آیین دادرسی دعاوی توقف مالی

فقه و تاریخ تمدّن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 14-1   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مریم سعید¹؛ سید محسن جلالی شهری^{* 2}؛ احمد تاجی³

¹دانشجوی دکتری ، گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد تربت حیدریه ایران

²استادیارگروه الهیات فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

³استادیار گروه آموزشی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران

چکیده

تاجر متوقف از ادای دیون، از منظر قانون ورشکسته تلقی می شود. در فقه ورشکستگی مرادف با مفلّس بودن است در حالی که برخی از فقها واژه معسر را برای تاجر ورشکسته به کار بسته اند. این سه ادعا (افلاس، اعسار و ورشکستگی) در ادلّه و بار اثبات و آثار اثبات با یکدیگر متفاوتند گرچه غالباً معنای یکسانی بر آنها بار می شود. از حیث ادلّه اثبات، افلاس و ورشکستگی شبیه هم واز طریق اقرار، بیّنه و علم قاضی ثابت می شود و در خصوص اعسار نیز نظر برگزیده در این خصوص اثبات آن با بینّه و شاهد مطّلع و آگاه می باشد، بار اثبات افلاس و ورشکستگی نیز مشابه هم است و خود مدیون و هر یک از طلبکاران و همچنین دادستان صالح برای اقامه این دعوا هستند تنها تفاوت در صالح ندانستن خود شخص برای اثبات افلاس طبق نظر غالب فقها می‌باشد. بار اثبات اعسار نیز بسته به اینکه حالت ناداری و دارایی مدیون پیش از اعسار محرز باشد یا خیر ،متغیر است، که در صورت محرز بودن اعسار یا ایسار ،همان حالت پیشین استصحاب می شود و در صورت روشن نبودن حالت پیشین نظرات در خصوص اثبات توسط مدیون یا طرف مقابل دعوی متفاوت است ولیکن نباید از نقش علم قاضی در این روند غافل شد .و لیکن نکته قابل تأمل در آثار اثبات این دعاویست. در دعوی اعسار شخص پس از معسر شناخته شدن از حبس آزاد شده و وجوب به تکسّب دارد که اگر فقه به قانون تسرّی یابد شخص ورشکسته نیز پس از اثبات آن قادر است فعالیت تجاری خود را مجدّد از سر گیرد و این همان معنای بازسازی ورشکستگی است که در اکثر کشورهای دنیا به عنوان احیاء مجدّد اشتغال به کار تاجر به کار می‌رود ولیکن در قوانین ما جای خالی آن کاملاً محسوس است.

کلید واژگان: افلاس، اعسار، ورشکستگی، اثبات.

کلیدواژه‌ها

افلاس؛ اعسار؛ ورشکستگی؛ اثبات