امکان‏ سنجی توافقی‏ سازی حضانت از منظر فقه و نظام حقوقی ایران

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 2، شماره 4 (پیاپی8) - شماره پیاپی 2، مهر 1401، صفحه 55-69   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

سیده طاهره سید ناصرالدینی^{* 1}؛ ابراهیم یاقوتی²؛ زهرا فهرستی³

¹دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

²دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول و استاد راهنما): [e-mail]

³استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (استاد مشاور):[e-mail]

چکیده

ملاک دادگاه برای سپردن فرزند به یکی از والدین داشتن تمکن مالی و تعهد تأمین منافع فرزند است پس والدین در طلاق توافقی می‏توانند در مورد برعهده گرفتن مسئولیت‏های فرزند خود توافق کنند و حضانت دائمی فرزند را به یکی از والدین بسپارند. گاه زن با بخشیدن مهریه خود حضانت دائم فرزند را بر عهده می‏گیرد و گاه ناتوانی مالی پدر موجب این حضانت می‌شود. اگر پدر یا مادر حضانت دائمی را بر عهده گیرند اما نتوانند به هر دلیلی حقوق فرزند خود را رعایت کنند، والد دیگر می‏تواند در مورد حقوق فرزندش به دادگاه شکایت کند و با ارائه مدارک قانونی تقاضای حضانت فرزند خود کند. سن حضانت برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال است و بعد از این سن کودک، خود می‏تواند تعین کند که می‌خواهد با پدر خود زندگی کند یا مادر. در واقع کودکان در این سن از حضانت خارج می‏شوند. در توافق بر حضانت فرضیه بر بعد از سن 7 سالگی تعلق می‏گیرد و اگر این فرضیه پذیرفته نشود، عملاً فایده توافق بر حضانت از بین می‏رود چه اینکه تا سن ذکر شده، حکم قانون مترتب است و توافق بر حکم قانون فایده ای در بر ندارد. همچنین در لقاح مصنوعی، توافق بر حضانت تنها در فرضی است که اسپرم از از بیگانه نباشد و الاً در اسپرم بیگانه اگر در رحم زن باشد، توافق بر حضانت طفل طبیعی دیگری معنی ندارد و در تلقیح آزمایشگاهی و مصنوعی، توافق بر حضانت زمانی است که اسپرم بیگانه، هویتش فرد بیگانه مشخص نباشد و فرض اولیه حضانت برای زن است و در صورت توافق حضانت بدون تصریح مدت، ظهور در دائمی بودن دارد.

کلیدواژه‌ها

حضانت؛ طلاق توافقی؛ لقاح مصنوعی؛ طفل؛ اسپرم بیگانه

مراجع