بررسی تعلق تأدیه به یکی از چند دین مدیون در فقه و حقوق

نامه الهیات

مقاله 3، دوره 14، شماره 55، مرداد 1400   

نویسندگان

محمد علی سعیدی¹؛ علیرضا امیدیان^{* 2}؛ حامد نوری³

¹استادیار گروه حقوق. دانشگاه علوم اسلامی رضوی. مشهد. ایران

²دانشجوی دکترای حقوق خصوصی. دانشگاه علوم اسلامی رضوی. مشهد. ایران

³دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی. جامعه المصطفی. قم. ایران

چکیده

 
 
یکی از طرق سقوط تعهدات، ایفاء است. در فقه و حقوق مباحث مختلفی در خصوص ایفاء مطرح شده است، ولی مساله ای که به ذهن می رسد این است که اگر مدیون یک دین از دیون متعدد خود را به دائن پرداخت نماید، ولی مشخصا تعیین نکند تادیه مربوط به کدام دین است، طلب پرداختی بابت کدام دین لحاظ می گردد؟ ماده ۲۸۲ قانون مدنی اجمالا به این سؤال پاسخ داده و اختیار انتساب پرداخت را به مدیون داده است. اما این ماده از این جهت اجمال دارد که اگر مدیون از چنین اختیاری استفاده نکند، تکلیف چیست؟ اجمال ماده مزبور باعث اختلاف نظر حقوق دانان شده است. ماده مذکور از قوانین حقوق فرانسه اقتباس شده و این اختلاف در فقه نیز دیده می شود و هر کدام از فقها نیز دیدگاه متفاوتی در این خصوص دارند. مشهور فقهای امامیه در مساله قائل به اطلاق اختیار انتخاب انتساب مدیون حتی در صورتی که حین ادا تادیه را انتخاب نکند، هستند و ظاهرا ماده 282 قانون مدنی هم بر همین اساس تصویب شده است. به نظر می رسد نمی توان معیار جامعی در این خصوص ارائه نمود و در خصوص هر قضیه باید به امارات و قرائن حاکم توجه کرد. ما در این پژوهش برآنیم تا به بررسی این موضوع در فقه امامیه و حقوق بپردازیم.
 
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

ایفاء؛ مدیون؛ انتساب تأدیه؛ سقوط دین؛ دائن

سایر فایل های مرتبط با مقاله

بررسی تعلق دین به دیون متعدد مدیون.pdf

مراجع