معیار و ملاک نیابت پذیری اقرار در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 14، شماره 3، آذر 1400، صفحه 219-236   

شناسه دیجیتال (DOI): 10.3495/jiil.2021.690650

نویسندگان

پرویز نریمانی فام¹؛ حمید عیوضی^{* 2}؛ رضا سکوتی نسیمی³

¹دانشجوی دکتری،گروه فقه و مبانی حقوق با اندیشه امام خمینی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران [e-mail]

²استادیارگروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، ،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.(نویسنده مسؤول) [e-mail]

³استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز.(نویسنده مسئول)پست الکترونیکی:[e-mail]

چکیده

برخلاف سوگند و شهادت که نیابت ناپذیری آن ها مورد وفاق فقها و حقوق دانان است در مورد اقرار چنین اتفاق نظری وجود ندارد. موضوع اصلی این است که آیا اقرار توکیل ناپذیرند و یا قابلیت توکیل نیز دارند؟ امور نیابت پذیر و تعیین ضابطه و اصل در آثار فقها و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و با بررسی آثار فقها می توان تمایل ایشان را به صحت توکیل در اقرار در یافت. امام  توکیل در یمین، لعان، ایلاء، شهادت و اقرار را صحیح نمی­دانند چون در این امور غرض شارع به انجام آنها توسط مباشر خاصی شرط شده است. قانون مدنی نسبت به وکالت در اقرار ساکت است. در تبصره2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت در اقرار منع شده است. در پژوهش حاضر سعی شده معیارهایی که برای تشخیص امور نیابت پذیر از سوی فقها و حقوق دانان مطرح گردیده مورد تحلیل و اموری که نیابت پذیری آن ها محل تردید است تبیین گردد و در نهایت این دیدگاه که به روش تحلیلی– توصیفی صورت گرفته قابل بیان است که همه اعمال حقوقی  قابل توکیل هستند مگر اموری که مباشرت شخص در انجام آن شرط و توکیل در آن با موانع و نظم عمومی مواجه است. از دیگر سو حکم مقنن در توکیل ناپذیری مطلق اقرار مورد نقد قرار گرفته چرا که اقرار وکیل در منظومه کلمات اکثر فقها و تراث فقهی، جنبه آلی و مراتی دارد.

کلیدواژه‌ها

اقرار؛ نیابت پذیری؛ توکیل؛ ملاک؛ شارع

مراجع