بررسی فقهی و حقوقی اقاله املاک تملیکی در نظام بانکداری ایران

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

دوره 18، شماره 67، خرداد 1401، صفحه 48-71   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ijrj.2022.691892

نویسندگان

ناصر زنگباری¹؛ محمدرضا سلیمی^{* 2}؛ فرزانه اکرمی³

¹دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات ایران.

²استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران.

³استادیار حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در اصطلاح فقهی، اقاله این است که یکی از متعاملین، معامله را بر هم بزند. در این صورت، چنانچه خیار فسخ بیع داشته باشد، معامله منفسخ می­شود و اگر خیار فسخ بیع نداشت، طرف دیگر باید این اقاله را تنفیذ کند و اگر چنین نکند، معامله بر حال خود باقی­است. قانون مدنی­ایران، اقاله را از اسباب سقوط تعهدات به حساب آورده است. در نظام بانکداری­ایران و در چارچوب قانون پولی­و بانکی­کشور، قانون عملیات بانکی­بدون ربا، دستورالعمل­ها و بخشنامه­های بانک مرکزی، معاملات متعدد و متنوعی فی­مابین بانک و مشتریان آن ها منعقد می­گردد. اقاله به عنوان یکی از راهکارهای بر هم زدن عقود لازم در این نظام کاربرد موثر داشته و عمده ترین کاربرد اقاله در نظام بانکی، اقاله املاک تملیکی بانک هاست. در این زمینه هر یک از بانک ها به علت فقدان مقررات شفاف، با برداشت های سلیقه ای از مقررات و قوانین جاری، با درخواست راهن یا مشتری بانک، ملک تملیک شده را اقاله می­کنند. در حال حاضر، در قوانین و مقررات بانکی صرفا شرائط پذیرش درخواست اقاله اعلام گردیده و تعریف فرایند اجرای اقاله در سیستم بانکی مغفول و نیز نحوه محاسبات ثمن اقاله توسط بانک ها به گونه ای است که نتیجه آن اخذ وجوه مازاد بر ثمن اقاله، غیر قانونی، غیر شرعی و پیامد آن تضییع حقوق متقاضیان اقاله است. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه در این باب و نحوه محاسبات مذکور در اجرای فرایند اقاله، در سیستم بانکداری مطلقاً پژوهشی عملی صورت نپذیرفته است، در این مقاله سعی می­شود جایگاه و ارکرد اقاله در نظام بانکی ایران، با تکیه بر فقه، رویه بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها

اقاله؛ عقد؛ تفاسخ؛ نظام بانکداری ایران

مراجع

• قرآن کریم.
• آهنگران، محمد رسول.(1398). کاستی های بانکداری اسلامی ایران با محوریت بایسته های آموزش و پزوهش فقهی. فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی. ش 57.
• أبو محمد، موفق الدین.(1388 ه.ق). المغنی. دمشق: مکتبة القاهرة.
• اصفهانی، محمدحسین.(1375) بحوث فی الفقه، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
• اعتضاد بروجردی، محمد.(1381). اقاله. مجله کانون وکلای دادگستری. ش 4.
• امامی، حسن.(1371). حقوق مدنی. تهران: انتشارات اسلامیه.
• الزحیلی، وهبه.(1417 ه.ق.). الفقه الاسلامی و ادلته. دمشق: کتابخانه مدرسه فقاهت دارالفکر.
• جمعی از مولفان،(1375) فصلنامه فقه اهل بیت، قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع).
• زنگباری، ناصر.(1394). حقوق بانکی. ج1. تهران: انتشارات جنگل.
• زنگباری، ناصر.(1394). حقوق بانکی. ج2. تهران: انتشارات جنگل.
• شهیدی، مهدی.(1381). حقوق مدنی سقوط تعهدات. تهران: انتشارات مجد.
• شیخ طوسی.(1413 ه. ق). الخلاف.ج6. قم: موسسه نشر اسلامی.
• شیخ طوسی.(1411 ه. ق). الخلاف. ج3. قم: مؤسسه نشر اسلامى.
• صدر، سیدمحمد.(1416ه. ق). ماوراء الفقه، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.
• طاهرى، حبیب اله.(1418ه.ق). حقوق مدنى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
• عاملی، محمد بن الحسن الحرّ. (۱۴۱۶ه. ق). وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت.
• فیاض، محمداسحاق.(1426 ه.ق). رساله توضیح المسائل، قم: انتشارات مجلسى.
• کاتوزیان ناصر.(1392). قانون‌ مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: نشر دادگستر.
• کاتوزیان، ناصر.(1384). دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی(قرارداد ـ ایقاع). تهران: شرکت سهامی انتشار.
• کاتوزیان، ناصر.(1387). حقوق مدنى، قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
• محبوبی، نرگس.(1394). بررسی فقهی و حقوقی اقاله، تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.
• نجفى، محمدحسن.(1314ه.ق). جواهرالکلام، بیروت: دار الاحیاء الترات العربی.
• نوری، میرزا حسین.(1320ه.ق). الوسایل، قم: آل البیت.
• بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی