نقش کنشگران غیررسمی در پاسخ‏دهی به جرایم غیرعمد موجب دیه

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 2، شماره 1 (پیاپی5)، اسفند 1400، صفحه 43-66   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مصطفی کافی¹؛ محسن شکرچی زاده^{* 2}؛ احمد رضا توکلی³

¹دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد نجف‏ آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‏ آباد، ایران [e-mail]

²استادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. (نویسنده مسئول): [e-mail]

³استادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. [e-mail]

چکیده

در تعریف موسع از سیاست جنایی بر نقش نهادهای جامعوی در مشارکت با نهادهای رسمی در مقابله با پدیده مجرمانه تاکید گردیده و از این رو سیاست جنایی مشارکتی به معنای مشارکت وسیع نهادهای جامعوی در کنار نهادهای رسمی و دولتی در واکنش به بزه تعریف شده است. دیه در جرایم غیر عمد بیش از آنکه ماهیت کیفری داشته باشد، قالبی است حقوقی جهت پرداخت غرامت و جبران خسارت به بزه دیده، از این رو با توجه به وجود ظرفیت‏های قابل توجه موجود مانند مراجع حل اختلاف اداره کار، هیات‏های بدوی و تجدید نظر نظام پزشکی، صندوق تامین خسارت‏های بدنی، شوراهای حل اختلاف، مراجع میانجیگر و. . . می‏توان رسیدگی به پرونده‏های با موضوع دیه در جرایم غیر عمد را که مصادیق آن در حوادث ناشی از کار، حوادث ورزشی، حوادث پزشکی و حوادث رانندگی تبلور می‏یابد را با مشارکت نهاد‏های غیر رسمی و غیر دولتی و به تعبیر علمای سیاست جنایی، نهادهای جامعوی و نه فقط توسط دادگاه به عنوان یک نهاد رسمی دولتی انجام داد که این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده‏ها به دادگستری، باعث اجتناب از برچسب زنی، کاهش اطاله دادرسی، قضا زدایی، استفاده از ظرفیت‏های نهادهای مدنی در حل و فصل اختلافات، تمایل به رویکرد ترمیمی در رسیدگی به بزه و حفظ حقوق هر دو طرف دعوی و برخوردی مناسب و متمایز از سایر مجرمین جرایم عمدی در دادگاه‏ها می‏گردد.

کلیدواژه‌ها

دیه؛ سیاست جنایی مشارکتی؛ مراجع غیررسمی؛ جرایم غیر عمد

مراجع