حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در پرتو آموزه‏های فقهی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 2، شماره 2 (پیاپی6)، اردیبهشت 1401، صفحه 23-53   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

فرانک موذن¹؛ احمد شمس^{* 2}؛ سید مجتبی میردامادی³؛ احد باقرزاده⁴

¹گروه حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

²گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسندۀ مسئول): [e-mail]:

³گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مبانی نظری، دانشگاه تهران، تهران، ایران. [e-mail]

⁴گروه حقوق بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

چکیده

طرف‏های یک معامله به ویژه در معاملات دارای ریسک تجارتی و رقابتی مانند اقلام گسترده و مباحث تجارت بین‏الملل، درنظر دارند که تاحدممکن حقوقشان، در هرقراردادی حفظ و برآورده شود. در این میان یکی از حقوق قابل توجه به ویژه برای مشتری، درخصوص کالای معیوب است که گستره آن در قانونگذاری ملی و بین‏المللی اگرچه تاحدودی اختلاف دارد با این وجود، بسیار کاربردی، قابل انطباق و بهره‏گیری است. از آنجا که فقه به عنوان نظام حقوقی اسلام، تاثیر بسیار عمیقی در قوانین موضوعه ایران و پیوند سنت و مدرنیته دارد، برای درک این پیوند و امکان تطابق و نزدیکی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، نیازمند بررسی حقوق مشتری و چگونگی ِاعاده وضعیتِ وی در بحث کالای معیوب در کنوانسیون و فقه می‏باشیم. در کنوانسیون ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻی 1980، علاوه بر پیش بینی طرقِ رهایی مشتری از یک وضعیتِ نامطلوب قراردادیِ مربوط به کالای معیب که به منظور جلوگیری از ضرر و نیز از بین بردن ریشه آن در آینده مطرح شده است، مشتری را از مطالبه جبران خسارت وارده و امکان تدارکِ خسارت‏های ناشی از دست دادن یک موقعیت مطلوب قراردادی، محروم نمی‏سازد و این موضوع به وسیله ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت ﭘﺬﯾﺮفتهﺷﺪه که حق مستقلی است و به محض نقض قرارداد و تحقق ضرر، مشتری مستحق آن می‏شود. با توجه به حاکمیت کنوانسیون در قرارداد طرفین و نقش تکمیلی آن، این جبران خسارت، مسولیت قراردادی محسوب شده و مشتری را از اثبات ارکان مسولیت غیرقرادادی بی نیاز می‏سازد. در فقه و به تبع آن حقوق ایران در خصوص چگونگی ِاعاده وضعیتِ مشتری و جلوگیری از ضرر، حق خیار ِعیب و اعمال آن از جانب ذی الخیار مطرح است اما در فقه، بحث مسولیت قراردادی و جبران کامل خسارت در حیطۀ آن، عنوان خاصی ندارد و با تمسک به استنتاج برخی از فقها از قواعدی همچون لاضرر و حرمت مال مسلم و برخی از آیات، این تعمیم و بهره‏مندی از این مبانی و ارکان برای احراز مسولیت کامل وجود دارد؛ با این وجود نویسنده قانون مدنی با تغییراتی در جهت انطباق با فقه امامیه به تبعیت از قانون مدنی فرانسه، خواسته یا ناخواسته دو نظام مسئولیت مدنی (قراردادی و غیرقراردادی) را به تفکیک بیان کرده است که باوجود ابهامات، قابلِ تمسک است.

کلیدواژه‌ها

اعاده وضعیت؛ فقه؛ کالای معیوب؛ کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980؛ مشتری

مراجع