مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین المللی کالا

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 18، دوره 14، شماره 53، آذر 1400، صفحه 343-357   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/alr.2022.1945974.2227

نویسندگان

رضا نخعی¹؛ ابراهیم تقی زاده واشان^{* 2}؛ محمد حسین جعفری³

¹دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

²استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛ استاد گروه حقوق خصوصی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: [e-mail]

³استادیار گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. رایانامه: [e-mail]

چکیده

زمینه و هدف: مطابق ماده 342 قانون مدنی ایران، مقدار، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد، در غیر این‌ صورت حسب مورد باعث بطلان و یا ایجاد حق فسخ برای خریدار می‌شود، همچنین طبق ماده 35 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980، فروشنده باید کالاهایی را تحویل خریدار دهد که دارای مقدار، کیفیت و وصف مقرر در قرارداد باشند و در صورتی مقدار، کیفیت و همچنین وصف مندرج در قرارداد با کالای ارائه‌شده مطابقتی نداشته باشد، خریدار حق اجرای عین قرارداد و یا فسخ و مطالبه خسارت خواهد داشت. در مقاله حاضر، معلوم بودن مبیع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 و نظام حقوقی کشورهای اروپایی انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است.
یافته­ ها و نتایج: با وجود شباهت‌های زیاد در دو قانون مورد بررسی، افتراق زیادی بین دو قانون یاد شده وجود دارد و هر کدام از دو قانون راهکارهای خاص خود را مقرر داشته‌اند. با این وصف، در حقوق ایران عدم تعیین مقدار، جنس و وصف باعث بطلان و یا اعمال خیار و فسخ عقد می‌شود، درحالی‌که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، درخواست اجباری قرارداد که خود شامل اجرای عین قرارداد، درخواست کالای جانشین و درخواست اصلاح یا تعمیر کالا می‌باشد. همچنین فسخ قرارداد، درخواست تقلیل ثمن و درخواست جبران خسارت به عنوان سایر ضمانت اجراها پیش‌بینی ‌شده است.

کلیدواژه‌ها

معلوم بودن مبیع؛ انطباق کالا؛ بیع بین المللی کالا؛ مقدار و جنس مبیع؛ وصف مبیع

مراجع