آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی

تحقیقات حقوقی بین المللی

دوره 13، شماره 47، فروردین 1399، صفحه 415-433   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/alr.2022.1921486.2023

نویسندگان

محمد شهریاری¹؛ محمدرضا شادمان فر^{* 2}؛ مسعود حیدری³؛ علی یوسف زاده⁴

¹دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه آزاداسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

²گروه حقوق-دانشکده علوم انسانی و حقوق-دانشگاه آزاد اسلامی-واحد اصفهان(خوراسگان)-اصفهان- ایران

³عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واحداصفهان (خوراسگان)،گروه حقوق،اصفهان،ایران

⁴عضو هیات علمی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان،(خوراسگان)،گروه حقوق،اصفهان،ایران

چکیده

بررسی مسئله امنیت‌گرایی و توسعه آن در سیاست جنایی، با محوریت بزهکاران یقه سفید خصوصاً در شکل سازمان‌یافته آن و نیز مطالعه موارد محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت‌گرایی- نظیر جابه‌جایی بار اثبات دلیل- موجب شد قانونگذاران کشورهای مختلف اقدام به عدول از اصول دادرسی منصفانه در بزه پولشویی نمایند که در برخی از کشور ها منجر به تصویب آیین دادرسی افتراقی در این خصوص گردید. مبنای این عدول امنیت‌گرایی می‌باشد که ریشه در مکتب ریسک مدار دارد. نیاز حکومت‌ها به امنیت در قبال جرایم سازمان‌یافته و فراملی و مجرمان خطرناک حوزه اقتصاد کلان – گرچه در بدو امر با اصل برائت و آزادی و کرامت انسانی در تضاد بود–  منجر به عدول از برخی از قواعد دادرسی عادلانه گردید و برخی از تضمینات این دادرسی با محدودیت مواجه گردید.
در این مجال در صدد بیان مبانی آیین رسیدگی افتراقی و نحوه تحصیل دلیل در بزه پولشویی از رهگذر بررسی ادله اثبات و شیوه‌های خاص تحقیقات در کشف آن هستیم. حاکمیت اصل برائت نیز در این موضوع به چالش کشیده شده و علیرغم حاکمیت آن در حقوق کیفری، در مواردی که متهم، درآمدها و سرمایه‌های مشکوکی را به دست آورده، به ظاهر حال نیز توجه کرده و در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر را به سبب غیرعادی بودن روش تحصیل مال و ظن قوی به تحصیل اموال از طریق نامشروع، مقدم داشته و با تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، از متهم تقاضای ارائه دلیل مشروع بودن سرمایه‌های مذکور را نماییم.

کلیدواژه‌ها

دادرسی افتراقی؛ ادله اثبات؛ امنیت گرایی؛ پولشویی

مراجع