تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 15، دوره 14، شماره 54، دی 1400، صفحه 277-294   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/alr.2022.1948327.2250

نویسندگان

محسن مرهونی¹؛ لیلا رئیسی^{* 2}

¹دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. رایانامه:[e-mail]

²دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول). رایانامه:[e-mail]

چکیده

زمینه و هدف: دادگاه اروپایی حقوق بشر را می‌توان به عنوان تجربه‌ای موفق به عنوان ارگان قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانست که آراء و تصمیمات آن برای دولت‌های بسیاری الزام‌آور می‌باشد. این نهاد، نه‌تنها سهم مهمی در ارتقای حقوق بشر در کشورهای عضو این کنوانسیون داشته است، بلکه نقش قابل توجهی نیز در توسعه و تحول این حقوق در سایر کشورها ایفا نموده است. در این راستا، این نهاد، رسالت و وظیفة خود در حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های بشری را بر اساس اعمال برخی سازوکارها از جمله کاربرد مؤلفه‌های «قانونی بودن اقدام»، «مشروع بودن هدف» و «ضرورت اقدام دموکراتیک» به ‌موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، عملی می‌سازد.
روش:  این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی از منابع گوناگون از جمله آراء و نظریات حقوقی و مشورتی دادگاه اروپایی حقوق بشر می‌باشد.
یافته‌ها و نتایج: یک اقدام مورد مداخله در حقوق و آزادی‌های افراد می‌بایست، نه‌تنها به موجب قوانین و مقررات داخلی کشور خوانده باشد، بلکه همچنین می‌بایست در راستای اهدافی مشروع و قانونی نظیر امنیت ملی، تمامیت ارضی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاقیات و رفاه اقتصادی بوده و در یک جامعه دموکراتیک اقدامی ضروری و متناسب تلقی گردد. از این‌رو، می‌توان در پی امکان‌سنجی و الگوسازی شیوه رسیدگی این دادگاه، به عنوان روشی برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه مقامات در تحدید حقوق و آزادی‌های افراد برآمد. در این مقاله، به ارزیابی تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی‌های اساسی مندرج در ایران، از طریق بررسی امکان اعمال مؤلفه‌های مذکور به موجب اصول مندرج در قانون اساسی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

دادگاه اروپایی حقوق بشر؛ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر؛ قانونی بودن؛ مشروعیت هدف؛ مردم سالاری

مراجع