخت‌ها و نهادهای ناکارا به کاهش رشد اقتصادی و نفرین منابع منجر شده‌اند.

مهرآرا (2008) در پژوهش خود با استفاده از روش داده‌های تابلویی برای 42 کشور نفتی دریافته است در کشورهای دارای نهادهای ضعیف، درآمدهای ‌نفتی تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارند؛ اما، در کشورهای دارای نهادهای قوی، این تأثیر مثبت و معنادار است.

ژانگ[14] (2014) به بررسی اثر تکانه قیمت جهانی نفت بر کشورهای عضو آ.سه.آن و شرق آسیا با استفاده از الگوی ECM پرداخته است. نتایج نشان داد تأثیر این تکانه بر مخارج مصرفی منفی بوده و اثرات آن در سطوح مختلفی بنا به مخارج مصرفی این کشورها وجود دارد.

کاوالکانتی و جالس[15] ‌(2013) در مطالعه‌ای تجربی برای دو کشور برزیل و آمریکا، با استفاده از یک مدل ساختاری خودرگرسیون برداری، اثر شوک‌هـای نفتـی را بـر متغیـرهـای کلان اقتصـادی بررسـی نمودنـد. نتـایج نشان داد شوک‌های نفتی اثر کاهنده‌ای بر نوسانات رشد اقتصادی آمریکا داشته و شوک‌های نفتی اثـر معنـاداری بـر رشـد اقتصادی برزیل ندارد.

اسمیتز و ووترز ^[16](2003) در پژوهش خود به بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و رویکرد کینزین‌های جدید پرداخته‌اند. نتایج نشان داد سیاست‌های پولی، کارایی و تأثیرگذاری کم‌تری نسبت به سیاست‌های مالی دارند.

مکیان، توکلیان و نجفی فراشاه (1398) به بررسی اثر شوک مالیات‌های مستقیم بر تولید ناخالص داخلی و تورم در ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته‌اند. نتایج نشان داد ایجاد یک شوک به میزان یک انحراف معیار در مالیات بر شرکت‌ها می‌تواند سبب کاهش 31/0 درصدی در تولید‌ ناخالص‌ داخلی و کاهش 03/0 درصدی در تورم شود. در واقع، افزایش مالیات بر شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده و سبب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.

محمدی‌پور، فخرحسینی و سلمان‌پور زنور (1399) تأثیر شوک‌های پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت بر اقتصاد ایران را با استفاده از تکنیک مدل‌سازی تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی نموده‌اند. بر اساس نتایج، تکانه پولی افزون بر تورم، بـه‌ صـورت آنی بر نرخ ارز اسمی و حقیقی، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اشتغال، تولید، واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، تأثیرات مثبت داشته و تکانه درآمدهای ارزی نفتی نیز با افزایش مخارج عمرانی و جاری دولت، سطح عمومی قیمـت‌هـا، واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی و مصرف خانوار در دوره اول، طـرف تقاضای اقتصاد را به صورت مقطعی منبسط نموده و تولیـد غیرنفتـی را افزایش می‌دهد.

توکلی قوچانی، هوشمند، سلیمی‌فر و گرجی (1396) به بررسی اثر سیاست مالی به عنوان مکانیسم انتشار شوک‌های نفتی در اقتصاد ایران پرداخته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که در کشورهایی مانند ایران که در آن‌ها وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار زیاد است، سیاست مالی دولت برای نوسانات درآمد نفتی مکانیسم انتشار این نوسانات محسوب می‌شود.

تحلیل پیشینه نشان می‌دهد، تاکنون، مطالعات به طور جداگانه مباحث نهادی و اثر شوک‌های اقتصادی را بررسی کرده‌اند؛ در صورتی که دو مقوله یاد شده در این پژوهش به صورت هم‌بسته مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 

3.‌ برآورد مدل

  در این بخش، برای برآورد ضرایب ساختاری مدل، در وهله نخست، مانایی متغیرها توسط آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم‌یافته بررسی شده است. نتایج آزمون نشانگر مانایی متغیرها در سطح 5 درصد بوده است. هم‌چنین، متغیرهای و  در سطح 10 درصد مانا شده‌اند.

پس از آن، بر اساس وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از نفت و نیز به دلیل ماهیت داده‌های موجود که نشان از هم‌خطی شدید دارد؛ روش GMM مناسب دانسته می‌شود. این روش، به دلیل وزن‌دهی به متغیرها برای برآورد مناسب می‌باشد. هم‌چنین، از آنجا که مدل ساختاری تعدیل شده در این پژوهش بیش ازحد شناساست، به‌کارگیری این برآوردگر بسیار سودمند است. به این ترتیب، محاسبه کشش‌های کوتاه­‌مدت امکان­پذیر می­گردد. در بیش‌تر معادلات برآورد شده، متغیرهای برآوردی همانند بر اساس مدل ماندل - ‌فلیمینگ است؛ با این‌ حال، برای بهبود برخی از برآوردها، اصلاحاتی انجام شده ‌است. به بیان دیگر، با توجه به یافته‌های پژوهش‌های تجربی، در برخی متغیرهای وارده، تجدید نظر شده تا بر خصوصیات اقتصاد ایران تأکید شود.

با توجه به ادبیات موجود، مهم‌ترین شوک‌های اقتصادی شناسایی و اثر آن‌ها با روش Svar بر متغیرهای مهم اقتصاد ایران توسط توابع عکس‌العمل آنی، برآورد شده است. برای بهبود نتایج، داده‌ها به‌ صورت فصلی درآمده و مانایی آنها از طریق آزمون هگی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون هگی نیز مانایی تمامی متغیرهای فصلی را در دوره مورد بررسی و در سطح 5 درصد تایید کرده است.  

 

4.‌ یافته‌های تحقیق

در این بخش، برآوردهای مدل ساختاری و تعدیلات صورت‌ گرفته برای دست‌یابی به بهترین روابط برآوردی تشریح می‌شود.

تابع مصرف کل: به‌ دلیل وجود هم‌خطی شدید در متغیرهای مدل ماندل - فلیمینگ، تابع مصرف بازنگری شد و مدل زیر براساس مطالعه عسلی (1996) و خصوصیات داده‌های آماری ایران برای برآورد به‌کار گرفته ‌شد. نتایج حاصل از برآورد تابع، در جدول (2) قابل مشاهده ‌است. چون رابطه، خطی- لگاریتمی است؛ ضریب درآمد قابل تصرف، کشش درآمدی مصرف را نشان می‌دهد. طبق این برآورد، بیش‌ترین تأثیر مربوط به مصرف گذشته است که اثر چرخ دنده‌ای تابع مصرف را تأیید می‌کند.

 

جدول 2. نتایج برآورد تابع مصرف

Wald chi2(3) = 3/1 e +05     Prob > chi 2 =000/0 R-squared =  99/0                 Root MSE  =  044/0
نام متغیر	ضریب متغیر	آماره Z	احتمال P>|z|
درآمد قابل تصرف	211/0	32/9	000/0
نرخ بهره واقعی	319/0-	95/3-	000/0
مصرف وقفه‌ای	78/0	63/28	000/0
عرض از مبدأ	096/0	65/1	001/0

      منبع: یافته‌های پژوهش

 

بر اساس نتایج جدول (2)، دلیل رابطه منفی بین مصرف و نرخ واقعی بهره آن است که با افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها و تورم نرخ بهره حقیقی در حال کاهش است که موجب افزایش انگیزه کسب وام برای خرید کالاهای مصرفی بادوام و درنتیجه، مصرف کل می‌شود. در این برآورد، عرض از مبدأ علامتی مثبت و موافق با نظریه دارد.

ضریب درآمد قابل تصرف به مقدار 21/0 افزایش یافته و از آن جا که این رابطه، خطی- لگاریتمی است، این ضریب کشش درآمدی مصرف را نشان می‌دهد؛ بنابراین، مقدار آن به شکل زیر بوده:

 

 

 

که نشان می‌دهد، یک درصد افزایش درآمد قابل تصرف سبب افزایش 21 درصدی مصرف خواهد شد. از طرف دیگر، با توجه به آن‌ که  میل نهایی به مصرف است، می‌توان آن را برای دوره مورد بررسی، یعنی 1349-1396 محاسبه نمود که به صورت زیر خواهد بود:

 

 

 

لذا، برای یافتن مقدار عددی میل نهایی به مصرف در دوره مورد بررسی می‌توان از راه زیر عمل کرد:

 

 

بنابراین، میل نهایی به مصرف در این دوره 15 درصد بوده است. هم‌چنین، بر مبنای این برآورد، کشش درآمدی مصرف بلندمدت به صورت ( ) محاسبه می‌شود.

 

 

 

نتیجه محاسبه کشش درآمدی مصرف بلندمدت، 95 درصد به دست آمد. این مقدار با مقادیر به دست آمده در مطالعاتی که به استخراج تابع مصرف در اقتصاد ایران پرداخته‌اند؛ مانند عسلی (1996)، یکسان و کیانی (1992)، نزدیک بوده است.

با توجه به لحاظ مصرف وقفه‌ای در تابع می‌توان گفت بخش قابل توجهی از تغییرات مصرف خود توضیح‌دهنده بوده و لذا، ضریب درآمد قابل تصرف، لزوما میل نهایی به مصرف نیست؛ بنابراین، اگر مصرف وقفه‌ای از مدل حذف شود، مطمئنا، میل نهایی به مصرف از درآمد قابل تصرف افزایش می‌یابد.

تابع سرمایه‌گذاری خصوصی: به منظور بهبود برآورد بخش خصوصی سعی شده است با استفاده از روش تجزیه به متغیرهای اصلی و حقایق موجود در رابطه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران، مدل اولیه تعدیل شود. رگرسیون، رفتار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را در دوره نمونه توضیح می‌دهد. در این برآورد، متغیرهای توضیحی، علائم مورد انتظار را دارند و در سطح 95 درصد معنادار هستند. در این برآورد، مقادیر وقفه‌ای متغیرهای برون‌زای مدل، به عنوان «متغیر ابزاری» گرفته شد‌ه‌اند.

 

جدول 3. نتایج برآورد تابع سرمایه‌گذاری خصوصی

Wald chi2(8)  =6/95642              Prob > chi2   =000/0 R-squared     =  98/0               Root MSE      =  573/0
نام متغیر	ضریب متغیر	آماره Z	انحراف معیار	احتمال P>|z|
درآمد ملی	411/5	05/3	76/17	002/0
متغیر نهادی	831/24-	96/2-	84/81	003/0
مخارج دولت	16/9-	68/2-	17/34	007/0
نرخ بهره حقیقی	59/4	79/2	46/16	005/0
وقفه انباشت سرمایه	94/3	2/2	98/17	028/0
نرخ ارز	1/2-	09/6	034/0	000/0
عرض از مبدأ	24/8	53/1	81/53	126/0

   منبع: یافته‌های پژوهش

نتایج جدول (3) نشان می‌دهد درآمد ملی، نرخ بهره حقیقی و وقفه انباشت سرمایه به ‌ترتیب، بیش‌ترین میزان اثرگذاری را بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته‌اند. کشش درآمدی تقاضای سرمایه‌گذاری بالا بوده که نظریه شتاب سرمایه‌گذاری را تأیید می‌کند. افزایش به میزان 01/0 درصدی نرخ بهره‌ حقیقی، به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 45 درصد می‌افزاید. دلیل این رابطه مستقیم را می‌توان به این امر نسبت داد که در زمان افزایش، نرخ بهره حقیقی ناشی از کاهش تورم، ثبات اقتصادی ناشی از کاهش نوسانات قیمتی انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید واقعی، توسط بخش خصوصی افزایش می‌یابد. در واقع، در ایران به دلیل پیشی گرفتن تورم از تغییرات نرخ بهره اسمی نسبت نرخ بهره واقعی در طول زمان کاهنده بوده است؛ اما شرایط تورمی موجود در کشور و بی‌ثباتی ناشی از آن سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش داده است.

همین‌طور، ضریب منفی متغیر مخارج دولت نشان می‌دهد با بزرگ‌ترشدن دولت و به تبع آن مخارج دولتی، فشار بیش‌تری بر بخش خصوصی وارد شده و باعث کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد‌شد. از سوی دیگر، اثر تغییرات نهادی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منفی برآورد شده ‌است که این امر به دلیل ساختار بهره‌کش نهادهای موجود در کشور بوده که بزرگ بودن دولت نیز قسمتی از آن است. نهادهای بهره‌کش[17] توسط متخصصان بخش‌ عمومی به نهادهایی تعبیر می‌شود که به ‌صورت خودجوش شکل نگرفته‌اند (عجم اوغلو، 2012)، و از آنجا که در ایران نهادها عمدتا با برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی متمرکز شکل می‌گیرند، می‌توان آن‌ها را بهره‌کش نامید.

ضریب منفی نرخ ارز، رابطه‌‌ معکوس نرخ ‌ارز و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نشان می‌دهد و از آن‌جا نشأت می‌گیرد که در کشورهای ‌نفتی نظیر ایران بخش عمده کالاهای سرمایه‌ای وارداتی بوده و افزایش نرخ ارز، سبب گران‌تر شدن کالاهای سرمایه‌ای و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود.

تابع صادرات: در معادله صادرات (معادله 3) متغیر نهادی به تابع صادرات مدل ماندل - فلیمینگ، اضافه شد؛ اما به ‌دلیل معنادار نشدن این متغیر در تخمین تابع صادرات تعدیل شده اولیه[18]، با جایگزینی متغیر درآمد نفتی به جای وقفه صادرات، برآورد دیگری انجام شد که نتایج آن در جدول (4) آورده شده ‌است.

جدول 4. نتایج برآورد تابع صادرات

Wald chi2(4)  =  96/934        Prob > chi2   =  0000/0 R-squared     =93/0                Root MSE      =  42/0
نام متغیر	ضریب متغیر	آماره Z	انحراف معیار	احتمالP>|z|
درآمد خارجی	07/1	91/3	273/0	0000/0
متغیر نهادی	28/5	01/2	63/2	45/0
نرخ ارز	0068/0	12/7	001/0	0000/0
درآمد نفتی	152/0	17/1	13/0	242/0
عرض از مبدأ	1/24-	78/2-	65/8	005/0

         منبع: یافته‌های پژوهش

 

نتایج جدول (4) نشان می‌دهد هر یک درصد بهبود شرایط نهادی موجب افزایش صادرات تا حدود 5 درصد خواهد ‌شد. می‌توان این تابع را به عنوان «تابع تقاضای ‌صادرات» درنظر گرفت؛ همان گونه که در تابع تقاضا انتظار می‌رود، ضرایب درآمد خارجی و نرخ ارز مثبت شده ‌است. نرخ ارز به عنوان «عامل اثرگذار» در جهت عکس قیمت کالای داخلی عمل می‌کند؛ به طوری ‌که با افزایش نرخ ارز، قیمت داخلی تولیدات ایران برای خارجیان ارزان‌تر می‌شود؛ ازاین‌رو، در این برآورد، رابطه معنادار صادرات در واکنش به قیمت‌های نسبی مورد تأیید قرار‌ گرفته ‌است؛ گرچه کشش ‌صادرات به نرخ ‌ارز، بسیار کم، برآورد شده ‌است؛ زیرا محتمل است که بخش اعظم صنایع ایران بر پایه رانت شکل گرفته‌اند؛ بنابراین، از یک سو تولید در مقیاس کوچک با هزینه‌های صعودی و بازده نزولی نسبت به مقیاس انجام‌ داده و از سوی دیگر، توان رقابت با رقبای خارجی و به تبع آن به هنگام افزایش نرخ ارز توان حفظ تولید و صادرات را ندارند. این امر سبب می‌شود صادرات کشور به تغییرات نرخ ارز حساسیت چندانی نداشته ‌باشد.

هم‌چنین، جدول (4) نشان می‌دهد حساسیت تقاضای صادرات ایران به درآمد خارجیان پرکشش بوده است. ناچیز بودن کشش قیمتی صادرات و بالا بودن کشش‌ درآمدی صادرات ایران ناشی از آن است که صادرات عمده ایران، نفتی است که تحت تأثیر سطح تولید و درآمد خارجیان است و به ‌دلیل برون‌زا بودن مکانیسم تعیین قیمت جهانی نفت، به تغییرات نرخ ارز وابسته نیست. در این برآورد، ضریب متغیر نهادی نشان می‌دهد بزرگ شدن این متغیر موجب بالارفتن صادرات می‌شود. از آنجا که ساختار نهادی کشور به صورت بهره‌کش شکل گرفته است، بزرگ شدن این نهادهای بهره‌کش موجب بزرگ‌تر شدن صادراتی می‌شود که بخش عمده آن، نفت است.

تابع واردات: در ابتدا تلاش شد، تابع واردات کشور مشابه تابع مدل پایه برآورد گردد. هم‌خطی موجود در این مدل مانع معناداری ضرایب و دقت تحلیل صورت گرفته ‌است. از آن جا که در کشورهای نفتی، ارز مورد نیاز برای واردات، از طریق درآمد نفتی تأمین می‌شود؛ درآمد نفتی وارد الگوی برآوردی شد. نتایج این برآورد نشان‌ می‌دهد درآمد داخلی بیش‌ترین اثر را بر تقاضای‌ واردات داشته ‌است.

 

جدول 5. نتایج برآورد تابع واردات

Wald chi2(5)  =1/1943           Prob > chi2   =  0000/0 R-squared     =  99/0               Root MSE      =  14/0
نام متغیر	ضریب متغیر	آماره Z	انحراف معیار	احتمالP>|z|
درآمد داخلی	68/0	07/8	084/0	0000/0
متغیر نهادی	035/0-	03/0-	06/1	974/0
نرخ ارز	004/0	07/4	0008/0	0000/0
نسبت ذخایر خارجی	16/0	85/1	86/0	064/0
درآمد نفتی	28/0-	3/4-	65/0	0000/0
عرض از مبدأ	17/6	98/14	412/0	0000/0

       منبع: یافته‌های پژوهش

 

از سوی ‌دیگر، نرخ ‌ارز اثری اندک؛ اما، برخلاف انتظار بر واردات داشته ‌است. با افزایش واردات، با وجود گران‌تر شدن کالاهای خارجی، واردات این کالاها افزایش یافته ‌است که نشان می‌دهد از یک طرف، مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی به واردات وابسته است و از طرف دیگر، نشان‌دهنده قدرت واردکنندگان در قیمت‌گذاری و حفظ سود آنان با وجود افزایش نرخ ‌ارز است. بی‌کششی واردات نسبت به نرخ ارز^[19]، بار دیگر سهم عمده واردات کالاهای ضروری نسبت به کل واردات را مورد تأکید قرار می‌دهد. ضریب درآمد نفتی نشان می‌دهد با وجود کاهش درآمد نفتی، واردات هم‌چنان افزایش یافته ‌است. این شواهد حاکی از آن است که ایران در طول سال‌های مورد مطالعه نتوانسته است راهبرد جایگزینی واردات را به خوبی به عمل آورد و هم‌چنان، وابستگی به واردات اقلام اساسی در کشور در حد زیادی باقی مانده ‌است. اثر متغیر نهادی نیز بر واردات معنادار نشده است.

تابع تولید: در این مطالعه به دلیل آن‌ که وجود هم‌خطی در برآورد اولیه موجب نااطمینانی نسبت به نتایج می‌شود، تلاش شده است در ساختار تابع تولید اصلاحاتی به عمل آید. ابتدا با توجه به ادبیات موضوع، در باب تابع تولید کشورهای در حال توسعه (عسلی، 1996) نسبت واردات به انباشت ‌سرمایه، به ‌عنوان شاخصی از سطح ضروری واردات، جایگزین متغیر انباشت ‌سرمایه شده است. این شاخص نسبت واردات به انباشت ‌سرمایه، نشان می‌دهد چه حجمی از واردات کشور مربوط به واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات و هم‌چنین، مواد اولیه متناسب با تشکیل سرمایه بوده‌ است. از طرف دیگر، با توجه به سهم قابل توجه نفت در تولید کشور، درآمد نفتی وارد مدل شد. تغییرات صورت گرفته اثر قابل توجهی بر خروجی کل رگرسیون تابع تولید گذاشته است.

 

جدول 6. نتایج برآورد تابع تولید کل

Wald chi2(6)  =43/1913                           Prob > chi2   =  0000/0 R-squared     =  95/0                                Root MSE      = 44/0
نام متغیر	ضریب متغیر	آماره Z	انحراف معیار	احتمال P>|z|
سرمایه‌گذاری خصوصی	09/2-	97/2-	707/0	0003/0
متغیر نهادی	24/7	95/5	22/1	0000/0
سرمایه‌گذاری دولتی	17/3	5/3	905/0	0000/0
نسبت انباشت سرمایه به واردات	85/1	87/2	65/0	0004/0
سرمایه انسانی	14/11	84/5	91/1	0000/0
درآمد نفتی	93/0	000/3	14/0	0003/0
عرض از مبدأ	9/129-	36/7-	65/17	0000/0

       منبع: یافته‌های پژوهش

 

براساس نتایج جدول (6) برخی از علائم با نظریه‌های موجود سازگاری نداشته‌اند؛ برای مثال، سرمایه‌گذاری خصوصی دارای اثر منفی بر تولید کل بوده ‌است؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاری دولتی نیز اثر مثبتی بر تولید کل کشور داشته‌ است. با توجه به آنکه اثر سرمایه‌گذاری‌ کل بر تولید باید معادل یک باشد، مجموع ضرایب دو بخش سرمایه‌گذاری برآوردی نشان می‌دهد، ضریب منفی سرمایه‌گذاری خصوصی به اثر برون‌رانی سرمایه‌گذاری بیش از حد دولت برمی‌گردد. در این برآورد بهبود کیفیت نهادها به میزان یک درصد به افزایش تولید ملی تا 7 درصد می‌انجامد.

شاخص نسبت واردات به انباشت سرمایه نیز دارای اثر مثبت بر سطح تولید شده ‌است. ضریب این متغیر، نتایج حاصل از برآورد تابع واردات را نیز مبنی بر سهم بالای کالاهای ضروری در واردات کشور مورد تأیید قرار می‌دهد. نکته دیگر آن است‌ که متغیر سرمایه ‌انسانی دارای بیش‌ترین اثرگذاری بر تولید کل بوده ‌است که نشان می‌دهد سهم قابل توجهی از تولیدات کشور هم‌چنان کاربر[20] مانده ‌است. ضریب متغیر درآمد نفتی نیز بر اساس انتظار مثبت برآورد شده است. در برآورد صورت‌ گرفته عرض از مبدأ، مجددا دارای علامت منفی است که نشان‌دهنده اثر منفی بهره‌وری‌ کل عوامل‌ تولید بر سطح تولید کشور بوده ‌است.

تابع تقاضای پول: با توجه به وابستگی حجم نقدینگی به مقادیر گذشته خود، این متغیر برای بهبود برآورد تابع پول و رفع هم‌خطی از مدل حذف شد. هم‌چنین، از آنجا که در ایران، میزان درآمد نفتی نقش قابل ‌توجهی در تعیین پایه پولی کشور دارد و از طرف‌ دیگر، مخارج دولت و کسری ناشی از آن نیز در ساختار پولی اقتصاد کشور مؤثر است؛ این دو متغیر به مدل برآوردی اضافه شده‌اند.

 

جدول 7.  نتایج برآورد تابع پول

Wald chi2(5)  = 2675.12       Prob > chi2   =  0000/0 R-squared     =  98/0              Root MSE    =  .39692
نام متغیر	ضریب متغیر	آماره Z	انحراف معیار	احتمال P>|z|
درآمد ملی	56/3	35/9	38/0	0000/0
متغیر نهادی	65/5-	57/2-	21/2	0010/0
درآمد نفتی	141/0	73/1	81/0	084/0
مخارج دولت	69/2-	30/5-	51/0	0000/0
عرض از مبدأ		6/13	52/1	0000/0

          منبع: یافته‌های پژوهش

 

نتایج جدول (7) نشان می‌دهد افزایش یک درصدی درآمد ملی موجب افزایش سه درصدی در حجم نقدینگی کشور شده ‌است که این نتیجه، بزرگ بودن بخش پولی کشور نسبت به بخش واقعی را تبیین می‌کند. همین طور افزایش یک درصدی درآمد نفتی، حجم نقدینگی را به میزان 14/0 درصد افزایش می‌دهد. حجم مخارج دولت دارای علائم منطبق با نظریه نشده‌اند. به عبارت دیگر، افزایش یک درصدی مخارج دولتی تا دو درصد، حجم نقدینگی را کاهش داده ‌است. تغییرات متغیر نهادی موجب کاهش پنج درصدی حجم نقدینگی می‌شود که نشان می‌دهد بهبود نهادهای اقتصادی کشور، موجب کاهش حجم نقدینگی و کنترل موثر آن خواهد شد.

تابع نهادی: با توجه ‌به عوامل موثر بر نهادهای اقتصادی یک کشور نفتی، می‌توان متغیرهای درآمد ملی، اندازه دولت، خالص صادرات، حجم نقدینگی، تورم و درآمدهای نفتی را در تابع نهادی لحاظ نمود. نتیجه آزمون والد موید معناداری کلی رگرسیون و علامت ضرایب موافق با علامت مورد انتظار است. افزایش درآمد ملی موجب بهبود نهادهای کشور ولی افزایش سایر متغیرها مانند اندازه ‌دولت، درآمد نفتی، حجم ‌نقدینگی و تورم موجب تخریب نهادی شده ‌است. تراز تجاری نیز به دلیل اتکای بیش از حد به صادرات نفت و واردات رو به گسترش، اثر منفی بر نهادهای اقتصادی کشور دارد؛ هرچند این اثر، ناچیز و غیرقابل توجه بوده است. بیش‌ترین اثرگذاری بر وضعیت نهادی مربوط به حجم دولت و تورم بوده که تخریب نهادهای را به همراه داشته است. افزایش ده درصدی درآمد ملی موجب 3/1 بهبود در نهادها می‌شود.

 

 

 

جدول 8. نتایج برآورد تابع نهادی

Wald chi2(6)  =  1/280                Prob > chi2   =  0000/0 R-squared     =  859/0                  Root MSE      =  036/0
نام متغیر	ضریب متغیر	آماره Z	انحراف معیار	احتمال P>|z|
درآمد ملی	13/0	91/3	033/0	0000/0
اندازه دولت	56/0-	65/4-	121/0	0000/0
خالص صادرات	044/0-	86/0-	514/0	391/0
درآمد نفتی	021/0-	52/1-	014/0	129/0
حجم نقدینگی	114/0-	09/3-	036/0	002/0
تورم	28/0-	18/4-	067/0	0000/0
عرض از مبدأ	53/3	94/5	594/0	0000/0

          منبع: محاسبات محقق

 

بررسی اثر شوک‌های اقتصادی: مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد در کشورهای نفتی نظیر ایران، شوک‌های درآمد نفتی بر متغیرهای مهم اقتصادی موثر هستند. از طرفی، بنا به ساختار اقتصادی متکی به نفت، این شوک‌ها به سرعت به سایر بخش‌های اقتصادی مانند پول سرایت می‌کند و هم‌زمانی شوک‌های نفتی، پولی و مالی و اثرگذاری آن‌ها با وقفه‌های کوتاه، به یک معضل اقتصادی در راستای سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی تبدیل شده ‌‌است (توکلی قوچانی، هوشمند، سلیمی‌فر و گرجی،  1396). این شوک‌های مداوم دست‌یابی به رشد اقتصادی و بهبود نهادهای اقتصادی را برای کشور با مشکل روبه‌رو کرده ‌است.

برای افزایش دقت تحلیل، متغیرها در دوره مورد بررسی به صورت فصلی درآمده‌اند. تغییرات داده‌ها در دوره مورد بررسی توسط فیلتر هدریک‌پرسکات، به بخش‌های سیکل و روند تجزیه شده و سری شوک‌های نفتی، ارزی، پولی و مالی استخراج گردید.

از آنجا که در ایران به واسطه وابستگی ساختارهای پولی و مالی اقتصاد به درآمدهای نفتی، شوک‌های وارد شده به درآمد نفتی به سرعت بر پایه پولی، نرخ ارز و مخارج دولت اثر می‌گذارد و به آن‌ها متنقل می‌شود؛ از این‌رو، در به ‌دست‌ آوردن مدل Svar  که شامل تمام متغیرهای مورد نظر باشد، مشکل هم‌خطی به‌ وجود آمده است. به همین دلیل، این مشکل باعث شد بررسی هر شوک بر متغیرهای تولید کل و وضعیت نهادی به شکل جداگانه صورت گیرد و با استفاده از وقفه بهینه، نتایج آنالیز واکنش آنی در کل دوره مطالعه برآورد  شود. که نتایج آن در ادامه، عرضه می‌شود.

بررسی شوک نفتی و ارزی: این شوک‌ها با استخراج سری زمانی شوک درآمدهای نفتی (OILRS) و نرخ ارز (ES) بررسی شده‌اند. بر این اساس، افزایش دو انحراف معیار در تکانه درآمدهای نفتی طی دوره سبب اثر مثبت بر رشد اقتصادی (YF) و نیز اثر مثبت بر وضعیت نهادی (ICF) کشور شده است؛ اما، این شوک‌ها در دوره‌های کوتاه‌مدت معنادار بوده ‌است.

 

 

           

شکل 1. اثر شوک نفتی و ارزی بر تولید کل و متغیر نهادی

                   منبع: یافته‌های پژوهش

 

افزایش دو انحراف معیار در تکانه نرخ ارز  طی دوره اثر منفی بر رشد اقتصادی و وضعیت نهادی کشور داشته‌ و در دو دوره معنادار بوده است. همین ‌طور، افزایش دو انحراف معیار در تکانه نرخ ارز طی دوره اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته و این شوک‌ها تا حدود دو دوره (دو فصل) معنادار بوده‌اند.

بررسی شوک پولی و مالی: با استخراج سری زمانی شوک حجم نقدینگی (MS)، شوک پولی مورد بررسی قرار گرفت و شوک مالی با استخراج سری زمانی شوک مخارج دولت (GS) بررسی شده است. بر این اساس، افزایش دو انحراف معیار در تکانه حجم نقدینگی در طی دوره بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته و این شوک تا حدود دو دوره معنادار بوده است و نیز  موجب اثر مخرب بر وضعیت نهادی کشور شده است؛ این در حالی است که این شوک تنها 5/1 دوره معنادار بوده است.

 

 

شکل 2. اثر شوک پولی و مالی بر تولید کل و متغیر نهادی

       منبع: یافته‌های پژوهش

 

بررسی اثر شوک مخارج دولت نشان می‌دهد، افزایش دو انحراف معیار در این تکانه طی دوره دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشور بوده‌ و به ‌طور مجانبی بین دوره دوم تا اواسط دوره چهارم معنادار ‌است. شوک مخارج دولت منجر به اثر معناداری بر وضعیت نهادی کشور نشده ‌‌است. دلیل آن می‌تواند این باشد که دولت وقتی سیاست‌های اقتصادی خود از جمله سیاست ‌مالی را اعلام می‌کند مردم متوجه آن می‌شوند و به اصطلاح، دست دولت را می‌خوانند؛ در ‌نتیجه، به ‌دلیل تورم و کسر بودجه مداوم دولت، انتظارات عقلایی کارگزاران اقتصادی در ایران به ‌گونه‌ای شکل‌ گرفته که هرگونه تغییر در سیاست مالی دولت و عواقب تغییرات مخارج ‌دولتی را پیش‌بینی می‌نمایند که از این امر، در مباحث اقتصاد کلان به بی‌تاثیر بودن سیاست[21] یاد می‌شود که باعث می‌شود، مردم در برابر این شوک، تغییری در رفتار خود ایجاد نکرده و در نتیجه، وضعیت نهادی بدون تغییر باقی می‌ماند.

 

5.‌ نتیجه‌گیریو پیشنهادها

در این پژوهش سعی شد یک مدل هم‌زمان که بیانگر ساختار اقتصادی ایران و دربرگیرنده متغیرهای ‌نهادی باشد، طراحی شود؛ به ‌طوری که از این طریق، امکان بررسی اثر وضعیت نهادی بر متغیرهای اصلی مدل فراهم شود و از سوی دیگر، اثر این متغیرها نیز بر شاخص نهادی کشور قابل ارزیابی باشد.

برآورد توابع ساختاری با لحاظ متغیر نهادی نشان داد، اثر تغییرات نهادی بر اکثر متغیرهای بااهمیت اقتصاد ایران معنادار است؛ به طوری‌ که بهبود کیفیت نهادها به افزایش تولید ملی و صادرات می‌انجامد و موجب کاهش حجم نقدینگی می‌شود.

از آنجا که یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های متغیر نهادی در این مطالعه، حجم کوچک دولت است؛ می‌توان انتظار داشت کاهش حجم دولت موجب کاهش هم‌زمان هزینه‌های دولتی و رانت نفتی شده و از این راه، زمینه کاهش حجم نقدینگی و تقویت رشد اقتصادی فراهم شود؛ اما، این اثرات در سوی دیگر چرخه نیز ادامه می‌یابد و همان ‌طور که برآورد صورت‌ گرفته تابع نهادی نشان داد، کاهش متغیرهایی مانند اندازه دولت، درآمد نفتی، حجم نقدینگی و تورم موجب بهبود وضعیت نهادی کشور خواهد شد. از این‌رو، بهبود وضعیت نهادی چرخه‌ای مثبت در جهت تقویت رشد اقتصادی و بهبود مجدد وضعیت نهادی رقم خواهد خورد.

باتوجه به اثرات تکانه‌های درآمدهای ‌نفتی، نرخ‌ ارز و حجم‌ نقدینگی بر رشد اقتصادی و وضعیت نهادی کشور می‌توان گفت مسأله نفرین منابع در کشور حکم‌فرما بوده‌ است؛ به طوری ‌که درآمد نفتی در کوتاه‌مدت سبب رشد اقتصادی شده؛ ولی به ‌سبب اثراتی که بر نرخ ارز و حجم نقدینگی و تورم دارد و هم‌چنین، رانتی که در ساختار اقتصاد ایجاد می‌کند، وضعیت نهادی کشور را به سمت تخریب سوق داده ‌است.

بر اساس یافته‌های این مطالعه مبنی بر اثرگذاری تکانه متغیرهای درآمدهای نفتی، حجم نقدینگی بر روی رشد ‌اقتصادی و وضعیت نهادی و نیز نرخ تورم، پیشنهاد می‌شود در راستای کاهش اثرات تکانه‌های نفتی و پولی، دولت به انضباط مالی به تبع آن انضباط پولی پای‌بندی بیش‌تری نشان دهد. از این‌رو، تعیین سقف برای کسری بودجه یا بدهی دولت و اجتناب از لنگر قرار دادن سیاست‌های پولی برای تامین مخارج دولت می‌تواند در این راستا مفید واقع‌ گردد.

هم‌چنین براساس یافته‌های پژوهش مبنی بر اثر تکانه متغیر مخارج دولتی بر رشد ‌اقتصادی، پیشنهاد می‌گردد دولت در هزینه‌های جاری خود، مدیریت هزینه مبتنی بر عملکرد را پیاده‌ کند و واگذاری نهادهای غیرحاکمیتی به بخش‌ خصوصی را (مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی) سرعت بخشد.

---

[1] Economic Prosperity

[2] گفتنی است دارون عجم‌اوغلو و جیمز ای. رابینسون در کتاب مشهور خود که در 2010 منتشر شد (چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟)؛ با بهره‌گیری از شواهد تجربی و نمونه‌های تاریخی سعی می‌کنند به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که چرا کشورهایی که به نظر مشابه می‌آیند، در زمینه توسعه اقتصادی و سیاسی تمایز فراوانی با هم دارند.

[3] Institutional Theorists

 ^[4]نهادگرایی نوعی تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای مختلف را در تبیین وقایع اقتصادی مورد تأکید قرار می‌دهد. مکتب نهادگرایی، حوزه بررسی خود را بسیار فراتر از اقتصاد مرسوم در نظر گرفته و اقتصاد را فقط شامل بازار نمی‌داند؛ بلکه بازار را نوعی نهاد تعریف می‌کند که خود متشکل از تعدادی نهادهای فرعی است و با سایرمجموعه‌های نهادی مانند فرهنگ، دولت، مقررات، ایدئولوژی و... ارتباط دارد. اصل اساسی نهادگرایی بر این حقیقت استوار است که بازار به تنهایی تنظیم‌کننده توزیع و تخصیص بهینه منابع نمی‌باشد؛ بلکه این ساختار سازمان نهادی و قدرت در جامعه است که تخصیص منابع را صورت می‌دهد و یا به جای اینکه قیمت و توزیع کالاها و خدمات را تابعی از نظام عرضه و تقاضا در یک بازار مفهومی صرف بداند؛ نظام عرضه و تقاضا را تابعی از ساختار قدرت، ثروت و نهادها می‌داند؛ بنابراین، اقتصاد نهادی یک نظریه تحول اجتماعی یا کنترل اجتماعی است (تمدن جهرمی، 1383 به نقل از رمضانی باصری و میرفردی، 1393: 122).

[5] Inclusive Economic/Political Institutions

[6] Extractive Institutions

[7] Acemoglu

[8] Spontaneous Order

[9] Mundell - Fleming

[10] Hague, Lahiri & Monteil

[11] Economic Freedom of the World

[12] Ershad Hussain & Haque

[13] Kraipornsak

[14] Zhang

[15] Cavalcanti & Jalles

[16] Smets & Wouters

[17] Abstractive Institutions

[18]  نتایج تخمین‌ها به دلیل رعایت اختصار، حذف شده است.

[19]  به عنوان عامل اثرگذار بر قیمت کالاهای وارداتی به طوری که افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد.

[20] Labor Intensive

[21] Policy Ineffectiveness

مراجع

منابع

-     توکلی قوچانی، سپیده، هوشمند، محمود، سلیمی‌فر، مصطفی و گرجی ابراهیم (1396). بررسی اثر سیاست مالی به عنوان مکانیسم انتشار شوک‌های نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری. مطالعات اقتصادی کاربردی، 6 (22): 98-77.

-         تمدن جهرمی، محمد حسین (1383). رویارویی مکاتب اقتصادی، تهران: جهاد دانشگاهی.

-         رمضانی باصری، عباس، میرفردی، اصغر (1393). تبیین نهادگرایی و گرایش آن به توسعه. مجله اقتصادی، (3 و 4): 121-138.

-     فرجی دیزجی، سجاد (1391). رشد اقتصادی، تورم، صادرات و شوک‌های نفتی در یک اقتصاد متکی به نفت (مورد مطالعه: ایران). رساله دکتری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

-     شاکری، محبوبه، جعفری صمیمی، احمد، کریمی موغاری، زهرا (1394). ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی: معرفی شاخص نهادی جدید برای خاورمیانه و شمال آفریقا. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. 6 (21): 116-94.

-     صمدی، سعید، یحیی‌آبادی، ابوالفضل و معلمی، نوشین (1388). تحلیل تأثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. 17 (52): 26-5.

-     محمدی‌پور، علی، فخرحسینی، سید فخرالدین، سلمانپور زنور (1399). بررسی تأثیر شوک‌های پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت بر اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک مدل‌سازی تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. 10 (39): 112-93

-         مکیان، سید نظام‌الدین، توکلیان، حسین و نجفی فراشاه، سید محمد صالح (1398). بررسی اثر شوک مالیات‌های مستقیم بر تولید ناخالص داخلی و تورم در ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامـه اقتصاد مالی. 13 (94):9- 11.

-         مصطفایی، هاجر، سامتی، مرتضی، رجبی، مصطفی (1398). تاثیرپذیری رشد ‌اقتصادی از ساختار نهادهای سیاسی و اقتصادی کشورهای نفتی باتوجه به تعیین حجم دولت (رهیافت نظریه بازی). پژوهش‌نامه اقتصاد کلان.14 (27): 71-39

-         مومنی، فرشاد و صمدیان، فرزانه (۱۳۹۲). تاثیر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تبدیل موهبت و نفرین منابع نفتی (مطالعه موردی ایران). فصلنامه پژوهش های اقتصادی. 13 (50): ۱۷-۶۲.

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: the origins of power, prosperity and poverty. New York: Crown Publishers.

-Acemoglu, D., & Robinson, J., (2010). The role of institution in growth and development, Review of Economics and Institution, 2: 1-33.

-Assali, M.(1996). A macroeconomic model for a developing country: Estimation and simulation of a macro econometric model for Iran (1959-1933). PhD theses. Durham University.

-Balke, N. S., P. A. Brown, & M. K. Yucel. (2002). Oil shock and the U.S economy where does the asymmetry originate? The Energy Journal, 23: 53-79.

- Cavalcanti, T. & Jalles, J. (2013). Macroeconomic effects of oil price shocks in Brazil and in the United States. Applied Energy, 104: 475-486.

Fleming, J. Marcus (1962). Domestic financial policies under fixed and floating exchange rates. IMF Staff Papers. 9: 369–379. doi:10.2307/3866091. Reprinted in Cooper, Richard N., ed. (1969). International Finance. New York: Penguin Books.

-Hague, N. Lahiri & Monteil. (1990). A Macroeconometric Model for Developing Countries. IMF Staff Papers. 37: 537-559.

-Hussain, M.E., Haque, M. (2016). Impact of economic freedom on the growth rate: A panel data analysis. Economies, 4: 2.

-Kraipornsak .P. (2018). Good governance and economic growth: An investigation of Thailand and selected Asian countries .Eurasian Journal of Economics and Finance, 6(1): 93-106.

-Kuper, G. H. (2002). Measuring oil price volatility. Working Paper University of Groningen, Department of Economics. June.

-Mehrara M. (2008). The asymmetric relationship between oil revenues and economic activities. Energy Policy, 36:1164-1168.

-Momeni, M & Samadian, F. (2013). The impact of institutional quality on the mechanisms of converting gifts to curse of oil resources (A Case Study of Iran). Quarterly Journal of Economic Research. 50: 17-62. [In Persian]

Mundell, Robert A. (1963). Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates. Canadian Journal of Economics and Political Science. 29 (4): 475–485. doi:10.2307/139336. Reprinted in Mundell, Robert A. (1968). International Economics. New York: Macmillan

Ross, M. (2008). Does oil hinder democracy? World Politics 33(3): 325-361.

-Smets, F., & Wouters, R. (2003). An estimated dynamic stochastic general equilibrium model of the euro area. Journal of the European economic association. 5: 1123-1175.

-Türen, Y., G. & Ahmet, K. (2016). Economic freedom and human development: A cross country dynamic panel data analysis. The Journal of Researchers World, 7.2: 1-14.

-World Bank. (2017). World development indicators. Available at: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

- www.fraserinstitute.org

-Zhang D, Broadstock DC. (2014). Impact of international oil prices shock on consumption expenditure in ASEAN and East Asia. ERIA Discution Paper Series.