مبانی فقهی میانجی‌ گری کیفری در عرصه جرائم تعزیری با تاکید بر عدالت ترمیمی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 2، شماره 2 (پیاپی6)، اردیبهشت 1401، صفحه 79-101   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

سیده سمانه حسینی¹؛ محمد رضا کاظمی گلوردی^{* 2}؛ مجید شایگان فرد³

¹دانشجوی دکتری تخصصی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. [e-mail]

²دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسئول): [e-mail]

³استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. [e-mail]

چکیده

تا قبل از تصویب قانون آیین­دادرسی­کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به‏ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام­های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به‏ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش­بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خویشاوندان متهم، حق معاینه پزشکی و حق مطلع شدن از حقوق دفاعی از مهم‏ترین ابداعات این قانون است که خود حاکی از تلاش به سوی ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی می­باشد. نصب "منشور حقوق متهم" در راهروهای پاسگاه‏های انتظامی، دادسراها و دادگاه‏های جزایی به نحوی که در معرض دید مراجعان و متهمان، قرار گیرد تا آنان رعایت این حقوق را از مجریان قانون بخواهند؛ شاید که در روند اصلاحات قضایی و نحوه رسیدگی­های جزایی آثار مفیدی برجای گذارد. نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی و از ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می­رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند. در قانون آیین­دادرسی­کیفری مصوب 1392 عدم رعایت اصول­لازم­الرعایه در مرحله­ی تحقیقات­مقدماتی را موجب مجازات انتظامی قرار داده است و جایی به چشم نمی­خورد که صراحتاً ضمانت اجرای عدم رعایت اصول لازم­الرعایه در مرحله­ی تحقیقات­مقدماتی را موجب بطلان تحقیقات مقدماتی بداند. تبصره­ی ماده 63، 106 و 196 قانون مذکور موید این نظر است. این تحقیق بصورت کتابخانه­ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع­یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد­آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم.

کلیدواژه‌ها

تحقیقات مقدماتی؛ حقوق دفاعی؛ ضابطان دادگستری؛ تفهیم اتهام؛ حق داشتن وکیل

مراجع