تحولات صدور سند مالکیت بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت و مقایسه آن با صدور سند مالکیت در قانون تعیین تکلیف

تحقیقات حقوقی بین المللی

دوره 13، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 349-369   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/alr.2022.1914704.1979

نویسندگان

خلیل امینی¹؛ امیرعباس بزرگمهر^{* 2}؛ حیدر حسن زاده³

¹گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

²گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

³گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: منظور از مالکیت، رابطه ­ای است که بین شخص با شی و یا وسیله ­ای برقرار می­شود و اگر این رابطه از طریق قانونی و مشروع برقرار گردد ایجاد حق مالکیت می­کند و دولت موظف است شخص را به­ عنوان مالک شناخته و مالک نیز حق هر گونه­ای تصرفی را که مغایر قانون نباشد در مایملک خود پیدا می­کند. قانونگذار به خاطر آثاری که حق مالکیت می­تواند داشته باشد، اقداماتی را برای ثبت و شناسایی آن انجام داده است که یکی از این اقدامات صدور اسناد رسمی است. از منظر قانونی راه­ های مختلفی برای ثبت سند و صدور اسناد رسمی برای آن‌ها پیش­بینی شده است یکی از این روش­ها، صدور سند رسمی بر مبنای مواد 147 و 148 قانون ثبت است.
روش: پژوهش پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته‌ها و نتایج: هدف اصلی قانونگذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت و در آخر قانون تعیین تکلیف، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره­برداری می­کرده­اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آن‌ها میسر نشده است. در قانون تعیین تکلیف نوآوری ­های متعددی توسط قانونگذار در جهت رفع چالش­های اجرایی مواد 147 و 148 پیش­بینی شده است و در مجموع بین مقررات پیش­بینی شده در قانون تعیین تکلیف و قوانین مرتبط با مواد 147 و 148 تفاوت­های از منظر مراجع رسیدگی، نحوه رسیدگی، قلمروی رسیدگی و همچنین اعتراض به آرای صادره وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

مالکیت؛ سند رسمی؛ سند مالکیت؛ ماده 147؛ ماده 148؛ قانون تعیین تکلیف

مراجع