نقش دولت در شرایط مواجهه با‫ بیماری‫ پاندمیک ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مدلسازی اقتصادی

مقاله 2، دوره 14، شماره 52، اسفند 1399، صفحه 25-52   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/eco.2021.1930008.2518

نویسندگان

علی کشاورزی^{* 1}؛ حمیدرضا حرّی²؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی³؛ میثم رافعی⁴؛ مهدی نجاتی²

¹دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

²دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

³استاد گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

⁴گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف مقاله، درک اثر شیوع بیماری­های عفونی بر اقتصاد و نیز تحلیل نقش دولت در شرایط مواجهه با بحران پاندمی است. به این منظور، با استفاده از سناریوسازی و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، واکنش‌های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370-95 تحلیل شد. در پیش‌فرض سناریوی بنیادی، دولت، وضع انفعال مالی را دنبال کرده و هیچ واکنش مالی نسبت به تغییر متغیرهای درون‌زا پس از شیوع بیماری نشان نمی‌دهد. در سناریوهای دیگر، دولت نسبت به بحران، با توجه به شرایط مختلف تولید و بدهی عمومی، واکنش مالی بروز می‌دهد. مقایسه نتایج سناریوهای فعال مالی با حالت انفعالی نشان می‌دهد اثر تکانه مخارج دولت به اندازه یک انحراف معیار بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط بیماری پاندمیک، بازخورد کم‌تری به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها

طبقه‫بندی JEL: .H30؛ I10؛ I18‬‬ واژگان کلیدی: دولت؛ بیماری پاندمیک؛ ادوار تجاری حقیقی

اصل مقاله

1. مقدمه

شیوع بیماری‏های پاندمی[1]، به همراه وحشت ناشی از آن، افزون بر آسیب‌های روانی و اجتماعی، پیامدهای اقتصادی مختلفی را به دنبال خواهد داشت. اولین و شاید مهم‏ترین پیامد آن، افزایش مخارج سلامت خصوصی و دولتی است. از آنجا که مصرف در اکثر کشورهای در حال توسعه، در سطح حداقل معیشت است، افزایش مخارج سلامت، خانوارها را مجبور به کاهش پس‏انداز، فروش دارایی و اخذ وام می‏کند. در این زمینه، پژوهش‌هایی انجام شده و به ارزیابی کاهش پس‏انداز در زمان همه‏گیری ایدز[2] پرداخته‏اند (برای مثال، بنگرید به: کادینگتن[3]، 1993؛ کادینگتن و هانکوک[4]، 1994؛ آرندت و لوئیس[5]، 2000؛ هاکر[6]، 2002). نتایج این پژوهش‌ها نشان می‌دهد با کاهش پس‫انداز ملی، نرخ بهره، افزایش یافته و متعاقب آن، سرمایه‫گذاری کاهش می‫یابد. این موضوع می‌تواند بر تشکیل موجودی سرمایه تأثیر منفی گذاشته و موجب کاهش رشد اقتصادی شود. 

از سوی دیگر، ترس از ابتلا به بیماری، به فاصله‏گذاری اجتماعی، تعطیلی مدارس و بنگاه‏های اقتصادی و دیگر اقداماتی می‏انجامد که نتیجه آن اختلال در فعالیت‏های اقتصادی و اجتماعی است؛ به عنوان مثال، شیوع بیماری سارس[7] (2003) در کشور چین، منجر به کاهش تعاملات اجتماعی گردید و متعاقب آن حجم معاملات اقتصادی کاهش یافت (اسمیت[8]، 2006).

آنفلوانزای خوکی[9] و ابولا[10] از دیگر بیماری‏های همه‏گیر دهه گذشته هستند که آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به دنبال داشته‏اند. کروناویروس که از اواخر سال 2019 در کشور چین شیوع یافت، آخرین مورد از شیوع یک بیماری عفونی است که با سرعت بسیار بالا به یک بحران در سلامت عمومی جهان تبدیل شد. برخی کشورها، اقداماتی را برای کنترل شیوع کروناویروس انجام دادند که از مهم‏ترین آن‏ها می‏توان به فاصله‏گذاری اجتماعی، قرنطینه و تعطیلی برخی کسب و کارها اشاره کرد. این ویروس با سرعت بسیار بالا به اروپا رسید و این منطقه در ماه مارس 2020 به مرکز این پاندمی تبدیل شد (سازمان جهانی بهداشت[11]، 2020).

کروناویروس، اقتصاد ایران را از اوایل سال 2020 به صورت هم‌زمان با تکانه عرضه و تقاضا مواجه کرد. دولت در واکنش به این بحران، اقدامات متعددی انجام داد که مهم‏ترین آن‏ها عبارتند از: 1. تخصیص بودجه مازاد برای بخش سلامت معادل 2 درصد از تولید ناخالص داخلی؛ 2. اختصاص یارانه نقدی به خانوارهای آسیب‏پذیر معادل 5/0 درصد از تولید ناخالص داخلی؛ 3. حمایت از صندوق بیمه بیکاری معادل 3/0 درصد از تولید ناخالص داخلی و  4. اختصاص تسهیلات یارانه‏ای برای مشاغل آسیب‌دیده و خانوارهای آسیب‌پذیر معادل 7/4 درصد از تولید ناخالص داخلی. تأمین مالی این بودجه‌بندی از محل اوراق صکوک، صندوق توسعه ملی و درآمد حاصل از خصوصی‏سازی انجام شده است (صندوق بین‌المللی پول[12]، 2021).

این بحران که می­توان آن را به مثابه جنگ تلقی کرد، مسائل پیچیده‏ای را با خود به همراه داشته است؛ اما، یک ویژگی مشترک، افزایش نقش دولت (بخش عمومی) در اقتصاد کشورهاست و سرعت بهبودی اقتصاد، به سیاست­های اجرایی شده در طول دوره بحران بستگی دارد (دل‏آریکیا، مائورو، اسپیلیمبرگ و زتیلمیر[13]،2020).

بنابراین، هدف این پژوهش، تحلیل اثر عکس‏العمل‌های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط شیوع یک بیماری پاندمیک، با بهره‌گیری از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی[14] در سناریوهای مختلف است. این مدل‏ها برخلاف مدل‏های تعادل عمومی قابل محاسبه، در یک محیط تصادفی هستند (بلک، سینسلیر و سوجیارتو[15]، 2003)  و از آنجا که مدت زمان شیوع و اثرگذاری ویروس بر اقتصاد مشخص نیست، استفاده از این مدل‏ها مناسب‏تر است (یانگ، ژانگ و چن[16]، 2020).

برای دست‌یابی به هدف، مقاله بدین شکل سازماندهی می‌شود: پس از مقدمه، در بخش دوم به ادبیات موضوع پرداخته می‌شود؛ در بخش سوم، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مناسب با شرایط شیوع بحران، برای اقتصاد ایران تصریح می‌شود؛ بخش چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش و بررسی توابع عکس‌العمل حاصل از شبیه‌سازی اختصاص یافته و در بخش پنجم، نتیجه‌گیری و پیشنهادها ارائه می‌شود.

 

2.‌ مروری بر ادبیات پژوهش

پژوهش‌های انجام شده در سطح خرد، بر تحلیل آثار شیوع بیماری بر امکانات مصرفی و نیز فقیر شدن خانوارها تمرکز یافته است (سازمان جهانی بهداشت، 2009). به طور معمول، بیماری منجر به افزایش مخارج سلامت خانوار می‌شود. هم‌چنین، کاهش ساعت کسب و کار و در نتیجه، تقلیل درآمد خانوار، منجر به کاهش مصرف کالاهای غیرسلامت و پس‏انداز و دارایی می‌شود. هم‌چنین، ممکن است بیماری در مصرف کالاهای غیربازاری نیز خلل ایجاد کند؛ به عنوان مثال، ممکن است منجر به کاهش اوقات فراغت به دلیل مراقبت از افراد بیمار شود (سِهرِک، مک‌کی، استاکلرو آرک، تی‌سولووا و مرتنسن[17]، 2006).

از دیگر پیامدهای بیماری در سطح اقتصاد خرد (خانوارها، بنگاه‌ها و دولت) تأثیر بر عملکرد افراد و اختلال در توانایی آنها برای انجام فعالیت‏های روزانه است که پیامد آن، افزایش گردش نیروی کار است (ویل[18]، 2007). در سطح کلان، بیماری از طریق افزایش مخارج سلامت، کاهش عرضه نیروی کار و بهره‏وری و کاهش سرمایه‫گذاری در سرمایه انسانی و فیزیکی، بر عملکرد اقتصاد تأثیر می‏گذارد (بلوم، کانینگ و سِویلا[19]، 2004).

نقش دولت در این شرایط، غیرقابل‌انکار و حیاتی است؛ زیرا در هر چهار مرحله مدیریت بحران اعم از پیشگیری و کاهش آسیب، آمادگی، پاسخ و بازیابی، کارکردهای عملیاتی و مشخصی دارد.

نقش و جایگاه دولت در اقتصاد، طی ادوار مختلف، با تحول قابل توجهی مواجه شده است. از دیدگاه مکتب کلاسیک، اقتصاد بازار می‏تواند از سطح تعادلی تولید و اشتغال خود منحرف شود؛ اما، این اختلال‏ها، موقتی بوده و ساز و کار بازار به طور سریع و کارا، تعادل اشتغال کامل را برقرار می‌کند. در این صورت، دخالت دولت در اقتصاد، ضروری و مطلوب نخواهد بود. در مکتب کینزی چنین استدلال می‏شود که اقتصاد همواره با تکانه‏های سمت تقاضا و عرضه مواجه است؛ سیاست‏گذاران با استفاده از سیاست های مالی و پولی مناسب، می‏توانند آثار این تکانه‏ها را بر متغیرهای کلان اقتصادی خنثی و یا حداقل کنند (بلیندر و سولو[20]، 1972).

در مقابل، مکاتبی چون پولیون، چنین استدلال می‏کنند که سیستم اقتصادی به طور ذاتی پایدار است و دولت باید از هرگونه مداخله سیاستی برای تثبیت اقتصاد پرهیز کند؛ زیرا هنگامی که اقتصاد با چرخه مواجه می‌شود، سیاست‌گذاران با وقفه تشخیص، تصمیم‏گیری و اجرا مواجه می‌شوند و این وقفه‏ها، در نهایت، سبب خواهند شد که تأثیر سیاست مالی زمانی آشکار شود که آن چرخه به پایان رسیده باشد و از این‌رو، مداخله سیاستی دولت، وضعیت را بدتر کند (فریدمن[21]، 1970).

به طور کلی، اجرای هر نوع سیاست مالی، متغیرهای کلان اقتصادی (نظیر مصرف، سرمایه‏‏گذاری، تولید، اشتغال و غیره) را متأثر خواهد کرد. اهمیت این مسأله زمانی آشکارتر می‌شود که در مواجهه با یک تکانه، دولت، سیاست مالی خاصی (سیاست مبتنی بر قاعده) [22] را دنبال کند که موجب تشدید (یا تضعیف) اثر تکانه بر متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به وضعیت عدم به کارگیری سیاست‌های مالی قاعده‌مند، شود.

در ادامه، اهمّ مطالعات داخلی و خارجی بررسی می‌شود. گروسمن[23] (1999) مدلی را گسترش داد که در آن، بیماری مانع فعالیت کاری نیروی کار می‏گردد و معادل دوره زمانی کسب مجدد سلامت، زمان انجام کار هدر خواهد رفت. از نظر وی، سرمایه سلامت با سایر اشکال سرمایه انسانی متفاوت است و موجودی سلامت فرد، کل مدت زمانی را که می‫تواند صرف تولید درآمد پولی و کالاها کند، تعیین می‫کند.  

هالی‌دی، هی و ژانگ[24] (2009) در پژوهش خود یک مدل شامل موجودی (ذخیره) سلامت درون‏زا[25] را برای مطالعه سرمایه‏گذاری سلامت در چرخه زندگی، برای ایالات متحده کالیبره کردند. هدف این مطالعه کالیبراسیون یک مدل چرخه زندگی از رفتار اقتصادی با ذخیره سلامت درون‏زا و استفاده از مدل کالیبره شده برای درک بهتر چگونگی تعامل عرضه نیروی کار، مصرف، سرمایه‏گذاری و سلامتی در طول دوره زندگی است.

واسیلیو[26] (2017) با گنجاندن وضعیت سلامت و بهداشت در تابع مطلوبیت خانوار به بررسی ادوار تجاری حقیقی[27] و تأثیر آن بر بهره‏وری نیروی کار در اقتصاد ایالات متحده پرداخت. به این منظور، از چارچوب تعادل جزئی گروسمن (1999) با وضعیت سلامت درون‏زا در یک مدل ادوار تجاری حقیقی غیرمعمولی استاندارد استفاده شده است. نتایج نشان داد وضعیت سلامت نمی‏تواند مسئول ایجاد ادوار تجاری باشد.

دیز دولاس‌ریوس[28] (2020) با استفاده از یک مدل کلان سه وضعیتی حساس- آلوده - بهبود یافته[29] به بررسی تعامل بین اپیدمی‏ها و تصمیمات اقتصادی در کانادا پرداخت. نتایج نشان داد سیاست‏های جداسازی می‏توانند تأثیر زیادی بر کاهش شدت رکود اقتصادی ناشی از شیوع کروناویروس داشته باشند. 

موزر و یارد[30] (2020) ارزش تعهد دولت را در انتخاب سیاست قرنطینه کردن بررسی کردند. ممکن است دولتی، در زمان بحران، نسبت به کاهش اجرای سیاستِ «قرنطینه کردن» در آینده متعهد شود و سعی کند از انتظارات خوش‏بینانه بنگاه‏ها در زمان حال حمایت کند. اما، تحلیل ارزش تعهدی که این دولت برای کاهش اجرای سیاست قرنطینه کردن در آینده برعهده می‌گیرد؛ چندان برجسته و معتبر نیست؛ زیرا سرمایه‏گذاران، تصمیم خود مبنی بر سرمایه‌گذاری را هنگام استقرار سیاست‌های مناسب قرنطینه کردن توسط دولت را لغو می‌کنند. بنابراین، تصمیم سرمایه‌گذاران به سیاست‌گذاری عمومی دولت برای قرنطینه کردن و مصلحت‌اندیشی نسبت به تعهد اجرای آن، ارزش می‌بخشد.

برگر، هرکنهاف و مانژی[31] (2020) مدل حساس – درمعرض – آلوده – بهبود یافته[32] را برای بررسی نقش آزمایش و سیاست قرنطینه در ایالات متحده بسط دادند. نتایج نشان داد آزمایش‌های بیش‌تر و سیاست‏های هدفمند قرنطینه، تأثیر اقتصادی کرونا را کاهش می‏دهد.

باتاچاریا، چاکرابورتی و یو[33] (2021) با هدف ارزیابی اثر نابرابری‏های موجود در انتقال کروناویروس، از یک مدل انتخاب عقلایی[34] استفاده کردند. نتایج نشان می‌دهد داد و ستد هزینه و منافع بین گزینه‌های پیش‏گیری، انزوای اجتماعی و تجهیزات حفاظت شخصی، در عرض توزیع درآمد متفاوت بوده و به رفتار سایر عوامل بستگی دارد.

فریا ای کاسترو[35] (2020) به بررسی آثار شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده و متعاقب آن سیاست‏های مالی مناسب در چارچوب یک الگوی غیرخطی تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته است. نتایج نشان داد مؤثرترین ابزار برای تثبیت درآمد خانوار و مصرف وام‏گیرنده، در طول بحران کرونا، افزایش مزایای بیمه بیکاری است. چنانچه هدف تثبیت بیکاری در بخش آسیب دیده باشد، کمک‏های نقدی، بیش‌ترین تأثیر را خواهند داشت.

یانگ، ژانگ و چن (2020) با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به ارزیابی اثر شیوع بیماری کرونا بر بخش گردشگری چین پرداختند. نتایج نشان داد شیوع کرونا مانع مصرف کالاها و خدمات گردشگری می‏شود و با تضعیف وضعیت سلامت، رفاه نیز کاهش می‏یابد. این مدل از سیاست تهیه کوپن مصرفی گردشگری برای ساکنان حمایت می‏کند.

مرور مطالعات تجربی نشان می‌دهد که پژوهش‌های اندکی به بحث و فحص در خصوص ادبیات سلامت در اقتصاد کلان پرداخته‌اند و این حوزه جدید نیاز به مساعی محققان برای رفع شکاف تحقیقاتی مرتبط هم در داخل و هم در خارج کشور دارد؛ از این‌رو، این پژوهش با بررسی نقش دولت‌ها در شرایط مواجهه شیوع پاندمی، دست کم با دو ویژگی متمایزکننده، دارای نوآوری و خلاقیت است. این دو خصوصیت عبارتند از:

1)‌ تکانه سلامت و آثار اقتصادی آن در ایران با استفاده از مدل‏های تعادل عمومی پویای تصادفی دچار شکاف تحقیقاتی است. هم‌چنین، در مطالعات خارجی، تکانه سلامت در یک اقتصاد نفتی، مدل‌سازی نشده است؛

2) در سناریوهای مختلف، با توجه به دوام ریسک فاجعه سلامت[36] و نیز توجه یا عدم توجه دولت به بدهی عمومی و میزان تولید، الگو شبیه‏سازی شده است.

 

3.‌ تصریح مدل

 در این مقاله، در وهله نخست، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی برای اقتصاد ایران تصریح می‌شود و آثار اقتصادی یک تکانه سلامت مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس در سناریوهای مختلف، نقش دولت در شرایط مواجهه با شیوع یک بیماری پاندمیک ارزیابی می‌شود.

 

3-1.‌ تصریح مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی

مدل اصلی این پژوهش بر اساس تلفیق مدل گروسمن (2000)، واسیلیو (2017) و یانگ، ژانگ و چن (2020) تصریح و با بسط این مدل­ها، تأثیر یک بیماری عفونی پاندمیک بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران بررسی می‌شود. بر همین اساس، این مدل شامل خانوارها با افق برنامه­ریزی نامحدود، بنگاه تولیدکننده کالای نهایی، مجموعه­ای از بنگاه­های تولیدکننده کالای واسطه­ای ناهمگن در فضای رقابت انحصاری، دولت و بخش نفت است.

 

 

-‌ خانوارها

هدف خانوار نمونه، حداکثرسازی مجموع تنزیل شده مطلوبیت‏های افق برنامه­ریزی (مطلوبیت انتظاری تنزیل شده) مدت عمر خود می­باشد. در این پژوهش، ترجیحات خانوارها در این تابع مطلوبیت، شامل دنباله­ای از مصرف، فراغت و وضعیت سلامت است و بر این اساس، هر خانوار(h)، مطلوبیت انتظاری دوران زندگی خود را حداکثر می­کند:

(1)

که در آن، E₀ ارزش انتظاری عملگر،  مصرف در دوره t،  فراغت در دوره t و  سرمایه (موجودی) سلامت است. هم‌چنین، 1 <   < 0 عامل تنزیل تابع مطلوبیت، 0 ψ >  وزن سلامت در تابع مطلوبیت، 0  ν >  و 0  1 − ν > به ترتیب وزن مصرف و فراغت در تابع مطلوبیت، 0 σ >  معکوس کشش جانشینی مصرف - فراغت در تابع مطلوبیت جدایی­ناپذیر است.

خانوار هر دوره زمانی (t) را به کار ، فعالیت‏های بازآفرینی[37] ، ساعت بیماری  و فراغت  تخصیص می­دهد که این زمان در معادله (2)، به عدد 1 نرمالایز شده است.

(2)

هر خانوار در ازای هر ساعت کار، نرخ دستمزد W دریافت می‏کند و درآمدی معادل W.  کسب خواهد کرد. زمان بیماری تابعی از وضعیت سلامت است و از آنجا که سلامت مناسب، معمولاً با تعداد روزهای کم‌ترِ غیرکاری به دلیل بیماری، مرتبط است، 0<     . شکل تبعی استفاده شده در این مطالعه از هالیدی، هی و ژانگ (2009) پیروی می­کند:

(3)

که در آن، B یک ضریب ثابت، 0 <  کشش زمان بیماری نسبت به وضعیت سلامت است. افزون بر این، سلامت در طول زمان با نرخ  مستهلک می­شود و برای حفظ سلامت، باید در آن سرمایه­گذاری  صورت پذیرد. معادله حرکت سلامت، به صورت زیر معرفی می‏شود:

(4)

 ریسک فاجعه سلامت و یک فرایند اتورگرسیو مرتبه اول است.  اندازه بحران[38]، و  سرمایه‏گذاری در سلامت است و تابعی از مخارج سلامت  و صرف زمان بازآفرینی  می‏باشد:

(5)

که در رابطه (5)، 1 <  < 0 و  به ترتیب، کشش سرمایه‏گذاری سلامت نسبت به مخارج سلامت و ساعات بازآفرینی می­باشد.

 در نهایت، هر خانوار در سرمایه فیزیکی، سرمایه­گذاری می­کند و به عنوان صاحب سرمایه، درآمد بهره­ای .  را با اجاره­ دادن سرمایه به بنگاه دریافت خواهد کرد.  بازدهی سرمایه و  موجودی سرمایه در دوره t است. علاوه بر این، خانوارها، صاحبان بنگاه­های اقتصادی هستند و سود ( ) را به صورت سود سهام دریافت می­کنند. سرمایه فیزیکی خانوار طبق قانون حرکت زیر تکامل می­یابد:

(6)

که در اینجا،  نرخ استهلاک سرمایه فیزیکی است.                                               

هر خانوار با محدودیت بودجه زیر مواجه است:

(7)	+  +  ≤ (1- ) .  + (1- ) Wt.  +  +

 نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار و  نرخ مالیات بر درآمد سرمایه است، 1 >  ,  > 0.  نقل و انتقالات (پرداخت­های انتقالی) یک­طرفه از جانب دولت به هر خانوار می­باشد.

حداکثرسازی تابع مطلوبیت (1) نسبت به قید بودجه (7) منجر به شرایط بهینه‏سازی خانوار (شرایط مرتبه اول) خواهد شد:

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

 ضریب لاگرانژ در قد بودجه خانوار و  ضریب لاگرانژ معادله حرکت سرمایه است. اولین معادله در شرایط مرتبه اول، از بهینه‏سازی مطلوبیت نهایی مصرف با توجه به قیمت سایه ثروت حاصل شده است. معادله دوم، معادله اویلر است که تخصیص بهینه سرمایه فیزیکی را در دو دوره متوالی نشان می‏دهد. سپس، ساعات کار به نحوی انتخاب می‏شوند که منفعت نهایی حاصل از کار، با هزینه نهایی انجام کار برابر شود.

ساعات بازآفرینی به نحوی تعیین می‏شوند که عایدی سلامت حاصل از یک ساعت اضافی بازآفرینی با هزینه مطلوبیت جبران شود. شرط بهینه بعدی، تخصیص بین زمانی سلامت را نشان می‏دهد که در آن، خانوار منفعت نهایی را با هزینه نهایی در کسب سلامت خوب، برابر می‏کند. مخارج سلامت به نحوی تعیین می‏شود که عایدی سلامت حاصل از یک واحد اضافی مخارج سلامت، با هزینه مطلوبیت جبران شود.

 

-‌ بنگاه­ها

یک بنگاه نماینده وجود دارد که با استفاده از یک تابع تولید کاب - داگلاس که به سرمایه فیزیکی و نیروی کار نیاز دارد، یک محصول نهایی همگن تولید می­کند:

(16)

 سطح فناوری (خنثی هیکس) در دسترس اقتصاد در دوره t را نشان می­دهد.

 1 > α , (1-α)  > 0 که بهره­وری نیروی کار و سرمایه است. بنگاه در هر دوره هدف حداکثر کردن سود را دنبال می­کند:

(17)	Πt =  - .  - Wt .

در تعادل بلندمدت، سود بنگاه‌ها صفر است و هر عامل تولید، عایدی به اندازه تولید نهایی خود دریافت خواهد کرد:

(18)
(19)

 

-‌ دولت

دولت در هر دوره، بودجه متعادلی را اداره می­کند:

(20)

+ Tt = Gt

 مخارج دولت G_t، از محل درآمدهای نفتیR^oilو اخذ متناسب مالیات از سرمایه و درآمد کار تأمین می­شود.

درآمدهای نفتی در اکثر کشورهای صادرکننده نفت، سهم بزرگی از بودجه دولت را به خود اختصاص می‏دهد. به عبارت دیگر، در این کشورها، به دلیل عدم کارایی سیستم مالیاتی، بودجه دولت بسیار به درآمدهای نفتی وابسته است. مالیاتT_t  بر اساس معادله زیر محاسبه می‏شود:

(21)	. .   +  Wt .  .  = Tt

معادله (21) تصریح می‏کند که سرمایه و کار، دو منبع اصلی تأمین بودجه از کانال مالیات است.

 

 

-‌ نفت

روش­های مختلفی برای ادغام بخش نفت با مدل وجود دارد. در برخی مطالعات، این بخش، همانند بخش بنگاه­های اقتصادی، در نظر گرفته شده است و هدف حداکثرکردن سود را برای بخش نفت، دنبال کرده­اند. در برخی از مطالعات دیگر، از یک فرایند برون­زا برای مدل­سازی این بخش استفاده شده است. در پژوهش حاضر، هدف این بخش، حداکثر کردن درآمد است. زیرا شرکت ملی نفت ایران به عنوان مرجع فروش نفت، مانند اکثر شرکت­های دولتی هدف حداکثر سود را دنبال نمی­کند (صیادی و خوش کلام خسروشاهی، 2020).

تغییر در درآمدهای نفتی می­تواند ناشی از تغییر در مقدار صادرات نفت  یا تغییر در قیمت نفت  و یا تغییر در نرخ ارز ، و یا ترکیبی از آن‫ها باشد، که در پژوهش حاضر، این تکانه­ها در تکانه­های تصادفی درآمدهای نفتی تجمیع شده­اند.

(22)

در واقع، برای هر کدام از این متغیرها می­توان یک مدل کاملاً مجزا طراحی کرد؛ اما با توجه به هدف این پژوهش، تکانه­های معرفی شده در این بخش، در تکانه درآمدهای نفتی لحاظ شده است.

در زیربخش فرایندهای تصادفی برون‏زا آمده است که متغیرهای مخارج دولت و درآمدهای نفتی از یک معادله اتورگرسیو مرتبه اول پیروی می‌کنند.

 

-‌ قید کلی منابع

در شرایط تسویه بازار، عرضه کل و تقاضای کل با یکدیگر برابر هستند:

(23)	+ +  +Gt                                                             =

بر این اساس، مجموع تولید کالای نهایی غیرنفتی و درآمدهای نفتی (که صرف واردات کالای نهایی می‏شود) به مصرف نهایی خانوارها، مخارج سلامت خانوارها، سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در تولید و مخارج دولت تخصیص می‏یابد؛ به نحوی که بازار کالای نهایی در تعادل قرار گیرد.

 

- فرایندهای تصادفی برون‏زا

متغیرهای تصادفی موجود در مدل طراحی شده شامل بهره‏وری کل عوامل تولید ، ریسک فاجعه سلامت ، مخارج دولتی G_t و درآمدهای نفتی  است که یک فرایند خودرگرسیو مرتبه اول را دنبال می‏کنند. فرایند اتورگرسیو بهره‏وری کل عوامل تولید:

(24)

که در آن، 0<  سطح وضعیت باثبات فرایند بهره‏وری کل عوامل تولید،0 1 پارامتر ماندگاری خودرگرسیو مرتبه اول و  تکانه‏های تصادفی به فرایند بهره‏وری کل عوامل تولید هستند.

فرایند اتورگرسیو مرتبه اول ریسک فاجعه سلامت به صورت زیر است:

(25)

0<   سطح وضعیت باثبات فرایند ریسک فاجعه سلامت، 1 0 پارامتر ماندگاری خودرگرسیو مرتبه اول و  تکانه‏های تصادفی به فرایند ریسک فاجعه سلامت هستند.

مخارج دولت از قاعده مالی (26) پیروی می‏کند:

(26)

که در آن،  معرف سطح مخارج دولت در شرایط پایدار می‏باشد. (1و0) ϵ  ضریب ماندگاری است و مثبت بودن آن حاکی از نوعی چسبندگی در مخارج دولت است.  و  و  به ترتیب، ضریب عکس‏العمل مخارج دولت به انحراف تولید از وضعیت باثبات در حالت تعادل، ضریب عکس‏العمل مخارج دولت به انحراف بدهی دولت از وضعیت باثبات در حالت تعادل، ضریب عکس‏العمل مخارج دولت به انحراف وضعیت سلامت از وضعیت باثبات در حالت تعادل است و مقادیر این ضرایب بر حسب سناریوی مورد نظر تعیین می‏شود. علامت ضریب ، نشان‌دهنده چگونگی عکس‏العمل دولت نسبت به ادوار تجاری است. مثبت بودن این ضریب، به این معناست که دولت در دوران رونق، مخارج خود را افزایش می‏دهد و در دوران رکود، مخارجش را کاهش می‏دهد که سیاست موافق ادواری[39]از سوی دولت نامیده می‌شود. اکثر مطالعات تجربی نشان می‏دهند که دولت‏ها در ایران، سیاست موافق ادواری را دنبال می‏کنند. تکانه‏های تصادفی مخارج دولت است.

فرایند اتورگرسیو مرتبه اول درآمدهای نفتی به صورت زیر است:

(27)

که  درآمد نفت در دوره t و  درآمد حقیقی حاصل از فروش نفت در شرایط پایدار،  1    0 پارامتر ماندگاری خودرگرسیو مرتبه اول و  تکانه­های تصادفی درآمدهای نفتی است.

 

مقداردهی پارامترها

الگوی تنظیم شده با فرکانس سه ماهه (فصلی) و متناسب با داده‏های اقتصاد ایران (1395:4-1370:1) کالیبره می‏شود. داده‏های فصلی تولید حقیقی، مصرف خانوار، سرمایه‏گذاری بخش خصوصی، نرخ بهره از بانک مرکزی ایران و داده‏های فصلی مربوط به وضعیت سلامت و مخارج سلامت خانوار، از مرکز آمار ایران و سازمان جهانی بهداشت استخراج شده است. نسبت متغیرهای مدل در وضعیت باثبات در جدول (1) ارایه شده است.

 

جدول 1. مقادیر بلندمدت متغیرها نسبت به تولید غیر نفتی

نسبت	توضیحات	مقدار
	نسبت باثبات مصرف خصوصی به تولید غیرنفتی	0/58
	نسبت باثبات سرمایه گذاری خصوصی به تولید غیرنفتی	0/29
	نسبت باثبات مخارج دولتی به تولید غیرنفتی	0/31
	نسبت باثبات سهم نیروی کار از محصول	0/57
	نسبت باثبات سهم سرمایه از محصول	0/43
	نسبت باثبات سرمایه به تولید غیرنفتی	4/41

منبع: یافته‌های پژوهش

 

با توجه به اینکه محاسبه وضعیت باثبات برخی متغیرهای مدل امکان‌پذیر نیست (مانند ساعات بازآفرینی و وضعیت سلامت و ...) در حالی که حدود برخی پارامترها به صورت تقریبی مشخص است (مانند نرخ تنزیل ذهنی، نرخ استهلاک سرمایه فیزیکی، سهم نیروی کار و سرمایه از تولید[40] و ...)، مقدار وضعیت باثبات برخی متغیرها مانند ساعات بازآفرینی و وضعیت سلامت، مجهول در نظر گرفته شده است و مقدار پارامترهایی مانند نرخ تنزیل ذهنی به گونه‌ای تنظیم شده است که نتایج حل سیستم معادلات غیرخطی مانا شده، بیش‌ترین انطباق را با آمارهای واقعی داشته باشد.

عامل تنزیل 976/0= β توسط معادله اویلر خانوار کالیبره شده است. وزن سلامت در تابع مطلوبیت 2/0=  از تقسیم سهم مخارج سلامت در سبد مصرفی خانوار (698/0) بر سهم مخارج مصرفی بی‌دوام خانوار از تولید (33/0) استخراج شده است. وزن نسبی مصرف 38/0= ν و بنابراین، ساعات کار 33/0=  می‏باشد.

معکوس کشش جانشینی مصرف - فراغت در تابع مطلوبیت 591/1 σ = تعیین؛ هم‌چنین، نرخ مالیات بر کار و سرمایه به ترتیب، 078/0=  و 052/0 =  از طریق میانگین نرخ مالیات در اقتصاد ایران به دست آمده است. سهم نیروی کار از درآمد کل 57/0 =  از طریق میانگین سهم صورت‌حساب دستمزد کل در تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است. نرخ استهلاک سرمایه 06/0 =  محاسبه شده است که یک مقدار معمول برای اقتصاد ایران است. نرخ استهلاک سرمایه سلامت 02/0=  استخراج شده است که باعث انعطاف‌پذیری بیش‌تر مدل شده است.

مقدار باثبات ساعات بیماری 03/0=  محاسبه شده است. مقدار پارامتر کشش ساعات بیماری نسبت به وضعیت سلامت 5/1=  برآورد شده است. ارتباط شرایط پایدار بین ساعات بیماری و وضعیت سلامت 06/0=  به مدل تحمیل شده است.

میزان ساعات ورزش و انجام فعالیت‏های بازآفرینی در تابع تولید سلامت 038/0=  محاسبه شده است. کشش سرمایه‏گذاری در سلامت نسبت به مخارج سلامت 8/0=  برآورد شده است.

سطح شرایط باثبات بهره‏وری کل عوامل تولید، A، به یک نرمالایز شده است. پارامترهای فرایند تکانه بهره‏وری، از یک رگرسیون AR(1) برآورد شده است؛ بنابراین، پس از برآورد پسماند سولو، ضریب ماندگاری 9/0=  و انحراف استاندارد 045/0=   حاصل شده است. احتمال وقوع بحران ماهیانه (  ) 6/1 درصد برآورد شده است که به معنای یک مرتبه بروز فاجعه سلامت در هر 5 سال است.  مقدار 1/0 را به خود اختصاص داده است. به نحو مشابه، برای پارامترهای فرایند تکانه‏های  و ، ضرایب ماندگاری 6/0=  و 7/0=  و انحراف استاندارد 075/0=  و 081/0=  حاصل شده است. در فرایند AR(1) مخارج دولت 35/0= ، 3/0= ، 2/0= ، 45/0=  و  0581/0 =  است.

سناریوپردازی در الگوی تنظیم شده، بر میزان ماندگاری ریسک فاجعه سلامت صورت گرفته، و مقدار 6/0=  را در سناریو پایه به خود اختصاص داده است (بارو و اورسوا[41]، 2008). هم‌چنین، مقدار پارامتر  در دو سناریو خوش‌بینانه و بدبینانه، به ترتیب، 4/0 و 8/0 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از مقداردهی پارامترها در جدول (2) آمده است.

 

جدول 2. مقادیر کالیبره شده پارامترهای مدل

پارامتر	توضیحات	مقدار	منبع
β	فاکتور تنزیل	0/97	محاسبات محقق
	وزن سلامت در تابع مطلوبیت	0/2	محاسبات محقق
	بهره وری سرمایه	0/43	محاسبات محقق
ν	وزن مصرف در تابع مطلوبیت	0/38	محاسبات محقق
σ	معکوس کشش جانشینی مصرف - فراغت	1/59	محاسبات محقق
	نرخ استهلاک سرمایه فیزیکی	0/06	محاسبات محقق
	نرخ استهلاک سرمایه سلامت	0/02	محاسبات محقق
	کشش ساعات بیماری نسبت به سلامت	1/5	محاسبات محقق
	بهره وری مخارج سلامت	0/8	محاسبات محقق
	سطح پایدار تکنولوژی	1/00	نرمال شده
	مقیاس فاکتور ساعات بیماری	0/066	محاسبات محقق
	سطح پایدار ریسک فاجعه سلامت	0/016	بارو و ارسوا (2008)
	سطح پایدار درآمدهای نفتی	0/23	محاسبات محقق
	میانگین نرخ مالیات بر درآمد سرمایه	0/052	محاسبات محقق
	میانگین نرخ مالیات بر درآمد کار	0/078	محاسبات محقق
	پارامتر AR(1) بهره‏وری کل عوامل تولید	0/9	محاسبات محقق
	پارامترAR(1) ماندگاری ریسک فاجعه سلامت	0/6	بارو و اورسوا (2008)
	پارامترAR(1) ماندگاری مخارج دولت	0/35	محاسبات محقق
	پارامتر واکنش مخارج دولت به انحراف تولید از شرایط پایدار	0/3	محاسبات محقق
	پارامتر واکنش مخارج دولت به انحراف بدهی عمومی از شرایط پایدار	0/2	محاسبات محقق
	پارامتر واکنش مخارج دولت به انحراف وضعیت سلامت از شرایط پایدار	0/45	محاسبات محقق
	پارامتر AR(1) تکانه درآمدهای نفتی	0/7	محاسبات محقق
	انحراف معیار بهره وری کل عوامل تولید	0/045	محاسبات محقق
σz	انحراف معیار ریسک فاجعه سلامت	0/075	محاسبات محقق
	انحراف معیار مخارج دولت	0/058	محاسبات محقق
	انحراف معیار درآمدهای نفتی	081/0	محاسبات محقق
	اندازه بحران	1/0	بارو و اورسوا (2008)

منبع: یافته‌های پژوهش

 

4. بررسی توابع ضربه – پاسخ (عکس‌العمل آنی) [42] متغیرهای الگو

توابع ضربه – واکنش در برابر تکانه سلامت

شکل (1) نشان می‏دهد چگونه ریسک شیوع بیماری پاندمیک، بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران اثر می‌گذارد. در شکل (1)، توابع ضربه – واکنش بعد از تکانه z، بر اساس سناریوی پایه 6/0 = ، توسط خط ممتد مشکی رنگ نشان داده شده است. افزایش ریسک فاجعه سلامت به میزان یک انحراف معیار، به تدریج باعث وخامت وضعیت سلامت می‏شود. برای بهبود وضعیت سلامت، ساعات فعالیت‌های مربوط به بازآفرینی افزایش یافته، که به معنای افزایش سرمایه‏گذاری در سلامت است.

از سوی دیگر، از آنجا که جمع ساعات کار، ساعات بیماری، ساعات فراغت و ساعات ورزش یا بازآفرینی دارای تناسب است، هنگامی که ساعات بیش‌تری به بازآفرینی اختصاص می‏یابد، ساعات کار کم می‏شود و متعاقب آن، بهره‏وری نهایی سرمایه فیزیکی کاسته خواهد شد که این امر، از مکمل بودن نیروی کار و سرمایه در تابع تولید کاب - داگلاس ناشی می‏شود. در نهایت، درآمد نیروی کار و درآمد سرمایه نیز کاهش می‏یابد. بنابراین، تولید و مصرف کل دچار نوسان قابل توجهی می‏شوند و این موضوع از انتخاب بهینه خانوار در مواجهه با این تکانه، ناشی می‏شود.

 

 

 

 

شکل 1. اثر یک درصد افزایش ریسک فاجعه سلامت در سطوح مختلف تداوم ریسک

منبع: یافته‌های پژوهش

 

پاسخ سرمایه‏گذاری نیز بسیار به رفتار مصرف، تولید و ساعات کار شبیه است؛ اما کاهش آن بارزتر می‏باشد؛ زیرا مخارج سرمایه‏گذاری به طوری ذاتی از دیگر انواع مخارج، ناپایدارتر است. با گذشت زمان، کمبود سرمایه فیزیکی، باعث افزایش نرخ بهره، سرمایه‏گذاری فیزیکی و ساعات کار می‏شود و در نهایت، به آرامی به سطح پایدار گذشته خود باز می‏گردند.

 

توابع عکس‏العمل آنی دولت در برابر شیوع بیماری پاندمیک

شکل (2) نشان می‏دهد چگونه عکس‏العمل‌های مالی دولت نسبت به شیوع بیماری پاندمیک، متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‏دهد. در سناریوی پایه فرض بر این است که دولت هیچ دخالتی در اقتصاد نداشته و به عبارت دیگر، حالت انفعال مالی[43]برای دولت در نظر گرفته شده است. دولت در مواجهه با شیوع یک بیماری پاندمیک و هم‌چنین، فاصله گرفتن تولید کل و بدهی عمومی از شرایط پایدار، عکس‏العمل مالی نشان نمی‏دهد (خط ممتد مشکی رنگ در شکل 2). در این شرایط، تحول متغیرهای مالی به صورت برون‌زا صورت می‏گیرد.

توابع ضربه – پاسخ بعد از تکانه مخارج دولت، نشان‌دهنده اثر برون رانی[44]است؛ به طوری که با وارد شدن تکانه به اندازه یک انحراف معیار به مخارج دولت، اگرچه در ابتدا منجر به افزایش تولید غیرنفتی و ساعات کار می‏شود؛ اما با گذشت زمان، اثر برون‏رانی این مخارج بر مصرف و سرمایه‏گذاری بخش خصوص باعث کاهش آنها (تولید غیرنفتی و ساعات کار) شده است و تولید غیرنفتی و ساعات کار دوباره به شرایط باثبات خود برگشته و حتی از آن کم‌تر شود.

هم‌چنین، کاهش ساعات کار و دستمزد در ابتدای بروز تکانه مخارج دولت، کاهش موجودی سرمایه را به دنبال داشته است و این امر، موجب تقلیل مصرف خانوارها شده است. در مورد متغیرهای بخش سلامت، افزایش مخارج دولت، منجر به افزایش ساعات بازآفرینی و متعاقب آن سرمایه‏گذاری سلامت شده و هم‌چنین، به دلیل افزایش ساعات کار در ابتدای تکانه مخارج دولت، وضعیت سلامت با اُفت مواجه شده است.

شکل (2) نیز نشان‌دهنده چگونگی عکس‏العمل مالی دولت نسبت به شیوع بیماری، در درجه‏های مختلف توجه دولت به شرایط تولید و بدهی عمومی (خط ممتد سبز رنگ و خط چین قرمز رنگ در شکل 2) و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی است. با توجه به شکل (2)، حضور فعال دولت و یا به عبارت دیگر، طراحی سیاست مالی صلاحدیدی[45] توسط دولت در شرایط شیوع یک بیماری پاندمیک، منجر به نوسان کم‌تر متغیرهای کلان مورد بررسی در این مطالعه شده است.

 

 

 

 

شکل 2. اثر یک درصد افزایش مخارج دولتی در سناریوهای مختلف

منبع: یافته‌های پژوهش

 

توابع ضربه – واکنش در برابر تکانه بهره‏وری

بروز تکانه بهره‏وری به اندازه یک انحراف معیار، به طور مستقیم منجر به افزایش تولید کل می‏شود (پیوست 1). این اثر ثروت مثبت است؛ زیرا کالای نهایی بیش‌تری در دسترس مصرف‏کنندگان و سرمایه‏گذاران قرار می‏گیرد. تکانه بهره‏وری باعث افزایش تولید نهایی نیروی کار و سرمایه می‏شود؛ از این جهت، نرخ بهره حقیقی و نرخ دستمزد افزایش می‌یابد.

خانوار در مواجهه با چنین شرایطی، ساعات کار و سرمایه‏گذاری را افزایش می‌دهد. این افزایش در انباشت سرمایه و عرضه نیروی کار خانوار ناشی از هموارسازی بین زمانی جریان مصرف و جانشینی درون زمانی بین مصرف خصوصی و اوقات فراغت است. در این شرایط، اثر درآمدی (کار کردن بیش‌تر) حاصل از افزایش دستمزد خصوصی، بر اثر جانشینی (کار کردن کم‌تر) غلبه می‌کند. افزایش ساعات کار موجب افزایش بیش‌تر تولید می‌شود و این افزایش محصول، بیش از اندازه تکانه وارد شده است. به مرور زمان و با انباشت سرمایه فیزیکی، تولید نهایی سرمایه کاهش یافته و موجب کاهش انگیزه سرمایه‏گذاری می‏شود. با توجه به مکمل بودن سرمایه و نیروی کار در تابع تولید کاب - داگلاس، به تدریج و با کاهش شدت تکانه بهره‏وری، دستمزد نیز به اوج خواهد رسید و سپس به سطح باثبات خود باز می‏گردد.

مصرف، رفتار پویای سرمایه فیزیکی را دنبال می‏کند، به این صورت که پس از وقوع تکانه بهره‏وری، مصرف ابتدا با جهش مواجه می‏شود، سپس به آرامی افزایش می‌یابد و به حداکثر می‏رسد، در نهایت به تدریج شرایط پایدار اولیه خود را بازمی‌یابد. از سوی دیگر، با وقوع تکانه بهره‏وری و افزایش نرخ دستمزد، مخارج سلامت خانوار و متعاقب آن سرمایه‏گذاری در سلامت با جهش مثبت مواجه می‏شود؛ این امر منجر به کاهش ساعات بیماری و بهبود وضعیت سلامت می‏شود.

 

توابع ضربه – پاسخ در برابر تکانه درآمدهای نفتی

وقوع تکانه درآمدهای نفتی به اندازه یک انحراف معیار، منجر به افزایش تقاضا برای عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) در بخش نفت شده و در نهایت، تولید نفت افزایش می‏یابد (پیوست 2).

در بخش غیرنفتی، به دلیل کاهش نرخ ارز حقیقی، تقاضا برای کالاهای وارداتی افزایش می‏یابد. این موضوع، موجب کاهش تقاضا برای عوامل تولید می‏شود و در نتیجه، تولید این بخش کاهش می‏یابد. در بازار کار، برایند افزایش اشتغال (ساعات کار) در بخش نفت و کاهش اشتغال در بخش غیرنفتی، بر کاهش اشتغال کل دلالت دارد.

در بازار سرمایه، از آنجا که سرمایه‏بری بخش نفت بیش‌تر از بخش غیرنفتی است، مازاد تقاضا برای سرمایه در بخش نفت به کمبود تقاضا برای سرمایه در بخش غیرنفتی غلبه کرده و در نهایت، تقاضا برای سرمایه و موجودی آن افزایش می‌یابد.

هم‌چنین، بررسی توابع نشان می‌دهد مصرف خصوصی خانوار در مواجهه با تکانه افزایش درآمد نفت، افزایش یافته است. با کاهش ساعات کار، ساعات بیماری کاهش یافته و به دنبال آن با توجه به افزایش سرمایه‏گذاری در سلامت، وضعیت سلامت خانوار با یک جهش مثبت مواجه می‏شود. با کمرنگ شدن اثر تکانه نفت، به تدریج وضعیت سلامت خانوار به سمت شرایط پایدار خود باز می‏گردد.

 

5. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در این مطالعه، با بهره‌گیری از آموزه‏های مکتب ادوار تجاری حقیقی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک کشور صادرکننده نفت، طراحی شده است تا بتوان ضمن تحلیل آثار شیوع یک بیماری پاندمی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، عکس‏العمل‏های مالی دولت را در مواجهه با چنین شرایطی تحلیل کرد.

این مدل‏ها که به دنبال نقد لوکاس[46] (1976) مطرح شدند، از اصول اقتصاد خرد تبعیت کرده و به نحو مطلوبی می­توانند عملکرد اقتصاد را در یک محیط تصادفی ارزیابی کنند. این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی به این سوال اساسی انجام شد که عکس‏العمل‏های مالی دولت در مواجهه با شیوع یک بیماری عفونی پاندمیک، چگونه متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‏دهد. به این منظور، پس از کالیبراسیون پارامترها بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 95-1370، الگوی تنظیم شده، با توجه به میزان ماندگاری ریسک فاجعه سلامت شبیه‏سازی شد. سناریوی پایه بر این فرض صورت‌بندی شد که دولت هیچ دخالتی در اقتصاد ندارد. دیگر سناریوها، واکنش مالی دولت نسبت به بحران را شبیه‌سازی نمودند.

نتایج بررسی سناریوها نشان داد که تأثیر تکانه مخارج دولت بر اقتصاد در شرایط شیوع پاندمی، به مراتب بازخورد کم‌تری بر متغیرهای تولید، ساعات کار، مصرف، سرمایه‏گذاری، نرخ بهره، نرخ دستمزد و وضعیت سلامت و دیگر متغیرهای مدل این مطالعه دارد. به عبارت دیگر، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان داده شد که حضور فعال دولت در شرایط شیوع بیماری پاندمیک، عدم ثبات کم‌تری را به همراه داشته است.

---

[1] بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، اپیدمی به شیوع گسترده اما منطقه‌ای یک بیماری گفته می‏شود؛ اما پاندمی به وضعیتی گفته می‏شود که یک بیماری جدید در تمام جهان شیوع یافته و افراد زیادی را در تمام دنیا درگیر نموده است.

2 AIDS.  

3 Cuddington

4 Cuddington & Hancock  

5 Arndt & Lewis

6 Haacker, M.

7 Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

8 Smith

9 Swine influenza.

10 Ebola.

1 World Health Organization  

2 International Monetary Fund

3 Dell’Ariccia, Mauro, Spilimbergo & Zettelmeyer

4 Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)  

5 Blake, Sinclair & Sugiyarto

1 Yang, Zhang & Chen

2 Suhrcke, McKee, Stuckler, Arce, Tsolova & Mortensen

3 Weil

4 Bloom, Canning & Sevilla

1 Blinder & Solow

2 Friedman

3 Rule-Based Policies

1 Grossman

2 Halliday, He & Zhang

3 Endogenous

4 Vasilev

5 Real Business Cycle (RBC)

6 Diez de los Rios

7 Susceptible-Infectious-Recovered (SIR)

8 Moser & Yared

1 Berger, Herkenhoff & Mongey.  

2 Susceptible-Exposed-Infectious-Recovered (SEIR)

3 Bhattacharya, Chakraborty & Yu

4 Rational-Choice Model

5 Faria-E-Castro

1 Persistence of Health Disaster Risk

1 Recreation Activities

1 The Deterioration Rate of Health Capital Due to Disease Outbreak or Size of the Crisis

1 Pro-Cyclical Fiscal Policies

[40] در مطالعات انجام شده برای اقتصاد ایران، نرخ تنزیل ذهنی در حدود 95/0 و سهم سرمایه و نیروی کار در حدود 5/0 در نظر گرفته شده است.

1 Barro & Ursua

1 Impulse Response Function (IRF)

1 Hands Off or Passive

2 Crowding Out

1 Discretionary Fiscal Policy

1 Lucas

مراجع

-         Arndt, C., & Lewis, J. D. (2000). The macro implications of HIV/AIDS in South Africa: a preliminary assessment. South African Journal of Economics, 68(5), 380-392. doi: https://doi.org/10.1111/j.1813-6982.2000.tb01283.

-         Barro, R. J., & Ursua, J. F. (2008). Consumption Disasters in the Twentieth Century. merican Economic Review, 98(2), 58-63. doi:https://doi.org/10.1257/aer.98.2.58.

-         Bhattacharya, J., Chakraborty, S., & Yu, X. (2021). A rational-choice model of Covid-19 transmission with endogenous quarantining and two-sided prevention. Journal of mathematical economics, 93, 102492. doi:https://doi.org/10.1016/j.jmateco.2021.102492

-         Berger, D., Herkenhoff, K., & Mongey, S. (2020). An SEIR Infectious Disease Model with Testing and Conditional Quarantine. Manuscript, Duke University, March 2020.

-         Blake, A., Sinclair, M. T., & Sugiyarto, G. (2003). Quantifying the Impact of Foot and Mouth Disease on Tourism and the UK Economy. Tourism Economics, 9(4), 449-465. doi:https://doi.org/10.5367/000000003322663221.

-         Blinder, A. S., & Solow, R. M. (1972). Does fiscal policy matter? (Vol. 144): Econometric Research Program, Princeton University.

-         Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2004). The effect of health on economic growth: a production function approach. World Development, 32(1), 1-13. doi:https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2003.07.002.

-         Cuddington, J. T. (1993). Modeling the Macroeconomic Effects of AIDS, with an Application to Tanzania. The World Bank Economic Review, 7(2), 173-189. doi:https://doi.org/10.1093/wber/7.2.173.

-         Cuddington, J. T., & Hancock, J. D. (1994). Assessing the impact of AIDS on the growth path of the Malawian economy. Journal of Development Economics, 43(2), 363-368.

-         Dell’Ariccia, G., Mauro, P., Spilimbergo, A., & Zettelmeyer, J. (2020). Economic Policies for the COVID-19 War.  Retrieved from https://blogs.imf.org/2020/04/01/economic-policies-for-the-covid-19-war.

-         Diez de los Rios, Antonio. (2020). A Macroeconomic Model of an Epidemic with Silent Transmission and Endogenous Self-isolation, Staff Working Papers 20-50, Bank of Canada.

-         Faria-e-Castro, M. (2020). Fiscal policy during a pandemic. Journal of Economic Dynamics and Control, 104088. doi:https://doi.org/10.20955/wp.2020.006.

-         Friedman, M. (1970). The counter-revolution in monetary theory. IEA Occasional Paper, 33.

-         Grossman, M. (1999). The human capital model of the demand for health. NBER Working paper(w7078).

-         Haacker, M. (2002). The economic consequences of HIV/AIDS in Southern Africa. IMF Working Paper( 02/38 ).

-         Halliday, T. J., He, H., & Zhang, H. (2009). Health investment over the life-cycle. IZA Discussion Papers, No. 4482, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn: http://hdl.handle.net/10419/36074

-         IMF. (2021). Policy Tracker. Retrieved from https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#top.

-         Lucas, R. E. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1, 19-46. doi:https://doi.org/10.1016/S0167-2231(76)80003-6.

-         Moser, Ch.A. & Yared, P. (2020). Pandemic Lockdown: The Role of Government Commitment. NBER Working Papers 27062, National Bureau of Economic Research, Inc.

-         Sayadi, M., & Khosroshahi, M. K. (2020). Assessing Alternative Investment Policies in a Resource-Rich Capital-Scarce Country: Results from a DSGE analysis for Iran. Energy Policy, 146, 111813. doi:https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111813.

-         Smith, R. D. (2006). Responding to global infectious disease outbreaks: Lessons from SARS on the role of risk perception, communication and management. Social Science & Medicine, 63(12),3113-3123. doi:https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.08.004.

-         Suhrcke, M., McKee, M., Stuckler, D., Arce, R. S., Tsolova, S., & Mortensen, J. (2006). The contribution of health to the economy in the European Union. Public health, 120(11), 994-1001.

-         Vasilev, A. (2017). US Health and Aggregate Fluctuations. Bulletin of Economic Research, 69(2), 147-163. doi:http://doi.org/10.1111/boer.12099.

-         Weil, D. N. (2007). Accounting for the effect of health on economic growth. The quarterly journal of economics, 122(3), 1265-1306. doi:https://doi.org/10.1162/qjec.122.3.1265.

-         WHO. (2009). WHO guide to identifying the economic consequences of disease and injury. Geneva, Switzerland World Health Organization.

-         WHO. (2020). Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. Retrieved from     https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports. 

-         Yang, Y., Zhang, H., & Chen, X. (2020). Coronavirus pandemic and tourism: Dynamic stochastic general equilibrium modeling of infectious disease outbreak. Annals of Tourism Research, 83, 102913. doi:https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102913.