امکان سنجی جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی در حقوق کیفری ایران

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 2، دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 21-36   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2022.692183

نویسنده

جمال بیگی^*

دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

لقاح و پرورش جنین در خارج از رحم، از مسائل مستحدثه­ ی دانش پزشکی است که از آن، به جنین آزمایشگاهی نام برده می­ شود. جهات اشتراک جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی، در کنار تفاوت مشهود میان آن دو، پرسش­های حقوقی متعددی، درباره­ ی حقوق و احکام جنین آزمایشگاهی، فرا روی قرار می ­دهد که از آن جمله، حکم سقط جنین آزمایشگاهی، از هنگام لقاح تا پس از دمیدن شدن روح در آن است؛ اینکه حیات جنین آزمایشگاهی، همانند حیات جنین طبیعی، از حمایت کیفری برخوردار است و سقط آن، جرم و مستلزم محکومیت مرتکب آن، به همان مجازات سقط جنین طبیعی است؛ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین چالش­های حقوقی و خلاء قانونی جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی در حقوق کیفری ایران، با بررسی دلایل دیدگاه­های موجود، به یکسانی جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی، از جهت حمایت کیفری حق حیات و امکان جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی دست می­ یابد.

کلیدواژه‌ها

جنین آزمایشگاهی؛ سقط جنین؛ سقط جنین آزمایشگاهی؛ جرم انگاری سقط جنین

اصل مقاله

مقدمه

دانش پزشکی با بهره‌گیری از روش‌های کمکی تولید مثل، فرزند آوری را برای زوج‌های ناباروری که در شرایط طبیعی، قادر به فرزند آوری نیستند، تا حدود زیادی فراهم کرده است.

تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش او خارج ‌از مسیر طبیعی است؛ بدین گونه که تلقیح اسپرم با تخمک، در خارج از رحم، انجام می­شود، جنین، تا مدّت معینی در داخل لوله ‌آزمایش، پرورش می­یابد و پس از آن، به رحم زن صاحب تخمک و یا مادر جانشین، انتقال می­یابد و یا اینکه برای زادآوری زوجین نابارور، از جنین‌های اهدائی، استفاده می­شود، پرسش­های حقوقی خاصی را پیش رو می‌نهد که پاسخ به آن­ها، فاقد سابقه در نظام حقوقی ایران است و از این رو، مقررات قانونی موجود، قادر به حمایت از جنین آزمایشگاهی نیست. رویه قضائی روشنی در این خصوص وجود ندارد و در نوشته‌های حقوقی نیز نوعاً، اثری از پاسخ به این پرسش­ها یافت نمی‌شود. از آن جهت که برای پایداری نظم جامعه، وضع مقررات برای اداره و تنظیم این پدیده‌های نوظهور، ضروری است، دانش حقوق ناگزیر، از گام برداشتن در مسیر دست­یابی به پاسخ پرسش­هایی است که در این خصوص مطرح است.

امروزه، با توجه به باورهای دینی و اعتقادی جوامع، درباره­ی سقط‌ جنین، سه گرایش عمده بین نظام­های حقوقی دنیا وجود دارد؛ برخی از نظام‌های حقوقی، به طور مطلق، سقط ‌جنین را می­پذیرند و آن را جایز می‌دانند، برخی دیگر که اکثریت نظام‌های حقوقی را سامان می­دهند، نه تنها، سقط جنین را نمی­پذیرند، بلکه برای آن، ضمانت اجراء هم قرار داده­اند و گروه سوم هم در برخی موارد، سقط جنین را جایز و در برخی موارد دیگر، غیر جایز می‌دانند. حقوق ایران هم با تأسی از شرع مقدس اسلام و نظر فقهاء امامیه، اصل قبیح بودن سقط‌ جنین را پذیرفته است و آن را فقط در مواردی خاص و معدود و در پی تائید پزشک متخصص، اجازه می­دهد.

بنابر این، حقوق جنین آزمایشگاهی و حقوق افرادی که این جنین، متعلق به آن‌ها است، یکی از مسائل مستحدثه و نوپیدا است که تبیین آن، لزوم استفاده از منابع فقهی و اصول حقوقی را می­طلبد تا در پرتو آن، بتوان تصویب قوانین جدید لازم را جهت حمایت از جنین آزمایشگاهی پیشنهاد داد.

در این راستا، نوشتار پیش رو، مترصد نیل پاسخ به این پرسش­ها است که آیا جنین آزمایشگاهی، دارای همان حقوقی است که جنین طبیعی داخل رحم مادر، از آن برخوردار است؟ پذیرش یا عدم پذیرش هریک از دو فرض قابل تصور در مسأله، چه چالش‌های حقوقی را در پی دارد؟ آیا پذیرش فرض یکسانی حقوق میان جنین طبیعی و جنین آزمایشگاهی، ضرورت جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی را در سیاست جنایی ایران، توجیه می­کند؟ 

 

1. مفهوم شناسی

بررسی و تبیین حقوقی ضرورت جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی در ایران، به مرور و آشنایی اجمالی با مفاهیم زیر نیازمند است: 

1ـ1. جنین

در لغت و عرف، جنین، موجودی است که از لقاح یا ترکیب سلول‌های جنسی زن و مرد تشکیل می­یابد و طی مراحل رشد او در داخل رحم است ( معین، 1371، 1/185 )، ولی از دیدگاه پزشکی، جنین، موجودی است که از لقاح و تقسیمات سلول تخم، حاصل می­شود و پس از آن، دوران رشد خود را آغاز می­کند ( آهنگران و نوراحمدی، 1398، 85 )؛ چه در داخل رحم و چه در خارج آن.

در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، واژه جنین به مفهوم عرفی و لغوی آن به کار رفته است. قانون مدنی در مواد: 851، 852، 875، 878، 957 و 993، از این مفهوم، استفاده کرده است. منظور از جنین در مواد 716 تا 720 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و همچنین مواد 622 تا 624 کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده­ی مصوب سال 1375، همان جنین به مفهوم عرفی آن است که از زمان انعقاد نطفه و به عبارت دقیق­تر، از زمان تحقق لقاح تا زمان وضع حمل را شامل می‌شود.

در سوره­ی مبارکه­ی مؤمنون، آیات شریفه­ی 12ـ14 نیز مراحل خلقت انسان چنین بیان می­شود: « ما انسان را از عصاره‌ای از گل آفریدیم، آن­گاه، آن را نطفه‌ای در قرارگاه مطمئن رحم جای دادیم و سپس نطفه را به علقه ( خون بسته ) تبدیل و علقه را نیز به مضغه ( جنین به صورت توده گوشت در آمده ) تغییر وضعیت دادیم و مضغه را نیز به صورت استخوان ( همراه با استخوان ) خلق کردیم و به آن استخوان، گوشت رویاندیم و وقتی گوشت و استخوان‌بندی آن، تمام شد، نوبت به خلق آخر، یعنی: دمیدن روح به انسان رسید ».

این آیات، به تداوم نسل آدم از طریق یک نطفه زن و مرد و قرار گرفتن آن در قرارگاه رحم اشاره می‌کنند ( مکارم شیرازی و دیگران، 1374، 14/261 ). در آیه­ی شریفه­ی دیگری از قرآن کریم آمده است که انسان را از نطفه امشاج، یعنی: از ترکیب سلول جنسی نر و ماده آفریدیم ( نساء، 2 ). همچنین، در آیات شریفه­ی دیگری از قرآن کریم می‌فرماید: انسان را از آب جهنده یا ماء دافق ( طارق، 5 ) و یا از آب مهین ( مرسلات، 19) خلق کردیم. در آیه­ی شریفه­ی ششم از سوره­ی مبارکه­ی زمر نیز می‌فرماید: شما را در بطون مادرانتان و در تاریکی‌های سه‌گانه خلق کردیم و بالاخره قرآن کریم، پس از بیان اینکه خلقت انسان، نخست از گل و خاک بوده است، می‌فرماید: انسان از قطره آب، به وجود آمده است و آن­گاه، به علقه تبدیل شده است و سپس، آفریده و آراسته گردید. با توجه به آیات مذکور، مراحل خلقت انسان یا احوال جنینی او، از آب و نطفه شروع و در آخر، به انسان تبدیل می‌شود. مراحل مختلف جنینی انسان، دارای شگفتی‌هایی است که علم جنین‌شناسی، آن را بررسی و بیان می­کند.

در علم پزشکی، برای تشکیل یک جنین، تحقق لقاح بین اسپرم و تخمک، ضرورت دارد. بعد از نفوذ اسپرم به داخل تخمک و بارور شدن آن ـ که از طریق ادغام مواد ژنتیکی دو سلول جنسی صورت می‌گیرد ـ موجودی به وجود می‌آید که آن را زیگوت یا زایگوت می‌نامند؛ بنابر این، به سلول حاصل از لقاح تخمک و اسپرم، قبل از شروع تقسیم سلولی آن زیگوت می‌گویند ( صفار، 1383، 236 ). تشکیل زایگوت، با مشاهده­ی دو پیش هسته، در داخل تخمک، تشخیص داده می‌شود. می­توان باروری تخمک را 12 الی 18 ساعت پس از لقاح، مشاهده کرد و در نتیجه، تشکیل زایگوت را تشخیص داد. پس از حدود 24 ساعت از زمان باروری، اولین تقسیم سلولی در زایگوت آغاز می‌شود. از زمان تقسیم اولیه سلول‌های زایگوت تا هشت هفته بعد از آن، زایگوت را رویان یا امبریو^[1] می‌نامند و به عبارت دیگر، رویان یا امبریو، اصطلاحی است که برای توصیف مراحل اولیه­ی رشد جنین، به کار می‌رود و از مرحله­ی شروع تقسیم سلولی تا هفته­ی هشتم حاملگی را در برمی‌گیرد ( آخوندی و صادقی، 1382، 320 ).

زایگوت که حاصل لقاح گامت­های نر و ماده است، یک موجود تک سلولی است و عمر آن در حدود 24 ساعت است. بعد از 24 ساعت از زمان تشکیل زایگوت، تقسیم سلولی آن، آغاز می‌شود و از زمان شروع تقسیم سلولی تا هفته­ی هشتم حاملگی، موجودِ موسومِ به جنین را رویان می‌نامند. رویان در مرحله­ی 16 سلولی، به شکل یک کُره تو پُر کوچکی درمی‌آید که مورولا نام دارد. در پژشکی، به این موجود، از هفته­ی نهم باروری تا زمان وضع حمل، جنین اطلاق می‌شود؛ بنابر این، در ادبیات پزشکی، جنین، واژه‌ای است که برای توصیف موجود در حال رشد در داخل رحم، از هفته­ی نهم حاملگی تا پایان آن، اطلاق می‌شود. جنین، به دو روش طبیعی و آزمایشگاهی نضج می‌یابد.

1ـ2. لقاح سلول‌های جنسی

باروری یا لقاح، عبارت از نفوذ یک اسپرم به داخل تخمک بالغ و ادغام مواد ژنتیکی این دو سلول جنسی، برای تشکیل زیگوت است ( آخوندی و صادقی، 1382، 310 ). بدون وجود دو گامت یا سلول جنسی نر و ماده، امکان تحقق لقاح، وجود ندارد. لقاح یا باروری، عمل پیچیده‌ای است که باید در محدوده­ی زمانی مشخص انجام پذیرد. سلول جنسی مرد یا اسپرم، همیشه آمادگی لازم را برای باروری تخمک دارد؛ اما تخمک زن، پس از هر دوره­ی تخمک گذاری، تنها، در محدوده­ی زمانی 12 تا 24 ساعت پس از آزاد شدن، قابل باروری است.

لقاح به دو روش، انجام می‌شود:

الف) لقاح طبیعی

در لقاح طبیعی، نفوذ یک اسپرم به داخل تخمک، بدون استفاده از فناوری‌های کمکی باروری^[2] و در داخل بدن زن، انجام می‌گیرد.

ب) لقاح آزمایشگاهی

از موضوعات مهمی که در دهه­های اخیر در علم پزشکی، افزایش چشمگیری داشته است، تولید جنین آزمایشگاهی و یا به عبارتی، لقاح مصنوعی است ( قاسم زاده و صنعتگر، 1395، 103 ). این اقدام، زمانی ‌انجام می­یابد که هیچیک از شرایط لازم برای تحقق لقاح طبیعی، وجود ندارد و باروری یا لقاح، به صورت طبیعی، امکان پذیر نیست؛ در این صورت، با استفاده از روش­های نوین درمان ناباروری ( راسخ و برومند، 1399، 447 ) و همین طور فن‌آوری‌های کمکی باروری یا روش‌های پیشرفته درمان نازایی، به لقاح مصنوعی، روی می‌آورند.

منظور از لقاح مصنوعی، این است که در مراحلی از فرآیند لقاح، بشر، به صورت غیرطبیعی دخالت می‌کند؛ اعم از اینکه بعد از دخالت انسان، لقاح، در داخل بدن زن صورت گیرد، همانند IUI و یا اینکه باروری سلول‌های جنسی، در خارج از بدن و در محیط آزمایشگاه تحقق پذیرد و پس از آن، جنین تشکیل یافته، قبل یا بعد از تکثیر سلولی، به رحم زن انتقال یابد. بدین علت، به لقاح مصنوعی یا آزمایشگاهی روی آورده می­شود که همیشه، امکان تحقق لقاح طبیعی، برای انسان فراهم نیست ( فیض الهی، 1389، 211 ).

1ـ3. سقط جنین

سقط جنین، از موضوعات مشترک دانش­های: فقه، حقوق و پزشکی است که ذیلاً، به اختصار، از آن، سخن می‌رود: 

1ـ3ـ1. تعریف فقهی سقط‌ جنین

فقهاء، در تعریف جنین، به ذکر معنای لغوی آن، بسنده می­کنند و بیان می­دارند که جنین، از جنان، به معنای مستور بودن است ( رشید پورائی و همکاران، 1399، 691 ) و در کتاب دیات، به مراحل مختلف جنین، اشاره و دیه­ی سقط آن را ذکر می­کنند.

به نظر می‌رسد فقهای عظام، به معنای مصطلح سقط جنین، در عرف و لغت، توجه دارند و از این رو، سقط جنین، از دیدگاه فقهی، اخراج جنین از رحم مادر، قبل از موعد زایمان، به طریق غیرطبیعی است، به طوری که زنده به دنیا نیآید و یا نتواند به حیات خود ادامه دهد.

3ـ1ـ2. تعریف حقوقی سقط جنین

در قوانین ایران، از جمله قانون مجازات اسلامی، با وجود اختصاص چندین ماده به جنین و حمایت از آن ( بیگی، 1399، 7 )، تعریفی از سقط جنین بیان نشده است.

برخی از حقوقدانان، در نوشته‌های خود، تعریف‌هایی برای سقط جنین بیان کرده‌اند و غالباً، آن را اخراج قبل از موعد می­دانند به نحوی که پس از بیرون آمدن جنین، از رحم، قابل زیستن نیست ( بیگی، 1384، 67 ). نویسندگان کتب حقوقی، سقط جنین را توأم با حاملگی می‌دانند و معتقد هستند: عنصر مادی جرم سقط جنین، با انجام هر نوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله واقع می­شود و از این رو، سقط جنین را خاتمه­ی پیش از موعد حاملگی تعریف می‌کنند.

به نظر می‌رسد: در تعاریف فوق، تنها، به فعل مثبت مادی، توجه شده است؛ درصورتی که سقط جنین، با فعل منفی و یا ترک فعل هم انجام می‌یابد؛ مانند زمانی که امکان سقط جنین با بوی متعفن وجود دارد ( بیگی و آزموده، 1399، 95 ) و مادر از خروج از آن مکان، جلوگیری می­کند.

موارد مذکور، جنین آزمایشگاهی را هم در برمی‌گیرد؛ مثل بی‌مبالاتی و ترک فعل پزشک و حتی مادر، در نگهداری جنین، که می‌تواند موجب سقط جنین شود.

با توجه به مطالب فوق، می‌توان از دیدگاه حقوقی، سقط جنین را چنین تعریف کرد: هر نوع فعل یا ترک فعلی که مانع رشد و تکامل جنین شود و در نهایت به مرگ جنین منتهی گردد که بی شک، این تعریف  جنین آزمایشگاهی را هم شامل می­شود.

1ـ3ـ3. تعریف پزشکی سقط جنین

سقط جنین، یکی از مهمترین مسائل پزشکی در ایران است که در برگیرنده­ی چالش­های فقهی، حقوقی و اخلاقی است ( رشید پورائی و همکاران، 1399، 689 ). با توجه به اینکه اگر جنین قبل از 28 هفتگی از رحم خارج شود، قابلیت حیات را در بیرون از رحم ندارد، بنابر این سقط جنین، از نظر پزشکی، خروج عمدی یا خود به خودی جنین، از رحم است، قبل از اینکه قادر به زندگی در خارج رحم باشد که دارای چهار نوع است:

1) سقط جنین خود به خودی

2) سقط جنین درمانی یا طبی

3) سقط جنین جنایی

4) سقط جنین ناشی از ضربه

2. ضرورت حمایت از جنین آزمایشگاهی

در جهت تبیین ضرورت جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی در ایران و تسری حمایت‌های به عمل‌آمده از جنین طبیعی به جنین آزمایشگاهی، مقایسه­ی میان جنین آزمایشگاهی و جنین طبیعی، از جهات ذیل قابل توجه است:

2ـ1. شأن انسانی

انسان موجودی دارای جسم و روح است. این روح انسانی است که او را از دیگر موجودات زنده، متمایز می‌کند و یکی از منشأهای اصلی کرامت انسانی است. عقل انسان نیز که در برخی روایات و تفاسیر موجب افضلیت و کرامت انسانی شمرده می­شود، از وجود همین جزء روحانی انسان است ( طباطبایی، 1374، 15/189 ).

دین اسلام، حیات طبیعی آدمی را به دو دوره، تقسیم می­کند؛ قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح؛ که هر دو دارای حرمت است و تجاوز به حقوق آن، موجب برخی از احکام و ضمانت اجراء­های قانونی و فقهی است. هر چند که شرع مقدس اسلام، در برخی موارد، به تجویز سقط جنین حکم داده است، ولی این تجویز را با دیه مقدر همراه داشته است ( امیریان و گودرزی، 1398، 26 ).

علت اینکه در فقه اسلامی برای سقط جنین، دیه مقدر شده است، همان توجه به شأن انسانی جنین است و با توجه به اینکه جنین آزمایشگاهی هم مانند جنین طبیعی قبل از ولوج روح انسان بالقوه است، یعنی: به مرتبت انسانی نزدیک شده است و دارای شئون نزدیک به شأن انسانی است می‌تواند همانند جنین طبیعی، در صورت سقط و از بین بردن آن، دارای دیه باشد و وجود دیه برای جنین نشان می‌دهد که جنین لااقل، بخشی از وجود انسان را تشکیل می‌دهد که دارای کرامت است ( بیگی، 1400، 39 ). ظاهراً، در حرمت سقط جنینی که روح در آن دمیده شده است، بین فقهای شیعه و سنی اختلاف نظری وجود ندارد و چون چنین جنینی، انسان و دارای نفس است؛ بنابر این، تمام آیات و احادیثی که قتل انسان و نفس را حرام می‌دانند، شامل جنین آزمایشگاهی هم می‌شود.

اما در مورد سقط جنین فاقد روح و زندگی انسانی، علمای اهل سنت نظراتی دارند و جمعی آن را جایز می‌دانند، ولی فقهای شیعه آن را حرام می‌دانند ـ که البته این حکم استثنائاتی هم دارد ـ و دلیل آن را حرمت مطلق سقط جنین در احادیث بیان کرده‌اند ( محسنی، 1388، 393 )؛ از آن جمله، روایتی است که راوی آن می‌گوید: به امام عرض کردم: زنم از حمل می‌ترسد و دارو می‌خورد، تا محتویات در رحم خود را بیندازد، آیا این عمل را انجام بدهد؟ امام (ع) فرمودند: نه؛ به امام(ع) عرض کردم: آن چیزی که سقط می­شود، تنها، نطفه است و هنوز، جنین، کامل نشده است، امام (ع) فرمودند: اول آفرینش انسان، نطفه است ( حر عاملی، 1414، 19/213 ).

حر عاملی، مؤلف کتاب وسائل الشیعه، از جمله کسانی است که در باب 7 از ابواب قصاص نفس، به حرمت از بین بردن حمل، تصریح کرده است؛ گرچه نطفه باشد. وی، مستند حکم را هم روایاتی از ائمه­ی اطهار (ع) ذکر می­کند.

همچنین اگر شخصی موجب شود که منی مردی، بیرون از رحم ریخته شود، نظر برخی از فقهاء، از جمله حضرت امام خمینی (ره) این است که فرد مذکور، باید 10 دینار به صاحب منی بپردازد و اگر شوهری، بدون اذن همسر خود، این کار را انجام دهد، باید همان دیه را به همسر خود بپردازد ( موسوی خمینی، 1392، 4/195 ).

البته، بعضی‌ها در علم پزشکی، به این تقسیم‌بندی برای جنین به قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح، ایراد گرفته‌اند و اعتقاد دارند که جنین فاقد حیات وجود ندارد و حتی اسپرم مرد هم قبل از عمل لقاح با تخمک زن، دارای حیات است؛ البته، شرع مقدس نیز درباره­ی وضعیت قبل از ولوج روح نیز دارای حکم است و از این رو، فقیهان در این راستا، بیان می­دارند که عزل منی، جایز نیست و دارای عقوبت شرعی است؛ چون هر آن چیزی که خداوند خلق کرده است دارای شعور است؛ البته، فقهاء، درباره­ی جواز عزل، دارای اختلاف نظر هستند، برخی، بر این عقیده هستند که عزل منی، با اجازه­ی همسر، جایز است، ولی آن چیزی که محل اتفاق است، عدم جواز عزل است ( شهید ثانی، 1382، 3/147 ).

پزشکان، در این رابطه می‌گویند: جنین مدت‌ها قبل از اینکه مادر، حرکت او را در شکم خود احساس کند، دارای حرکت است، منتهی چون، کیسه­ی نگهدارنده­ی جنین، بزرگ و خود جنین، کوچک است، مادر، حرکت جنین را احساس نمی‌کند و وقتی که جنین بزرگ می‌شود و فضای بیشتری در کیسه­ی نگهدارنده، اشغال می‌کند، مادر حرکات پای او را احساس می‌کند.

2ـ2. حق حیات

از مهمترین حقوق جنین، در فقه اسلامی، حق حیات و نیز حق برخورداری از سلامت جسمانی است؛ چرا که سقط جنین، مبنایی دینی ندارد و از نظر اخلاقی بسیار مذموم است ( علیزاده و غریبی، 1397، 311 )؛ بر این اساس، در فقه اسلامی، هرگونه اسقاط عمدی جنین، به ویژه، پس از دمیده شدن روح، جرم به شمار می‌رود و پرداخت دیه را بر مرتکب آن واجب می‌سازد. همچنین، نقض سلامت جسمانی جنین، با ایجاد جرح و نقص عضو و مانند این‌ها نیز مشمول حکم پرداخت دیه است.

از جمله مصادیق اهمیت حیات جنین در فقه اسلامی، این حکم است که در صورت مرگ زن باردار، باید با شکافتن رحم او جنین زنده را از مرگ، نجات داد. جنین، حتی اگر از راه نا مشروع ایجاد شده باشد، واجد حرمت و دارای گونه‌ای از اهلیت متزلزل است؛ یعنی: از برخی حقوق، برخوردار است؛ هرچند استقرار آن‌ها، منوط به زنده متولد شدن جنین است.

فلاسفه قدیم، حیات را به سه نوع تقسیم می­کردند: حیات نباتی که غذا، هوا و حرارت می‌خواهد و رشد دارد؛ حیات حیوانی که افزون بر امور مذکور، دارای احساس و حرکت اختیاری است و حیات انسانی که افزون بر احساس و حرکت ارادی، قابلیت ادراک را هم دارد.

اطباء، تقسیم دیگری از حیات دارند:

1) حیات حیوانات مَنَوی در منی مرد

2) حیات تخمک زن پس از لقاح با حیوان منوی مرد و چسبیدن به دیواره رحم زن و قبل از آن.

3) حیات عضوی، مانند: حیات کلیه و قلب و ... که از بدن اهداء کننده­ی عضو، جدا می‌شود و برای مدتی، یعنی: تا زمان پیوند آن به فرد گیرنده­ی عضو، در یخچال طبی نگهداری می‌شود.

4) حیات جسدی.

5) حیات بعضی از اجزای بدن، پس از مرگ، مثل: موی سر شخص مرده ( محسنی، 1388، 394 ).

با امعان نظر در فقه اسلامی، می‌توان گفت که همه­ی اقسام حیات ـ اعم از  فقهی و طبی ـ دارای ارزش و کرامت است و کسی حق از بین بردن و سلب حیات آن را ندارد و در صورتی که کسی، مرتکب سلب حیات، در هر مرحله‌ای شود، باید افزون بر جبران خسارت، تعزیر و مجازات شود و با توجه به مشترکات میان جنین آزمایشگاهی و جنین طبیعی، این حیات، هر دو گونه­ی جنین طبیعی و جنین آزمایشگاهی را در برمی‌گیرد.

2ـ3. ملاحظات اخلاقی

زمانی بود که انسان‌ها، ناباروری را تقدیر الهی می‌دانستند که یا باید با این تقدیر می‌ساختند و یا همدیگر را رها می‌کردند؛ ولی امروزه، با پیشرفت‌هایی که در حوزه پزشکی، پدید آمده است، آدمیان می‌توانند بسیاری از درهای بسته را باز و دردهای بی درمان را درمان کنند.

در اخلاق اسلامی، این آزادی و حق، برای زوجین، وجود دارد که برای رفع محدودیت‌های جنسی خویش، به لقاح مصنوعی، روی آورند و به این روش، صاحب فرزندی شوند و منعی هم از این حق و آزادی، در آیات و روایات، وجود ندارد و از این رو، زوجین نابارور، می­توانند با تمسک به اصل برائت، از این حق، استفاده کنند؛ البته، در اخلاق اسلامی، محدودیت‌های خاصی در این مورد، بیان ‌شده است و باید با رعایت اصول و پرهیز از حرمت‌ها، از روش لقاح مصنوعی برای فرزند دار شدن استفاده کرد ( شهریاری، 1386، 396 )؛ هر چند که برخی، برابر این نعمت الهی که در اختیار علم پزشکی قرار دارد، خدشه وارد می­سازند و به حقوق آن، از جمله حق حیات، نادیده می­انگارند ( موسوی رکنی، 1393، 107 ).

ناباروری، افزون بر اینکه نوعی نقص و بیماری در جسم به شمار می­آید، موجب بیماری‌های روحی نیز می‌شود و نوعی افسردگی و بی‌علاقگی زن و شوهر را نسبت به یکدیگر در پی دارد؛ پس، اخلاق خانواده، چنین اقتضاء دارد تا از تمام وسایل و امکانات، برای رفع این صدمات روحی استفاده شود و این، از الزامات اخلاقی خانواده است؛ بنابر این، سقط جنین طبیعی و یا آزمایشگاهی، مانع استفاده­ی فرد از حق و آزادی مذکور و در مواردی، موجب صدمات روحی جبران ناپذیری است؛ کسی که مانع استفاده از حق مزبور است و باعث ورود خسارت روحی و مادی بر دیگری گردد، از نظر اخلاقی مکلف به جبران و قابل مجازات است ( گلباغی ماسوله، 1396، 58 ).

3. جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی در حقوق ایران

درباره­ی امکان جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی، همانند سقط جنین طبیعی، در حقوق کیفری ایران، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد: 

3ـ1. دیدگاه عدم امکان جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی 

عده‌ای اعتقاد دارند که سقط جنین آزمایشگاهی، جرم نیست و برای اثبات دیدگاه خود، دلایل زیر را بیان می­کنند:

1) گسترش دایره­ی شمول جرم، با اصول قانون­گذاری، مانند: اصل جرم انگاری حداقلی، مغایر است؛ و جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی، مصداق گسترش دامنه­ی جرم انگاری است که جامعه­ی پیشرفته­ی امروز، عدم آن را اقتضاء دارد و از این رو، از جرم انگاری بسیاری از اعمال، هرچند غیر اخلاقی خودداری می­کند و واکنش­های غیر کیفری را برای مقابله با آن­ها برمی­گزیند.

2) جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی، مانع رشد علمی در حوزه­ی درمان ناباروی از طریق جنین آزمایشگاهی است؛ چه اینکه ترس از مجازات، باعث می­گردد، محققان، رغبت و انگیزه­ی خود را نسبت به پژوهش در این زمینه از دست دهند و البته، چنین چیزی، نه به نفع رشد علمی کشور است و نه موجب بهره­مندی جامعه از دستاوردهای علمی است.

3) توجه، اهتمام و حمایت از تولید مثل به روش جنین آزمایشگاهی، باعث از دست رفتن حرمت زن و ارزش مادری و در نتیجه، بی‌توجهی به ازدواج و هدف زناشویی است و این امر، مغایر با اصول اخلاقی، انسانی و اسلامی است؛ از این رو، محملی برای سخن ازجرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی وجود ندارد.

4) میان جنین داخل رحم و جنین آزمایشگاهی تفاوت‌های آشکاری وجود دارد که خود، باعث تفاوت آنان از نظر حقوقی است و از جمله­ی این تفاوت­ها، جرم انگاری سقط جنین طبیعی و عدم جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی است.

5) از نظر علمی، لقاح اسپرم مرد و تخمک زن، دارای فرآیندی است و همواره، این احتمال، وجود دارد که در پی لقاح، نطفه تکامل نیابد و در نهایت، به یک انسان تبدیل نشود و البته، فرض امکان جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی، به انتفای احتمال مذکور، منوط است.

6) چون جنین آزمایشگاهی دارای روح نیست، لذا جنین به شمار نمی‌آید و تنها، موجودی آزمایشگاهی است که صرفاً، بر روی آن، آزمایش انجام می‌شود و از این رو، می‌توان پس از اتمام دوره آزمایش آن را از بین برد ( گلباغی ماسوله، 1398، 302 ).

3ـ2. دیدگاه امکان جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی

عده‌ای دیگر معتقد هستند که می‌توان سقط جنین آزمایشگاهی را همانند سقط جنین طبیعی، جرم تلقی کرد؛ اینان دلایل اثبات دیدگاه خود را به شرح زیر و در قالب پاسخ به استدلال مخالفان جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی، بیان می‌دارند:

1) جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی، خلاف اصول قانون­گذاری و مغایر اصل جرم انگاری حداقلی نیست؛ زیرا دایره­ی شمول جرم را گسترش نمی‌دهد، بلکه از حقوق کسانی دفاع و حمایت می‌کند که توانایی دفاع از حق خود را ندارند ( روحانی، 1376، 80 ).

2) رشد علمی و پیشرفت جامعه و پدیدار شدن پدیده­های نوی علمی و اجتماعی، سبب به وجود آمدن گزاره­های جدید حقوقی است که خود، به حمایت و ضمانت، نیازمند هستند؛ چه اینکه بقاء این پدیده­های نو پیدا و امتداد رشد علمی و پیشرفت جامعه، به آن حمایت­ها و ضمانت­ها وابسته است و درمان ناباروری به روش جنین آزمایشگاهی، در زمره­ی این پدیده­های نو پیدا و از مصادیق رشد علمی است؛ از این رو، دفاع از حقوق جنین آزمایشگاهی و جرم انگاری سقط آن، نه تنها، مانع رشد علمی و پیشرفت جامعه نمی­شود، بلکه خود، نشانه­ی پویایی جامعه­ی علمی است.

3) منظور از جنین آزمایشگاهی، جنینی است که همانند جنین طبیعی، از یک پدر و مادر و یک اسپرم و تخمک مشخص، به وجود می­آید و فقط، از لحاظ شرایط لقاح، با جنین طبیعی متفاوت است؛ از این رو، جنین آزمایشگاهی، صرفاً یک موجود آزمایشگاهی نیست، بلکه جنینی متعلق به پدر و مادری مشخص است که به جهت وجود مشکل در باروری و فرزندآوری طبیعی، با رعایت شرایط مقرر در شرع مقدس اسلام، به فرزندآوری به روش جنین آزمایشگاهی، تصمیم می­گیرند و بی شک، حیات چنین جنینی، مستلزم حمایت حقوقی و کیفری و سقط آن، مستلزم جرم انگاری است.

4) هر چند جنین طبیعی و جنین آزمایشگاهی، در برخی از جهات، متفاوت هستند، ولی از مهمترین ویژگی­های مشترک جنین آزمایشگاهی و جنین طبیعی داخل رحم، یکسانی در سیر تکاملی و دارا بودن روح است و این امر، خود، اشتراک آن دو را در جرم انگاری سقط، در پی دارد.

5) زمان باروری از زمان انعقاد نطفه است و از این جهت، فرقی بین جنین آزمایشگاهی و جنین طبیعی داخل رحم نیست. هم علم پزشکی و هم فقه اسلامی، حیات جنین را از لحظه­ی لقاح می‌دانند و از جهات حمایتی، دارای حکمی واحد می­شمارند و از این رو، در صورت سقط هر یک، جانی، به پرداخت دیه، محکوم است.

6) جنین آزمایشگاهی در شرایط خاصی به وجود می‌آید و تنها، برای زوجینی تجویز می‌شود و اجازه­ی آن، صادر می­گردد که از طریق طبیعی و عادی به باروری و فرزندآوری قادر نیستند و از طرفی دیگر، در روایات، عنوان جنینی که مورد حمایت است، به صورت مطلق بیان شده است و این اطلاق هر دو گونه­ی جنین طبیعی و آزمایشگاهی را در برمی­گیرد.

افزون بر این، احتمال تبدیل شدن جنین آزمایشگاهی همچون جنین طبیعی، در آینده، به یک خلقت کامل و دارای حیات انسانی، برابر است و از این رو، فرقی بین جنین طبیعی داخل رحم و جنین آزمایشگاهی وجود ندارد و مستفاد از روایات نیز است که جنین بما هو جنین، موضوع حمایت شرعی و حقوقی است که در نتیجه، حمایت از جنین آزمایشگاهی و جرم انگاری سقط آن را نیز در برمی­گیرد ( گلباغی ماسوله، 1399، 135 ).

نتیجه‌گیری

جنین آزمایشگاهی، یکی از دستاوردهای علم پزشکی در قرن حاضر است که متخصصان حوزه­های فقه و حقوق را به اظهار نظر درباره­ی شئون فقهی و حقوقی آن می­طلبد. در حال حاضر، قانون­گذار ایرانی از بین بردن جنین آزمایشگاهی را سقط جنین نمی­داند و سقط آن را جرم تلقی نکرده است. اتخاذ چنین سیاستی، از این رو است که اولاً، قانون ایران، سقط جنین را تعریف نکرده است؛ ثانیاً، در ماده­ی 716 قانون مجازات اسلامی، تنها، نطفه­ی در داخل رحم، مورد حمایت قرارگرفته است؛ ثالثاً، علمای حقوق هم تعریف جامعی برای سقط جنین ارائه نداده‌اند، بلکه تعریف پزشکی سقط جنین را بیان می­دارند که شامل سقط جنین آزمایشگاهی نیست.

اما با توجه به متون فقهی، بعد از انعقاد نطفه، از بین بردن آن، حتی قبل از دمیده شدن روح در آن، حرام است؛ بنابر این، می‌توان گفت: شرع اسلام، برای نطفه‌ای که خارج از رحم پرورش می‌یابد و متعلق به زوجین مشروعی است که به صورت طبیعی نمی‌توانند بارور و دارای فرزند شوند و با استفاده از علوم پزشکی می‌خواهند به نعمت فرزندآوری دست یابند، همان ارزشی را در نظر می­گیرد که جنین طبیعی داخل رحم؛ چنانکه جنین آزمایشگاهی، به همان اندازه برای پدر و مادر آن، ارزشمند است که برای پدر و مادر آن، دارای ارزش است.

سقط جنین و از بین بردن آن، نه تنها، از لحاظ اعتقادی و مذهبی، بلکه از نظر حقوقی و اخلاقی هم صحیح نیست و می­توان به استناد دلایل زیر به جرم انگاری سقط جنین گرایید:

نخست اینکه جنین آزمایشگاهی همانند جنین داخل رحم قابلیت تبدیل‌شدن به یک انسان کامل را دارد؛ یعنی: بالقوه، انسان است و می‌تواند وارد زندگی انسانی شود و لذا از بین بردن آن، همچون جنین طبیعی مجاز نیست.

افزون بر آن، حق حیات، برای همه است و کسی نمی‌تواند این حق را از موجودی زنده، سلب کند و اگر جنین در آزمایشگاه می‌تواند مراحل رشد علمی و پزشکی را طی کند و در نهایت، با استقرار در رحم مادر، زنده متولد شود، کسی نمی‌تواند این حق را از او سلب کند. حیات، فی نفسه، مقدس و محترم است و کسی، به از بین بردن آن، مجاز نیست؛ حیات همه­ی انسان‌ها ارزشمند است و حیات هیچ کسی بر دیگری، برتری ندارد و از آنجا که جنین آزمایشگاهی، بالقوه انسان شمرده می­شود، او نیز در حق حیات، با جنین طبیعی داخل رحم، فرقی ندارد. شخص به موجودی اطلاق می‌شود که توانایی ذاتی برای ادامه حیات را دارد و جنین آزمایشگاهی هم از چنین توانایی برخوردار است و از این رو، دارای شخصیت است و نمی­توان و نباید آن را از بین برد؛ چه اینکه خلقت، از زمان انعقاد نطفه، آغاز می‌شود و فرقی ندارد که این نطفه، در داخل رحم انعقاد یابد و یا در محیطی آزمایشگاهی؛ از این رو، از بین بردن جنین، چه طبیعی و چه آزمایشگاهی، جرم و مرتکب آن، به پرداخت دیه، محکوم است.

البته، به نظر می‌رسد، تا زمان جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی، می­توان چنین سقطی را در قالب تخلف اداری و انضباطی، مورد رسیدگی قرار داد؛ با این توضیح که اگر پزشک یا دستیار او در مراحل مختلف از زمان انعقاد نطفه تا وارد کردن جنین به رحم، سهل‌ انگاری کند، این رفتار می‌تواند تخلف صنفی تلقی گردد؛ برای مثال، پرستاری، بعد از عمل لقاح، مرتکب عملی شود که جنین داخل دستگاه آزمایشگاهی، از بین برود و قابلیت انتقال به رحم را از دست دهد و یا مثلاً، در اثر سهل انگاری و بی احتیاطی مسئول تأسیسات آزمایشگاهی، برق اضطراری روشن نشود و چندین جنین از بین برود.

 

[1]. Embryo.

[2] . ART

مراجع

قرآن کریم

1. آخوندی، محمد مهدی، صادقی، محمد رضا، (1382)، ضرورت به کارگیری تکنیک‌های باروری کمکی در تولید مثل انسان، روش‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، انتشارات پژوهشکده ابن‌سینا و سمت، تهران.
2. آهنگران، محمد رسول و نوراحمدی، انسیه، (1398)، « حکم فقهی سلب حیات از جنین های آزمایشگاهی »، مجله­ی علمی پژوهشی فقه پزشکی، دوره­­ی یازدهم، شماره­ی 38.
3. امیریان فارسانی، امین و گودرزی، مریم، (1398)، « بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران و انگلستان »، فصل­نامه­ی الکترونیکی پژوهش­های حقوقی قانون یار، دوره­ی دوم، شماره 8.
4. بیگی، جمال، (1400)، « اضطرار در قتل عمدی؛ خلاء قانونی و راهکار فقهی »، فصل­نامه­ی فقه جزای تطبیقی، دوره­ی اول، شماره­ی 4.
5. بیگی، جمال، (1399)، « سیاست جنایی ایران در ماده 381 قانون مجازات اسلامی »، فصل­نامه­ی پژوهش­های حقوقی میان رشته­ای، دوره­ی اول، شماره­ی 4.
6. بیگی، جمال، (1384)، بزه­دیدگی اطفال در حقوق ایران، انتشارات میزان، تهران، چاپ اول.
7. بیگی، جمال، آزموده، ادریس، (1399)، « قتل عمد غیر اصابتی در فقه اسلامی و مقررات ایران »، پژوهش­نامه­ی حقوق تطبیقی، دوره­ی چهارم، شماره­ی 5.
8. جعفر زاده، میر قاسم، (1377)، « درآمدی بر مسائل فقهی حقوقی ART بولتن تولید مثل و نازائی »، پژوهشکده­ی بیولوژیکی و بیوتکنولوژی جهاد دانشگاهی، شماره­ی 2.
9. جمعی از نویسندگان، (1385)، اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، از دیدگاه پزشکی فقهی، حقوق، اخلاقی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، پژوهشکده ابن‌سینا، تهران، چاپ دوم.
10. حر عاملی، محمد بن حسن، (1414)، وسائل الشیعه فی تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، قم.
11. شهریاری، حمید، (1386)، اهدای گامت و جنین از منظر اخلاق اسلامی، فصل­نامه­ی پایش، دوره­ی ششم، شماره­ی 6.
12. شهید ثانی، زین الدین بن علی (1382)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مجمع الفکر الاسلامی، قم.
13. راسخ، محمد و برومند، شیرین (1399)، « حقوق تطبیقی کاهش جنین »، فصل­نامه­ی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره­ی سیزدهم، شماره­ی 1.
14. رشید پورائی، رویا، شریفی، محمد نادر، رشید پورائی، مینا، (1399)، « بررسی قوانین و مقررات سقط جنین در ایران و اروپا در همه­گیری کووید 19 »، مجله­ی دانشگاه علوم پزشکی اراک، دوره­ی بیست و سوم، شماره­ی 5.
15. صفار، محمد جواد، (1383)، « قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در بوته نقد و تحلیل »، مجله­ی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره­ی 39.
16. صفائی، سید حسین، امامی، اسد الله، (1372)، حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ سوم.
17. طباطبایی، سید محمد حسین، (1374)، تفسیر المیزان، ترجمه: سید محمد باقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی، تهران.
18. علوی قزوینی، سید علی، (1374)، « آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان »، فصل‌نامه­ی مفید، شماره­ی 3.
19. علیزاده، عیسی، غریبی، احمد، (1397)، « مطالعه تطبیقی حق حیات جنین در اسلام و غرب »، فصل­نامه تحقیقات حقوقی، شماره­ی 83.
20. فیض الهی، نجات، (1389)، اهدای جنین و دیگر روش‌های باروری کمکی در حقوق ایران، انتشارات جنگل، تهران، چاپ اول.
21. قاسم زاده، سید مرتضی، صنعتگر، فاطمه، (1395)، « ماهیت حقوقی جنین آزمایشگاهی »، فصل­نامه­ی پژوهش حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره­ی 17.
22. قبله‌ای خویی، خلیل، (1387)، مسائل مستحدثه، جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول.
23. کاتوزیان، ناصر، (1372)، حقوق مدنی خانواده، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، تهران، چاپ سوم.
24. گلباغی ماسوله، سید علی جبار، ( 1396 )، « نظریه داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد »، جستارهای فقهی و اصولی، سال سوم، شماره­ی 7.
25. گلباغی ماسوله، سید علی جبار، ( 1398 )، « چیستی شناسی ضمان از منظر فقه شیعه »، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال یازدهم، شماره­ی 20.
26. گلباغی ماسوله، سید علی جبار، ( 1399 )، « واکاوی قالب شناسی ضمان در ادبیات فقه شیعه »، آموزه­های فقه مدنی، دوره­ی دوازدهم، شماره­ی 22.
27. محسنی، محمد آصف، (1388)، سقط ‌جنین در فقه اسلامی، مجموعه مقالات درس گروهی میان رشته‌ای بررسی سقط جنین از منظر پزشکی، حقوقی، فقهی، تهران، چاپ دوم.
28. معین، محمد، (1371)، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ هشتم.
29. مکارم شیرازی، ناصر، (1374)، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، قم، چاپ چهاردهم.
30. موسوی رکنی، فاطمه السادات، موسوی رکنی، سید محمد هادی، (1393)، « حق حیات جنین نابهنجار از منظر اخلاق انسانی و منافع عمومی »، فصل­نامه­ی حقوق پزشکی، سال هشتم، شماره­ی 31.
31. موسوی خمینی، روح الله، (1392)، تحریر الوسیله، ترجمه: علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ بیست و ششم.
32. نایب زاده، عباس، (1380)، بررسی حقوقی روش‌های نوین باروری مصنوعی، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول.

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382.

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1383.