نسبت‏ سنجی ادله‏ ی تعدد نظام ولایی در فقه امامیه و نظام حقوقی بین‏ الملل

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 2، شماره 1 (پیاپی5)، اسفند 1400، صفحه 1-22   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مهدیه زارع خورمیزی¹؛ سید محمد حیدری خورمیزی^{* 2}؛ ابراهیم یاقوتی³

¹دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

²استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی(ره)، قم، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول): [e-mail]

³استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (استاد مشاور): [e-mail]

چکیده

بعد از امکان­ اینکه هر ولی فقیه می­تواند بر اساس ادله، در مرزهای خود اعمال ولایت کند، مساله قابل طرح این است که تعارض فقه امامیه با نظام حقوقی بین­الملل و تزاحم حکم هر ولی فقیه برای مکلف چگونه قابل واکاوی و بررسی است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، در­صدد نسبت­سنجی فقه امامیه با نظام حقوقی بین­المللی از یک سو و حکم هر ولی فقیه برای مکلف در مرز جغرافیایی خود از سویی دیگر می­باشد. پژوهش پیش رو بعد از کنکاش و بررسی موضوع بحث به این نتیجه رسیده است که در ابتدا وظیفه مکلفین رجوع به ولی فقیه جامع‏الشرایط است و از طرفی یکی از وظایف ولی فقیه هم تشکیل حکومت اسلامی است، و در ادامه با توجه به قوانین و مقررات بین­المللی، راهبرد تعدد نظام ولایی برای هر ولی فقیه جامع­الشرایط در داخل مرزهای جغرافیایی خود به صواب نزدیک­تر است. در اینصورت است که نه تنها حکم هر ولی فقیه برای مکلف داری تزاحم نیست، بلکه بین فقه امامیه و نظام حقوقی بین­الملل نیز تعارضی به وجود نمی­آید.

کلیدواژه‌ها

تعدد نظام ولایی؛ ولی فقیه؛ تعارض؛ تزاحم

مراجع