میانجیگری کیفری در حقوق ایران و فقه امامیه

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

مقاله 1، دوره 1، شماره 1 (پیاپی1)، اسفند 1399، صفحه 1-30   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عباس شیری^{* 1}؛ علیرضا محمدبیکی²

¹دانشیارگروه حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول )[e-mail]

²عضو هیأت علمی، گروه فقه و حقوق اسلامی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران[e-mail]

چکیده

میانجیگری کیفری در حقوق ایران و فقه امامیه

چکیده
از زمان شکل گیری دادگستری عمومی، دولت به عنوان نهاد پاسخگوی رفتارهای مجرمانه از سیاستهای رسمی اقتدارگرا بهره گرفته است.اما این شیوه با شکل گیرى اندیشه جامعه مدنى و تاثیر آن در حقوق کیفرى و جرم شناختى، با انتقادهای پست مدرن فلسفی در پرهزینه بودن و اثر بخشى مواجه شده است. در این میان، نگاه واقع گرایانه مدیریتی و اقتصادی منجر به بازگشت به راهکارهای غیر رسمی حل و فصل اختلافات با عدول از نقش حاکمیتی دولتها و برون سپاری برخی از وظایف و اختیارات شد که نقطه اشتراک همه آنها قضازدایی است. رویکرد اتخاذی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را می توان آغازی بر ساختارمندی آن در حقوق کیفری ایران دانست که علاوه بر مبانی عرفی حقوقی، بر مبانی فقهی نیز استوار است.
پژوهش حاضر راهکارهای غیر رسمی قانون به ویژه میانجیگری کیفری را به عنوان شیوه ای شناخته شده و پرکاربرد تحلیل و نقاط ضعف آن را با ارائه توجیهات یا مبانی منطقی پوشش داده است. نتایج تحلیل نشان می دهد با وجود کاربست این راهکارها در خصوص جرایم خرد (جرایم درجه ۶ ، ۷ و ۸) شکاف عمیقی تا حصول عدالت توافقی وجود دارد. با این حال مصادیق اصلاحات قانونى، نشان از سیاست گذاری در راستای توافقی شدن دادرسی و پذیرش مبانی و منطق راهکارهای غیر رسمی برای حل و فصل دعاوی کیفری دارد که این می‏تواند فتح بابی برای تسری سازوکارهای قضازدایانه درباره جرایم درجات شدیدتر یا جرایم غیرتعزیری باشد.
واژگان کلیدی: قضازدایی، میانجیگری، حل و فصل اختلافات،عدالت توافقى.

کلیدواژه‌ها

قضازدایی؛ میانجیگری؛ حل و فصل اختلافات؛ عدالت توافقى

مراجع