بررسی تأثیر غیرخطی شاخص توسعه مالی بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) Investigating the Nonlinear Impact of Financial Development Index on the Development of the Industrial Sector in Islamic Countries Gentle Panel Transition Regression (PSTR)

اقتصاد مالی

دوره 15، شماره 56، آبان 1400، صفحه 335-370   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/fed.2021.687882

نویسندگان

محمد باقری¹؛ احمد نقی لو^{* 2}؛ محمد دالمن پور³

¹گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

²- گروه اقتصاد- واحد زنجان - دانشگاه آزاد اسلامی- زنجان - ایران

³گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

مقاله حاضر در جهت  تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل معضل و عملی مشکل تأثیر غیرخطی شاخص‌های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت است،یکـی از جدیـدترین  مدل­های رویکردهای اقتصادسنجی بهنام مدلPSTRجهـت بررسـی تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخص‌های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامیطــی دوره زمــانی 2005 الی2019 تبیــین کنــد استفاده شده است.یافته­های  بهدستآمده  حاکی بر وجود رابطۀ غیرخطی بین متغیرهای مـورد مطالعـه دلالـت مـی­کنـد . براساس نتایج به دست آمده، حد آستانه­ای برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پارامتر شیب که بیانگر سـرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می­­باشد برابر با 0818/21 و مکـان وقـوع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. نتایج بدست مدلPSTR بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اسـت. البتـه بـا گـذر از حـد آسـتانه­ای و ورود بـه رژیـم دوم، شدت اثرگذاری منفی توسعه مالیبر رشد افزوده بخش صنعت از بین  می­رود و مثبت می­شود. بـه وضـوح ایـن نتیجـه بیانگر رابطه نامتقارن بـین شاخص توسعه مالی و رشد افزوده بخش صنعت در سـطوح مختلـف شاخص توسعه مالی است.
Investigating the Nonlinear Impact of Financial Development Index on the Development of the Industrial Sector in Islamic Countries Gentle Panel Transition Regression (PSTR)
    
Mohammd Bagheri
Ahmad Nagilu
Mohammd Dalmanpor
 

The present paper is one of the newest models of econometric approaches called PSTR model in order to investigate the effect of nonlinear effect of financial development indicators on industrial sector growth in order to try to find an answer to solve the problem and practical problem of non-linear effect of financial development indicators on industrial sector growth. The member countries of the Islamic Conference have been used to explain during the period 2005-2019. The findings indicate that there is a nonlinear relationship between the variables under study. Based on the obtained results, the threshold for the member countries of the Islamic Conference of the slope parameter, which indicates the speed of adjustment from one regime to another, is equal to 21.0188 and the place of regime change is estimated to be 10.586. The results obtained by the PSTR model indicate that the financial development index (ratio of banks' domestic credits to GDP) in both regimes has had a different effect on the increased growth of the industrial sector. Of course, by crossing the threshold and entering the second regime, the intensity of the negative impact of financial development on the increased growth of the industrial sector disappears and becomes positive. Clearly, this result indicates an asymmetric relationship between the financial development index and the increased growth of the industrial sector at different levels of the financial development index.

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: توسعه مالی؛ توسعه بخش صنعت؛ در کشورهای اسلامی؛ رهیافت رگرسیون؛ انتقال ملایم تابلویی. طبقه بندی JEL : G15؛ L16؛ O47؛ O5

اصل مقاله

بررسی تأثیر غیرخطی شاخص توسعه مالی بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR)

 

تاریخ دریافت: 11/04/1400            تاریخ پذیرش: 15/06/1400

محمد باقری^[1]

احمد نقی­لو^[2]

محمد دالمن­پور^[3]

 

چکیده

مقاله حاضر در جهت  تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل معضل و عملی مشکل تأثیر غیرخطی شاخص‌های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت است،یکـی از جدیـدترین  مدل­های رویکردهای اقتصادسنجی بهنام مدلPSTRجهـت بررسـی تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخص‌های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامیطــی دوره زمــانی 2005 الی2019 تبیــین کنــد استفاده شده است.یافته­های  بهدستآمده  حاکی بر وجود رابطۀ غیرخطی بین متغیرهای مـورد مطالعـه دلالـت مـی­کنـد . براساس نتایج به دست آمده، حد آستانه­ای برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پارامتر شیب که بیانگر سـرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می­­باشد برابر با 0818/21 و مکـان وقـوع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. نتایج بدست مدلPSTR بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اسـت. البتـه بـا گـذر از حـد آسـتانه­ای و ورود بـه رژیـم دوم، شدت اثرگذاری منفی توسعه مالیبر رشد افزوده بخش صنعت از بین  می­رود و مثبت می­شود. بـه وضـوح ایـن نتیجـه بیانگر رابطه نامتقارن بـین شاخص توسعه مالی و رشد افزوده بخش صنعت در سـطوح مختلـف شاخص توسعه مالی است.

واژه‌های کلیدی: توسعه مالی، توسعه بخش صنعت، در کشورهای اسلامی، رهیافت رگرسیون، انتقال ملایم تابلویی.

طبقه بندی JEL : G15 ، L16،O47،O5

1- مقدمه

صنعت یکی از بخش‌های مهم و اساسی اقتصاد و بسترساز اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است که بدون آن هیچ‌گاه توسعه پایدار رخ نخواهد داد. دروازه‌های اقتصادی هر کشوری زمانی آغوش خود را بر توسعه پایدار باز خواهد کرد که بسترسازی‌های صنعتی مناسبی صورت گرفته و سرمایه‌گذاری‌های درخور توجهی روی آن صورت گیرد، زیرا رشد و توسعه صنعتی است که زمینه و امکان رشد و توسعه اقتصادی سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم می‌کند(سلاطین و مرادی،1391). صنعت برای خود و دیگر بخش‌های اقتصادی ابزار، ماشین‌آلات، مواد و سایر نهاده‌های اقتصادی را تولید می‌کند که بدون آن‌ها بهره‌وری تولید بسیار پایین خواهد بود.

نقش کلیدی صنعت در افزایش توان مادی انسان و قابلیت آن در افزایش توان تولید و بهره‌وری سایر بخش‌ها موجب شده که رشد و توسعه صنعتی، محور توسعه اقتصادی قرار گیرد. صنعت درزمینه نوآوری‌های فنی و تحقیق و توسعه برای نیل به توسعه اقتصادی هر کشور نقش و جایگاهی ویژه دارد. عمده‌ترین دلایلی که بخش صنعت را به یک عنصر کلیدی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی تبدیل می‌کند، عبارتند از(سلاطین و محمدی، 1394):

صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس: وجود صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس در بخش صنعت سبب می‌شود هزینه‌ها در مقیاس وسیعی از تولید کاهش یابند. درحالی‌که این امر در مورد بسیاری از محصولات کشاورزی یا خدمات صدق نمی‌کند.

صرفه‌جویی‌های خارجی: دومین دلیل برای این پندار که صنعت برای توسعه اقتصادی اهمیت بیشتری دارد، این است که صرفه‌جویی‌های خارجی در آن مهم‌تر از سایر بخش‌هاست. صرفه‌جویی‌های خارجی در بخش صنعت باعث به وجود آمدن منافعی برای سایر بخش‌هامی‌شود. همچنین صرفه­جویی‌هایی که بخش‌های مختلف صنعت برای یکدیگر ایجاد می‌کنند، قابل توجه می‌باشد.

زنجیره‌های ارتباطی: صنایع کارخانه‌ای بیش از سایر بخش‌های اقتصاد به‌خصوص بخش کشاورزی، زنجیره‌های پسین و پیشین ایجاد می‌کنند. زنجیره‌های ارتباطی پیشین به دلیل تقاضا برای نهاده‌ها جهت عرضه به صنعت کارخانه‌ای موردنظر به وجود می‌آیند و زنجیره‌های ارتباطی پسین نیز در مسیر حرکت فعالیت تولیدی اولیه به‌طرف جلو پدید می‌آیند. هیرشمن در بین بخش‌های اقتصادی، بخش صنایع را به دلیل داشتن بیشترین ارتباط پسین و پیشین به کشاورزی ترجیح می‌دهد. وی می‌گوید: «صنعت نه‌تنها از کارایی بیشتری برخوردار است؛ بلکه ارتباط عمودی آن نیز دارای اثرهای بیشتری است و سرمایه‌گذاری القایی زیادتری ایجاد می‌کند. درحالی‌که بخش کشاورزی فاقد اثرهای ارتباط پسین با سایر بخش‌هاست و ارتباط پیشین آن نیز بسیار محدود است.

بهره‌وری: صنعت در مقایسه با سایر بخش‌ها میدان عمل وسیع‌تری برای افزایش بهره‌وری دارد. به دلیل امکان افزایش دانش کسب‌شده و بهبود فنّاوری، هر چه محصولات صنعتی سریع‌تر افزایش پیدا کند، نرخ رشد بهره‌وری بیشتر خواهد شد. علاوه بر این ازآنجا که صنعت برای بخش‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات فراهم می‌کند، افزایش بهره‌وری در صنایع کارخانه‌ای می‌تواند هزینه‎ها را در سایر بخش‌های اقتصاد کاهش دهد.

افزایش سطح زندگی: به دلیل تغییر نیازهای انسان‌ها و جوامع انسانی و توانایی بخش صنعت برای برآورده ساختن نیازهای جدید، اهمیت بخش صنعت افزون‌ترمی‌شود. لذا بخش صنعت قادر است با رفع این نیازها، سطح زندگی افراد را ارتقا دهد (همان منبع).

واضح است نظام مالی و میزان توسعه‌یافتگی آن در دنیای امروز به‌عنوان عاملی مؤثر بر رشد صنعتی، نقش مهمی بازی می‌کند. نظام مالی در هر اقتصادی در تسهیل مبادلات و مراودات اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد.  به این ترتیب توسعه مالی به‌عنوان یک عامل مؤثر در پیشبرد سیاست‌های رشد و توسعه اقتصادی ونهایتا ارتقای کمی و کیفی بخش واقعی اقتصاد و فرایند صنعتی شدن در نظر گرفته می‌شود (صالح‌آبادی، 1389).

نوسازی و تقویت بازار مالی، افزایش کارایی و رقابت‌پذیری نهادهای مالی در زمینه تجهیز و تخصیص منابع، حفظ ثبات مالی و همچنین، مدیریت ریسک را باید در زمره مهم‌ترین عوامل تسهیل‌کننده فرایند توسعه صنعتی دانست. در برنامه توسعه صنعتی  باید گسترش و تعمیق و توسعه بازار مالی به‌منزله یکی از پیش‌نیازهای اصلی تحقق رشد و توسعه صنعتی بلندمدت قلمداد شود (سام دلیری، 1381).

‌بازارهای مالی از دو راه بر بخش صنعت اثر می‌گذارند: 1) خدمات مالی سهم منابعی را که برای تلاش در راه انباشت سرمایه و دانش فنی تخصیص می‌یابد، افزایش می‌دهند، 2) بازارهای مالی می‌توانند از نقد کردن زودتر از موعد سررسید سرمایه‌های شرکت‌های صنعتی (سهامی عام) جلوگیری به عمل آورند. بنابراین، شوک‌های کمبود نقدینگی تأثیر محدودتری بر واحدهای تولیدی و صنعتی خواهند داشت و سهامداران شرکت‌های تولیدی و صنعتی که به پول نقد نیاز دارند، می‌توانند با فروش سهام و اوراق بهادارشان یا در بازار بورس اوراق بهادار و یا مراجعه به بانکشان، نیاز خود را تأمین کنند. بالا رفتن درجه مصونیت واحدهای صنعتی در برابر شوک‌های کمبود نقدینگی، امکان سرمایه‌گذاری درازمدت را افزایش می‌دهد و بالاخره اینکه، در اقتصادی که بازارهای مالی‌اش درست و سنجیده عمل می‌کند، از یک سو، حجم سرمایه‌گذاری بخش صنعت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها از سلامت بیشتری برخوردار می‌شود. در چنین سازوکاری، امکان افزایش رشد تولید (محصولات صنعتی) فراهم‌تر خواهد بود(همان منبع).

مطالعات تجربی و کاربردی موجود درباره ارتباط بین توسعه صنعتی و تکامل بازارهای مالی حداقل بر پنج محور ارتباطی تأکید دارد(ختایی، 1378):

• هم‌زمان با افزایش درآمد واقعی، نسبت دارایی‌های نهادهای مالی به GNP روبه افزایش می‌گذارد.
• در دوره‌هایی که رشد صنعت فزاینده است، رشد نسبت دارایی‌های نهادهای مالی به GNP هم سیر صعودی دارد.
• در کشورهایی که بازارهای مالی پیشرفته‌ای دارند، رشد صنعتی با سهولت بیشتری حاصل می‌شود.
• هم‌زمان با افزایش درآمد سرانه در کشورهای مختلف، تغییر سهم دارایی‌های نهادهای مالی مختلف به شکل خاصی صورت می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، به‌تدریج سهم دارایی‌های بانک‌های مرکزی کاهش می‌یابد و سهم دارایی‌های بانک‌های سپرده پذیر روبه افزایش می‌گذارد. سایر نهادهای مالی مانند صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی نیز در مراحل بعدی قرار می‌گیرند.
• وقتی کشورهایی که درآمد سرانه مشخصی دارند، با همدیگر مقایسه شوند. ملاحظه می‌شود که سهم دارایی‌های هر یک از نهادهای مالیشان در کل دارایی‌های نهادهای مالی کشورها، میزان واحدی را تشکیل نمی‌دهد. به‌بیان‌دیگر، توزیع دارایی‌های مالی بین انواع نهادهای مالی تا حدی به سنن و عادات غیراقتصادی و نیز به بافت و ساخت اقتصاد هر کشور وابسته است.

در تحقیق صورت گرفته توسط راجان و زینگالس[i] (1998)  واسطه‌های مالی و بازارهایی که توسعه یافته تر هستند، به غلبه بر اصطکاک‌ها که تفاوت بین قیمت تأمین مالی داخل بنگاه و خارج از بنگاه را به وجود می‌آورند، کمک می‌کنندو هزینهپایین‌ترتأمین مالی خارج از بنگاه، رشد بنگاه‌ها و تشکیل بنگاه‌های جدید را تسهیل می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، صنایعی که به‌طور طبیعی به‌شدت از تأمین مالی خارجی استفاده می‌کنند، باید به‌طور غیرمستقیم از توسعه مالی بیشتر، در مقایسه با صنایعی که به‌طور طبیعی به‌شدت از تأمین مالی خارج از بنگاه استفاده نمی‌کنند، سود برند.

این مسئله از این نظر حمایت می‌کند که توسعه مالی با تسهیل جریان منابع مالی خارج از بنگاه، رشد را افزایش می‌دهد. بر اساس نتیجه‌گیری نهایی صورت گرفته توسط این دو، توسعه مالی اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر رشد اقتصادی می‌گذارد و لذا نقص بازارهای مالی، سرمایه‌گذاری و رشد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دمیرقو و ماکسیمویک[ii] (1998)  بیان کردند که هم توسعه مالی نظام بانکی و هم نقدینگی بازار سهام به‌طور مثبت با رشد بیش از حد بنگاه‌ها، رابطه دارند. بدین ترتیب در کشورها با نسبت گردش بالا و نسبت بالای دارائی‌هایبانک‌ها به تولید ناخالص داخلی، درصد بیشتری از بنگاه‌ها در سطحی رشد می‌کنند که نیازمند دسترسی به منابع سرمایه خارجی بلندمدت، با فرض ثابت بودن بقیه عوامل، می‌گردند. همچنین نتیجه می‌گیرند که درصدی از بنگاه‌ها که با نرخی که هر بنگاه می‌تواند تنها با اتکا به ذخایر سود و وام‌گیریکوتاه‌مدت رشد کند، رشد می‌کنند، به‌طور مثبت با نقدینگی بازار سهام و اندازه نظام بانکی ارتباط دارد.

در مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه نیز اجماع کلی اقتصاددانان با تأکید این ادبیات نشان می‌دهد که افزایش دسترسی به ابزارهای مالی و نهادهای مالی، هزینه اطلاعات و مبـادلات را در اقتصاد کاهش می‌دهد و سبب رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود اشتغال و درمجموع افزایش رفاه جامعه خواهد شد. علاوه بر ادبیات توسعه مالی و نظریه‌های رشد کلاسیک، بسیاری از اقتصاددانان در سال‌های دور (نظیـر شومپیتر[iii] (۱۹۱۲)، هیکس[iv] (۱۹۶۹)، مک‌کینون[v] (۱۹۷۳)، فرای[vi] (۱۹۹۵)) بر اهمیـت بازارهـای مالی به‌ویژه بازار سرمایه و نقش کلیدی آن در توسعه و رشد اقتصادی تأکید داشته‌اند و مطالعات تجربی که در سطح جهانی توسط محققین انجام شده است نیز بر ارتباط مثبت توسـعه مـالی بـر رشد اقتصادی تأکید دارند.کینگ و لوین (1991) نیز با بررسی رابطه میان رشد و توسعه مالی در قالب مدل نئوشومپیتری بیان کردند که رابطۀ مثبتی بین هر یک از شاخص‌های مالی (بدهی‌های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی‌های داخلی بانک‌ها به کل دارایی بانک‌ها(شامل بانک مرکزی)،  نسبت مطالبات از بخش غیرمالی خصوصی به کل اعتبارات تخصیصی و نسبت مطالبات از بخش غیرمالی خصوصی به تولید ناخالص داخلی) و هر یک از شاخص‌های رشد واقعی(نرخ رشد نسبت تشکیل سرمایه ثابت به GDP و نرخ رشد موجودی سرمایه) وجود دارد. همچنین وارد کردن  مقادیر اولیه هر یک از شاخص‌های مالی نشان می‌دهد کشورهای دارای سطح مالی توسعه یافته تر در ابتدای دوره مورد بررسی، رشد سریع‌تری را نیز تجربه می‌کنند. به‌بیان‌دیگر، سطح توسعه مالی می‌تواندپیش‌بینی کننده خوبی برای نرخ رشد اقتصادی در آینده باشد. 

بازارهای مالی کشورهای اسلامی ازجمله ایران با مشکلات اساسی و ساختار گوناگونی مواجه‌اند و اصلاح همه‌جانبه آن‌ها برای پویا کردن اقتصاد و صنعت ضروری است. طی سال‌های اخیر علیرغم تلاش‌های به عمل آمده جهت تسهیل امر سرمایه‌گذاری در بخش صنعت مشکلات و تنگناهایی وجود داشته است که مانع رسیدن به اهداف موردنظر برای رشد و توسعه صنعتی کشور بوده است. مشکلاتی مانند اقتصادی نبودن سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، عدم شناخت درست از پتانسیل‌های صادراتی، عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های تولیدی، عملکرد ضعیف بازار سرمایه برای جذب منابع مالی خارجی، عدم‌حمایت صحیح بانک‌ها از سرمایه‌گذاران و .... نشان می‌دهد که ضعف بازارهای مالی نیز می‌تواندسرمایه‌گذاری صنعتی را به‌طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. از اینرو  در این مقاله  به بررسی ارتباط بین بازارهای مالی و ارزش‌افزوده بخش صنعت در ایران و کشورهایی با اقتصاد مشابه اقتصاد ایران مانند کشورهای اسلامی ضرورت دارد تا نتایج آن بتواند در پیشبرد رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و در نهایت رشد اقتصادی مؤثر باشد. درصد پاسخ به این سوال است، آیا شاخص توسعه مالی  و توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامیرابطه بصورت غیر خطی تأثیر­گذار است ؟برای نیل به پاسخ­گویی به سوال در ادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است:در بخش دوم مرور ادبیات، دربخش سوم روش­شناسی و در بخش چهارم برآورد مدل و تحلیل یافته­ها و بخش پنجم نتیجه­گیری می­باشد.

 

2- ادبیات تحقیق

2-1- تأثیر شاخص­های سودآوری بانکی بر رشد بخش صنعت

به‌طورکلی، اقتصاد هر جامعه به دو بخش واقعی و مالی تقسیم می‌شود. تولید ناخالص داخلی (GDP) یا حجم اقتصاد، در واقع همان بخش حقیقی اقتصاد است. پیشرفت و رشد اقتصاد به معنای رشد در بخش حقیقی می‌باشد. کلیه متغیرهای اساسی حساب­های ملی از قبیل مصرف و تشکیل سرمایه، بیانگر فعالیت‌هایی است که در بخش واقعی اقتصاد به وقوع می­پیوندد. بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد است که در واقع پشتیبانی کننده و تسهیل‌کننده فعالیت بخش حقیقی اقتصاد می باشد، بخش مالی نباید بخش حقیقی اقتصاد را در معرض آسیب قرار داده و با اساساً در رقابت با آن قرار گیرد، اصولاً عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه، منوط به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعالیت این دو بخش در کنار همدیگر شرط لازم و کافی براییک نظام اقتصادی مطلوب محسوب می‌شود، چون عملکرد غیر بهینهیکی از این دو بخش، بر کارکرد بخش دیگر اثر منفی خواهد گذاشت؛ بنابراین، تعادل باثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادی، هنگامی به دست می‌آید که دو بخش مزبور با ارتباطات درونی خویش در شرایط تعادلی عمل کنند. بر این اساس، می‌توان گفت که بخش مالی تزریق کنده حباب به بخش حقیقی اقتصاد است و منظور از عملکرد بانکی، توسعه نظام با بخش پولییعنی بازارها، نهادها و ابزارهای مالی که برای ایجاد و مبادله مطالبات به کار می‌رود و به‌طور مشخص موجباتی را فراهم می‌آورد تا وجوه پس‌انداز کنندگان به تقاضاکنندگان منتقل شود. نظام­های مالی شامل مؤسساتی است که در چارچوب نهادی به نام بازار مالی، با یکدیگر به داد و ستد مطالبات مالی می­پردازند، فعالیت کارا و باثبات در بخش پولی و حقیقی در هر نظام اقتصادی شرایط رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند.

در الگوی ارو - دبرو با این فرض که اگر بنگاه‌ها و خانوارها دسترسی نامحدود به بازارهای مالی رقابت کامل داشته باشند به این نتیجه می‌رسند که در تعادل رقابتی، بانک‌ها سود صفر خواهند داشت و اندازه و ترکیب ترازنامه بانک‌ها تأثیر بر دیگر عوامل اقتصادی نخواهد داشت.این دیدگاه­های افراطی که بازار پولی و بانکی به تنهایی به تخصیص بهینه منابع می­پردازد به‌طور روشنی باتجربه واقعی و تاریخی در تعارض است. در جهان واقعی به دلیل وجود نواقصی در بازارها مانند هزینه­های معاملاتی و عدم تقارن اطلاعاتی نیاز به این نهادها احساس می‌شود؛ زیرا واسطه‌های مالی با کاهش این هزینه‌ها می­توانند یک برنامه بهینه پس­انداز سرمایه‌گذاری را در جهت تخصیص کارای منابع دنبال نماید.بر طبق نمودار ذیل منابع مالی بازارهای مالی از طریق پس‌اندازهای بخش اصلی اقتصاد شامل بخش‌های خارجی، دولت، شرکت‌ها و خانوارها تأمین می‌گردد. بازارهای مالی نیز از طریق سرمایه‌گذاری در بازار کالا و انتقال پس‌اندازهای داخلی و خارجی به بنگاه‌های سرمایه‌گذار و کسب بازدهی در آن‌ها موجب به جریان افتادن چرخه اقتصادی گردیده و بر فرایند رشد اقتصادی مؤثر می باشد.

نمودار (2-1): منابع بازارهای مالی

 منبع: یافته­های پژوهشگر

در اکثر نظام­های اقتصادی، بانک‌ها مرکز سیستم مالی و پرداخت­ها بوده و نقش مهمی در فرایند تجهیز پس­انداز، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می­کنند. ازاین‌رو اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به‌عنوان یک بعد از توسعه مالی موردتوجه است. سوددهی بانک‌ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. به‌موجب آن بانک‌ها با فراهم آوردن منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری واقعی نقش واسطه­گری مالی قادر به تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی شده‌اند.یکی از ابزارهای لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. بانک‌ها نبض فعالیت‌های مالی هستند و وضعیت حاکم بر آن‌ها می­تواند تأثیر مهمی بر سایربخش‌های اقتصادییک جامعه داشته باشد. بانک‌ها با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و در اکثر نظام­های اقتصادی، بانک‌ها مرکز سیستم مالی و پرداخت­ها بوده و نقش مهمی در فرایند تجهیز پس‌انداز، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می­کنند. ازاین‌رو اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به‌عنوان یک بعد از توسعه مالی موردتوجه است. سوددهی بانک‌ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. به‌موجب آن بانک‌ها با فراهم آوردن منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری واقعی نقش واسطه­گری مالی قادر به تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی شده­اند. یکی از ابزارهای لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. بانک‌ها نبض فعالیت­های مالی هستند و وضعیت حاکم بر آن‌ها می­تواند تأثیر مهمی بر سایربخش‌های اقتصادییک جامعه داشته باشد. بانک‌ها با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت­ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده موجب گسترش بازارها رشد شکوفایی اقتصادی می­گردند.

یکی از کانال‌های تأثیرگذاری سیستم بانکی بر بخش صنعت، سودآوری بانکی است که بسته به نوع عملکرد، می‌تواند تأثیرگذاری کارا یا ناکارا داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه بانک‌ها به‌عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین‌کننده‌ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند و ازاین‌رو جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. ازاین‌رو فعالیت مطلوب و مؤثر بانک‌ها می‌تواند در رشد بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش سطح کیفی و کمی تولیدات آثار مهمی بر جای گذارد، در نظام بانکی هر کشور، تجزیه‌وتحلیل بانک‌ها با مقاصد گوناگونی مانند ارزشیابی سهام، سودآوری، ارزیابی عملکرد، کارایی و... صورت می­گیرد. یکی از شاخص­هایی که در سودآوری و ارزیابی عملکرد بانک از آن استفاده می‌شود، بازده حقوق صاحبان سهام است. بازده حقوق صاحبان سهام در بانک‌های دولتی پایین‌تر از بانک‌های خصوصی است. سودآورییک بانک باید با سایر اهداف مالی مانند رشد درآمد و افزایش کیفیت دارایی‌ها هماهنگ باشد. در این رابطه علاوه بر در نظر گرفتن شرایط ترازنامه بانکی مانند افزایش نسبت کفایت سرمایه و بازده سالانه سرمایه باید به شرایط محیطی اقتصاد کلان نیز توجه کرد. کاهش نرخ­های سود سپرده و تسهیلات افزایش تورم و رشد بازدهی بازارهای موازی (ارز و طلا) موجب می‌شود که بانک‌ها برای تهیه منابع جدید و جذب سپرده با مشکل مواجه شوند که این خود به ایجاد شرایط بحرانی برای مدیریت دارایی و بدهی بانک و در نهایت کاهش سود آن منجر می‌شود علاوه بر آن افزایش مطالبات غیرجاری (معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول) بانک و افزایش ذخیره گیری برای این مطالبات جدای از تأثیر مضاعف بر افزایش عدم قطعیت در بازگشت منابع و سخت­تر شدن پیش­بینی­ها برای تطابق سررسید دارایی­ها و بدهی­ها بر سود و زیان‌های آتی بانک نیز اثرگذار است.

ارتباط متغیر سودآوری بانکی با رشد اقتصادی و رشد بخش صنعت بستگی به رابطه بین این متغیر با میزان پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری، میزان توان جذب منابع در نظام بانکی، دادن تسهیلات رشد و توسعه بخش صنعت، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال، رونق و رکود اقتصادی باعث شده است که تأثیر عملکرد بانکی بر رشد از حساسیتی ویژه برخوردار باشد. روشن است که یکی از علل اساسی ناکارآمدی نظام بانکی کشورها در تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و ایجاد اشتغال به‌کارگیری صحیح ابزارهای بانکی است. به‌طورکلی بانک‌ها از دو طریق بر بخش صنعت اثرگذار می‌باشند. اولین رویکرد، رویکرد کلان از جنبه منافع ملی است که برآمده از قوانین و سیاست‌های کلی کشورها است. دومین رویکرد، رویکرد خرد و از جنبه منافع نظام بانکی و به‌طور مشخص منافع هر بانک است. به‌طورقطع و یقین زمانی بانک‌ها در انجام وظیفه خود در توسعه اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت و معدن کارا و اثربخش خواهند بود که رویکرد دوم به‌طور کامل در مسیر رویکرد کلان کشور باشد

طبق بحث‌های تئوریسین‌های توسعه بازار مالی و پولی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ خصوصاً مک کنون و شاو، مقررات بازارهای پولی و مالی (تعیین سقف نرخ بهره، نرخ‌های بالای ذخایرقانونی، تخصیص اعتبارات منجر به نرخ‌های پایین سرمایه‌گذاری و اثرات منفی بیشتر روی بخش صنعت می‌شود، بنابر این مطابق دیدگاه آنان، بازار پولی–بانکی برای بهبود کارایی‌شان، باید آزاد شوند. بحث اصلی این الگو، این است که سرکوب مالی، نرخ رشد واقعی و اندازه واقعی نظام مالی را کاهش می‌دهد و بنابراین، فرآیند توسعه را متوقف ساخته یا به‌شدت کند و آهسته می‌کند. مک کینون (۱۹۷۳) بحث می‌کند که در کشورهای در حال توسعه، سرمایه‌گذاران بخش صنعت دسترسی محدودی به منابع تأمین مالی خارجی دارند و این امر ممکن است باعث شود تا اولویت افراد برای سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری در بانک‌ها باشد و در الویت های بعدی‌شان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را در نظر بگیرند. مک کینون و شاو معتقد بودند که دخالت دولت در بازارهای مالی داخلی با اعمال سقف نرخ بهره و هم‌چین اعتبار دهی به بخش‌های خاص موجب سرکوب مالی شده و کشورهای کمتر توسعه‌یافته را در مسیر رشد با وقفه مواجه می‌کند. از طرفی سرکوب مالی باعث کاهش کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه رکود اقتصادی در این کشورها می‌شود( مکیان و همکاران،1398).

در مدل مطرح شده پس­انداز ( )تابعی از رشد بخش حقیقی اقتصاد (بخش صنعت) بوده و با نرخ بهره رابطه­ای مثبت دارد یعنی با افزایش نرخ بهره، پس­انداز که به معنی منحنی عرضه وجوه در این مدل می‌باشد افزایش می­یابد. بنابر این عرضه وجوه برای سرمایه‌گذاری در دستگاهی که منحنی عمودی آن نمایانگر نرخ بهره است، صعودی می باشد. تقاضا برای سرمایه‌گذاری نیز تابعی معکوس از نرخ بهره می باشد و لذا منحنی آن در نمودار مذکور نزولی است.

برای توضیح مدل نمودار (2-1) را در نظر می­گیریم: بدون اعمال محدودیت در بازار پول نرخ بهره تعادلی توسطعرضه و تقاضا در (r)تعیین می‌شود. در نقطه ( ) Aمحل تلاقی( )S و میزان سرمایه‌گذاری و پس‌انداز برابر و مساوی مقدار  می‌باشد. حال اگر نرخ بهره (نرخ سپرده بانکی کاهش یابد سرکوب مالی رخ می‌دهد منظور از سرکوب مالی اعمال سقف نرخ بهره توسط دولت با مقامات پولی است که پایین‌تر از نرخ بهره تعادلی می باشد. خط وضعیت سرکوب مالی را نشان می‌دهد. با کاهش نرخ بهره از به تمایل به پس­انداز و سپرده­گذاری در بانک کاهش می­یابد. در واقع وام‌دهندگان بالقوه ممکن است خود در پروژه­هایی با بازده نسبتاً پایین سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند تا اینکه از طریق سپرده­های خود در بانک وام ایجاد کنند. در نرخ بهره سطح سرمایه‌گذاری بالفعل به را کاهش می­یابد درحالی‌که تقاضای  سرمایه‌گذاری است. بنابرای؛ شکاف میان عرضه پس­انداز و تقاضای سرمایه‌گذاری معادلمعادل BCد می‌شود. در این حالت چون تقاضای نا برآورده برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، بانک‌ها اعتبارات خود را جیره‌بندی می­کنند و به سمت طرح‌هایی با ریسک و بازدهی کم گرایش پیدا می­کنند که اینیک عنصر مخرب در مسیر رشد اقتصادی است زیرا که بهره‌وری کلی سرمایه‌گذاری پایین می‌آید. از طرفی نظام مالی با رانت مواجه می‌شود و سرمایه­گذاران سعی می­کنند تا با روش‌های غیرمعمول از نهادهای مالی تسهیلات دریافت کنند. با گسترش بازار پولیبانکی، خط به منتقل شده و نرخ بهره افزایش می­یابد. با افزایش نرخ بهره از ،  پس­انداز و سرمایه‌گذاری افزایش می­یابد و از طرفی کارفرمایان روی طرح­های با بازدهی بالا سرمایه‌گذاری می­کنند که در پی آن رشد بخش صنعت حاصل می‌شود، بنابراین تابع پس‌انداز بهS ( )، تغییر مکان می­یابد. حال در نقطه قرار داریم و شاهد کاهش شکاف میان پس‌انداز و تقاضای سرمایه‌گذاری هستیم. با تداوم آزادسازی و افزایش نرخ بهره به ، سرمایه‌گذاری به افزایشیافته و نرخ رشد اقتصادی به می­رسد.

 

نمودار (2-1): تأثیر توسعه بازار پولی- بانکی بر رشد بخش حقیقی

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

رابطه بین توسعه بازار پولی و بانکی و به‌تبع آن‌سو داوری بخش بانکی بر رشد بخش حقیقی اقتصاد بخش صنعت در این مطالعه را می‌توان با مدل ساده رشد درون‌زا که مدلAKنامیده می‌شود توضیح داد. چارچوب مدل رشد درون‌زا اثرات بالقوه تغییر در متغیرهای پولی را برای رشد یکنواخت از طریق انباشت سرمایه مشخص می­کنند. در این مدل مقدار تولید با حجم سرمایه رابطه خطی دارد:

 

Yمحصول تولید شده در دورهtبا سرمایه Kاست وAبهره‌وری سرمایه را نشان می‌دهد. چنانچه موجودی سرمایه در هر دوره با نرخ مستهلک می‌شود؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری خالص برابر خواهد بود با

 

فرض می‌کنیم و نسبت S پس‌انداز به درآمد وdضریبی از پس‌انداز است که سرمایه‌گذاری می‌شود؛ در این صورت مقدار سرمایه‌گذاری در دوره t طبق رابطه ذیل خواهد بود:

 

 

 

نرخ رشد یکنواخت در این مدل توسط رابطه تعریف می‌گردد.

 

 

 

 

در این چارچوب رشد درون‌زا، کانال‌های تأثیرگذاری توسعه عملکرد نظام پولی و بانکی روی بخش صنعت (بخش حقیقی اقتصاد، عبارت‌اند از:

 

• افزایش بهره‌وری سرمایه

یک نظام پولی و بانکی کارا با فراهم آوردن خدمات تقسیم ریسک،تأمین نقدینگی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب سودآورترین پروژه‌ها، می‌تواند بهره‌وری سرمایه(A)و رشد بخش صنعت را بهبود ببخشد.

• تبدیل کارای پس‌انداز به سرمایه‌گذاری

یکی از کارکردهای نظام پولی و بانکی، سوق دادن پس‌انداز خانوارها به سمت سرمایه‌گذاری می‌باشد. بخشی از این منابع پس­اندازی(d1)صرف هزینه‌های اطلاعاتی و مبادلاتی شده و توسط نظام پولی و بانکی جذب می‌شود. حال اگر به دلایل مختلف (مانند قوانین دولتی، انحصارات، سرکوب مالی و...) این هزینه به‌صورت ناکارا بالا باشد و شبه رانت‌های ایجاد شده، برای نظام پولی و بانکی به مصارف بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری‌های ناکارا اختصاص یابد، نرخ رشد اقتصادی را تضعیف خواهد شد؛ بنابراین لازمه سرمایه‌گذاری مولد و سودآور، تأمین منابع کم‌هزینه است.

• تأثیر بر نرخ پس‌انداز

انتظار داریم که یک سیستم پولی و بانکی کارا، ترکیب بهینه­ای از ریسک و بازدهی را برای پس­انداز کنندگان ایجاد کند. بدیهی است که پس‌انداز بیشتر، باعث رشد اقتصادی بیشتر می‌شود؛ ولی این امر مشخص نیست که ریسک پایین‌تر با بازده بالاتر، نرخ پس‌انداز را افزایش می‌دهد. چنانچه پس­انداز کنندگان انتظار بازدهی بالا داشته باشند، مصرف زمان حال خود را افزایش می­دهند و به‌احتمال زیاد میزان پس‌انداز کاهش می­یابد. از طرفی اگر ریسک کاهش یابد، پس‌اندازها بدون افزایش مقدار جاری، به سمت دارایی­هایی با بازدهی و ریسک بالاتر هدایت می‌شوند و ممکن است که پس‌انداز احتیاطی نیز کاهش یابد. لذا این احتمال وجود دارد که توسعه پولی و بانکی از طریق کاهش نرخ پس‌انداز نرخ‌های رشد صنعت را متأثر کند(ابراهیمی،1398).

 

2-2- پشینه تحقیق

دیالو[vii] (2018) با بیان اینکه در زمان بحران‌های مالی بی‌ثباتی‌های مالی افزایش می‌یابد با استفاده از روش تجزیه ‌و تحلیل پوششی داده ((DEA به بررسی تأثیر بهره‌وری سیستم بانکی بر ارزش ‌افزوده بخش صنعت در 38 کشــور پرداخت. نتایج این پژوهش نشــان داد که افزایش بازده و بهره‌وری بانک‌ها محدودیت‌های اعتباری را کاهش داده و نرخ رشد صنایع وابسته به تسهیلات بانکی را در طی بحران‌های مالی افزایش می‌دهد.

دیو[viii](2017) در پژوهشـی به بررسـی تأثیر سـوخت، مقدار ورودی، نیروی کار و تولید (خروجی بخش صـنعت) بر ارزش‌افزوده بخش صنعت جاوا مرکزی طی سال‌های 2011 تا 2015 پرداخت. نتایج مدل‌های رگرسیون چندگانه خطی نشان داد که مقدار ورودی و نیروی کار ارزش ‌افزوده بخش صــنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد ولی ســوخت و تولید تأثیری بر ارزش ‌افزوده بخش صـــنعت ندارد.

هی و همکاران[ix](2016)، به بررسی نقش شاخص‌های توسعه مالی بر بخش صنعتی در 30 شرکت چینی طی سال‌های 2010-1998 پرداختند. نتایج مطالعات نشان داد که صنایع به‌شدت وابسته نیازمند دسترسی به تأمین مالی خارجی هستند و بخش‌های استاندارد مالی مانند بانکداری و بازار سرمایه نقش نسبتاً جزئی در تأمین مالی صنایع دارند. به نظر می‌رسدکانال‌هایتأمین مالی جایگزین و سرمایه گذاری مستقیم عوامل تعیین کننده مهم بر رشد صنعتی هستند. علاوه بر این، به نظر می‌رسد محیط‌های خوب مؤثر باعث تقویت اثرات مثبت بخش های مالی بر روی بخش های صنعتی می‌شوند. رشد سریع بخش خصوصی چین به دلیل در اختیار داشتن کانال های تأمین مالی جایگزین و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. با اینکه بخش‌های استاندارد اقتصادی مانند بازارهای اعتباری و سرمایه از گسترش سریع برخوردار شده اند، سیاستهای سرکوب گرانه مالی چین و مداخله دولت اطمینان حاصل می کنند که این بخش های مالی به هنگام تعیین تخصص صنعتی در حاشیه باقی می مانند.

سون و یتکینر[x](2016) در تحقیقی به بررسی تأثیر شاخص توسعه بازار سهام بر تولید سرانه واقعی ۴۵ کشور با درآمد بالا و ۷۷ کشور با درآمد متوسط طی دوره ۲۰۱۱-۱۹۹۱ پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد: الف) در کشورهای با درآمد متوسط، با افزایش یک واحد در شاخص توسعه بازار سهام، لگاریتم تولید سرانه واقعی به‌اندازه ۰۴۷/۰ واحد افزایش می‌یابد. ب) در کشورهای با درآمد بالا، با افزایش یک واحد در شاخص توسعه بازار سهام، لگاریتم تولید سرانه واقعی به‌اندازه ۰۶۴/۰ واحد افزایش می‌یابد. ج) در کشورهای با درآمد متوسط و با درآمد بالا، با افزایش یک واحد در نسبت گردش معاملات سهام، لگاریتم تولید سرانه واقعی به‌اندازه ۰۴۲/۰ واحد افزایش می‌یابد. در این مطالعه شاخص توسعه بازار سهام از ترکیب سه شاخص: 1)نسبت ارزش بازاری شرکت‌ها به(2GDPنسبت ارزش معاملات سهام به GDP و ۳) نسبت گردش معاملات به دست آمد.

پاگانو و پیکا[xi](2011)به چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال، سطح دستمزد و نیز باز توزیع اشتغال در صنایع مختلف پرداخته است. در بخش نظری این مطالعه، نحوه اثرگذاری توسعه مالی بر موارد یادشده مدل سازی شده است. از داده های مقطعی کشورها (شامل داده های سطوح صنایع)  از سال 1970 الی 2003 در این تحقیق استفاده شده است. یکی از مهمترین نتایج بدست آمده، این است که توسعه مالی سبب افزایش اشتغال و دستمزدها میشود و اثر آن در سطوح بالای توسعه مالی دستمزد تعادلی، کمتر خواهد بود. همچنین گفته شده است که تأثیر توسعه مالی روی اشتغال بیشتر خواهد بود، هنگامیکه کشش دستمزد عرضه نیروی کار بیشتر است. همچنین با توفیق توسعه مالی، پاسخ اشتغال در اقتصادهای با سطح دستمزد پایین تر، بیشتر و با بهبود بیشتر توسعه مالی، کمتر خواهد بود.

رویوجا و والو[xii](2004) به بررسی اثر توسعه مالی بر منابع رشد اقتصادی در 74 کشور صنعتی و در حال توسعه برای سالهای 1995-1961 میپردازند. در این پژوهش کشورهای مورد بررسی را به سـه گـروه کـشورهای بـا درآمـد بـالا، متوسـط و پـایین تقسیم بندی میکند و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه را تابعی از نرخ رشد موجودی سرمایه فیزیکی سرانه، نـرخ رشـد بهره وری ( نرخ رشد پسماند تابع تولید پس از احتساب رشد نیروی کار و سرمایه) و نسبت اعتبارات خـصوصی بـه تولید ناخالص داخلی، نـسبت دارایی بانکهای تجاری به دارایی بانک مرکزی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در نظر می گیرند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی از طریق رشد بهره وری و در کشورهای کمترتوسعه یافته از طریق رشد انباشت سرمایه صورت میگیرد.

حکمتی و همکاران(1397)  نقش عوامل موثر بر ارزش‌افزوده بخش صنعت را با تأکید بر اثر تسهیلات اعطایی طی سال‌های 1358 الی 1395 و با روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی بررسی میکند. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنی‌دار تکانه‌های مثبت تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن به بخش صنعت، تولیدناخالص داخلی و هدفمندی یارانه‌ها بر ارزش‌افزوده بخش صنعت می‌باشد. در مقابل تکانه‌های منفی تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن به بخش صنعت، نرخ ارز حقیقی و کل انرژی مصرفی در بخش صنعت تأثیر منفی بر ارزش‌افزوده بخش صنعت دارد.

اژدری و همکاران (1396) عوامل مؤثر بر ارزش‌افزوده بخش صنعت ایران را مورد بررسی قرار دادند. به این ‌منظور از الگوی همجمعی یوهانسن جوسلیوس بهره گرفته شده است. دامنه داده‌های مورد استفاده سال‌های 1352 تا 1393 است. بر‌اساس

نتایج برآورد مدل، افزایش یک درصدی در سرمایه‌گذاری با ضریب 27/0،درآمدهای نفتی باضریب 14/0، نرخ ارز حقیقی باضریب 13/0 و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی به ‌عنوان منبع واردات فناوری با ضریب حدود 12/0 بر ارزش‌افزوده بخش صنعت تأثیرگذارند. روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن که نشانگر ظرفیت‌های این بخش است، از سال‌های ابتدایی میانی دهه 1380 رو به کاهش بوده است. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن، کاهش درآمدهای نفتی، ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، تحریم‌های اقتصادی و کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز از طریق بازارهای بین‌المللی سبب شد تا در نهایت توان بالقوه و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد.

 

3- روش تحقیق

روش تحقیق حاضر بر اساس  اهداف تحقیق از نوع کاربردی می‌باشد تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل واقعی به کار می‌گیرد. این تحقیق درصددبررسی تأثیر غیرخطی شاخص توسعه مالی بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی با تأکید بر شاخص‌های مختلف توسعه مالی: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) می‌باشد به عبارتیمطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می‌باشد.روش‌شناسی از ﻧﻮع ﭘﺲ روﻳﺪادی اﺳﺖ. در این تحقیق تلاش می‌شود؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش­های اقتصادسنجی به بررسی تأثیر غیرخطی شاخص توسعه مالی بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی با تأکید بر شاخص‌های مختلف توسعه مالی: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) پرداخته می‌شود به‌گونه‌ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می­گیرد.

مدل‌های رگرسیون آستانه­ای تابلویی PTRنمونه اولیه از طیف مدل‌های رگرسیونی مبتنی­بر داده­های تابلویی هستند که به­وسیله هنسن[xiii](1999) ارایه شدند. در این مدل­ها ضرایب رگرسیونی می­توانند در طول زمان و برای واحدهای مقطعی تغییر یابند و مشاهدات تابلویی در این مدلها با توجه به متغیر آستانه­ای که کمتر یا بیشتر از مقدار آستانه­ای تعیین شده باشند به چند گروه یا رژیم همگن تقسیم می­شوند. البته در این مدل­ها مشاهدات بسیار نزدیک به مقدار آستانه­ای وجود دارند که به لحاظ اختلافات ناچیز در دو گروه متفاوت قرار گرفته­اند و ازاین­رو، نحوه تأثیرگذاری آن‌ها با یک جهش شدید مواجه است (چیو و همکاران[xiv]،2011). برای فایق آمدن بر این مشکل، فوک و همکاران[xv](2004)، گونزالز و همکاران[xvi](2005) و کولیتاز و هارولین[xvii](2006) مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی(PSTR)را ارایه کردند.

مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، مدل اثرات ثابت با رگرسیون برونزا است.این مدل را می‌توان به دو طریق تفسیر کرد. اول، می‌توان به‌عنوان یک مدل تابلوییخطی ناهمگن با ضرایبی که متفاوت از مقاطع در طول زمان است، در نظر گرفت.ناهمگنی در ضرایب رگرسیون را با فرض اینکه این ضرایب توابعی پیوسته از متغیر قابلمشاهده از طریق تابع محدود شده از این متغیر می­باشد که درواقع، تابع انتقال نامیده می‌شود و معمولاً بین دو محدوده از نظام­های افراطی نوسان دارد. ضرایب این رگرسیون برای هر یک از مقاطع در طول زمان تغییر می‌کند. تفسیر دوم مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی به‌طور ساده، می­تواند به‌عنوان یک مدل همگن غیرخطی در نظر گرفته شود. درنهایت، می‌توان گفت که تک معادله مدل انتقال ملایم دارند باSTRمفهوم مشترکی دارند (گونزالز و همکاران[xviii]،2005) یک مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی با دو رژیم حدی و یک تابع انتقال را به‌صورت زیر تصریح می­نمایند:

(1-3)

i= 1,2,…N                     t=1,2,…T

 

در فرمول بالا، i نشان­دهنده مقطع،  t نشان­دهنده زمان،  متغیر وابسته و به‌صورت اسکالر،  برداری k بعدی از متغیرهای برونزا،  نشان‌دهنده اثرات ثابت مقاطع و نیز جزء خطا است. تابع انتقال نیز یک تابع پیوسته وکران­دار بین صفر و یک بوده که توسط مقدار متغیر آستانه­ای تعیین می‌شود که به‌صورت لجستیکی زیر است:

(2-3)

 

همچنین برای تابع انتقال داریم:

(3-3)

 

در این تابع، γ پارامتر شیب تابع انتقال و بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم بهرژیم دیگر است و متغیـر انتقال یا آستانه­ای می­باشـد کـه بـر اسـاس مطالعـهکولیتاز و هاورلین، مـی­توانـد از بـین متغیرهای توضیحی، وقفه متغیر وابسته، یا هر متغیر دیگر خارج از مدل که از حیث مبـانی تئـوریکی در ارتباط با مدل مورد مطالعه بوده و عامل ایجاد رابطه غیرخطی باشد، انتخـاب گـردد. همینطور یک بردار از پارامترهای حد آستانه­ای یا مکان­های وقوع تغییررژیم (پارامترهای وضعیت) است. اگر دراین صورت، مدل را رگرسیونانتقال یکنواخت نمایی و اگر باشد، مدل را رگرسیون انتقال یکنواختلجستیک می­نامند( حیاتی و همکاران،1398).

در این تحقیق به پیروی از مقاله نیر-ریچرت[xix]با استفاده از مدل رشد درون‌زا به بررسی رابطه شاخص توسعه مالی و توسعه بخش صنعت پرداخته شده است.علـت ایـن امر که تأثیر شاخص توسعه مالی در توسعه بخش صنعت در یک مدل رشد درون‌زا بررسی می­گـردد، آن اسـت که آزمون علّیت معکوس بین شاخص توسعه مالی و توسعه بخش صنعت انجام نگیرد؛ چراکه انتظار می­رود توسعه بخش صنعت ، سطوح شاخص­های نهـادی (شاخص توسعه مالی )را متأثر نمایـد؛ به‌طوریکه این امر، حتی به یک مسئله تجربی میان محافل اقتصادی نیز تبدیلشده است.

روش ساختن مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی شامل مشخصات، تخمین و سطح­های تحول می­باشد. مشخصات شامل آزمون همگنی و همچنین متغیر انتقال می­باشد. اگر آزمون همگنی رد شود، آنگاه از روش حداقل مربعات غیرخطی برایتخمین پارامترهای استفاده می‌شود. در این مرحله از آزمون، فرض نشان­دهنده ثبات پارامترها، عدم ناهمگنی و عدم خودهمبستگی در جملات خطا باشد و درنهایت، یکی از رژیم­های مدل با دادهای تابلویی باید انتخاب شود

جامعه آماری مورد مطالعه‌این پژوهش شامل کشورهای عضو کنفرانس اسلامی می‌باشد.  چون انجام هر تحقیق عملی مستلزم صرف زمان و هزینه است، به این دلیل که امکان بررسی کامل جمعیت (جامعه) به‌صورت سرشماری وجود ندارد، لذا پژوهش­گران با توجه به چنین واقعیتی درصددبرمی‌آیند که از طریق نمونه­گیری، اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده­های به‌دست‌آمده پیرامون نمونه به دست آورند و درنهایت از طریق تعمیم، این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند. بنابر این حجم نمونه بصورت غیر تصادفی و بر اساس دسترس بودن اطلاعات کشورهای  اسلامی انتخاب شده­اند عبارت‌اند از؛آلبانی، الجزیره، آذربایجان، افغانستان، ایران، اندونزی، بنگلادش،پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، تونس، چاد، سنگال،سیرالئون، سودان، صحرای آفریقای جنوبی، عراق، عمان، گامبیا، قطر، مالزی، مالی، مراکش، مصرونیجریه است.برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک‌های اطلاعاتی جهانی از سایت بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول استفاده شده است.

الگوی مورد استفاده در تحقیق حاضر بر اساس مبانی نظری و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در خصوص موضوع مورد بررسی و با الهام از مطالعه ریوجا و والوو (2003) و گریگوریو و گوتی^[xx](1993) به شرح ذیل تعریف می‌شود:

LVlind_i,t=F(FDI_i,t, INF_i,t, GGDP_i,t, Labind_i,t)(4-3)

 

در حالت کلی از مدل رگرسیون انتقالملایم تابلویی در معادله (3-5) تصریح می­گردد:

 

(5-3)

LVlind_i,t: لگاریتم ارزش‌افزوده بخش صنعت در کشور i و در سال t.

FDI_i,t:در این پژوهش برای اندازه­گیری توسعه­مالی از نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو کنفرانس استفاده شده است.

: INF_i,tنرخ تورم کشور i در سال t؛

 : شاخص قیمت در دوره t

 :  شاخص قیمت در دوره 1- t

GGDP_i,t :رشد اقتصادی کشور i در سال t؛

Labind_i,t :تعداد شاغلان در بخش صنعت کشور i در سال t.

بازه زمانی داده­ها طی دوره زمانی 2005 الی 2019  می­باشد وداده­ها بر اساس سال پایه2005 گردآوری شده است.

 

علت استفاده از روش مدل رگرسیون نا ملایم تابلویی

همانطور که اشاره شد، این تحقیق را در تمامی کشورها با سطح تولید ناخالص (رشد اقتصادی) مختلف انجام می­دهیم؛ لذا نوع داده­ها استفاده شده، به‌صورت تابلویی است. داده­های تابلویی، ترکیبی از داده­های مقطعی و سری زمانی می­باشد؛ یعنی اطلاعات مربوط به داده­های مقطعی در طول زمان مشاهده می‌شود (سوری،1394).

گسترش به­کارگیری مدل‌های غیرخطی تابلویی، باعث بهبود قابل­توجهی در عرصه مدل­سازی رفتار متغیرها در حیطه اقتـصاد کلان و به‌ویژه اقتصاد مالی شده است؛ اگرچه تخمیـن­های خطی از پدیده­های اقتصادی که رفتار غیرخطی از خود نشان می­دهند، برای مدل­سازان دارای ارجحیت بیشتری است (آسانتر است)، اما در بسیاری از موارد تصریح خطی از چنین متغیرهایی، ما را به نتایج غلطی سوق خواهد داد.چنین امری، ضرورت استفاده از مدل‌های رگرسیونی غیرخطی را نشان می‌دهد. رایج‌ترین مدل‌های غیرخطی معرفی­شده در ادبیات اقتصادسنجی، عبارت­اند از: مدل‌های اتورگرسیون غیرخطی[xxi]، مدل‌های اتورگرسیون آستانه­ای[xxii]، رگرسیون غیرخطی[xxiii]، مدل‌های رگرسیون آستانه­ای تابلویی[xxiv]و مدل‌های رگرسیونی انتقال ملایم[xxv]که ما در این تحقیق از روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی با توجه به مزایایی که در زیر به آن‌ها اشاره می­کنیم، استفاده کرده‌ایم:

• استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، این امکان را می‌دهد کـه رابطـه بین شاخص توسعه مالی و توسعه بخش صنعت ، بـه وضـعیت سیسـتم اقتصـاد بستگی داشته باشد و معادله تعدیل پویا بین آن‌ها می­تواند ثابت نباشد و بستگی به رژیم و وضعیتی داشته باشد که اقتصـاد در آن، قرار دارد.
• در مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، تغییر در رژیم­ها یا شکست­های ساختاری به­صورت درون‌زا توسط مدل، مشخص می‌شود؛ و بنابراین، نیازی بـه واردکردن متغیـر موهـومی و یـا بررسـی جداگانـه شکسـت ساختاری نیست.
• مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، علاوه بر اینکه قابلیـت مشـخص کـردن تعـداد دفعات و زمان تغییر رژیم را دارد، سرعت انتقال از یـک رژیـم به رژیم دیگر را نیز نشان می‌دهد (اماموردی و همکاران،1394).

 

4- تجزیه و تحلیل تحقیق

در این مطالعه برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک‌های اطلاعاتی جهانی و صندوق بین المللی پول استفاده شده است.  و برای تجزیه‌وتحلیل آمار توصیفی از طریق نرم‌افزار10Eviews و مطلب(Matlab)انجام  گرفت به شرح ذیل می­یاشد:

 

4-1- آمار توصیفی

اولین گام در تحلیل آماری، تعیین مشخصات خلاصه‌شده داده­ها و محاسبه شاخصه‌ای توصیفی می­باشد که به این منظور از شاخصه‌ای مرکزی و پراکندگی می­توان استفاده نمود­. بی تردید آمار درست و بهنگام، یکی از پشتوان های معتبر برای استحکام اظهارنظرها، تحقیقات، ارزیابی­ها و تحلیل­های اقتصادی است. پس در این بخش ابتدا سعی شده است با استفاده از آمار و ترازنامه های ساده بانک جهانی وصندوق بین المللی پول روند تغییرات متغیرهای بررسی شودتا قبل از تخمین مدل دیدگاه مناسبی در مورد رفتار متغیرهای تحقیق داشته باشیم. در این فصل به بررسی روند متغیرها در بازه زمانی2005 الی2019پرداختهمی شود. سپس در جدول(4-1) آورده شده شاخص­های مرکزی و پراکندگی استفادهشده به ترتیب میانگین و انحراف معیار  متغیرهای تحقیق می­باشد­. به شرح  ذیل است:

 

4-1-1- تولید ناخالص داخلی

جدول(4-1) شاخص­های مرکزی و پراکندگی تولید خالص داخلی در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مورد مطالعه را نشان می­دهد. میانگین تولید ناخالص داخلی 11+e05/2 (میلیون دلار) و میانه ­معادل10+ e60/6 (میلیون دلار) می­باشدو بزرگ‌ترین وکوچک­ترین تولید ناخالص داخلی در بازه مورد مطالعه  بهترتیببرابر 12+e81/1 و 09+e30/1 (میلیون دلار) است.

نمودار (4-1) تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی مورد مطالعه را در بازه زمانی 2005 الی 2019  به قیمت ثابت 2005 را نشان می­دهد.

 

 

نمودار(4-1) نمودار تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره 2005- 2019 (میلیون دلار)

منبع: یافته­های پژوهشگر

نمودار(4-1) نشان می­دهند بیشترین و کمترین تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به ترتیب مربوط به کشور های صحرای آفریقا جنوبی و گامبیا می­باشد.

 

4-1-2- نرخ تورم

جدول(4-1)شاخص­های مرکزی و پراکندگی  نرخ تورم در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مورد مطالعه را نشان می­دهد. میانگین نرخ تورم 718/6 درصد و میانه ­معادل0780/5 درصد می­باشد و بزرگ‌ترین و کوچک­ترین نرخ تورم در بازه مورد مطالعه  به ترتیب برابر 292/63 و 067/10-  درصد است.

نمودار (4-2) نرخ تورم کشورهای اسلامی مورد مطالعه را در بازه زمانی 2005 الی 2019  به قیمت ثابت 2005 را نشان می­دهد.

 

 

نمودار(4-2) نمودار نرخ تورم کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره 2005- 2019

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

نمودار(4-2) نشان می­دهند بیشترین و کمترین نرخ­های تورم در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به ترتیب مربوط به کشورهای تاجیکستان و عراق می­باشد.

 

4-1-3- درصد شاغلان در بخش صنعت

جدول (4-1) شاخص­های مرکزی و پراکندگی درصد شاغلان در بخش صنعت در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مورد مطالعه را نشان می­دهد. میانگین درصد شاغلان در بخش صنعت 200/20 درصد و میانه ­معادل820/18 درصد می­باشدو بزرگ‌ترین و کوچک­ترین درصد شاغلان در بخش صنعت در بازه مورد مطالعه  به ترتیب برابر 5800/59 و 880/1درصد است.

نمودار (4-3) درصد شاغلان در بخش صنعت کشورهای اسلامی مورد مطالعه را در بازه زمانی 2005 الی 2019  به قیمت ثابت 2005 را نشان می­دهد.

 

 

نمودار(4-3) درصد شاغلان در بخش صنعت کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره 2005- 2019

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

نمودار(4-3) نشان می­دهند بیشترین و کمترین درصد شاغلان در بخش صنعت در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به ترتیب مربوط به کشورهای قطر و چاد می­باشد.

 

4-1-4- ارزش افزده در بخش صنعت

جدول(4-1) شاخص­های مرکزی و پراکندگی ارزش افزده در بخش صنعت در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مورد مطالعه را نشان می­دهد. میانگین ارزش افزده در بخش صنعت10+e93/6 (میلیون دلار) و میانه ­معادل10+e57/2( میلیون دلار) می­باشد و بزرگ‌ترین و کوچک­ترین ارزش افزده در بخش صنعت در بازه مورد مطالعه به ترتیب برابر 11+e92/4 و 08+e18/1 (میلیون دلار) است.

نمودار (4-4) درصد ارزش افزده در بخش صنعت کشورهای اسلامی مورد مطالعه را در بازه زمانی 2005 الی 2019  به قیمت ثابت 2005 را نشان می­دهد.

 

 

نمودار(4-4) ارزش افزده در بخش صنعت کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره 2005- 2019(میلیون دلار)

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

نمودار(4-4) نشان می­دهند بیشترین و کمترین ارزش افزده در بخشصنعتدر بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به ترتیب مربوط به کشور های صحرای آفریقا جنوبی و گامبیا می­باشد.

 

4-1-5- نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی

جدول(4-1)شاخص­های مرکزی و پراکندگی نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مورد مطالعه را نشان می­دهد. میانگین نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی937/30 درصد و میانه ­معادل539/25 می­باشدو بزرگ‌ترین و کوچک­ترین نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی در بازه مورد مطالعه  به ترتیب برابر 065/123 و 551/1 درصد است.

نمودار (4-5) درصد نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی مورد مطالعه را در بازه زمانی 2005 الی 2019  به قیمت ثابت 2005 را نشان می­دهد.

 

 

نمودار(4-5) نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره 2005- 2019

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

نمودار(4-5) نشان می­دهند نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به ترتیب مربوط به کشورهای مالزی و عراق می­باشد.

 

جدول(4-1) آماره­های توصیفی متغیرهای تحقیق

نام متغیر	تعداد مشاهدات	میانگین	میانه	حداکثر	حداقل	انحراف معیار
تولید ناخالص داخلی	405	11+e 05/2	10+ e60/6	12+e 81/1	09+e30/1	11+e33/3
نرخ تورم	405	718/6	078/5	292/63	067/10-	9605/7
درصد شاغلان در بخش صنعت	405	2003/20	8200/18	5800/59	8800/1	769/1
ارزش افزده در بخش صنعت	405	10+e93/6	10+e57/2	11+e92/4	08+e18/1	11+e04/1
نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی	405	937/30	539/25	065/123	551/1	447/25

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

 

4-2- آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق

در این پژوهش ایستایی متغیرها با استفاده از مجموع آزمون(لوین، لین و چو^[xxvi]،  ایم، پسران وشین^[xxvii]، دیکی فولر^[xxviii] و فیشر^[xxix]) مورد بررسی قرار گرفت که به شرح جدول(4-2) می­باشد.

 

                                         (4-1)

 

جدول(4-2): بررسی مانایی(ایستایی )متغیرهای تحقیق

نام متغیر	نوع  آزمون	آماره t	سطح معنی داری	نتایج
لگاریتم تولید ناخالص داخلی	لوین، لین و چو	409/5-	000/0	مانا در سطح صفر
	ایم، پسران وشین	567/4-	000/0	مانا در سطح صفر
	دیکی فولر	772/105	0001/0	مانا در سطح صفر
	فیشر	027/224	000/0	مانا در سطح صفر
نرخ تورم	لوین، لین و چو	210/12-	000/0	مانا در سطح صفر
	ایم، پسران وشین	781/5-	000/0	مانا در سطح صفر
	دیکی فولر	076/119	000/0	مانا در سطح صفر
	فیشر	477/131	000/0	مانا در سطح صفر
درصد شاغلان در بخش صنعت	لوین، لین و چو	278/5-	000/0	مانا در سطح صفر
	ایم، پسران وشین	713/2-	0033/0	مانا در سطح صفر
	دیکی فولر	577/83	0060/0	مانا در سطح صفر
	فیشر	507/117	000/0	مانا در سطح صفر
لگاریتم ارزش افزده در بخش صنعت	لوین، لین و چو	411/2-	0079/0	مانا در سطح صفر
	ایم، پسران وشین	124/2-	0168/0	مانا در سطح صفر
	دیکی فولر	806/79	0128/0	مانا در سطح صفر
	فیشر	458/117	000/0	مانا در سطح صفر
نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی	لوین، لین و چو	08+e1/1	000/1	نامانا در سطح صفر
	ایم، پسران وشین	3794/4-	000/0	مانا در سطح صفر
	دیکی فولر	618/118	000/0	مانا در سطح صفر
	فیشر	115/210	000/0	مانا در سطح صفر

منبع: یافته­های پژوهشگر

جدول(4-2) نشان  می­دهد، با استفاده از مجموع آزمون(لوین، لین و چو،  ایم، پسران وشین، دیکی فولر و فیشر) ایستایی یا مانایی متغیره­های تحقیق بررسی شد. جدول(4-2) سطح خطا (Prob)برای متغیرهای پژوهش؛ لگاریتم تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، درصد شاغلان در بخش صنعت، لگاریتم ارزش افزده در بخش صنعت، نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی نشان می­دهد کمتر از 0.05 می باشد، بنابراین فرض صفر  این آزمون مبنی بر وجود ناایستایی متغیرهای تحقیق رد می‌شود و پسفرض  آزمون ایستا بودن متغیرها در سطح صفر مورد قبول واقع می‌شود.نتیجه گرفته می­شود متغیرهای پژوهش لگاریتم تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، درصد شاغلان در بخش صنعت، لگاریتم ارزش افزده در بخش صنعت، نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی،نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سطح  ایستا می­باشند.

 

4-3- برآورد مدلPSTR

در این بخش مقاله به برآورد مدلPSTRپرداخته می­شود؛ ابتدا خطی یا غیر خطی بود بررسی می­شود.

 

4-3-1- آزمون هم­خطی و غیر خطی

پس از بررسی مانایی داده­ها، اولین مرحله از تصریح مدل و فرآیند مدل­سازی، انجام آزمون همگنی در مقابل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی می­باشد و در صـورت رد فرضـیه صفر مبنی­بر خطی بودن رابطه بـین متغیرهـا، بایـد تعـداد توابـع انتقـال جهـت تصـریح کامـل رفتـار غیرخطی موجود بین متغیرها انتخاب شود. مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی می­تواند به یک مدل همگن با تحمیل فرض  یا ؛ تغییر یابد؛ که در این صورت، تمام آزمون­های استفادهشده، غیراستاندارد می­باشد؛ زیرا در فرضیه فوق، مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی دارای پارامتر غیر شناسایی کنترلی (غیر اصلی) می­باشد.

در بخش روش­شناسی، ابتدا فرضیه صفر خطـی بـودن در مقابـل فرضیه وجود الگویPSTR با در نظر گرفتن نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر انتقال آزمون شده و نتایج آن در جدول (4-3)آ مده است.

 

 

 

 

جدول(4-3): آزمون وجود رابطه غیرخطی

058/3	804/9	897/29	326/33	721/10	992/31
000/0	000/0	000/0	000/0	000/0	000/0

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

بر اساس نتایج جدول(4-3)، تمامی آمـاره هـای ضـریب لاگرانـژ والد( )، ضـریب لاگرانـژ فیشـر( ) و نسـبت درسـت نمـایی(LR) بـرای یـک و دو حـدآسـتانه­ای(1=,m2=m) نشـان مـی­دهنـد کـه رابطـه بـین متغیرهـای مـورد مطالعـه از یـک مـدل غیرخطی تبعیت می­کند.به عبارتی، تمامی آماره­های ضرایب، برای یک و دو حد آستانه­ای، وجود الگوی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی را در سطح معناداری( )5 درصد تأیید می­کنند. همچنین مقدار عددی این آماره­ها، حاکی از رد فرضیه رابطه غیرخطی باقیمانده­ها است که بر کافی بودن یک تابع انتقال برای تعیین رابطه غیرخطی متغیرها (r=1)دلالت دارند.

پس از نتیجه­گیری و اطمینان از وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه، یعنـی وجـود حداقل یک تابع انتقال، در ادامه باید وجود رابطه غیرخطی باقیمانده را به­منظور تعیـین تعـداد توابـع انتقال بررسی کـرد . بـرای ایـن منظـور بـه پیـروی از همکاران (2005) و کولیتاز و هارولین (2006)فرضیه صفر وجود الگوی PSTRبا یک تـابع انتقـال در مقابـل فرضـیه وجـود الگویPSTRبا حداقل دو تابع انتقال مورد آزمون قرار گرفتـه کـه نتـایج آن در جـدول (4-4)ارائـه شده است. نتایج نشان می­دهد که فرضیه صفر مبنیبر کفایت لحاظ نمودن یک تـابع انتقـال در هـر دو حالت وجود یک و دو حد آستانه­ای رد نشده است. از اینرو با لحاظ نمودن یک تـابع انتقـال، هیچ نوع رابطه غیرخطی باقیماندهای وجود نخواهد داشت.بنابراین صرف لحـاظ کـردن یـک تـابع انتقال قادر به تصریح رفتار غیرخطی بین توسعه مالی و رشد ارزش بخش ارزش افزوده صنعت است .

 

 

 

 

جدول(4-4): آزمون وجود رابطه غیرخطی باقیمانده

050/1	029/1	576/3	521/5	647/1	483/5
167/0	151/0	312/0	137/0	178/0	140/0

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

4-3-2- انتخاب تعداد مکان­های آستانه­ای

بعد از تأیید وجود رابطه غیرخطی میان متغیرها و لحاظ توابع انتقال جهت تصریح رفتار غیرخطی، در ادامه، باید حالت بهینه میان تابع انتقال با یک یا دو حد آستانهای انتخاب گردد. برای این منظور، مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی متناظر با هر یک از این حالتها برآورد خواهد شد و طبق پیشنهاد مطالعه کولیتاز و هارولین (2006 ) و جوید (2010) دو مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی با یک و دو حد آستانه­ای تخمین زده و برای هرکدام، معیار تعیین کننده تعداد مکان­های آستانه­ای لازم یعنی مجموع و معیار آکائیک مجذور باقیمانده­ها، معیار شوارتز محاسبه می­شود. در جدول(4-5) نتایج تخمین­های فوق برای هر یک از گروه­های درآمدی تشریح شده است.

 

جدول(4-5): تعیین تعداد مکان­های آستانه­ای در یک تابع انتقال

معیار آکائیک	معیار شوارتز	مجموع مجذورباقیمانده­ها
536/4-	407/4-	931/3	m= 1
383/4-	303/4-	756/4	m= 2

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

در جدول (4-5) معیارهای عنوان شده برای هر دو مدل PSTR ارائه شده که بیـان کننـده نتـایج متفاوتی است. از آنجا که معیار شوارتز نسبت به سایر معیارها مدل صرفه­جویی را ارائه می­دهد، از این­رو با استفاده از این معیار، یک مدل PSTR با یک تابع انتقال و یک حد آستانه­ای برای بررسی رفتار غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه انتخاب می­شود. علیرغم وجود اختلاف ناچیز، با تکیه بر این معیار، یک مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی با یک تابع انتقال و یک حد آستانه­ای (m=1 و r=1) انتخاب می­شود.

 

4-3-3- تخمین پارامترهای مدل

پس از انتخاب مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی بـا یـک تـابع انتقـال و یـک حـد آستانهای که بیانگر یک مدل دو رژیمی اسـت، در ادامـه مـدل فوق برای هر گروه درآمدی برآورد شده است. پارامترهای حاصل از تخمین مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی دو رژیمی توسط نرم­افزار MATLAB تخمین و نتایج آن در جدول (4-6) لحاظ شده است. بر اساس دو معادله تعریف شده به عنوان رژیم اول و دوم آورده شده است؛ به طوریکه ستون اول،نشانگر رژیم اول می­باشد که نتایج معادله خطی را نشان می­دهد و ستون دوم، نشانگر رژیم دوم می­باشد که نتایج معادله غیرخطی را نشان می­دهد.اعداد داخل پرانتز، بیانگر مقادیر احتمال مربوط به هر آماره است. همچنین برای هر گروه درآمدی، سرعت انتقال (شیب انتقال) و مکان وقوع تغییر رژیم گزارش شده است.

 

جدول (4-6):نتایج تخمین مدل PSTR

قسمت غیرخطی مدل				قسمت خطی مدل
متغیرهای تحقیق	ضریب	انحراف معیار	آمارهt	متغیرهای تحقیق	ضریب	انحراف معیار	آمارهt
رشد تولید ناخالص داخلی	0617/0-	0155/0	980/3-	رشد تولید ناخالص داخلی	9582/0	0715/0	408/13
نرخ تورم	0087/0	0039/0	227/2	نرخ تورم	0094/0-	0026/0	6393/3-
میزاندرصد شاغلان در بخش صنعت	0565/0	0125/0	531/4	میزاندرصد شاغلان در بخش صنعت	0666/0-	0127/0	2504/5-
نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی	0038/0	0007/0	428/5	نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی	0069/0-	003/0	300/2
پارامتر شیب(ضریب تعدیل(سرعت تعدیل)):    0818/21=r				مکان وقوع تغییر رژیم:     5986/10  c=

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

ازآنجاکه ضرایب متغیرها با توجه به مقدار متغیر انتقال و پارامتر شیب تغییر می­یابند و برای کشورهای مختلف و در طول زمان یکسان نمی­باشند، نمی­توان مقدار عددی ضرایب ارائه­شده در جدول(4-6) را مستقیماً تفسیر نمود و بهتر است، علامت­ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد (شهبازی و سعید پور،1394). به عبارت دیگر، همانند مدل­های پروبیت یا لوجیت، مقدار پارامترهای تخمین زده شده مستقیماً به عنوان کشش، قابل تفسیر نیستند؛ اما علامت آنها می­تواند تفسیر شود. در ادامه، به بررسی نتایج گزارش شده جدول(4-6) می­پردازیم.

جدول(4-6) نتایج تخمینی مدل را نشان می­دهد که بر اساس آن پارامتر شیب که بیانگر سـرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می­­باشد معادل سرعت تعدیل ملایم0818/21 است. مکـان وقـوع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. لـذا در صورتیکه شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی) از5986/ 10درصـد تجـاوز کنـد، رفتار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد بود و در صورت کمتر بودن از حد آستانه­ای فـوق در رژیـم اول قرار خواهد گرفت.

به­منظور ارائه درک روشنتری از نتایج حاصل­شده، دو رژیم حدی موجود بررسـی مـی­شـوند.رژیم حدی اول متناظر با حالتی است که پارامتر شیب بهسمت بی­نهایـت میـل کنـد و مقـدار متغیـر انتقال شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی)کمتر از حد آستانه­ای باشد که در این حالت تـابع انتقـال مقـدار عـددی صفر دارد و به­صورت زیر تصریح می­گردد :

 

رژیم حدی دوم نیز متناظر با حالتی است که پارامتر شیب بهسمت بینهایت میل کند، اما مقدار متغیر انتقال شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی)بزرگتر از حد آستانه­ای باشد که در این حالت تابع انتقال مقـدار عددی یک دارد و بهصورت زیر تصریح می­گردد:

 

همانطور که مشاهده می­شود، شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اسـت . البتـه بـا گـذار از حـد آسـتانه ای و ورود بـه رژیـم دوم، شدت اثرگذاری منفی نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی بر رشد افزوده بخش صنعت از بین  می­رود و مثبت می­شود. بـه وضـوح ایـن نتیجـه بیانگر رابطه نامتقارن بـین شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی)و رشد افزوده بخش صنعت در سـطوح مختلـف شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی)است.

رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و میزان درصد شاغلان در بخش صنعت داخلـی در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اسـت .البتـه همگـام بـا افـزایش شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی)و ورود بـه رژیـم دوماثرگذاری منفی نرخ تورم ومیزان درصد شاغلان در بخش صنعت داخلـی بر رویرشد افزوده بخش صنعت کاهش یافته  و تأثیر مثبت دارد. اما بـا افـزایش شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی)و ورود بـه رژیـم دوماثرگذاری مثبت رشد اقتصادی  بر رویرشد افزوده بخش صنعت کاهش یافته  و منفی می­شود.

نکته قابل توجه در رابطه رشد بخش صنعت و تورم آن است که اقتصاددانان مکاتب مختلف در خصوص این ارتباط با یکدیگر توافق نظر ندارند. اثر تورم بر تولیدبخش صنعت به سهحالت متفاوت بیان شده است. مطابق با نظریه ساختاری، تورم اثر مثبت بر تولید دارد. در این نظریه، حداقل تا نرخ معینی از تورم، وجود رابطه مثبت میان تورم و تولید برقرار است. در نظریه دیگری، که معتقد به ایجاد انحراف اقتصادی ناشی از تورم می باشد، تورم اثر منفی بر تولید دارد. در واقع عدم کارایی که توسط تورم بالا ایجاد می شود از رشد اقتصادی جلو گیری می کند. وجود نرخ های تورم بالا و متغیر موجب افزایش هزینه مبادله و کاهش سرمایه گذاری به نفع فعالیت های غیر تولیدی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می شود. دیدگاه سومی نیز با عنوان نظریه خنثی مطرح شده است، که در آن رشد تولید مستقل از تورم است.

آگیون و هویت (1994) دو اثر رقابتی رشد بر بیکاری را اینچنین مطرح کردند: اثر سرمایه­گذاری، که به موجب آن، افزایش رشد اقتصادی به واسطه ایجاد اشتغال سبب افزایش بازدهی سرمایه­گذاری می­شود و درنتیجه نرخ تعادلی بیکاری کاهش می­یابد. دیگری اثر تخریب خلاق، که در صورت افزایش رشد، تقاضا برای نیروی کار افزایش می­یابد و بهتبع آن مدتزمان کار را کاهش می­دهند و درنتیجه سطح تعادلی بیکاری افزایش می­یابد.

 

5- نتایج پیشنهادات تحقیق

تحقیق حاضر از آن جهت که تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل یک معضل و مشکل عملی است و یک پژوهش کاربردی است. هدف از پژوهش کاربردی، بررسی تأثیر غیرخطی شاخص‌های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (آلبانی، الجزیره، آذربایجان، افغانستان، ایران، اندونزی، بنگلادش، بوسنی و هرزگوئین اکستان، تاجیکستان، ترکیه، تونس، چاد، سنگال، سیرالئون، سودان، صحرای آفریقای جنوبی، عراق، عمان، گامبیا، قطر، مالزی، مالی، مراکش، مصر، نیجریه) می­باشد. مطالعـه حاضـر در جهـت بررسـی ایـن موضـوع از یکـی از جدیـدترین رویکردهای اقتصادسنجی بهنام مدل PSTR استفاده و نحوه تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخص‌های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طــی دوره زمــانی 2005 الی2019 تبیــین کنــد نتــایج به دست آمده بر وجود رابطۀ غیرخطی بین متغیرهای مـورد مطالعـه دلالـت مـی کنـد و آزمـون نبـود رابط غیرخطی باقیمانده نیز لحاظ یک تابع انتقال و یک حد آستانه­ای را که بیانکننـده یـک مـدل دو رژیمی بوده، برای توضیح رفتار غیرخطـی بـین متغیرهـا پیشـنهاد کـرده اسـت .

در مـدل PSTR نهایی، پارامتر شیب که بیانگر سـرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می­­باشد برابر با 0818/21 است مکـان وقـوع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. لـذا در صورتیکه شاخص توسعه مالی (نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی) از5986/10درصـد تجـاوز کنـد، رفتار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد بود و در صورت کمتر بودن از حد آستانه­ای فـوق در رژیـم اول قرار خواهد گرفت. ضرایب متغیرها(درصد­ها) برآورد شده است. نتایج بدست بیانگر این استشاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اسـت. البتـه بـا گـذار از حـد آسـتانه­ای و ورود بـه رژیـم دوم، شدت اثرگذاری منفی شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی) بر رشد افزوده بخش صنعت از بین  می­رود و مثبت می­شود. بـه وضـوح ایـن نتیجـه بیانگر رابطه نامتقارن بـین شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی)و رشد افزوده بخش صنعت در سـطوح مختلـف شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک­ها به تولید ناخـالص داخلـی)است.

دیالو (2018)، دیو(2017)، هی و همکاران(2016)، سون و یتکینر(2016)، پاگانو و پیکا (2011) در مطالعات خودت نشان دادند. توسعه مالی بر رشد بخش صنعتی کشورها تأثیر مثبتی دارد.وظیفه اصلی بازارهای مالی شامل بازارهای پول و سرمایه، تجهیز پس اندازهای کوچک و بزرگ و هدایت آن به سوی برآورد نیازهای بنگاه های اقتصادی است. به بیان دیگر، فعالیت این بازارها بیشتر در راستای جذب، تجهیز و تخصیص منابع مالی است و با این روش، حجم وسیعی از سرمایه‌های مالی یک اقتصاد را در خود جای می دهند. از آنجا که انگیزه پس انداز، وام دهی و به کار گیری سرمایه ها در همین بازار شکل می گیرد، ایجاد ساز و کارهای مناسب برای جمع آوری پس انداز ها و به کارگیری در رشته ها و بخش های مورد نیاز اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که در شرایط نوین نظام بانکداری که رویکرد و نگرش بانک ها به مجموعه فعالیت های محلی، ملی و فرامرزی به صورت بنگاه‌های اقتصادی رقابت پذیر با کسب سود آوری بیشتر در عرصه این فعالیت هاست، توجه به استفاده از ابزارهای متنوع در تأمین مالی و تشکیل پرتفوی مؤثر براییک سیستم مالی ضرورت می­یابد. یافته های این تحقیق به طورکامل موافق با تأثیر گذاری همه عوامل تعیین کننده از جنبه های سودآوری بر رشد بخش صنعت می باشد. همچنین به منظور افزایش در بازده دارایی در سیستم بانکی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و اثرگذاری آن بر رشد بخش صنعت، میتوان از بهبود مدیریت هزینه ها و افزایش در درجه سرمایه گذاری (افزایش نسبی سرمایه بانک ها) استفاده کرد

 

[1]- گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.  [e-mail]

[2]- گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران. نویسنده و مسئول.  [e-mail]

[3]- گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.  [e-mail]

 

[i] Rajan&  Zingales

[ii] Demirgüç- Kunt and Maksimovic

[iii] Schumpeter

[iv] Hicks

[v] Mackinnon

[vi] Fry

[vii] Diallo

[viii] Dev

[ix] He et.al

[x] Seven and Yetkiner

[xi] Pagano & Pica

[xii] Rioja & valev

[xiii] Hansen

[xiv] Chiou et al

[xv] Fok et al

[xvi] González et al

[xvii] Colletaz and Hurlin

[xviii] Gonzalez et al

[xix]Nair-Reichert

[xx] De Gregorio &E.Guidotti

[xxi]Non Linear Auto Regressive

[xxii] Threshold Auto Regressive

[xxiii] Non Linear Regression Model

[xxiv] Panel Smooth Transition

[xxv] Smooth Transition Regression

[xxvi] Levin, Lin and Chu

[xxvii] Im, Pesaran and Shin

[xxviii] Dickey Fuller

[xxix] Fisher

مراجع

فهرست منابع

• ابراهیمی، م.(1398).بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام ایران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی، دوره13(49): 309-283.
• اژدری، علی اصغر؛ حیدری، حسن؛ عبداللهی، محمدرضا (1396)، بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران با استفاده از روش همجمعی یوهانسن، فصلنامه مجلس و راهبرد، مقاله 5،دوره 24، شماره 89، صص:  105-132.  
• امام­ وردی،ق. و صفرزاده بیجار بنه، س.(1394).آزمون آشوبی و غیرخطی بودن شاخص قیمت سهام در بورس تهران، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره9(33): 74-55.
•  
• حیاتی، ی. سهیلی،ک. عرفانی،ع.(1398).نقش پویایی‌های نرخ تورم در سیاست پولی ایران: یک مدل،DSGE، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 13(49): 236-213.
• ختائی، محمود(1378)، گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزی.
• ختایی نژاد، محمود؛ خاوری نژاد، ابوالفضل (1377)، گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی، مقاله‌های همایش‌های ایران. مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی تحت عنوان پس انداز و سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه و جایگاه نظام بانکی .بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .پژوهشکده پولی و بانکی.
• حکمتی، صمد؛ جهانگیری، خلیل؛ حسینی، سید علی(1397)، بررسی اثر تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از مدل غیر خطی، مجموعه مقالات همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها.
• سام دلیری، یونس(1381)، بازارهای مالی و نقش آن در توسعه صنعت کشور، بانک و اقتصاد، شماره 28، صص: 44-47.
• سلاطین، پروانه؛ مرادی، الهام(1391)، بررسی عوامل مؤثر اقتصادی بر ترکیب اشتغال در بخش صنعت ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.
• سلاطین، پروانه؛ سمانه، محمدی(1394)، تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران، توسعه راهبرد، شماره 48، صص: 98-77.
• صالح آبادی، علی(1389)، بررسی رابطه درجه توسعه یافتگی و ساختار نظام مالی با رشد اقتصادی، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 11، سال سوم، صص: 89-61.
• صمصامی، حسین؛ امیرجان، رضا (1390)، بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 59، صص: 150-129.
• مکیان، س.؛ توکلیان، ح. و نجفی فراشاه، س.(1398). بررسی اثر شوک مالیاتهای مستقیم بر تولید ناخالص داخلی و تورم در ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه اقتصاد مالی، سال سیزدهم (49): 11-9.
• Al-Yusif, Y.K (2002). Financial Development and Economic Growth: Another look at the evidence from developing countries, Review of Financial Economics, vol. 11(2), pp.131-150.
• Andres, J., I. Hernando and J.D Lopez-Salido(2004). The role of Financial System in the growth-inflation link: the OECD experience," European Journal of Political Economy, Elsevier, vol. 20(4), pp. 941-961.
• Ansari, M.I, (2002). The Impact of Financial Development, Money, and Public Spending on Malaysia National Income: An Econometric Study, Journal of Asian Economics, Vol. 13, pp. 72-93.
• Asari, A. (2008), "Financial Development and Economic Growth, Comparative Studies between OPEC and non-OPEC Developing Countries, Using GMM Method", Economic Research Journal, Vol.82, pp.141-161.
• Beck, T., R. Levine and N. Loayza(2000). Finance and Sources of growth, Journal of Financial Economics, Vol. 58 , PP: 261-300.
• J and M.M. Spiegle(2000), The Role of Financial Development in Growth and Investment, Journal of Economic Growth, Volume 5(4), pp. 341–360.
• Demirgüç- Kunt, A. and V. Maksimovic (1998), "Law, Finance, and Firm Growth", Journal of Finance, Vol. 53, pp.2107-2137.
• Dev, M. E. (2017). Pengaruh Bahan Bakar, Nilai Input, Tenaga Kerja Dan Output Terhadap Nilai Tambah Industri (Studi Empiris Sektor Industri di Jawa Tengah Tahun 2011-2015) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
• Diallo, B. (2018). Bank efficiency and industry growth during financial crises. Economic Modelling,Vol. 68, pp. 11-22.
• De Gregorio, J., Guidotti, P., (1995). “Financial Development and Economic Growth”. World Development, 23, 433-448.
• Fry, Maxwell, J. (1978), “Money and Capital or Financial Deepening in Economic Development?” Journal of Money, Credit and Banking, 10 (4, Worember), pp.464-475.
• Gonzalez, Andres (2005), Panel Smooth Transition Regression Models, SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No. 613.
• Q, X.Chang and Z.Chenqi(2017), Financial Development and Patterns ofIndustrial Specialization: Evidence from China, Review of Finance, pp. 1593–1638.
• Hicks, John (1969), A Theory of Economic History. Oxford, Clarendon Press. 10.
• King, R.G and R. Levine(1993a), Finance and Growth: Schumpeter Might be Right, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, No. 3. , pp. 717-737.
• Levine, R(2002), Bank-based or market-based Financial System: WHICH IS BETTER?, Journal of Financial Intermediate, 11(4): pp.398-428.
• R., N. Loayza and T. Beck(2000), Financial Intermediation and Growth: Causality and causes, Journal of Monetary Economics,Vol 46, pp.31-77.
• Ndikumana, L. (2005), Financial development, financial structure, and domestic investment: International evidence, Journal of International Money and Finance, Elsevier, vol. 24(4), pp. 651-673.
• Mackinnon Ronald I, (1973)” Money and Capital in Economic Development,” Washington, D.C. Brooking Institution. 11.
• Pagano, M. and G. Pica (2011), "Finance and Employment", Centre for Studies in Economics and Finance (CSEF), Working Paper, No. 283.
• Safepur, R. (2010), "Experiential Analysis the Effect of Financial Development on Economic Growth", Journal of Financial Studies,Vol. 52, pp. 5-33.
• Schumpeter, J.A. (1911). Theory Economics Development. Translated by Redvers Opie,Cambridge, and Harvard University Press.
• U and I. Yetkiner(2016), Financial intermediation and economic growth: Does income matter?, Economic Systems, vol. 40(1), pp. 39-58
• Rajan, R. G. and L. Zingales (1998), "Financial Dependence and Growth", American Economic Review,Vol. 88, 559-586.
• Rioja, F.K and N.T,Valev(2004), Finance and the Sources of Growth at Various Stages of Economic Development, Economic Inquiry, Vol. 42(1), pp. 127-140.
• Ritab S. (2007), "Financial Sector Development and Sustainable Economic Growth in Regionally Co-Integrated Emerging Markets", Advances in Financial Economics, 12, pp. 345-360.
• Thakor, A.V(1996), The design of financial systems: An overview, Journal of Banking & Finance, Elsevier, vol. 20(5), pp. 917-948.

 

 

یادداشت‌ها