اصول و معیارها و بایدهای حاکم بر جرم‌انگاری در نظام حقوقی ایران

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 2، شماره 4 (پیاپی8) - شماره پیاپی 2، مهر 1401، صفحه 71-98   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

رامین نعیمی¹؛ محمود مالمیر^{* 2}؛ مسعود حیدری³

¹دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. [e-mail]

²دانشیار گروه حقوق کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول): [e-mail]

³دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‏شناسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. [e-mail]

چکیده

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اصول و معیارهای حاکم بر جرم انگاری در پرتو نظام عدالت کیفری ایران می باشد.  اصول حقوقی در راس سلسله مراتب منابع یا به تعبیری مبانی حقوق قرار داشته و برای وضع قانون باید عبور از فیلتر اصول را ضروری تلقی نمود. برای تصویب قانون کیفری از منظر شکلی مجلس یا نهاد قانونگذار باید اقدام به وضع قاعده نماید و در غیراین صورت شاهد خروج از اصل صلاحیت خواهیم بود. اما از منظر کیفیت یا به تعبیری از نظر ماهوی قانون برای متصف شدن به صفت مزبور باید واجد ویژگیهایی باشد. در این مقاله نگارندگان پس از تبیین کیفیت وضع قانون کیفری یا جرم انگاری به تبیین اصول ضروری از منظر اندیشمندان اشاره داشته اند. پس از عبور از فیلترهای مزبور قانون کیفری می تواند واجد حداقل استانداردها باشد. اما از منظر اصول حقوقی نظیر اصل حداقل بودن، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها و حتی اصل برائت، قانون باید واجد حداقل‏هایی باشد. در این مقاله نگارندنگان به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین این موارد اشاره داشته اند. به عنوان نتیجه می توان گفت در غیر از موارد گفته شده در صورتی که قانونی وضع شود تنها به لحاظ شکلی واجد وصف قانون بوده و از منظر ماهوی نمی‎‏توان نام قانون بر آن نهاد. بنابراین باید برای موجه دانستن جرم انگاری قانون از صافی یا فیلترهای مبانی و اصول و نتایج گذر نماید.

کلیدواژه‌ها

جرم انگاری؛ اصول؛ بایدها؛ ایران

مراجع