اثر فساد بر شمول مالی (کاربرد رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی)

مدلسازی اقتصادی

مقاله 3، دوره 16، شماره 57، خرداد 1401، صفحه 33-48   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/eco.2022.1945691.2598

نویسندگان

فرزاد رحیم زاده¹؛ سیامک شکوهی فرد^{* 2}؛ هاتف حاضری نیری³

¹استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

²پسادکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، صندوق پستی 4697- 19395، تهران، ایران

³دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده ی علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005-‌ 2020 است. بدین‌منظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی نشان داد، در سطح معناداری 5 درصد، مقدارِ باوقفه شمول مالی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه و آموزش بر شمول مالی، تاثیر مثبت و معناداری دارند. هم‌چنین، تاثیر فساد بر شمول مالی، منفی و معنادار است. در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر گسترش کاربران اینترنتی و مشترکان تلفن همراه، بر شمول مالی مثبت و معنادار بوده و بالا بودن سهم زنان از کل جمعیت بر شمول مالی، تاثیر منفی و معناداری دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران با کاهش انحصارات وسیع، از بین بردن ساختار رانتی، بالا بردن کیفیت قوانین و ایجاد شفافیت گسترده، سطح فساد کشورهای منتخب را کاهش و شمول مالی را افزایش دهند.  

کلیدواژه‌ها

طبقه‌بندی JEL:.D73؛ G01؛ C21 واژگان کلیدی: شمول مالی؛ فساد؛ ایران؛ کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی؛ رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SGMM)

اصل مقاله

1. مقدمه

سران کشورهای جی20 در گردهمایی سالیانه خود در سئول (2010)، «شمول مالی»^[1] (بهره‌مندی از خدمات مالی رسمی) را یکی از ارکان اصلی برنامه توسعه­جهانی دانسته‌اند. در ساده­ترین تعریف، شمول­ مالی به این واقعیت اشاره می­کند که شخصی که حساب بانکی در موسسه مالی رسمی دارد، می‌تواند از امکان‌هایی چون پس­انداز، دریافت وام، قرارداد بیمه و خدمات بانکی استفاده کند. چنین فرصت­‌هایی که در اینجا، شمول مالی نامیده می‌شود، می‌تواند منافع اقتصادی افراد فقیر و محروم جامعه را تامین کند؛ زیرا از این راه می‌توانند درآمد و احتمال اشتغال پایدار خود را افزایش دهند (برون و لاو^[2]، 2014).

در واقع، با نبودن سیستم‌های مالی فراگیر، تله‌های فقر[3] بروز می­کند و مانع توسعه اقتصادی می­شود. زیرا دسترس­پذیر بودن ابزارهای مالی موجب می­شود افراد در آموزش خود سرمایه‌گذاری کرده، پروژه‌های اقتصادی را تامین مالی نموده و خود کارآفرین شوند (دمیرگوچ و کلاپر[4]، 2012).

مطالعات پیشین، اثر عوامل یا متغیرهای گوناگونی را بر  شمول مالی بررسی کرده‌اند؛ برای مثال، تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ باسوادی (ایوانس و آدئویه^[5]، 2016)، عرضه پول و تعداد کاربران اینترنت (دیوید، اولوسئی و امانوئل^[6]، 2018)، سن، تحصیلات و سواد (دابوس و ناصرالدین^[7]، 2019) و نرخ بهره (ازه و جکسون^[8]، 2020). اما در این پژوهش به دلایلی چون با اهمیت بودن تاثیر متغیر فساد بر متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه همانند ایران، از اثر متغیر «فساد» بر شمول مالی سخن به میان آمده است. موضوعی که در ایران بررسی نشده و در پژوهش­های خارجی نیز کمتر مورد توجه بوده است. بنابراین نوآوری پژوهش حاضر در این است که ضمن معرفی و تشریح مفهوم شمول مالی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن، اثرات فساد بر شمول مالی را مطالعه می­کند. علاوه بر این، مطالعه این موضوع در ایران حائز اهمیت است. زیرا شمول مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی، دسترسی عمومی به خدمات مالی و کاهش فقر دارد. در کنار این موارد، ایران به لحاظ شاخص ادراک فساد در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه، وضعیت مناسبی ندارد. از این رو، ضرورت دارد تا تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران مطالعه گردد.

برای تبیین اثرات فساد بر شمول مالی، دو دیدگاه اصلی وجود دارد. در اولین دیدگاه، طرفداران مکتب کارآمدی فساد با تأکید بر ناکارآمدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه معتقدند که فساد نقش روغن را برای چرخ­های خشک نظام­ اداری و اقتصادی کشورهای مذکور ایفا نموده و منجر به رشد­اقتصادی، افزایش سرمایه­گذاری و بیشتر شدن درآمد سرانه افراد جامعه می­گردد (حیدری، علی‌نژاد، محسنی ‌زنوزی و جهانگیرزاده، 1393). در دیدگاه دوم (طرفداران رویکرد کاهش کارآیی) ادعا می­کنند که فساد برای فعالیت‌های شرکت‌ها تهدید تلقی می‌شود زیرا محدودیت های مالی را افزایش، سرمایه‌گذاری­ها و نوآوری­ها را کاهش می‌دهند (الیس، اسمیت و وایت^[9]، 2019؛ زاخاروف^[10]، 2019) و نیز حاکمیت شرکتی را تضعیف می‌نماید (پورتا ، دی سیلانز، شلیفر و ویشنی^[11]، 1998). اکنون با بی­اعتبار شدن مکتب کارآمدی فساد در حوزه نظریه‌پردازی، شواهد فراوانی وجود دارد که سطوح بالای فساد، درآمد سرانه (یکی از شاخص­های توسعه اقتصادی) را کاهش می­دهد (حیدری و همکاران، 1393). کاهش سطح درآمد افراد جامعه به‌ویژه افراد فقیر و کم­درآمد جامعه، توان مالی آنان را کاهش داده و ضمن کاهش فرصت آنان برای افتتاح حساب، پس­انداز و دریافت تسهیلات بانکی، شمول مالی را نیز کاهش می­دهد.

بنابراین براساس این نظریه­ها و دیدگاه­ها، مساله اصلی پژوهش این است که فساد چه تاثیری می‌تواند بر شمول مالی داشته باشد؟ برای پاسخ به این سوال و با هدف بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی^[12]، داده­ها و اطلاعات کشورهای مذکور در دوره زمانی 2005- 2020 از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی استخراج شده و مدل رگرسیونی پژوهش با به‌کارگیری روش گشتاورهای تعمیم­یافته سیستمی^[13]، برآورد شده است.

همچنین ساختار پژوهش بدین صورت است که ابتدا مبانی نظری مربوط به فساد، شمول مالی و ارتباط تئوریکی مربوطه بررسی شده و سپس مطالعات تجربی انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق بیان می‌گردند. در ادامه، مدل رگرسیونی پژوهش و متغیرهای آن معرفی شده و بعد از برآورد مدل، نتایج حاصل از آن تحلیل می­گردند. در پایان نیز نتیجه­گیری و پیشنهادات تحقیق بیان می‌شوند.

 

2. مروری بر ادبیات پژوهش

• فساد[14]

فساد پدیده­ای پیچیده، چندبعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در وضعیت‌های مختلف، به شکل­های متفاوتی بروز می­کند. در مقام تعریف، فساد اصطلاحی گسترده با دامنه موضوعی وسیع است. این اصطلاح، طیفی از مسایل گوناگون با مصادیق زیاد را دربر می‌گیرد؛ به عنوان مثال، سوءاستفاده از قدرت عمومی و فساد اخلاقی تا چارچوب محدود حقوقی زیر عنوانِ «عمل رشوه­خواری مامور دولتی». امروزه تقریباً در همه جای دنیا مسأله فساد در شکلهای مختلف آن به چشم می­خورد. گزارش­های سالانه سازمان بین­المللی شفافیت (TI)^[15] نشان می‌دهند که در همه کشورها، چه دموکراتیک چه اقتدارگرا[16] درجه و سطحی از فساد وجود دارد؛ اما میزان آن در کشورها، مختلف است (شقاقی‌شهری، واحد رسولی و طیاری، 1395).

به طور کلی فساد؛ رشد­­اقتصادی، توسعه مالی، سرمایه­گذاری‌های داخلی و خارجی، اثربخشی سیاست‌های صنعتی دولت و مخارج دولت در آموزش و پرورش و بخش بهداشت و سلامت را کاهش داده و کارآیی اقتصادی را محدود می‌کند (کورای و دژیماشف[17]، 2018).

با توجه به، اهمیت پدیده فساد در دنیا، تاکنون چندین شاخص برای اندازه‌گیری آن ارائه شده است. شاخص ادراک فساد[18] (CPI) یکی ار مهم‌ترین شاخص­هایی است که توسط سازمان بین‌المللی شفافیت ارائه شده و به اندازه‌گیری فساد و مقایسه آن‌ها در کشورهای مختلف می‌پردازد. شاخص ادراک فساد یک شاخص ترکیبی است که از طریق پیمایش و تکمیل پرسشنامه‌های مشخصی که ممکن است در هر دوره از بررسی با تغییراتی مواجه شوند، محاسبه می‌شود. در گذشته این پیمایش در سطح مردم عادی و با محوریت، تصور آنان از رواج فساد در کشورشان محاسبه می‌شد. لیکن در سال‌های اخیر به دلیل این‌که امکان تاثیر دوجانبه نتایج نظرسنجی و امتیاز فساد بر رواج فساد در کشورها دارد، این نوع پیمایش جای خود را به اظهارنظر فعالان و تحلیل‌گران اقتصادی که در مورد اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورها تخصص لازم را دارا می‌باشند، داده است (سازمان بین‌المللی شفافیت، 2018).

در تازه‌ترین گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت از شاخص ادراک فساد (CPI) در سال 2020، ایران در میان ۱۸۰ کشور موجود در این رتبه­بندی، در رتبه 149 قرار گرفته است (سازمان بین‌المللی شفافیت،2020). در این رتبه‌بندی، در میان کشورهای منطقه، تنها کشورهایی چون: عراق، لیبی، یمن و سوریه که عمدتا کشورهایی می‌باشند که سال‌هاست با جنگ و درگیری‌های داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نمره‌ای پایین‌تر از ایران کسب کرده‌اند. شایان ذکر است کشورهای امارات متحده عربی و قطر بهتــرین نمره و رتبه در میان این کشورها را کسب کرده‌اند (نمودار 1).

 

 

نمودار 1. شاخص ادراک فساد و رتبه بندی براساس آن در سال 2020

منبع: سازمان بین‌المللی شفافیت، 2020

 

• شمول مالی[19]

براساس تعریف بانک جهانی (2017) از شمول مالی می‌توان دو سطح زیر را در بررسی‌های شاخص‌های خدمات مالی در نظر گرفت:

1)‌ سطح پایه: داشتن حساب سپرده یا حساب معاملاتی (حساب­ جاری) در بانک‌ها یا سایر مؤسسات مالی یا ارائه­دهندگان خدمات پول موبایلی که می­توانند برای انجام و دریافت پرداخت‌ها و ذخیره یا پ‌ انداز پول استفاده شوند؛

2)‌ سطح غیرپایه (ثانویه): اول اینکه، دسترسی به اعتبارات نهادهای مالی رسمی که برای  بزرگسالان این امکان را فراهم می‌نماید که در آموزش و نیز سرمایه‌گذاری در فرصت­های کسب­وکار از مزایای آن بهره‌مند شوند و دوم اینکه، استفاده از خدمات بیمه رسمی که به مردم امکان می‌دهد، ریسک‌های مالی خود را بهتر مدیریت کنند.

سطح پایه نیز به دو زیربخش منقسم می‌شود که عبارتند از: داشتن حساب پس­انداز و ذخیره و نیز خدمات دریافت و پرداخت. نتایج مطالعات تجربی، رابطه معنادار و مثبت افزایش شمول مالی و کاهش فقر را تایید کرده است؛ به این معنا که افزایش شمول مالی از لحاظ داشتن حساب پس‌انداز و نیز خدمات دریافت و پرداخت می‌تواند در کاهش فقر و نیز افزایش رفاه همگانی نقش مهمی داشته باشد (بران و لاو، 2014؛ بخش شمول مالی بانک جهانی[20]، 2018). با توجه به تقسیم‌بندی سطح غیرپای، دسترسی به اعتبارات و استفاده از خدمات بیمه دوزیر بخش آن به شمار می‌آیند. یافته‌های مطالعات تجربی بر اثر مثبت افزایش بیمه در رشد اقتصادی و نیز رفاه خانوار تاکید می‌کند (دنیز، بیروچی و پازبون[21]، 2011؛ دمیرگوچ- کِنت و کلاپر، 2012).

منظور از «دسترسی» به خدمات مالی، ویژگی‌هایی چون نزدیک بودن، در دسترس بودن و سهولت (آسان‌یابی) است. منظور از «استفاده» (شمول مالی)، قابلیت‌ها و استعدادهای مالی و کاربردهای واقعی (شامل میزان و دفعات کاربرد، نظم‌پذیری و قاعده‌مندی) است و «کیفیت» خدمات مالی نیز بر سازگاری با نیازهای مشتریان و استمرار و مسئولیت‌پذیری خدمات دلالت می‌کند. ابعاد شمول مالی در نمودار (2) ترسیم شده است.

 

 

نمودار 2. شمول مالی و ابعاد و شاخص‌های آن

 منبع: بانک جهانی، 2020

 

 از سوی دیگر، اهمیت روزافزونِ شمول مالی موجب‌شده به‌عنوان موضوع مهم اقتصادی -اجتماعی در کانون توجه بسیاری از دولت­ها و نهادهای بین­المللی قرار گیرد. اهمیت آن به دلیل جایگاه کلیدی‌ای است که در توسعه اقتصادی و کاهش فقر، توسعه فراگیر و پایدار جوامع از آنِ خود کرده است؛ از این منظر، شمول مالی باعث توانمندسازی زنان (سوامی[22]، 2014) و ثبات مالی[23] برخی کشورها شده است (هان و ملکی[24]، 2013).

هم‌چنین، شمول مالی می­تواند با آسان کردن دسترسی افراد به سیستم مالی رسمی، باعث رفع مشکلات و موانع افتتاح حساب، دریافت وام و اعتبار شده و استفاده از ابزارها و خدمات فناورانه مالی را سرعت بخشد. یافته‌های پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهد میان دسترسی بیشتر افراد به محصولات و خدمات مالی و ایجاد کسب­وکارهای گسترده رابطه مستقیم وجود دارد. دسترسی بنگاه‌ها به اعتبارات رسمی نیز به نوآوری­های بیشتر و بهبود بهره­وری منجر می‌شود. درمجموع، این منافع باعث ارتقای سطح توسعه انسانی و اجتماعی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و نیز کاهش فقر و نابرابری می‌گردد. در سطح کلان نیز شمول مالی می­تواند به ثبات بیشتر سیستم مالی یاری رساند (بانک جهانی^[25]، 2018).

خلاصه اینکه، مطالعات گوناگونی بر نقش محوری شمول مالی در اقتصاد مهر تایید گذارده‌اند. این مطالعات را می­توان به سه‌دسته تقسیم کرد: دسته نخست به ایجاد کردن شاخص­هایی برای شمول مالی اشاره می‌کند (مانند فلورین و زینس^[26]، 2020)؛ دسته دوم، اثرات شمول مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان، اقتصاد خرد و متغیرهای نهادی را بررسی می‌کند (برای مثال، لی، چوک و تقی‌زاده حصاری^[27]، 2019). دسته سوم نیز مولفه­های اقتصادی و نهادی شمول مالی را بررسی می‌کنند (نگاه کنید به: چو، فونگ نویِن و تِرونگ^[28]، 2019).

از این‌رو، شمول مالی باعث ایجاد خدماتی می­شود که با صرف هزینه‌های کمتری قابل دسترسی است (دینیز و همکاران، 2011). از سوی دیگر، شمول مالی می‌تواند فقر روستایی را کاهش داده (بورگس و پانده^[29]، 2005) و موجب افزایش اشتغال و پس­انداز گردد (براون و لاو، 2014).

 

• اثرات فساد بر شمول مالی

سطحی از شمول مالی موثر که فرصت‌هایی برابر برای همه افراد و خانوارها فراهم می‌نماید، می­تواند محرک قدرتمندی برای رشد اقتصادی دانسته شود (سوامی، 2014). در بحث شمول مالی، هدف، تمرکز کردن بر قشر محروم جامعه مانند خانوارهای روستایی و کم‌درآمد است؛ زیرا عرضه کردن خدمات مالی در مناطق شهری و نه روستایی، با موانع اندکی روبرو می‌شود. بنابراین در مناطق روستایی و دورافتاده، با سیاستگذاری محلی و اتخاذ راهبردهای مناسب می‌توان خدمات بانکی و مالی شایسته‌ای برای مناطق محروم فراهم کرد.

برای دست‌یابی به این هدف، لازم است عوامل موثر بر شمول مالی را معین کرده و با توجه به آن، این عوامل را تقویت کرده و یا برای رفع آن، به اقدام مناسب مبادرت کرد. بررسی و تحلیل مطالعات پیشین، برخی از این عوامل را معرفی کرده است. این عوامل عبارتند از: موانع فیزیکی، زیرساخت­های فاوا، فناوری‌ها و پیشرفت‌های فنی، اعتماد به بخش بانکی، سواد مالی، سطح درآمد و فساد.

پیش از این، برخی از پژوهش‌ها، فساد را عامل اثرگذار بر شمول مالی معرفی کرده بودند؛ حال، این مقاله سعی می‌کند به‌طور خاص، بر تبیین اثرگذاری فساد بر شمول مالی تمرکز یابد.

فساد با تضعیف نهادهای مالی، بالا بردن هزینه کسب­و­کار، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، از بین بردن اعتماد و ایجاد سیستم انگیزشی فاسد می­تواند مانع توسعه شود. کشورهایی که در آن‌ها فساد گسترده مشاهده می‌شود، به‌طور معمول، ناکارآمدی وسیع اقتصادی و مالی، بهره‌برداری بدون کنترل از محیط زیست و ازدیاد تعداد فقرا را تجربه می‌کنند (توسعه سازمان ملل[30]، 2008).

از یک‌سو، فساد می­تواند فعالیت­های سرمایه­گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سمت رانت­‌خواری و فعالیت­های زیرزمینی(پنهانی/سایه‌ای) و غیرمولد سوق داده و بر رشد اقتصادی، توسعه مالی، سرمایه­گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری خارجی، نابرابری درآمد و نیز فقر اثر منفی بگذارد (بن‌علی و ساسی[31]، 2016). از سوی دیگر، فساد، تورم را افزایش داده و عملکرد مالی و کارکرد بانک‌های خارجی وابسته را تضعیف می‌کند (کورای و دژیماشف، 2018).

فساد منجر به تخصیص نامناسب نخبگان شده و آنها را به‌سمت فعالیت‌های رانت‌جویانه سوق می‌دهد. این امر منجر به تضعیف فعالیت­های مالی و عملکرد موسسات مالی شده و درنتیجه، نابرابری درآمدی و شیوع فقر را افزایش و درآمد مالیاتی را کاهش می‌دهد (تانزی[32]، 1998).

بررسی مطالعات نشان می‌دهد فساد، رشد اقتصادی و درآمد سرانه را کاهش داده (کریمی پتانلار، بابازاده و حمیدی، 1391؛ کورای و دژیماشف، 2018) و کاهش درآمد سرانه موجب کاهش افتتاح حساب و پس­انداز و استفاده از خدمات مالی و بانکی می‌شود. فساد بر مخارج آموزش و بهداشت اثر منفی داشته و باعث کاهش این مخارج می‌گردد (تانزی، 1998). این پیامدهای منفی، موجب ناتوانی افراد فقیر جامعه برای افزایش سطح درآمدی خود شده و بالطبع، کاهش استفاده آنها از خدمات مالی را درپی دارد (کورای و اشنایدر،[33] 2016).

استفاده کمتر از خدمات مالی به این معناست که چرخه پیامدها و اثرات منفی فساد، فقر را در گستره وسیع‌تری از افراد جامعه بازتولید می‌کند و عمق فقر و نابرابری درآمدی باعث می‌شود، فقرا و محرومان، نتوانند حسابی افتتاح کرده و برای ایجاد کسب‌وکار، وام مناسب بگیرند. از این‌رو، همه این عوامل، در نهایت، بر شمول مالی اثری بسیار منفی و مخرب خواهند گذارد (کورای و دژیماشف، 2018). در این راستا، فساد بر ثبات مالی[34] بخش بانکی نیز اثر منفی گذاشته و ریسک اعتباری و میزان وام­های معوقه بانک­ها را زیاد می‌کند (لی و دوان[35]، 2020). درنتیجه، توانایی وام‌دهی و سایر موسسات مالی کاهش می‌یابد و درنهایت، بر شمول مالی اثر منفی می‌گذارد.

هم‌چنین، فساد بر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی اثر منفی داشته (سیویولا[36]، 2015) و از این طریق می‌تواند بر شمول مالی اثرگذار باشد. به‌طور خلاصه، کانا‌ل‌های اثرگذاری فساد بر شمول مالی در نمودار (3) نشان داده شده است.

 

 

فساد

کاهش شمول مالی

کاهش اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی

کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

کاهش مخارج آموزشی و بهداشتی

کاهش سطح کارآفرینی

کاهش سطح درآمد سرانه

افزایش نابرابری توزیع درآمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 3. کانال‌های اثرگذاری فساد بر شمول مالی

منبع: براساس مطالعات صورت پذیرفته در ارتباط با موضوع پژوهش پیش‌رو

 

-‌ پیشینه تحقیق

در ادامه، اهمّ مطالعات انجام شده درباره موضوع معرفی و بررسی می‌شود.

ایوانس و آدویه (2016) با استفاده از روش رگرسیونی پانل پویا، عوامل مؤثر بر شمول مالی 15 کشور آفریقایی را برای بازه زمانی 2005- 2014 بررسی کردند. نتایج نشان داد که مقدار باوقفه شمول مالی، تولید ناخالص داخلی سرانه، تعداد افراد دارای اینترنت و نرخ باسوادی بزرگسالان، اثر مثبتی بر شمول مالی دارند. در مقابل، متغیرهای «نسبت جمعیت زنان به کل جمعیت» و «فساد» بر شمول مالی اثر منفی دارند.

دیوید، اولوسئی و امانوئل (2018) با استفاده از تکنیک تصحیح خطا برای بازه زمانی 1990- 2016، عوامل تعیین‌کننده شمول مالی را برای کشور نیجریه بررسی کردند. نتایج نشان داد تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت عرضه پول به تولید ناخالص داخلی، اعتبارات تخصیص‌یافته به شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط ​​و تعداد کاربران اینترنتی از جمله عواملی هستند که تاثیر مثبت بر شمول مالی در کشور نیجریه دارند.

 بل، گورین و هوگارت[37] (2018) با استفاده از یک مدل لاجیت، عوامل موثر بر شمول مالی در کشور زیمبابوه را طی دوره زمانی 1995- 2016 بررسی کرده‌اند. یافته‌ها نشان داد که اعتماد عمومی به سیستم مالی، سن، تحصیلات، سواد، درآمد و دسترسی به اینترنت تاثیر مثبت بر شمول مالی دارد.

دابوس و ناصرالدین (2019) اثر متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات را با استفاده از یک پانل نامتعادل برای نُه‌کشور عربی (قطر، اردن، بحرین، عمان، تونس، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و مراکش) طی دوره زمانی 2003- 2013 بر شمول مالی بررسی کرده‌اند. در این راستا، از دو شاخص برای اندازه‌گیری شمول مالی استفاده شد. نتایج، نشان‌دهنده اثر مثبت و معنادار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شمول مالی بوده است.

ازه و مارک‌جکسون (2020) با استفاده از تکنیک تصحیح خطا، عوامل موثر بر شمول مالی کشور نیجریه طی دوره زمانی 2000- 2018 را بررسی کرده‌اند. نتایج نشان داد اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (درصدی از تولید ناخالص داخلی) و نسبت سپرده‌ به وام در بخش روستایی تاثیر مثبت بر شمول مالی داشته و نرخ بهره وام تاثیر منفی بر آن دارد.

خداپرست مشهدی، فلاحی و رجب‌زاده مغانی (1395) با استفاده از روش پانل دیتا، تاثیر کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی را برای بازه زمانی 1996- 2010 بررسی کردند. نتایج نشان داد شاخص حکمرانی و کنترل فساد، اثر مثبت و معناداری بر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی دارد که توسط بخش بانکی (درصدی از تولید ناخالص داخلی) انجام شده است. هم‌چنین، شاخص اثربخشی دولت بر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثر مثبت و معناداری دارد که توسط بخش بانکی (درصدی از تولید ناخالص داخلی) صورت گرفته است.

سپهردوست و ابراهیم‌نسب (1395) تاثیر کنترل فساد بر توسعه مالی بازار بیمه عمر را در برخی کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران طی سال‌های 1999- 2011 بررسی کرده‌اند. نتایج نشان داد متغیرهای کنترل فساد، توسعه بخش بانکی، ریسک‌گریزی و امید به زندگی اثر مثبت و معنا‌دار و متغیر تورم، اثر منفی و معنادار بر توسعه مالی بازار بیمه عمر دارد.

جواهری، احمدزاده و شاه‌ویسی (1399) با استفاده از روش GMM_SYS تأثیر کیفیت نهادی بر توسعه مالی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال‌توسعه را در دوره زمانی 2000-2019 بررسی کردند. نتایج نشان داد شاخص‌های حکمرانی خوب بجز حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی ارتباط مثبت و معناداری با شاخص اعتبار دارد. هم‌چنین، شاخص‌های کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون، اثر مثبتی بر شاخص سرمایه‌گذاری در بازار سهام دارد.

به­طور کلی، وجه تمایز این مطالعه با مطالعات پیشین این است که از یک‌سو، در داخل کشور، اثر فساد بر شمول مالی مطالعه نشده است. از سوی دیگر، مطالعات انجام‌شده در خارج کشور نیز اندک هستند. افزون بر آن، استفاده هم‌زمان از سه شاخص مهم برای سنجش متغیر وابسته شمول مالی و برآورد سه مدل مختلف از دیگر جنبه‌های نوآوری این پژوهش هستند.

 

3. روش پژوهش

مدل اصلی این پژوهش برگرفته از مطالعه ایوانس و آدویه (2016) است که تعدیلاتی در آن صورت پذیرفته است. از آنجا که بالا بودن مولفه­های شمول مالی در دوره قبل می­تواند میزان شمول مالی و شاخص­های آن در دوره جاری را نیز افزایش دهد، از این رو، می­توان معادله رگرسیونی تحقیق را به صورت پویا در نظر گرفت. بنابراین، معادله رگرسیونی اثرات فساد بر شمول مالی به قرار زیر است:

 

(1)

که در آن:

FININC_it : متغیر شمول مالی کشور iام در زمان t است. تعداد حساب‌های بانکی نزد بانک‌های تجاری (Account)، تعداد شعبات بانکی به ازای هر 1000 نفر (Branch) و تعداد خودپردازها به ازای هر 1000 نفر (ATM) به عنوان شاخص‌های شمول مالی است.

COR_it: متغیر فساد کشور iام در زمان t بوده که با شاخص ادراک فساد موسسه بین‌المللی شفافیت سنجیده می‌شود که در آن، شاخص فساد از صفر (کاملا فاسد) تا 100 (نبودن فساد) درجه‌بندی شده است. سازمان بین‌المللی شفافیت از سال ۱۹۹۵ سالانه شاخصی با عنوان «شاخص ادراک فساد» را برای تعداد زیادی از کشورها در مناطق مختلف جهان محاسبه کرده و براساس آن، این کشورها را برحسب میزان فساد موجود در بخش دولتی آن‌ها رتبه‌بندی می‌کند. شاخص ادراک فساد با معیارهایی چون مدیریت دولتی، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات دولتی، ساختار حقوقی و قضایی و موقعیت بخش خصوصی در کشورها، که از جانب سازمان شفافیت و دانشگاه پاسا^[38] در آلمان تعیین شده است، محاسبه می‌گردد.

PGDP_it: تولید ناخالص داخلی سرانه کشور iام در زمان t.

EDU_it: سطح آموزش کشور iام در زمان t است که برای اندازه‌گیری این شاخص از میانگین نرخ ثبت نام ناخالص در مقاطع راهنمایی و متوسطه استفاده می‌گردد.

MOB_it: تعداد مشترکین تلفن همراه (به‌ازای هر 1000 نفر) کشور iام در زمان t.

FPOP_it: نسبت جمعیت زنان به کل جمعیت کشور کشور iام در زمان t.

INT_it: تعداد کاربران اینترنتی (به‌ازای هر 1000 نفر) کشور iام در زمان t.

در این پژوهش، برای مطالعه تاثیر فساد بر شمول مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی از برآوردگرهای GMM سیستمی^[39] استفاده شده است. برآوردگرهای GMM سیستمی در مقابسه با برآوردگرهای GMM متعارف، از تمامی متغیرهای ابزاری موجود برای برآورد مدل استفاده کرده و به نتایج کاراتر و قابل اطمینان­تر منجر می­گردد (کازرونی، اصغرپور و نفیسی‌مقدم، 1399).

کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی نیز عبارتند از جمهوری اسلامی ایران، عراق، اردن، مصر، عربستان سعودی، قطر، پاکستان، امارات متحده عربی، عمان، بحرین، تونس و ترکیه. لازم به ذکر است با توجه به دردسترس بودن اطلاعات مربوط به کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی و نیز شباهت این کشورها از لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی به‌هم (مانند اسلامی بودن و درحال توسعه بودن این کشورها) انتخاب شده‌اند. در این تحقیق داده‌ها و اطلاعات لازم برای برآورد مدل طی بازه زمانی 2005- 2020 از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی استخراج شده و مدل مورد نظر نیز با استفاده از نرم‌افزار ایویوز 10^[40] برآورد می‌گردد.

 

 

 

 

4. یافته‌های پژوهش

برای پرهیز از ساختگی یا کاذب بودن معادله رگرسیونی و برای اطمینان به نتایج برآورد مدل، متغیرهای مدل مورد مطالعه بایستی مانا یا پایا باشند. بدین سبب، قبل از برآورد مدل، با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته^[41] فیشر، مانا بودن متغیرهای مدل بررسی می­گردد. براساس نتایج این آزمون و در سطح معناداری پنج درصد، تمامی متغیرهای پژوهش در سطح مانا بوده و ریشه واحد ندارند.

با توجه به ماهیت مدل و پویا بودن آن، از روش پانل دیتای پویا و برآوردگرهای GMM سیستمی بلوندل و باند[42] (1991) برای برآورد مدل استفاده می‌شود. در بحث پانل دیتای پویا دو آزمون مهم وجود دارند. یکی از این آزمون­ها، آزمون سارگان[43] است که معتبر بودن محدودیت‌های گشتاوری و ابزارهای به‌کار رفته در معادله برآوردشده را می‌سنجد. این آزمون هم‌بستگی جملات اخلال رگرسیون با متغیرهای ابزاری را آزمون می­کند. آزمون بعدی، آزمون خودهم‌بستگی درجه اول AR(1) و درجه دوم  AR(2)آرلانو[44] است که در آن، با یک مرتبه تفاضل­گیری از جملات اخلال، هم‌بستگی سریالی بین اجزای جملات اخلال رفع‌ گردیده و جملات اخلال تفاضل­گیری‌شده، خودهمبستگی مرتبه اول و دوم ندارند.

در این آزمون برای این‌که متغیرهای ابزاری معتبر باشند، باید وجود خودهم‌بستگی درجه اول تایید و وجود خودهم‌بستگی درجه دوم رد شود؛ زیرا روش تفاضل‌گیری مرتبه اول برای حذف اثرات ثابت، زمانی روش مناسبی تلقی می‌شود که مرتبه خودهم‌بستگی جملات اخلال از مرتبه دوم نباشد (کازرونی و همکاران، 1399).

در این مقاله از سه شاخص برای ارزیابی شمول مالی استفاده می‌شود؛ از این‌رو، به‌تناسبِ آن، سه مدل برای برآورد به‌کار می‌رود. براساس نتایج برآورد مدل­ها (جدول 1)، در هر سه مدل، مقدار باوقفه شمول مالی بر مقدار جاری آن (هر سه شاخص) اثر مثبت داشته و در سطح معناداری 5 درصد معنادار می‌باشد. به عبارت دیگر، زیاد بودن شاخص شمول مالی در سال قبل، احتمال زیاد بودن این شاخص در سال جاری را نیز افزایش می‌دهد. در سطح معناداری 5 درصد، در هر سه مدل، تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت به شمول مالی اثر مثبت و معنادار دارد؛ زیرا زیاد بودن تولید ناخالص داخلی سرانه (درآمد سرانه)، امکان افتتاح حساب، پس‌انداز و درنتیجه، دریافت وام و انجام تراکنش‌های مالی را افزایش داده و ارتباط آن‌ها را با نهادهای مختلف مالی نظیر بانک‌ها و موسسات بیمه و ... افزایش می‌دهد. این پیامد نیز به افزایش شمول مالی منجر می‌گردد.

در هر سه مدل، اثر آموزش بر شمول مالی مثبت بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد، به لحاظ آماری معنادار است؛ زیرا افراد تحصیل­کرده تمایل بیشتری برای افتتاح حساب و بهره‌مندی از خدمات مالی و بانکی دارند و هم‌چنین، از توانایی‌های لازم برای استفاده از نرم‌افزارهای بانکی، بیمه­ای و بانکداری اینترنتی برخوردارند. این پیامد نیز موجب افزایش شمول مالی می‌شود. براساس نتایج برآورد مدل‌ها، ضریب شاخص ادراک فساد مثبت بوده و به‌طور کلی، نشان می‌دهد با افزایش شاخص ادراک فساد (پایین بودن سطح فساد) شمول مالی افزایش می­یابد (و بالعکس). بدین ترتیب، می‌توان گفت تاثیر فساد بر شمول مالی منفی بوده و در سطح معناداری 5 درصد معنادار است.

فساد با کاهش سطح درآمد، افزایش نابرابری درآمدی، کاهش اشتغال در بخش رسمی اقتصاد، کاهش سطح کارآفرینی، کاهش مخارج آموزشی و بهداشتی به‌ویژه برای افراد فقیر و کاهش سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (به‌عنوان پیامدهای منفی)، درآمد عموم افراد جامعه به‌ویژه افراد کم‌درآمد را کاهش داده و از توانایی آنان برای افتتاح حساب، ذخیره پس‌انداز و دریافت تسهیلات بانکی می‌کاهد. نتیجه بلافصل موارد یادشده، کاهش سطح شمول مالی است.

در مدل‌های برآوردی، تاثیر مولفه­های فاوا (تعداد مشترکین تلفن همراه و کاربران اینترنتی به‌ازای هرهزار نفر) بر شمول مالی مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد معنادار است؛ زیرا با گسترش نفوذ اینترنت به کلّ مناطق، خاصّه مناطق دورافتاده، تمهیدات لازم برای بهره‌مندی از خدمات بانکی و بیمه‌ای (بانکداری اینترنتی) و غیره فراهم می‌شود. زیاد بودن تعداد مشترکان تلفن همراه (کاربری نرم‌افزارهای مرتبط با استفاده از گوشی‌های هوشمند) موجب افزایش شمول مالی می‌شود.

براساس نتایج پژوهش و در سطح معناداری 5 درصد، در هرسه مدل، زیاد بودن سهم زنان از کل جمعیت بر شمول مالی، اثر منفی و معناداری دارد. در کشورهای منتخب، زنان در مقایسه با مردان مشارکت اقتصادی پایین‌تری داشته و به‌تناسب آن نیز سطح درآمدی پایین‌تری را نیز کسب می‌کنند. این امر نیز منجر به کاهش افتتاح حساب و پس‌انداز در زنان در قیاس با مردان شده و درنتیجه، باعث کاهش سطح شمول مالی می‌گردد. در رابطه با معتبر بودن محدودیت‌های گشتاوری و وجود خودهم‌بستگی درجه اول و دوم نیز در هر سه مدل برآورد شده، فرض صفر آزمون سارگان مبنی بر معتبر بودن محدودیت‌های گشتاوری مدل پذیرفته شده و از این‌رو، معتبر بودن متغیرهای ابزاری استفاده‌شده در مدل‌ها تایید می­گردد. هم‌چنین، آزمون خودهم‌بستگی آرلانو نیز نشان می‌دهد که در هرسه مدل، اگرچه، خودهم‌بستگی درجه اول بین جملات اخلال رگرسیون وجود دارد؛ اما شواهدی مبنی بر وجود خودهم‌بستگی درجه دوم نیست.

 

جدول 1. نتایج برآورد مدل­ها (متغیر وابسته: شمول مالی)

متغیرها	مدل اول	مدل دوم	مدل سوم
مقدار باوقفه شاخص شمول مالی	18/0 * (03/0)	20/0 * (03/0)	195/0 * (02/0)
تولید ناخالص داخلی سرانه	16/0 * (01/0)	147/0 * (01/0)	13/0 * (04/0)
شاخص ادراک فساد	23/0 * ( 00/0)	25/0 * ( 00/0)	21/0 * ( 02/0)
نسبت جمعیت زنان به کل جمعیت	14/0- * (04/0)	12/0- * (03/0)	11/0- * (04/0)
سطح آموزش	18/0 * (02/0)	175/0 * (02/0)	19/0 * (04/0)
تعداد مشترکین تلفن همراه (به‌ازای هر 1000 نفر)	20/0 * (04/0)	21/0 * (04/0)	208/0 * (03/0)
تعداد کاربران اینترنتی (به‌ازای هر 1000 نفر)	23/0 * (02/0)	255/0 * (02/0)	27/0 * (02/0)
آزمون خودهم‌بستگی درجه اول	85/3- ** (00/0)	29/3- ** (00/0)	72/3- ** (00/0)
آزمون خوده‌مبستگی درجه دوم	12/1- (24/0)	18/1- (21/0)	94/0- (28/0)
آماره سارگان	8/22 ** (25/0)	1/21 ** (24/0)	7/17 ** (19/0)

^*: نشان‌دهنده رد فرضیه صفر و معناداری ضرایب در سطح معناداری 5 درصد است.

منبع: یافته‌های تحقیق

 

5. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

بخش مالی از جمله مهم‌ترین عوامل تعیین­کننده رشد اقتصادی محسوب می‌گردد. ارائه خدمات با کیفیت بالا در بخش‌های بانکی و مالی به نوعی نشان‌دهنده سطح رشد اقتصادی یک کشور می‌باشد. شمول مالی در تعریفی ساده به معنای ارائه تسهیلات، خدمات بیمه‌ای، خدمات پرداخت و خدمات پس انداز به همه واجدین شرایط می‌باشد. لازم به ذکر است که شمول مالی تنها به گروه جمعیتی خاص مربوط نمی‌شود، بلکه باید همه آحاد جامعه را شامل گردد. به دلیل اهمیت  موضوع شمول مالی، مطالعات متعددی در زمینه تعریف، تشریح و تعیین عوامل موثر برآن انجام شده است. فساد نیز یکی از مواردی است که می تواند با ایجاد کاهش در سطح درآمد، افزایش نابرابری درآمدی، کاهش اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار در بخش رسمی اقتصاد و ... بر شمول مالی تاثیرگذار باشد. از این رو در این مقاله، تاثیر فساد بر شمول مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) طی دوره زمانی 2005-2020 بررسی شد. 

برای سنجش شمول مالی از متغیرهای زیر استفاده شد: تعداد حساب‌های بانکی نزد بانک‌های تجاری، تعداد شعبات بانکی به‌ازای هرهزار نفر و تعداد خودپردازها به‌ازای هرهزار نفر. شاخص فساد با شاخص ادراک فساد موسسه بین‌المللی شفافیت سنجیده شد. متناسب با سه متغیر، سه مدل جداگانه برآورد شد. قبل از برآورد مدل‌ها، مانایی یا نامانایی متغیرهای مدل مورد آزمون قرار گرفته و مانا بودن تمامی متغیرهای مدل تایید شد. نتایج برآورد هر سه مدل با روش پانل دیتای پویا و برآوردگرهای GMM سیستمی نشان داد که در سطح معناداری 5 درصد، سطح تولید ­ناخالص داخلی سرانه، تعداد مشترکین تلفن همراه، تعداد کاربران اینترنت و سطح آموزش بر شمول مالی تاثیر مثبت و معنادار دارند. زیرا با افزایش درآمد سرانه، امکان افتتاح حساب، دریافت تسهیلات و انجام تراکنش‌های مالی و بانکی افراد افزایش یافته و با بالا بودن سطح تحصیلات، توانایی افراد برای استفاده از نرم­افزارهای بانکی و مالی بیشتر می­گردد. همچنین افزایش نفوذ اینترنت و بالا بودن تعداد مشترکان تلفن­همراه، بویژه در مناطق دورافتاده، امکان نصب نرم‌افزارهای بانکی و مالی و استفاده از خدمات آنها بر روی گوشی‌های هوشمند را افزایش می­دهد. تمامی این موارد، باعث افزایش سطح شمول مالی می­گردد.

از سوی دیگر، تاثیر متغیر فساد و سهم زنان از کل جمعیت بر شمول مالی منفی می‌باشد. زیرا فساد با توجه به اثرات منفی که در اقتصاد به همراه دارد، درآمد افراد جامعه به‌ویژه افراد کم درآمد را کاهش داده و توانایی آنان برای افتتاح حساب و دریافت تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، در کشورهای مورد مطالعه، زنان در مقایسه با مردان مشارکت اقتصادی پایین‌تری داشته و به تناسب آن نیز سطح درآمدی پایین‌تری دارند. تمامی این موارد نیز منجر به کاهش سطح شمول مالی می‌گردد.

در سطح معناداری 5 درصد، اثر نسبت جمعیت زنان به کل جمعیت بر شمول مالی، منفی و معنادار ارزیابی شد. از این رو برای افزایش سطح شمول مالی، پیشنهادهای زیر ارائه می‌گردد. الف) ایجاد بسترهای لازم برای افزایش نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی ب) ارتقای سطح درآمد آنان از طریق ایجاد کسب و کارهای مناسب  ج) توجه بیش از پیش به آموزش زنان (آموزش آکادمیک، فنی و حرفه‌ای و کاربردی که باعث افزایش توانایی نیروی کار زنان برای ورود به بازار کار گردیده و نرخ مشارکت اقتصادی زنان را افزایش دهد).

در سطح معناداری 5 درصد، اثر آموزش و سطح تولید ناخالص داخلی سرانه بر شمول مالی، مثبت و معنادار ارزیابی شد. از این رو برای ارتقای سطح شمول مالی، پیشنهادهای زیر ارائه می­گردد. الف) جدی گرفتن امر آموزش به‌ویژه برای مقاطع راهنمایی و متوسطه با ایجاد امکانات و فضاهای آموزشی مناسب و گسترده ب) دست‌یابی به سطح مناسب و پایدار از تولید ناخالص داخلی سرانه با اجرای سیاست‌های اقتصادی موثر از سوی دولت و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار.

در سطح معناداری 5 درصد، اثر تعداد مشترکین تلفن همراه و کاربران اینترنتی بر شمول مالی، مثبت و معنادار ارزیابی شد. برای دست­یابی به شمول مالی بیشتر پیشنهادات زیر مطرح می­گردد. الف) تصویب قوانین و ایجاد بسترهای لازم برای گسترش استفاده از اینترنت، تلفن همراه، گوشی‌های هوشمند و تکنولوژی‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات ب) کاهش قیمت‌ اینترنت، تلفن همراه و گوشی‌های هوشمند، پیشنهاد می‌گردند.

 

^[1] Financial Inclusion

[2] Bruhn & Love

[3] Poverty Trap

به فرآیندهای خودتقویت کننده­ای که به تداوم فقر منجر می­شوند، تله­ فقر می­گویند.

[4] Demirgüç & Klapper

[5] Evans & Adeoye

[6] David, Oluseyi & Emmanuel

^[7] Dabbous & Nassereddine

[8] Eze & jackson

[9] Ellis, Smith & White

[10] Zakharov

[11] Porta, de‐ Silanes, Shleifer & Vishny

[12] Organisation of Islamic Cooperation

[13] GMM System

[14] Corruption

^[15] Transparency International, http://www. transparency.org/ results

^[16] Authoritarian

^[17] Cooray & Dzhumashev

^[18] Corruption Perceptions Index

[19] Financial Inclusion

[20]The World Bank Financial Inclusion Division

^[21] Diniz, Birochi & Pozzebon

[22] Swamy

^[23] Financial Stability

[24] Han & Melecky

[25] https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion

[26] Florien & Zins

[27] Le, Chuc & Taghizadeh Hesary

[28] Chu, Phuong Nguyen & Truong

[29] Burgess & Pande

^[30] UNDP

^[31] Ben Ali & Sassi

[32] Tanzi

[33] Cooray & Schneider

[34] Financial Stability

^[35] Le & Doan

[36] Sivula

[37] Bell, Gorin & Hogarth

[38] Passau

[39] Generalized Method of Moments

[40] Eviews 10

[41] Fisher-ADF test Statistic

^[42]  Blundel & Bond

^[43] Sargan

^[44] Arellano

مراجع

• جواهری، بختیار، احمدزاده، خالد، شاه‌ویسی، حمیرا (1399). بررسی تأثیر کیفیت نهادها بر توسعه مالی کشورهای درحال‌توسعه، فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 7 (4): 270-251.
• حیدری، حسن، علی‌نژاد، رقیه، محسنی‌زنوزی، سیدجمال‌الدین، جهانگیرزاده، جواد (1393). بررسی رابطه بین فساد اداری و رشد اقتصادی: مشاهداتی از کشورهای گروه دی هشت، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 14 (55): 183-157.
• خداپرست مشهدی، مهدی، فلاحی، محمدعلی، رجب‌زاده مغانی، ناهید (1395). بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی، اقتصاد پولی مالی، 23 (11): 45 -26.
• سپهردوست، حمید، ابراهیم نسب، سمانه (1395). اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعه مالی بازار بیمه عمر، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)، 31 (1): 101-81.
• شقاقی‌شهری، وحید، واحد رسولی، شیرین، طیاری، مریم (1395). ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 4 (14): 46-27.
• کازرونی، علیرضا، اصغرپور، حسین، نفیسی‌مقدم، مریم (1399). بررسی اثر ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی: رویکرد پانل پویا (SYS-GMM)، فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 10 (39): 74 -55.
• کریمی‌پتانلار، سعید، بابازاده، محمد، حمیدی، نعیمه (1391). اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی)، 12 (46): 156-141.
• Bell, C., Gorin, D., & Hogarth, J. M. (2018). Does financial education affect soldiers’ and financial behavior? Terre Haute, IN: Networks Financial Institute, Indiana State University.
• Ben Ali, M.S., & Sassi, S. (2016). The corruption-inflation nexus: evidence from developed and developing countries. Journal of Macroeconomics, 16 (1): 125–144.
• Blundel, R., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58 (2): 1-8.
• Bruhn, M., & Love, I. (2014). The real impact of improved access to finance: Evidence from Mexico. Journal of Finance, 69 (3): 1347-1376.
• Burgess, R., & Pande, R. (2005). Do rural banks matter? Evidence from the Indian social banking experiment. American Economic Review, 95 (3): 780-795.
• Chu, L., Phuong Nguyen, M., & Truong. (2019). Determinants of financial inclusion: New evidence from panel data analysis. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3308044.
• Cooray, A., & Dzhumashev, R. (2018). The effect of corruption on labour market outcomes. Economic Modelling, 74 (C): 207-218.
• Cooray, A., & Schneider, F. (2016). Does corruption promote emigration? An empirical. Journal of Population Economics, 29 (1): 293- 310.
• Dabbous, A., & Nassereddine, A. (2019). The impact of ICT on financial inclusion: Evidence from Arab countries. International Journal of Services and Standards, 12 (3- 4): 309- 331.
• David, O. O., Oluseyi, A. S., & Emmanuel, A. (2018). Empirical analysis of the determinants of financial inclusion in Nigeria: 1990- 2016. Journal of Finance and Economics, 6 (1): 19-25.
• Demirguc-Kunt, A., & Klapper, L. (2012). Measuring financial inclusion: The global findex database. Washington, DC: World Bank.
• Diniz, E., Birochi, R., & Pozzebon, M. (2011). Triggers and barriers to financial inclusion: The use of ICT-based branchless banking in an amazon county. Electronic Commerce Research and Applications,11 (5): 484- 494.
• Ellis, J., Smith, J., & White, R. (2019). Corruption and corporate innovation. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 55 (7): 2124-2149.
• Evans, O., & Adeoye, B. (2016). Determinants of financial inclusion in Africa: A dynamic panel data approach. University of Mauritius Research Journal, 22: 1-23.
• Eze, G., & Markjackson. (2020). Cashless policy and financial inclusion in Nigeria. Journal of Economics and Finance, 11 (1): 14- 22.
• Florien L. F. & Zins A. (2020). Regional foreign banks and financial inclusion: Evidence from Africa. Economic Modelling, 84 (C): 102-116.
• Han, R., & Melecky, M. (2013). Financial inclusion for financial stability: Access to bank deposits and the growth of deposits in the Global Financial Crisis. Policy Research Working Paper Series6577, the World Bank.
• Le, A- T., & Doan, A- T. (2020). Corruption and financial fragility of small and medium enterprises: International evidence. Journal of Multinational Financial Management, 57 (C): 1-49.
• Le, T- H., Chuc, A. T., & Taghizadeh-Hesary, F. (2019). Financial inclusion and its impact on financial efficiency and sustainability: Empirical evidence from Asia. Borsa Istanbul Review, 19 (4): 310–322.
• Porta, R. L., de‐ Silanes, F.L., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). Law and Finance. Journal of Political Economy, 106 (6): 1113-1155.
• Sivula, I. (2015). What drives corruption and how corruption impacts business formation? A case study of Ukraine in a prospect of cross- country analysis. Master’s Thesis, Prof. Mark Schelker, ass. Simon Berset Chair of Public Finance, University of Fribourg.
• Swamy, V. (2014). Financial Inclusion, Gender Dimension, and Economic Impact on Poor Households. World Development, Elsevier, 56 (C): 1-15.
• Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures. International Monetary fund, 45 (4): 559-594.
• Transparency International. (2018). Corruption perceptions index. http://www. transparency.org/cpi2014/results.
• Transparency International. (2020). Corruption perceptions index; Global Corruption Barometer. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb.
• United Nations Development Programs. (2008). Corruption and development. https://www.undp.org/.
• Worl Bank (2017). Financialinclusion. https://www.worldbank.org.
• Worl Bank (2018). Financialinclusion. https://www.worldbank.org.
• Worl Bank (2020). Financialinclusion. https://www.worldbank.org.
• Zakharov, N. (2019). Does corruption hinder investment? Evidence from Russian regions. European Journal of Political Economy, 56 (C): 39-61.