قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 17، دوره 13، شماره 49، آذر 1399، صفحه 349-368   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/alr.2022.1900104.1847

نویسندگان

مصطفی یوسف زاده گندوانی¹؛ جواد نیک نژاد^{* 2}؛ بهنام قنبرپور³

¹دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. [e-mail]

²استادیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail]

³استادیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران. [e-mail]

چکیده

قراردادهای اختیار معامله در کاهش ریسک معاملات و افزایش کارایی بازارهای مالی نقش حائز اهمیتی داشته و باعث جذب سرمایه نقدی به واحدهای تولیدی و کارخانجات می‌گردد. از طرفی نبودن شناخت دقیق از ماهیت این ابزار مالی کارآمد باعث شده است تا تردیدهایی در بکارگیری و توسعه از طریق این ابزار مالی ایجاد شود و آن طور که شایسته است این قراردادها در بازارهای مالی رایج و شایع نشوند. ماهیت قرارداد اختیار معامله در بازارهای اولیه تعهد فروشنده بر انجام عمل حقوقی معینی در آینده در قبال عوض مشخص و در بازارهای ثانویه انتقال حق معینی در برابر عوض معلوم می‌باشد. در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و اوصاف و آثار و احکام قراردادهای اختیار معامله را از دیدگاه حقوق سنتی کشور ایران و آموزه‌های فقه امامیه با نگاهی به ضرورت‌ها و مصالح اقتصادی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار داده و پس از مطرح نمودن نظرات مختلف حقوقدانان کشور و فقهای امامیه در خصوص جنبه‌های مختلف قضیه در نهایت نتیجه خواهیم گرفت که استفاده از قراردادهای اختیار معامله بطور کلی از نظر قانونی و شرعی دارای جواز بوده و ایراداتی نظیر غرری بودن و قماری بودن در قرارداد مزبور موضوعیت نداشته و ماده 10 قانون مدنی می‌تواند بهترین قالب برای توجیه قرارداد اختیار معامله محسوب گردد و استفاده از این ابزار مالی نقش شایسته‌ای را در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌تواند ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

اختیار معامله؛ بازار مالی؛ بورس؛ پوشش ریسک

مراجع