بررسی مقایسه ای شیوه های تفسیر درقانون تجارت الکترونیک ایران ،فقه امامیه ومقررات بیع بین الملل

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 187-208   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

عبدالحمید مفتخر¹؛ مهران جعفری^{* 2}؛ علی پورجواهری³؛ کرم جانی پور⁴

¹دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

²استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران (نویسنده مسئول) mehran95jafari @yahoo.com

³استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. [e-mail]

⁴دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. [e-mail]

چکیده

وقتی که در تنظیم قرارداد ابهامی وجود داشته باشد ، تفسیر قرارداد برای کشف اراده طرفین ضروری می نماید . پیدا شدن مناقشه بین طرفین از موارد ضرورت تفسیر است . قانون تجارت الکترونیکی ایران  که به عنوان یک نوآوری برای نخستین بار به ضرورت تفسیر اشاره کرده است ، فقط ناظر به تفسیر قانون است و در خصوص تفسیر قراردادها نصی ندارد . با توجه به اینکه در ماده ۴ همین قانون رفع ابهام را به قاضی سپرده است می توان گفت تفسیر قرارداد در صورت وجود ابهام و مناقشه بر عهده قاضی است . درکنوانسیونهای بین المللی و نظام های حقوقی دنیا احراز قصد طرفین هدف تفسیر است . فقه امامیه بر اساس اَلْعُقُودُ تابِعَهُ لِلْقُصُودْ عقد را تابع قصد می داند و بر مبنای قصد طرفین دستور به تفسیر قرارداد را می دهد . علاوه بر این در فقه امامیه از اصول و قواعد ریشه دار فقهی برای رسمیت بخشیدن تفسیر در قراردادها استفاده شده است . در هر سه نظام حقوقی مورد بحث این مقاله عرف واجد جایگاه قابل توجهی در تفسیر قرارداد است و در فقه امامیه بر پایه  اَلْمَعْروفُ بَیْن التُجّارُ کَالْمَشْروطُ بَیْنُهُمْ عرف بین تاجران مفسر و مبین اراده طرفین است . رعایت انصاف و داشتن حسن نیت در همه نظام های حقوقی در تفسیر قراردادها توصیه گردیده است .

کلیدواژه‌ها

تفسیر قرارداد؛ حسن نیت؛ عرف تجاری؛ بیع بین المللی؛ فقه امامیه

مراجع