مفهوم پنداری مصادیق در فقه با تاکید بر باب معاملات

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 14، شماره 3، آذر 1400، صفحه 99-118   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.3495/jiil.2021.690644

نویسندگان

مریم سلطان زاده یامچی¹؛ محمد جعفری هرندی^{* 2}؛ اصغر عربیان³

¹گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

²دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام (ره) دانشگاه ازاد اسلامی شهر ری،تهران، ایران) نویسنده مسؤول . [e-mail]

³. دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران [e-mail]

چکیده

احکام فقهی و مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است، در شرایط کنونی که تحولات سریعی در تمام شئون جامعه رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است، بسیاری از مفاهیم نسبت بدان چه در گذشته متعارف بوده، نه تنها متفاوت، بلکه در پاره‌ای موارد، متباین است، به دلیل اینکه بیشتر موضوعات متخذ از عرف و جامعه است و فقها همراه حکم شرعی، موضوع آن را که تعیین و تعریف آن بر عهده آنها نبوده بیان کرده‌اند. حتی گاه به تعیین مصداق هم پرداخته‌اند و همین امر موجب گشته که تصور شود محدوده حکم شرعی همان موضوعی است که فقها بیان کرده‌اند و این دو جدایی ناپذیرند، در پی چنین تصوری مشکلاتی بوجود آمده که هم اکنون گریبان‌گیر جامعه فقاهتی است، لذا در این مقاله سعی شده است مواردی از موضوعات مشمول حکم شرعی به ویژه موضوعاتی که در کتب فقها تکرار و نهادینه شده‌اند بررسی شود و تغییر یا عدم تغییر آن‌ها از زمان وضع تا حال روشن گردد.

کلیدواژه‌ها

فقه؛ مصداق؛ ماهیات شرعی؛ ماهیات عرفی؛ فقها

مراجع