مطالعه رهیافت مدیریت ریسک جرم از چشم اندازهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 109-132   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

جلال الدین حسانی¹؛ سیدمحمود میرخلیلی^{* 2}؛ محمدرضا نظری نژاد کیاشی³

¹دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. [e-mail]

²دانشیار گروه حقوق کیفری، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران،پردیس فارابی، قم، ایران.(نویسنده مسئول) [e-mail]

³استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. [e-mail]

چکیده

بزه­کاری پدیده­ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت­های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین­المللی است. در رهیافت مدیریت ریسک جرم، میزان ریسک هر یک از دسته­های بزه­کاری ارزیابی و پاسخ­های کیفری متناسب با آن پیاده می­شوند. تشهیر، بزه­پوشی، شناسایی ریشه­های مفاسد اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و نیز پیش­بینی کیفرهای شدید، شماری از نشانگان این رهیافت از چشم­انداز آموزه­های فقهی است. حقوق کیفری ماهوی نیز در چارچوب درجه­بندی و تعیین مجازات­های تعزیری، صدور حکم به تعزیر در صورت عدم اجرای قصاص،  منع پیاده­سازی نهادهای ارفاقی کیفری نسبت به مرتکبان پرریسک، تعیین کیفیات مشدده جرایم و... آن را بازتاب می­دهد. قرارهای تأمین کیفری، دادرسی­های اختصاصی کیفری و دادرسی­های فوری نیز مهم­ترین بسترهای پیاده­سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم در سازه شکلی حقوق کیفری است. جرم­انگاری جرایم اصلی بین­المللی،  مجازات­های شدید در اساسنامه دیوان و نیز چالش آفریقایی دیوان نمونه­هایی از این رهیافت در قلمرو حقوق کیفری بین­المللی است. این پژوهش دریافته است که رهیافت مدیریت ریسک جرم در هر یک از قلمروهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین­المللی آشکارا چهره یافته است. 

کلیدواژه‌ها

مدیریت ریسک جرم؛ حقوق کیفری ماهوی؛ نظام عدالت کیفری؛ حقوق کیفری شکلی؛ حقوق کیفری بین المللی

مراجع