مبانی و راهکارهای حقوقی- سیاسی مقابله با اتهام نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی از سوی جمهوری‌اسلامی‌ایران

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 3، دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 55، آذر 1400   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

معصومه رمضانی^* ؛ طاهره ابراهیمی فر¹؛ اردشیر سنایی²

¹دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

²دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سوال می‌باشد که اتهامات مطرح‌شده از سوی غرب مبنی بر «ناقض» کنوانسیون‌های حقوق‌بشر بودن جمهوری‌اسلامی ایران، بر چه مبانی‌ای استوار است؟ فرضیه پژوهش مبین آن است که این اتهامات مبتنی بر مبانی‌ای دوگانه مشتمل بر مبانی‌حقوقی و سیاسی می‌باشد؛ یافته‌های پژوهش با اثبات فرضیه مطرح شده، حاکی از آن است که این اتهامات مبتنی بر مبانی حقوقی (از جمله، عدم پذیرش و الحاق به برخی کنوانسیون‎های حقوق‌بشری به جهت وجود تعارضات حقوقی میان حقوق ایران و کنوانسیونها، اختلاف در تفاسیر و نیز وجود برخی ابهامات‌حقوقی و..) و نیز مبانی‌سیاسی (از جمله، رویکرد سیاسی و گزینشی نسبت به مقوله حقوق‌بشر در ایران، امنیتی‌شدن حقوق‌بشر و مناسبات‌بین‌المللی، اسلام‌ستیزی و عناد غرب با ایران) می‌باشد. با توجه به مبانی دوگانه مذکور، الحاق به کنوانسیون‌های حقوق‌بشری، تجدیدنظر و اعمال برخی اصلاحات در قوانین حقوقی ایران، استفاده از ظرفیت‌های فقهی– حقوقی اسلام و نیز استفاده از حق‌شرط، شکایت به دادگاه‌های‌بین‌المللی در زمره راهکارهای حقوقی و برخورد تهاجمی با اتهامات مطرح‌شده، شرکت در مجامع‌بین‌المللی و صدور بیانیه، نظارت هر چه بیشتر دولتمردان بر عملکرد بدنه‌دولت، در زمره راهکارهای سیاسی، پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

نقض؛ کنوانسیون‌های بین‌المللی؛ حقوق‌بشر؛ حقوق زنان؛ شکنجه

مراجع