تحلیل فقهی افشای اطلاعات مالی ایران به بیگانه (مورد مطالعه: پذیرش توصیه‏های Fatf از سوی جمهوری اسلامی ایران)

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 2، شماره 2 (پیاپی6)، اردیبهشت 1401، صفحه 161-179   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

رضا آزاداندیش¹؛ عباسعلی حیدری^{* 2}؛ محمود قیوم زاده³

¹دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. [e-mail]

²استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق (مدعو)، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. (نویسنده مسول): [e-mail]

³استاد، گروه فقه و معارف، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. [e-mail]

چکیده

در خصوص ارائه و افشای اطلاعات مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران به افراد، گروه‏ها و سازمان‏های مطالبه گر خارجی، تحقیق و تحلیل فقهی و قانونی مدونی صورت نگرفته است. این پژوهش با هدف پاسخگوئی به این سوال که؛ آیا نظام مالی، بانکی و اقتصادی ایران، مجاز است همچون مخاطبین داخلی، در قبال عناصر خارجی نیز به افشای اطلاعات مبادرت ورزد یا خیر؟ مبحث مهم "پذیرش توصیه‏های گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی (Fatf) از سوی جمهوری اسلامی ایران" را از نگاه فقه و قوانین فقهی در باب معاملات- که مهمترین، جامع‏ترین و مستدل ترین معیار تشخیص مسائل به حساب می‏آیند- مورد مطالعه و تحلیل قرار داده است. تحقیق حاضر از نوع نظری و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات استفاده شده است. نویسنده، در خاتمه تحقیق نتیجه گرفته که: افشای اطلاعات به این گروه (Fatf) و پذیرش مفاد، دستورالعمل‏ها و توصیه‏های آن؛ مادامی که به منافع نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه نزند و باعث سلطه دشمنان ایران اسلامی نباشد، قابل قبول است، لیکن در صورت مخالفت با منافع جمهوری اسلامی ایران و بیم سلطه ی دشمنان؛ پذیرش مفاد و دستورالعمل‏ها و توصیه‏های (Fatf) مخالف با موازین شرعی و قانونی و همچنین اهداف و آرمان‏های نظام جمهوری اسلامی ایران است. لذا طبق قاعده نفی سبیل و قاعده اهم بر مهم، نظام جمهوری اسلامی ایران نباید اطلاعات مالی و بانکی خود را به (Fatf) داده و به آن اعتماد و تکیه کند.

کلیدواژه‌ها

Fatf؛ شفافیت مالی؛ فقه اقتصادی؛ قواعد فقهی

مراجع