تأثیر محافظهکاری حسابرس و وجود عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی بر کیفیت سود
تاریخ دریافت: 15/01/1401 تاریخ پذیرش: 19/03/1401 بهزاد قربانی
فرزانه پورطاهراقدم
فریدون رهنمای رودپشتی
چکیده
در این مقاله تأثیر محافظهکاری حسابرس با وجود عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی برکیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. محافظهکاری حسابرس با استفاده از مدل چونگ و همکاران (2003) و بر اساس بسط معیار باسو (1997) و بکارگیری رتبهبندی مؤسسات حسابرسی منطبق با دستورالعمل طبقه‌بندی مؤسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده 10 دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار محاسبه و ارزیابی گردید. برای عدم قطعیت سیاست اقتصادی نیز از انحراف استاندارد میانگین بازده قیمت سهام شرکت در طی سال مالی استفاده گردید. همچنین به منظور سنجش کیفیت سود از اقلام تعهدی اختیاری مدل تعدیل شده جونز (1995) استفاده شد. در این راستا تعداد 150 شرکت از شرکتهای حاضر در بورس در دوره زمانی 1392 تا 1398 به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که محافظهکاری حسابرس اثر مستقیم و عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی اثر معکوس برکیفیت سود دارد؛ به عبارت دیگر، محافظهکاری حسابرسان منجر به افزایش کیفیت سود و عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی منجر به کاهش کیفیت سود شرکتها میشود.
واژه‌های کلیدی: : محافظهکاری حسابرس، عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی، کیفیت سود، طبقه‌بندی مؤسسات حسابرسی.
1- مقدمه
محافظهکاری بهعنوان یکی از اصول محدودکننده حسابداری، سال‌هاست که مورد استفاده قرار میگیرد و علیرغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. به طوری که میتوان دوام و بقای محافظهکاری در مقابل انتقادهای وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست. همچنین میتوان از محافظهکاری بهعنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال شود، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که به طور کلی از شکاف روزافزون بین مدیران و تأمینکنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی میشود. محافظهکاری در حسابداری به معنای تفاوت در خط‌مشی‌های انتخابی و مورد قبول اخبار خوب و بد است، باسو (1997) از نقطهنظر صورت سود و زیان به تعریف محافظهکاری پرداخت و بیان نمود که محافظهکاری رویه کاهش سود و کمتر نشان دادن داراییها در پاسخ به اخبار بد و نیز عدم افزایش سود و بیشتر نشان دادن داراییها در مقابل اخبار خوب میباشد. تأکید محافظهکاری بر تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام (سود و زیان اقتصادی) است (باسو،1997: 50).
وی با استفاده از این تعریف به بیان شاخصی برای اندازهگیری محافظهکاری پرداخت و به منظور پیادهسازی شاخص فوق، بازدههای مثبت و منفی سهام را به ترتیب عنوان معیاری برای اخبار خوب و بد در نظر گرفت. همچنین این تعریف از محافظهکاری رابطه سود – بازده را در نظر میگیرد. رسواییهای مالی اخیر شرکتهای بزرگی از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیسکو و لیوسنت، منجر به کاهش اطمینان سرمایهگذاران برای تصمیم گزارشگری مالی گردید. از اینرو به منظور جلب اعتماد ذینفعان، کیفیت سود به عنوان عاملی مهم برای تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده مورد توجه قرار گرفت. چنین بحرانهایی، از یک سو بیانگر مشکلات و چالشهای جهانی مشارکتی بوده و از سوی دیگر نشان‌دهنده اهمیت وجود ساختارهای سرمایه صحیح، نهادهای مالی کارآمد، استانداردهای حسابداری، نظام‌نامه‌های مالی کارا و دسترسی به اطلاعات صحیح و به موقع هستند (ثقفی و کردستانی، 1383). در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظهکاری بهعنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته شده است و یکی از عوامل کلیدی ارزیابی شرکت میباشد. گزارشگری مالی محافظه‌کارانه از یک جایگاه قدیمی در اصول و شیوههای حسابداری برخوردار است. تحقیقات اخیر نشان میدهند که در طی زمان، گزارشهای مالی محافظهکارتر شده است و این امر در حالی است که فروپاشی شرکتهای بزرگ در طی سال‌های اخیر، کاربرد مفهوم محافظهکاری را به چالش کشیده است. از سوی دیگر، عدم پذیرش محافظهکاری بهعنوان یک مشخصه کیفی مطلوب از گزارشگری مالی در چارچوب مفهومی، جایگاه آن را متزلزل ساخته است.
حسابرسان مستقل به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفهای، اجتناب از دعاوی حقوقی علیه خویش و نیز اعتباربخشی به صورت‌های مالی به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. حسابرس مستقل علاوه بر اظهارنظر نسبت به صحت صورت‌های مالی و پیوست‌های آن، حسابرسی مستقل حاوی مطالعاتی در پیرامون چگونگی جریان امور و ارزیابی مستقلی نسبت به نتایج مالی عملیات و فعالیت‌های سیستم و کنترلهای داخلی برقرار شده در آن نیز میشود. اگر حسابرسی با کیفیت منجر به افزایش سطح محافظهکاری حسابداری شود و نیز دقت اقلام صورت‌های مالی را با بررسی درست تائید نموده و یا اینکه در حوزه فردی و حقوقی به تأیید آنها بپردازد، آنگاه این مهم به فعالان بازار سرمایه اطمینان بیشتری را درباره کیفیت گزارشگری مالی خواهد داد. به عبارتی، آیا با افزایش کیفیت حسابرسی، گزارشگری مالی به سمت اهداف محافظه‌کارانه حرکت خواهد نمود؟ از دیدگاه سرمایهگذاری، کیفیت پایین سود مطلوب نیست، زیرا بیانگر وجود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش بوده و باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه خواهد شد. از طرفی، کیفیت پایین سود باعث انحراف منابع از طرح‌های با بازده واقعی به سمت طرح‌های با بازده غیرواقعی میشود، که این موضوع کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. مسائلی نظیر تضاد منافع بین تهیهکنندگان اطلاعات و سرمایهگذاران، برآورد برخی اقلام صورت سود و زیان، امکان استفاده از روش‌های متنوع مورد پذیرش حسابداری همچون هموارسازی و مدیریت سود، کاربرد سود به عنوان معیار تصمیم‌گیری را مورد تهدید قرار خواهد داد. این مهم، مستلزم بررسی بیشتر کیفیت سود میباشد. در این راستا انگیزههای شخصی مدیران برای تأمین منافع خویش در کیفیت سودهای گزارش شده، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود میشوند که محافظه‌کارانه بودن سود یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت سود از نظر حسابرسان میباشد (کرمی و همکاران، 1388). همچنین در دهه‌های اخیر بروز و گسترش بحران‌های مالی بر روی اقتصاد بسیاری از کشورها تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم گذاشته است؛ بنابراین ضروری است که به‌منظور مقابله با این بحران مجموعه سیاست‌های منسجمی در تمامی کشورهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، اتخاذ شود، چراکه در غیر این صورت رکود اقتصادی بر دور نمای رشد اقتصادی جهان حاکم خواهد شد. تأخیر در اجرای سیاست‌های لازم، صرفاً منجر به تشدید بحران و تسریع در انتقال آثار آن به سایر بخش‌ها خواهد شد. اگرچه این کشورها برای رهایی از بحران نیازمند اجرای تعدیلات مالی هستند، اما شدت این تعدیل بستگی به شرایط خاص اقتصادی کشورها دارد. به هر حال این ضرورت وجود دارد که عواملی را که بر روی عدم قطعیت سیاست‌های مالی و اقتصادی یک کشور و بحران‌های اقتصادی و افزایش بدهی و کاهش کیفیت سود شرکتها تأثیر دارد، شناسایی شود. در نهایت نتایج در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد تا از این نتایج در اتخاذ سیاست‌های مناسب بهره بگیرند. نقش سیستم‌های مالی و شفافیت مالی تخصیص منابع در طول زمان و بین سرمایه‌گذاری‌های مختلف است که این نقش را با قیمت‌گذاری یک بار بدون ریسک و بار دیگر با ریسک انجام میدهد. شکل صحیح سیستم تثبیت مالی به اقتصاد اجازه میدهد که به سطح بالایی از رشد البته در صورت ثبات سایر شرایط اقتصاد کلان دست یابد (سلیمی، 1397). از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنا نیستند. آنها علاقه‌مندند که در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند، لکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه‌ها از جمله سهامداران نیست. در شرایط نبود شفافیت کامل در گزارشگری مالی، برای مدیران این فرصت فراهم میشود تا برای حفظ شغل و اعتبار حرفهای خود، اطلاعات منفی را در داخل شرکت پنهان کنند. از این رو، این اطلاعات منفی در داخل شرکت انباشته میشود. هنگامی که توده اطلاعات منفی انباشته به نقطه اوج خود میرسد، نگهداری آن برای مدت زمان طولانی‌تر غیرممکن و پرهزینه میشود. در نتیجه توده اطلاعات منفی به یکباره وارد بازار شده، به سقوط قیمت و افزایش بدهی و کاهش کیفیت سود منجر میگردد. شفافیت در اطلاعات ارائه شده مانند عدم تحریف عمدی اطلاعات و پنهان نکردن اطلاعات و الزام به افشای کلیه اطلاعات مربوط در فرآیند تصمیم‌گیری میتواند تا حدی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد. حاصل چنین وضعیتی میتواند تصمیم‌گیری صحیح‌تر، آگاهانه‌تر و با ریسک کمتر باشد. بنابراین، نتیجه تصمیم‌گیری، تخصیص منابع به سوی مولدترین و کاراترین شرکتها خواهد بود و شرکتهای با عملکرد ضعیف نمی‌توانند با فریب بازار و ارائه اطلاعات غیر شفاف منافع کسب کنند و شرکتهایی که عملکرد خوبی دارند، با بحران مالی و مشکلات در تأمین منابع مالی مواجه نخواهند شد و امکان ادامه فعالیت سودآور خواهند داشت. در نتیجه، بازار از نظر شفافیت اطلاعات ارائه شده و بهینه بودن تصمیمات اتخاذ شده با ثبات بوده و عدم اطمینان درباره رویدادهای آینده با نوسان‌های کمتری همراه خواهد بود. اینگونه به نظر میرسد که یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه سرمایهگذاری استفاده از اطلاعات صحیح و قابل‌اطمینان میباشد. بر همین اساس مقاله پیش رو در تلاش برای پاسخگویی به این پرسش است که آیا محافظهکاری حسابرس با وجود عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی منجر به افزایش کیفیت سود خواهد شد. همچنین در ادامه ساختار مقاله به این صورت تنظیم شده است که در بخش دوم مبانی نظری شامل تئوری‌های مطرح و نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در ارتباط با موضوع ارائه شده است. در بخش سوم مدل، روش تحقیق و آزمونهای مورد استفاده بیان شده است. بخش چهارم نیز به نتایج آزمون‌ها و برآورد مدل اختصاص یافته است. در بخش پنجم خلاصه و نتیجه‌گیری ارائه میگردد.
2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
محافظهکاری حسابرس
محافظهکاری یک مفهوم اساسی حسابداری مالی است. پیشینه پژوهش بر این فرض استوار است که حسابرسان محافظه‌کار هستند (چونگ و همکاران، 2003). میزان محافظهکاری مؤسسات حسابرسی، بستگی به عملکرد اقتصادی شرکتهای صاحبکار و نوع موسسه حسابرسی دارد. به طور ویژه، بسیاری از پژوهشگران مانند باسو و همکاران (2002) و نیز بال و همکاران (2000) ادعا میکنند که مشتریانی که از مؤسسات بزرگ حسابرسی در رسیدگی به سیستم حسابداری و گزارشگری مالی استفاده میکنند، نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی، محافظه‌کارانه‌تر عمل میکنند. حسابداری محافظه‌کارانه بیشتر توسط مشتریان شرکتهای برتر حسابرسی که نفوذ و قدرت بیان بیشتری در سازمان‌های صاحبکار دارند ارجحیت دارد.
باسو (1997) از نقطهنظر صورت سود و زیان به تعریف محافظهکاری پرداخت و بیان نمود که محافظهکاری رویه کاهش سود و کمتر نشان دادن داراییها در پاسخ به اخبار بد و نیز عدم افزایش سود و بیشتر نشان دادن داراییها در مقابل اخبار خوب میباشد. تأکید محافظهکاری بر تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام (سود و زیان اقتصادی) است (باسو،1997: 50).
وی با استفاده از این تعریف به بیان شاخصی برای اندازهگیری محافظهکاری پرداخت و به منظور پیادهسازی شاخص فوق، بازدههای مثبت و منفی سهام را به ترتیب عنوان معیاری برای اخبار خوب و بد در نظر گرفت. همچنین این تعریف از محافظهکاری رابطه سود – بازده را در نظر میگیرد.
در این راستا چونگ و همکاران (2003) با بکارگیری روش محافظهکاری باسو و با هدف توسعه تحقیقات باسو، به بررسی نقش حسابرس مستقل در ترکیب محافظهکاری برای رسیدگی به حساب‌های سالیانه یک شرکت پرداختند. نتایج تحقیق آنها حاکی از آن است که رابطهای بین سود گزارش شده شرکتها با عملکرد و تصمیمات مدیران شرکت و نیز حسابرس مستقل آنها وجود دارد. آنها در تحقیق خود بیان میکنند که حسابرس مستقل تحت تأثیر محافظهکاری قرار داشته و نفوذ حسابرس و انگیزه آن در رسیدگی به صورت‌های مالی سالیانه در فرایند حسابرسی، منجر به گزارش حسابرسی محافظه‌کارانه خواهد شد. در این راستا برخی از تحقیقات پیشین نیز حاکی از آن است که شرکتهای بزرگ حسابرسی محافظهکارتر از سایر مؤسسات حسابرسی مشابه هستند (بکر 2 و همکاران، 1998).
محافظهکاری حسابرسان، حاصل شناسایی روش‌های پذیرفته شده حسابداری و حسابرسی میباشد. پژوهش حاضر شواهدی را برای بررسی محافظهکاری حسابرسان فراهم میکند که ترکیبی از شاخص اندازهگیری سهام برگرفته از مدل باسو (1997)، رتبهبندی مؤسسات حسابرسی بر مبنای کیفیت حسابرسی با استفاده دستورالعمل ماد ده مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و اندازهگیری کیفیت حسابرسی بر مبنای مدل چونگ و همکاران (2003) میباشد.
عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی
نااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آنها پیش‌بینی نشده است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم‌گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. نااطمینانی وقتی وجود دارد که یا اتفاقات آینده مشخص و معلوم نباشد و یا با وجود مشخص بودن اتفاقات آینده، احتمال آنها قابل پیش‌بینی نیست. به بیان دیگر، علت اصلی نااطمینانی نبود دانش پیش‌بینی است. در چنین وضعیتی تصمیم‌گیری برای آینده پیچیده و مشکل میشود و بر تصمیمات عاملان اقتصادی تأثیر می‌گذارد. از مهمترین عوامل ایجاد و تشدید نااطمینانی اقتصادی را میتوان سیاست‌های دولت‌ها عنوان کرد که با توجه به افق زمانی محدود خود سیاست‌های مورد نظر را طراحی میکنند (میرز، 2016).
انواع عدم قطعیت سیاست اقتصادی و بی‌ثباتی بازار مالی
بهره زیان ناشی از نوسانات نرخ بهره
ریسک نوسانات نرخ بهره تغییرات نرخ بهره پرتفوی دارایی‌های شرکت خصوصاً پرتفوی اوراق قرضه دولتی و سایر اوراق بهادار قابل معامله را با بحران مواجه می‌سازد. افزایش ناگهانی نرخ بهره قیمت بازاری اوراق بهادار ای را که در اختیار شرکت است را کاهش میدهد و آن را با زیان عمده‌ای در اوراق بهادار خود مواجه می‌سازد. به بیان دیگر قیمت اوراق قرضه در بازار در جهت مخالف نرخ بهره اوراق قرضه حرکت میکند. تغییر در نرخ بهره بر حاشیه درآمد عملیاتی شرکت نیز اثر می‌گذارد و به عبارت دیگر زیان‌های ناشی از تغییرات پیش‌بینی نشده نرخ بهره که باعث کاهش سود شرکت یا کاهش ارزش داراییها نسبت به بدهی‌ها میشوند که ریسک نرخ بهره نام دارند.
ریسک نرخ بازار زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز
ریسک نرخ ارز از تغییرات قیمت یک واحد پول نسبت به واحد پولی دیگر ناشی میشود. این ریسک زمانی به وجود می‌آید که سرمایهگذاری در واحدهای پولی مختلف انجام میشود، در مورد سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی، وقتی یک شرکت اروپایی در سهام آمریکایی سرمایهگذاری میکند، ریسک کل، نه تنها از ریسک سهام مربوط به سهام آمریکایی، بلکه از ریسک نوسان نرخ ارز یعنی نرخ یورو به دلار نیز تأثیر می‌پذیرد. طلا هم به عنوان یک کالا و هم به عنوان یک واحد پول در نظر گرفته میشود و در مواقعی که نوسان‌های زیادی ارزی زیادی داشته باشد جایگزین پول میشود. ریسک ارز در مورد محصولات و همچنین تعهداتی که به واحد پول خارجی ارائه شدهاند وجود دارد. ریسک ارز در رژیم‌های پولی ثابت به نسبت رژیم‌های پولی شناور کمتر است؛ اما حتی در چنین مواردی هم تنزیل پول به هم ارزش‌گذاری مجدد پول که ارزش یک جفت واحد پول را نسبت به هم تغییر میدهد و رژیم‌های ثابت را به رژیم‌های شناور تبدیل میکند که پول را ایجاد خواهد کرد. این نوع ریسک عبارت است از احتمال زیان ناشی از افزایش یا کاهش ارزش پول کشور محل استقرار نهاد مالی نسبت به پول سایر کشورها که معمولاً در آن نهاد و مالی نوعی دارایی یا بدهی محسوب میشود (طالبی و شیرزادی،1390).
ریسک سرمایه سهامی
قیمت سهام متغیر است و میتواند نوسان‌های قابل توجهی در طول زمان داشته باشد ریسک سرمایه در یک پرتفوی حرکت معکوس قیمت یک سهم پرتفوی را نشان میدهد. محصولات اصلی که در معرض ریسک سرمایه قرار دارد، عبارتنداز سهام عادی شرکت، اوراق بهادار قابل تبدیل، تعهد نسبت به خرید یا فروش سهام و محصولات مشتقه.
ریسک کالا
ریسک کالا ناشی از تغییرات نامعلوم در قیمت آتی قیمت‌های آتی کالاهاست. یک کالا محصولی فیزیکی است که میتواند در بازار ثانویه معامله شود. چند نمونه از کالاهای عبارتنداز: محصولات کشاورزی (غلات و دام)، فلزات قیمتی (نقره و مس) و مواد معدنی (سنگ آهن، گاز، برق). قیمت بستگی زیادی به تغییرات عرضه و تقاضا دارند. بازارهای کالا در مقایسه با بازارهای پول و نرخ بهره، نقدشوندگی کمتری دارند. این امر مدیریت ریسک کالاها را پیچیده‌تر می‌سازد (علیزاده، 1391).
ریسک پایه زیان ناشی از عدم هماهنگی نوسانات بازار بازده ابزارهای مالی مختلفی که کیفیت اعتباری نقدینگی و سررسید مشابهی ندارند:
ریسک تمرکز زیان ناشی از تمرکز سرمایهگذاری در یک منطقه جغرافیایی و یا یک بخش اقتصادی:
ریسک اقلام خارج از ترازنامه زیان ناشی از نوسانات ارزش داراییها و بدهی‌های احتمالی نظیر سواپ‌ها و سایر اقلام ای که در ترازنامه منعکس نمی‌گردند (تهرانفر، حکاک، 1387).
کیفیت سود
یکی از عواملی که مدیران را به گزارش سودهای ظاهری تشویق میکند، انگیزههای بازار سرمایه است. سودهای پرنوسان در طی سال‌های مختلف برای یک شرکت موجب بی‌اعتمادی سرمایهگذاران شده و ریسک شرکت را افزایش میدهد، بنابراین مدیران تلاش می‌نمایند جریانی هموار از سود را گزارش نمایند. یکی از عواملی که میتواند منجر به ایجاد نوسان در سود شرکتها شود، آثار رفتارهای فرصتطلبانه مدیران است. منظور از رفتارهای فرصتطلبانه مدیران، تصمیمهای سرمایهگذاری است که مدیران در شرایط نامطمئن و پرخطر اتخاذ نموده و معمولاً دارای بازدهی متفاوت از جریان عادی عملیات شرکت میباشد. آثار اینگونه تصمیمها معمولاً سود واحد تجاری را دچار نوسان مینماید (جلینک 3، 2007).
در ادبیات حسابداری از جمله مواردی که تأثیر آن برکیفیت سود با در نظر گرفتن نقش آن در میزان رفتارهای فرصتطلبانه مدیران بررسی شده، تأمین مالی است. نتایج پژوهشهای پیشین مانند بیتی و وبر 4(2003)، دیچو و اسکینر 5 (2003) نشان میدهد که تأمین مالی از طریق بدهی بالا به طور بالقوه باعث افزایش نوسان سود از طریق استفاده اقلام تعهدی مدیریت شده و سایر انتخابهای حسابداری افزایش‌دهنده سود میگردد. دلیل این کار تلاش در جهت پیشگیری از تخلف مفاد قراردادهای بدهی میباشد. از طرف دیگر، بر اساس نتایج پژوهشهای جنسن (1986)، کریستی و زیمرمن 6(1994) و ایسترود 7(1997) میتوان به این نتیجه رسید که با توجه به نقش میزان رفتارهای فرصتطلبانه مدیران در میزان مدیریت سود، افزایش تدریجی اهرم مالی باعث کاهش مدیریت سود میگردد.
شرکتهایی که سود آنها با کیفیت است ریسک پایینتری برای جلب نظر سرمایهگذاران به منظور تأمین مالی دارند. از این رو تأمینکنندگان منابع شرکتها به دنبال سرمایهگذاری در شرکتهایی هستند که واجد سودهای با کیفیت میباشند. در واقع ورود سرمایه و تأمین مالی برای مؤسسات و شرکتهایی که سودهای با کیفیتی دارند آسانتر است زیرا یک اطمینان منطقی در سرمایهگذاران برای کسب بازده مورد نظر را به وجود میآورند. از طرفی شرکتهایی که سودهایی با کیفیت پایین یا بیکیفیت را تجربه میکنند برای جلب نظر سرمایهگذاران میبایست نرخ بازده بالاتری را نسبت به سایر شرکتها برای ایشان تأمین کنند، از این رو نرخ بازده از دید سرمایهگذاران و تأمینکنندگان منابع مالی و نرخ هزینه سرمایه از دید شرکتها و مؤسسات افزایش مییابد (ساسانی و کرمی، 1389).
محافظهکاری حسابرس با وجود عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی و تأثیر آن برکیفیت سود
فرایند حسابرسی بخش اساسی گزارشگری مالی شرکتها میباشد که مسئولیت اصلی آن نظارت بر سلامت رویه‌ها و کنترلهای گزارشگری مالی اعمال شده توسط مدیریت در راستای حمایت از حقوق سهامداران و سایر ذینفعان است که به نیابت از هیات مدیره صورت میگیرد. کمیته‌های حسابرسی از طریق نظارت مؤثر و آگاهانه نقش ارزشمندی را در کمک به جلب اعتماد بازار به گزارشگری مالی با کیفیت بالا ایفا مینماید و یکی از حلقههای اصلی زنجیره ارزش گزارشگری شرکت محسوب میشود. بر اساس ماده ده دستورالعمل کنترلهای داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت ارشد شرکت باید کمیته حسابرس را زیر نظر هیات مدیره مطابق با ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل دهد. اعضای کمیته حسابرسی باید متشکل از سه تا پنج نفر و اکثریت آنها مستقل و دارای تخصص مالی باشند. از جمله ویژگیهای کمیته حسابرسی میتوان به تخصص اعضا اشاره نمود. بر اساس بند یک ماده پنج منشور کمیته حسابرسی، اکثریت اعضای کمیته بایستی دارای تخصص مالی باشند. مطابق بند شش ماده یک، تخصص مالی اعضا مدرک دانشگاهی یا مدرک حرفهای داخلی یا معتبر بین‌المللی در امور مالی همراه با توانایی تجزیه‌وتحلیل صورتها و گزارشهای مالی و کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی تعریف میشود. داشتن تخصص مالی به اعضای کمیته کمک میکند که قضاوت‌های حسابرسان را بهتر درک کرده و نظارت مؤثرتری به رویههای حسابداری و گزارشگری مالی داشته باشند. در صورت وجود تخصص مالی اعضای کمیته از مسائل مرتبط با بازار و فرایندهایی که به افزایش ارزش‌افزوده و ارزش بازار شرکت منجر میشود درک بالاتری دارند. با توجه به اینکه انگیزه اصلی مدیریت از افشای اطلاعات مالی، بالا بردن ارزش سهام شرکت در بازار میباشد، بنابراین به نظر میرسد که بین محافظهکاری حسابرس و تأثیر آن برکیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد (چونگ و همکاران، 2003). عدم تقارن اطلاعاتی افراد داخل شرکت و سرمایهگذاران خارج از شرکت باعث ایجاد تقاضا برای محافظهکاری میشود، زیرا محافظهکاری انگیزه و توانایی مدیران را در دستکاری اعداد حسابداری کاهش میدهد و از این رو باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و زیان‌های ناشی از آن میشود (عباسی نژاد، 1380).
از طرفی؛ به منظور ایجاد امنیت در بازار برای جذب سرمایه‌های بیشتر لازم است عوامل کلان مؤثر بر سرمایهگذاری اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته و با ترسیم دقیق خطرها و بازدههای احتمال، تصمیم‌گیری مناسب توسط سرمایهگذاران صورت گیرد. از جمله این عوامل، میتوان به سیاست‌های اقتصادی دولت و نااطمینانی‌های مربوط به آن اشاره نمود. نااطمینانی و عدم قطعیت وقتی وجود دارد که یا اتفاقات آینده مشخص و معلوم نباشد و یا با وجود مشخص بودن اتفاقات آینده، احتمال آنها قابل پیش‌بینی نیست. به بیان دیگر، علت اصلی نااطمینانی نبود دانش پیش‌بینی است. در چنین وضعیتی تصمیم‌گیری برای آینده پیچیده و مشکل میشود و بر تصمیمات عاملان اقتصادی تأثیر می‌گذارد. از مهمترین عوامل ایجاد و تشدید نااطمینانی اقتصادی را میتوان سیاست‌های دولت‌ها عنوان کرد که با توجه به افق زمانی محدود خود سیاست‌های مورد نظر را طراحی میکنند. وجود استانداردهای حسابداری و مقررات میتواند سرمایهگذاران و شرکتها را در وجود ریسک‌های داخلی و قابل کنترل یاری نماید. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده‌کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت‌های مالی تصمیمهای نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس‌نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری میباشد که منافع تمام استفاده‌کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود (محمد بیتار و همکاران؛ 2017). در واقع، در چنین بازاری محتوای اطلاعات افشا شده بر شکل افشای آن ارجحیت دارد. بنابراین، شفافیت که از ویژگیهای محتوایی اطلاعات است، در بهبود سطح کارایی بازار تأثیر بسیاری دارد. (شاکری، 1396).
محافظهکاری رفتار فرصتطلبانه مدیر را محدود مینماید و از طریق تأییدپذیری نامتقارن، سویههای مدیریتی را کاهش میدهد. چنین به نظر میرسد که در صورت نبود قرارداد نیز محافظهکاری یک مکانیزم گزارشگری مالی کارا میباشد. سایر تفسیرهایی که از محافظهکاری میشوند، نشان میدهند که علاوه بر نقش محافظهکاری در کاهش سویه مدیریتی در گزارشگری مالی، گروههای که درگیر در قراردادها نیستند نیز برای محافظهکاری به عنوان محدودیتی که پرداخت‌های فرصتطلبانه به مدیران و سایر گروههای طرف قرارداد را محدود مینماید، ارزش قائل هستند (گوجاراتی 8، 1995).
با توجه به هزینه بر بودن ارزیابی کیفیت حسابرس برای مشتریان و نبود حسابرسان بزرگ بین‌المللی در بازار حسابرسی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار مؤسسات متعمد بورس را به چهار طبقه دستهبندی کرده است. این سازمان مؤسسات حسابرسی طبقه "اول" را با کیفیت‌ترین مؤسسات حسابرسی معرفی میکند. با توجه به معیارهای ارزیابی سازمان بورس اوراق بهادار، به نظر میرسد که مؤسسات حسابرسی طبقه اول باید منابع انسانی (کارکنان و شرکای حسابرسی) کافی و با تجربه، استقلال بیشتر و سیستم کنترل کیفیت مناسبتری نسبت به مؤسسات حسابرسی سایر طبقات داشته باشند.
3- پیشینه مطالعات
در این راستا وانگ و همکاران (2020) در مطالعه‌ای به بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر نوسانات سهام مالی چین با بکارگیری الگوی میداس برای بازه زمانی 2019-2000 پرداختند. نتایج نشان میدهد که عدم اطمینان سیاست اقتصادی در سراسر جهان و در اتحادیه اروپا، ژاپن، روسیه، برزیل، کانادا و چین با نوسانات بلندمدت سهام مالی چین ارتباط منفی دارد. افزایش عدم اطمینان در سیاست‌های اقتصادی ایالات‌متحده از سال 2017 تاکنون تأثیر منفی بر نوسانات سهام مالی چین داشته است. لی و ژانگ (2020) در مطالعه‌ای به بررسی تأثیر شوک‌های عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر شرایط مالی چین پرداختند. نتایج شاخص سرریز نشان داد که اثرات سرریز EPU جهانی بر CFCI در دوره‌های بحران متمرکز شده است، اما بیشتر در دوره‌های عادی اثر ناچیز است. شوک عدم اطمینان ناشی از خود چین مهمترین منبع بی‌ثباتی بازارهای مالی چین بود و به نظر میرسد EPU ایالات‌متحده مهمترین علت برونزا سقوط CFCI باشد. منبع شوک‌های عدم اطمینان طولانی‌مدت با گذشت زمان تغییر کرد. نارتیا و همکاران (2020) در مطالعه‌ای به بررسی حساسیت سهام و عدم قطعیت سیاست اقتصادی پرداختند. آنها حساسیت سهام را نسبت به شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) تخمین زدند و نشان دادند که سهام در بازار استرالیا در بالاترین میزان عدم قطعیت کوانتیل بتا، عملکرد مشابه با سهام ایالات‌متحده که کمترین عملکرد در پایین‌ترین کوانتیل را دارد. با این حال، متوجه میشوند که این عدم قطعیت منفی تنها در دوره‌های پایین احساس سرمایهگذاران قابل توجه باقی می‌ماند، زیرا در پی دوره‌های پرخاشگری ناپدید میشود. نتایج آنها شواهد ایالات‌متحده را تکمیل میکند، مبنی بر عدم اطمینان سرمایهگذاران، مایل به پرداخت قیمت‌های بالا برای سهام با عدم قطعیت مثبت بتا و برای نگهداری سهام با بتا منفی به غرامت اضافی نیاز دارند، اما فقط در دوره‌های پایین احساس. این نتایج با تقاضای تضمین بین دوره‌ای قوی (ضعیف) برای سهام بتا EPU مثبت در دوره‌های کم (زیاد) سازگار است. همچنین با مشارکت محدود (کامل) سرمایهگذاران بدبین و سرمایهگذاران با انزجار زیاد نسبت به عدم اطمینان در دوره‌های کم (زیاد) احساسات سازگار است. نتایج حاکی از آن است که شرط‌بندی در برابر EPU به عنوان یک استراتژی تجاری، در صورت اجرا در دوره‌های کم احساس، نسبتاً سودآورتر خواهد بود. ماوتور و همکاران (2019) در مقاله‌ای به ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی و سود: "بررسی انتخابی شرکتهای فهرست شده در بورس سهام غنا پرداختند. این مطالعه عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی و سود را در شرکتهای فهرست شده در غنا را مشخص میکند. از روش مقطعی در آنالیز استفاده شد که در آن یک مدل رگرسیون خطی بود همچنین برای تعیین تأثیر متغیرهای مستقل استفاده میشود. اندازه حسابرس، وجود کمیته حسابرسی و لگاریتم کارمزد حسابرس به عنوان متغیرهای مستقل و کیفیت حسابرسی متغیر وابسته میباشد. برای عادی‌سازی داده‌ها از لگاریتم هزینه‌های حسابرسی استفاده شد. دانیش (2019) طی تحقیقی با عنوان بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود دریافتند که ارتباط کاملی بین امتیاز اثربخشی کمیته حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت با کاهش مدیریت سود وجود دارد. همچنین، یافته‌ها نشان داد، رابطهای مکمل بین اثربخشی کمیته حسابرسی و دوره تصدی حسابرسی، بعد از تصویب قانون امنیت مالی در سال 2005 در کشور تونس وجود دارد. سولتانا و همکاران (2019)، در تحقیقی با عنوان تجربه اعضای کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی به بررسی این امر پرداختند که آیا تجربه اعضای کمیته حسابرسی با کیفیت حسابرسی مرتبط است یا خیر. به منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از رگرسیون چندگانه استفاده شد. با استفاده از مشاهدات از سال 2001 تا 2012، معادل 13155 سال-شرکت مشاهده نتایج نشان داد اعضای باتجربه عضو کمیته حسابرسی تأثیر مثبتی بر هزینه‌های حسابرسی دارند. طیف وسیعی از آزمونهای اضافی، نشان داد اقلام تعهدی اختیاری بهعنوان یک معیار جایگزین از کیفیت حسابرسی بکار برده میشود. استیک و سرلتیس (2018) در مطالعه‌ای به بررسی عدم قطعیت سیاست اقتصادی و بازده واقعی: شواهدی از کشورهای G7 برای بازه زمانی 2015-1985 پرداختند. نتایج نشان میدهد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی ضد بحرانی است که منجر به افزایش شوک‌های عدم قطعیت میشود و پاسخ‌های بازده واقعی به شوک‌های عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر اساس شرایط خاص کشورها، مثبت و منفی میباشد. تحقیقات برای سیاست‌گذاری و به نفع سیاست‌هایی که عدم قطعیت اقتصادی و اثرات منفی آن بر اقتصاد را از بین می‌برد، مهم است؛ بنابراین وجود یک سیستم مالیاتی شفاف و مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و پولی قابل پیش‌بینی میتواند هزینه‌های اجتماعی عدم قطعیت سیاست اقتصادی را به حداقل برساند.
فرهادی و همکاران (1399) طی پژوهش با عنوان ارزیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تأخیر در گزارشگری مالی دریافتند که میان اندازه موسسه حسابرسی، تعدیلات سنواتی، نوع اظهارنظر، دوره تصدی حسابرس و اهرم مالی با تأخیر در گزارشگری مالی رابطه مثبتی وجود دارد و بین سودآوری شرکت با تأخیر در گزارشگری رابطه منفی مشاهده شده است. همچنین بین سایر متغیرها (تغییر شریک یا مدیر امضاکننده گزارش، رتبه کیفی مؤسسات حسابرسی، رتبه نقد شوندگی و اندازه شرکت حسابرسی شونده) با تأخیر در گزارشگری مالی رابطه معناداری مشاهده نگردید. طاهرآبادی و همکاران (1398)، در تحقیقی به بررسی اثر ویژگیهای حسابرس بر کیفیت حسابرسی پرداختند. طبق نتایج این مطالعه، تجربه کاری، تعهد حرفهای و مسئولیت‌پذیری اثر چشمگیری بر کیفیت حسابرسی دارد. استخدام افراد با تجربه کاری بالا، کیفیت حسابرسی را به دلیل شایستگی حرفهای حسابرس افزایش میدهد و حسابرسان به دانش عمیق‌تر و قضاوت بهتری در جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی دست پیدا میکنند؛ مؤسسات حسابرسی نیز باید هنگام استخدام نیروهای جدید، بر کار حسابرسان کم‌تجربه و حسابرسانی که موفقیت را به شرایط نسبت میدهند و توانایی پذیرش مسئولیت خود را ندارند نظارت کرده و زمینه تعهد آنان به موسسه و حرفه حسابرسی را فراهم کنند. مسئولیت‌پذیری عملکرد حسابرس را بهبود می‌بخشد. جامعی و همکاران (1398)، در تحقیقی به بررسی ارتباط بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و مشخصات هیئت‌مدیره بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 79 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1397-1391 به روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 474 سال – شرکت که جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش شامل؛
محافظهکاری حسابرس بر کیفیت سود شرکتهای بورسی اثر معنی‌دار دارد و عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی بر کیفیت سود شرکتهای بورسی اثر معنی‌دار دارد. از الگوی رگرسیونی چندمتغیره و نیز داده‌های ترکیبی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان میدهد بین تخصص حسابداری کمیت حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین بین استقلال کمیت حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد، در ارتباط با نسبت اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری یافت نشد، همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد ک بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین یافته‌های حاصل از پژوهش نشان میدهد بین تغییر در اعضای هیئت‌مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و منفی وجود دارد نتایج نشان داد بین مدرک تحصیلی اعضای هیئت‌مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد. منصوری (1398)، در پژوهشی به بررسی تأثیر ویژگیهای هیات مدیره بر کیفیت کمیته حسابرسی پرداخت. این تحقیق به بررسی تأثیر ویژگیهای هیات مدیره از جمله دانش مالی، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره و جدایی نقش رئیس هیات مدیره از رئیس کمیته حسابرسی بر کیفیت کمیته حسابرسی، می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان میدهد که تمامی ویژگیهای هیات مدیره بر کیفیت کمیته حسابرسی اثر می‌گذارد. ودیعی و همکاران (1397)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. متغیر مستقل در این تحقیق اندازه اعضای کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی، استقلال اعضای کمیته حسابرسی و متغیر وابسته، کیفیت حسابرسی میباشد. برای گردآوری داده‌ها، اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سال‌های 1391 الی 1395(400 سال شرکت) مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. این تحقیق ازلحاظ تقسیم‌بندی برحسب هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و نوع تحقیق آن توصیفی - همبستگی و از لحاظ روش‌شناسی، تحقیق پس رویدادی است. برای نتیجه آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیونی خطی چندگانه به کمک داده‌های پانلی استفاده گردید نتایج تحقیق نشان داد که؛ استقلال اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. اندازه اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تأثیر معناداری ندارد. تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تأثیر معکوس و معناداری دارد. خطیبی و همکاران (1396)، در تحقیقی به بررسی تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر دستکاری سود بر اساس اقلام واقعی با تأکید بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی پرداختند. به منظور بررسی این موضوع نمونه‌ای متشکل از 80 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 5 ساله بین 1391 تا 1395 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات تجمیع شده استفاده شده است. از بین ویژگیهای کمیته حسابرسی اندازه، استقلال و تخصص اعضای کمیته حسابرسی در نظر گرفته شد و دستکاری سود بر اساس اقلام واقعی اندازهگیری گردید. نتایج حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی با مدیریت سود تأثیرگذار است، بدین صورت که کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر تعدیل گر با تعدیل اندازه و تخصص کمیته حسابرسی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر مدیریت سود واقعی دارد ولی با تعدیل استقلال کمیته حسابرسی تأثیر معنی‌داری بر رابطه آن با مدیریت سود واقعی شرکتها ندارد. محمدرضایی (1394) در پژوهشی به بررسی رابطه بین رتبه مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و کیفیت حسابرسی پرداختند. بدین منظور 1736 مشاهده جمعآوری شده از گزارشات مالی سالیانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1380 تا 1389 مورد آزمون قرارگرفتهاند. در این پژوهش اقلام تعهدی اختیاری اندازهگیری شده بر اساس مدل‌های کوتاری و همکاران (2005)، دیچوودیچف (2002) و بالوشیواکومار (2006) به عنوان معیارهای کیفیت حسابرسی بکار برده شدهاند. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون خطی چندگانه نشان میدهد که سطح قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری صاحبکاران مؤسسات خصوصی معتمد طبقه "اول " کمتر از سطح قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری صاحبکاران مؤسسات معتمد سایر طبقات نیست؛ به عبارت دیگر کیفیت حسابرسی مؤسسات حسابرسی خصوصی معتمد طبقه "اول " بالاتر از کیفیت حسابرسی مؤسسات معتمد سایر طبقات نیست. نتایج این پژوهش با انجام چندین آزمون حساسیت پشتیبانی شده است که در این پژوهش محافظهکاری حسابرس منجر به افزایش کیفیت سود میشود.
4- تصریح الگو و معرفی متغیرها
با الگوپذیری از مقالات وانگ و همکاران (2020)، لی و ژانگ (2020)، در زمینه عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی، ماوتور و همکاران (2019)، دانیش (2019) در زمینه محافظهکاری حسابرس و سولتانا و همکاران (2019)، اخالومه و همکاران (2017) در زمینه کیفیت سود مدل تحلیلی تحقیق به‌صورت رابطه 1 بیان میگردد:
EQi,t = α0 + α1ACi,t + α2SIZEi,t + α3EPUi,t + α4LEVi,t + α5INSTi,t + α6M/Bi,t + α7CFOi,t + α8BIGi,t + α9TENi,t + α10LOSSi,t + εi,t (1)
که در معادلات بالا:
EQ: کیفیت سود، AC: محافظهکاری حسابرس، SIZE: اندازه شرکت، LEV: اهرم مالی، INST: سهامداران نهادی
M/B: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، CFO: جریان نقدی عملیاتی، BIG: اندازه موسسه حسابرسی، TEN: تداوم انتخاب حسابرس، LOSS: زیان، EPU: عدم قطعیت سیاست اقتصادی، ε: خطای برآورد میباشد. برای محاسبه متغیر مستقل محافظهکاری حسابرس از مدل چونگ و همکاران (2003) استفاده شده است. همچنین برای محاسبه متغیر وابسته کیفیت سود نیز مدل تعدیل شده جونز (1995) مورد استفاده قرار گرفته است. متغیرهای کنترلی این پژوهش شامل عدم قطعیت سیاست اقتصادی، اندازه شرکت، اهرم مالی، سهامداران نهادی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، جریان نقدی عملیاتی، اندازه موسسه حسابرسی، تداوم انتخاب حسابرس و زیان میباشد که نحوه محاسبه هر کدام جداگانه در ادامه توضیح داده شده است.
جامعه آماری تحقیق
شرایط انتخابی حجم نمونه آماری تحقیق عبارت‌اند از:
شرکتهای بورسی قبل از سال 1392 در بورس پذیرفته‌شده و تا پایان سال 1398 در بورس فعال باشد.
به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکتهای هلدینگ، بیمه و لیزینگ و تفاوت قابل‌ملاحظه آنها با بانک‌ها و مؤسسات انتخابی جز موارد یادشده نباشد.
سال مالی شرکتها منتهی به 29 اسفند باشد و طی بازه زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد.
سهام شرکتها در طول هر یک از سال‌های دوره تحقیق در بورس معامله‌شده باشد و قیمت پایان دوره در دسترس باشد.
اطلاعات مالی شرکتها در دسترس باشد.
بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای بالا، تعداد 150 شرکت بورسی بهعنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده است که تمامی آنها بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب‌شده‌اند بنابراین مشاهدات ما طی بازه زمانی 1392 لغایت 1398 به 1050 داده (7 سال × 150 شرکت) میرسد. در این مطالعه به منظور تخمین مدل از برآورد اقتصادسنجی پانل ایستا (مدل اثرات ثابت و تصادفی) استفاده میشود.
متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها
محافظهکاری حسابرس
جهت سنجش محافظهکاری حسابرس از مدل چونگ و همکاران (2003) بهره گرفته شد. وی با بکارگیری مدل باسو (1997) و بسط آن به ترتیبی زیر محافظهکاری حسابرس را سنجیده است:
E/P = β0 + β1D + β2R + β3R. RANK + β4R.D + β5R.D.RANK + β6R.DPB + β7R.DRHO + β8R.DSD + β9R.DSIZE + β10R.D.DPB + β11R.D.DRHO + β12R.D.DSD + β13R.D.DSIZE
(2)
E/P: نسبت سود به قیمت هر سهم
D: یک متغیر مجازی است که چنانچه بازدهی سهام منفی باشد؛ برابر با یک و در غیر این صورت برابر با صفر است.
R: بازده سهام شرکت در سال t
RANK: متغیر مجازی، اگر موسسه حسابرسی شرکت دارای رتبه یک باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر است (بر اساس چک لیست دستورالعمل طبقه‌بندی مؤسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده صفر دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار مؤسساتی که بیشتر از 700 امتیاز کسب نمایند دارای رتبه یک، بین 600 تا 700 امتیاز دارای رتبه 2، بین 500 تا 600 امتیاز دارای رتبه 3 و کمتر از 500 امتیاز دارای رتبه چهار میباشند).
DPB: متغیر مجازی، اگر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالاتر از متوسط ارزش دفتری شرکتهای نمونه باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر تعلق میگیرد.
DRHO: متغیر مجازی، اگر ضریب خودهمبستگی سودهای فصلی شرکت در طول سال بالاتر از متوسط ضریب خودهمبستگی سود شرکتهای نمونه باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر تعلق میگیرد.
DSD: متغیر مجازی، اگر انحراف معیار سودهای فصلی در طول سال بالاتر از متوسط انحراف معیار سود شرکتهای نمونه باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر تعلق میگیرد.
DSIZE: متغیر مجازی، اگر اندازه شرکت در پایان سال، بالاتر از متوسط اندازه شرکتهای نمونه باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر تعلق میگیرد.
لازم به ذکر است که ضریب β5 در مدل فوق، نشانگر محافظهکاری حسابرس میباشد.
عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU):
که از انحراف استاندارد میانگین بازده قیمت سهام شرکت در طی سال مالی که بعد از محاسبه بازده قیمت سهام شرکت، با استفاده از فرمول؛ انحراف استاندارد میانگین بازده قیمت سهام شرکت محاسبه میشود:
کیفیت سود
به منظور محاسبه کیفیت سود از اقلام تعهدی اختیاری مدل تعدیل شده جونز (1995) که شاخصی جهت اندازهگیری کیفیت سود میباشد، استفاده شده است. بدین منظور جهت به دست آوردن اقلام تعهدی اختیاری، ابتدا باید اقلام تعهدی کل و اقلام تعهدی غیراختیاری محاسبه گردد که در نهایت اقلام تعهدی اختیاری حاصل تفاضل این دو خواهد بود.
در این روش برای محاسبه متغیرهای مربوط به کل اقلام تعهدی از معادله 3 استفاده می‌کنیم:
TAt = N.It – CFOt (3)
TAt: جمع کل اقلام تعهدی شرکت در سال t
N.It: سود خالص در سال t
CFOt: جریان‌های نقدی عملیاتی در سال t
قبل از محاسبه اقلام تعهدی اختیاری، برای محاسبه اقلام تعهدی غیر اختیاری از معادله 4 استفاده شد:
NDAt = 1[1 / At-1] + 2[(REV - REC) / At-1] + 3[PPE / At-1] (4)
NDAt: اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت در سال t
At-1: جمع دارایی‌های شرکت در سال t-1
REV: تغییر در خالص درآمد حاصل از فروش شرکت (بین سال t-1 و سال t)
REC: تغییر در خالص حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری شرکت (بین سال t-1 و سال t)
PPE: میزان املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات برای شرکت در سال t
1 و 2 و3: پارامترهای برآورد شده خاص شرکت
α1 و α2 و α3 پارامترهای برآورد شده خاص شرکت میباشد و از رابطه رگرسیونی 5 محاسبه میشوند.
= α1 (1/A i,t -1) +α2 (ΔREV i,t /A i,t -1) +α3 (PPE i,t /A i,t -1) + ε i,t (5)
لازم به ذکر است که در مدل مذکور، برای استاندارد کردن و موزون شدن پارامترها به منظور کاهش نوسانات، از جمع کل دارایی‌های شرکت در ابتدای هر دوره استفاده شده است و در صورتی که اقلام تعهدی غیر اختیاری (NDA) از جمع کل اقلام تعهدی (TA) کسر گردد، اقلام تعهدی اختیاری (DA) که جزء باقیمانده معادله رگرسیونی فوق است حاصل شد. پس از برآورد اقلام تعهدی اختیاری از قدرمطلق آنها لگاریتم گرفته شد که نشانگر کیفیت سود در شرکتهای نمونه پژوهش میباشد.
متغیرهای کنترلی
اندازه شرکت: برابر است با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی‌های شرکت
اهرم مالی: برابر با نسبت کل بدهی‌ها به کل داراییها
سهامداران نهادی: از حاصل نسبت سهام در دست سرمایهگذاران نهادی بر تعداد کل سهام منتشره شرکت قابل محاسبه میباشد. ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻬﺎدی در ﺷﺮﻛﺖ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻬﺎدی ﺑﺮ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی ﺷﺮﻛﺖ، در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﻘﺴﻴﻢ میشود
ارزش بازار به ارزش دفتری: (تعداد سهام شرکت * ارزش هر سهام شرکت) / ارزش حقوق صاحبان سهام
جریان نقدی عملیاتی: برابر است با نسبت خالص جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
رتبه موسسه حسابرسی: متغیر مجازی، در صورتی که حسابرس شرکت مؤسسات حسابرسی دارای رتبه 1 بوده باشد برابر 1 و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته میشود.
تداوم انتخاب حسابرس: برابر است با لگاریتم طبیعی تعداد سنواتی که مؤسسه حسابرسی به طور متوالی شرکت مورد بررسی را حسابرسی نموده است.
زیان: اگر شرکت زیان ده باشد عدد 1 و در غیر این صورت عدد صفر است.
5- یافته‌های پژوهش
آمار توصیفی
اطلاعات مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 1 ارائه شده است.
جدول 1- شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخص
متغیر نماد تعداد میانگین میانه بیشینه کمینه انحراف معیار
کیفیت سود EQ 1050 024072/0 006904/0 919374/0 000104/0 061664/0
محافظهکاری حسابرس AC 1050 044322/0 001/0 102791/0 0100/0- 014667/0
عدم قطعیت سیاست اقتصادی EPU 1050 925365/7 461664/6 35642/68 002872/0 288403/8
اندازه شرکت SIZE 1050 86355/13 64965/13 77516/18 09419/10 464076/1
اهرم مالی LEV 1050 632540/0 654245/0 983681/1 012734/0 215073/0
سهامداران نهادی INST 1050 365100/0 354700/0 969000/0 010000/0 227984/0
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری M/B 1050 678945/2 502075/0 46931/11 008003/0 720072/0
جریان نقدی عملیاتی CFO 1050 132843/0 120645/0 651653/0 336060/0- 132212/0
اندازه موسسه حسابرسی BIG 1050 280000/0 0 1 0 449299/0
تداوم انتخاب حسابرس TEN 1050 851917/0 691347/0 397895/2 0 650737/0
زیان LOSS 1050 088000/0 0 1 0 283484/0
منبع: یافته‌های پژوهشگر
تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش با توجه به جدول 1 بیان میکند که شاخص‌های توصیفی متغیر کیفیت سود با 1050 مشاهده، حاکی از آن است که کمینه آن 000104/0 بوده و مربوط به شرکت لنت ترمز در سال 1393 است و بیشینه آن 919374/0 بوده که مربوط به شرکت سیمان ارومیه در سال 1394 میباشد که میانگین کیفیت سود شرکتهای نمونه پژوهش برابر با 024072/0 و انحراف معیار آن 061664/0 است. آماره‌های توصیفی مربوط به متغیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی حاکی از این است که کمینه آن 0028/0 بوده و مربوط به شرکت سیمان خزر در سال 1395 میباشد و بیشینه آن 35/68 بوده و مربوط به شرکت سیمان قائن در سال 1395 میباشد. آماره‌های توصیفی مربوط به متغیر محافظهکاری حسابرس حاکی از این است که کمینه آن 00/0 بوده و مربوط به شرکتهایی از جمله البرز دارو در سال 1392 میباشد و بیشینه آن 102791/0 بوده و مربوط به شرکت گل گهر در سال 1392 میباشد که به طور میانگین 044322/0 در شرکتها محافظهکاری حسابرس صورت گرفته است.
آزمون فرضیه
در جدول 2 نتایج آزمونهای صورت پذیرفته در پژوهش به صورت یکجا آورده شده است. این آزمون‌ها شامل آزمون F لیمر، آزمون معناداری مدل رگرسیونی پژوهش، آزمون بررسی عدم خودهمبستگی مدل رگرسیونی پژوهش و آزمون فرضیه پژوهش و اثر هر یک از متغیرهای کنترلی بر متغیر وابسته پژوهش میباشد.
با توجه به نتایج آزمون F لیمر از آنجا که سطح معناداری F لیمر 00/0 است و چون این مقدار از سطح خطای 05/0 کمتر است، بنابراین از روش داده‌های تابلویی در برآورد مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده میشود.
نتایج آزمون هاسمن نشان میدهد که احتمال آماره آزمون بیشتر از سطح خطای 05/0 است بنابراین برای برآورد مدل رگرسیونی پژوهش صفر از الگوی اثرات تصادفی استفاده میشود.
با توجه به اینکه احتمال آماره F محاسبه شده برابراست با 000/0 و این عدد از 05/0 کمتراست مدل رگرسیونی برازش شده معنادار است.
مقدار دوربین- واتسون محاسبه شده برای مدل مذکور 012399/2 میباشد. از آنجایی که این مقدار بین حد بالا و تفاضل آن از چهار قرار دارد، بین باقیماندهها مشکل خودهمبستگی وجود ندارد.
جدول 2- نتایج آزمونهای انجام شده
EQi,t = α0 + α1ACi,t + α2SIZEi,t + α3EPUi,t + α4LEVi,t + α5INSTi,t + α6M/Bi,t + α7CFOi,t + α8BIGi,t + α9TENi,t + α10LOSSi,t + εi,t
نتیجه برازش مدل
نماد متغیر ضریب تأثیر انحراف معیار آماره t احتمال آماره t
(Prob)
ضریب ثابت C 333360/0 090453/0 685438/3 0003/0
محافظهکاری حسابرس AC 03247/0 014570/0 22855/2 0189/0
عدم قطعیت سیاست اقتصادی EPU 116408/0- 023637/0 924808/4- 0001/0
اندازه شرکت SIZE 040278/0- 009206/0 375326/4- 0001/0
اهرم مالی LEV 022530/0- 007951/0 833531/2- 0088/0
سهامداران نهادی INST 029780/0 010790/0 759759/2 0059/0
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری M/B 069542/0 036740/0 892629/1 0588/0
جریان نقدی عملیاتی CFO 27480/0 015936/0 24397/17 0000/0
اندازه موسسه حسابرسی BIG 026220/0 007726/0 393605/3 0007/0
تداوم انتخاب حسابرس TEN 030440/0- 006661/0 469397/4- 0000/0
زیان LOSS 069711/0- 021840/0 191520/3- 0015/0
ضریب تعیین R2 ضریب تعیین
تعدیل شده R2 آماره
دوربین- واتسون آماره F احتمال آماره F
(Prob)
515087/0 506854/0 012399/2 56514/62 000000/0
آزمون F لیمر
سطح احتمال 0000/0
استفاده از داده‌های تابلویی آزمون هاسمن
سطح احتمال 4585/ 0
استفاده از روش اثرات تصادفی
منبع: یافته‌های پژوهشگر
نتیجه آزمون فرضیه
با توجه به نتایج آزمون در جدول 2 مشاهده میگردد که ضریب محافظهکاری حسابرس و تأثیر آن برکیفیت سود مثبت است و برابر است با (03/0 β1=) و مقدار آماره t برابر با 28/2 بوده که حاکی از معناداری آن است و سطح معناداری به دست آمده برابر با 018/0 است و چون این مقدار از 05/0 کوچکتر است بنابراین فرضیه H0 آزمون رد شده و فرضیه پژوهش پذیرفته میشود؛ به عبارت دیگر، محافظهکاری حسابرس منجر به افزایش کیفیت سود میشود.
با توجه به نتایج آزمون در جدول 2 مشاهده میگردد که ضریب عدم قطعیت سیاست اقتصادی و تأثیر آن برکیفیت سود منفی است و برابر است با (11/0- β1=) و مقدار آماره t برابر با 92/4- بوده که حاکی از معناداری آن است و سطح معناداری به دست آمده برابر با 000/0 است و چون این مقدار از 05/0 کوچکتر است بنابراین فرضیه H0 آزمون رد شده و فرضیه پژوهش پذیرفته میشود؛ به عبارت دیگر، عدم قطعیت سیاست اقتصادی منجر به کاهش کیفیت سود میشود.
بررسی تأثیر متغیرهای کنترلی برکیفیت سود با توجه به نتایج مشاهده میشود که:
ضریب مربوط اندازه شرکت (040/0- β2=) و سطح معناداری به با 000/0 میباشد بنابراین اندازه شرکت بر کیفیت سود شرکت تأثیر معکوس دارد.
ضریب مربوط به اهرم مالی (022/0- β3=) و سطح معناداری 008/0 میباشد بنابراین اهرم مالی بر کیفیت سود تأثیر معکوس دارد.
سهامداران نهادی فاقد تأثیر بر کیفیت سود میباشد.
ضریب مربوط به نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (069/0 β5=) و سطح معناداری 058/0 میباشد بنابراین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر کیفیت سود تأثیر مستقیم دارد.
جریان نقدی عملیاتی فاقد تأثیر بر کیفیت سود میباشد
ضریب مربوط به اندازه موسسه حسابرسی (026/0 β7=) و سطح معناداری 000/0 میباشد بنابراین اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت سود شرکت تأثیر مستقیم دارد.
ضریب مربوط به تداوم انتخاب حسابرس (030/0- β8=) و سطح معناداری 000/0 میباشد بنابراین تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت سود تأثیر معکوس دارد.
ضریب مربوط به زیان (069/0- β9=) و سطح معناداری 001/0 میباشد بنابراین وقوع زیان بر کیفیت سود تأثیر معکوس دارد.
6- بحث و نتیجه‌گیری
این پژوهش به دنبال یافتن تأثیر محافظهکاری مبتنی بر حسابرس با وجود عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی بر کیفیت سود در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. با توجه به تحلیل رگرسیونی و نتایج به دست آمده، محافظهکاری حسابرس منجر به افزایش کیفیت سود و عدم قطعیت سیاست اقتصادی منجر به کاهش کیفیت سود میشود. با توجه به ضریب همبستگی بین این دو متغیر در صورتی که محافظهکاری حسابرس یک واحد افزایش یابد، کیفیت سود 5 واحد افزایش مییابد و اگر عدم قطعیت سیاست اقتصادی یک واحد افزایش یابد، کیفیت سود 11 واحد کاهش مییابد. مبانی نظری پژوهش نیز این نتیجه‌گیری را تأیید مینماید. چونگ و همکاران (2003) در پژوهش خود نشان دادند که محافظهکاری حسابرس منجر به کیفیت بالای سودهای گزارش شده میشود. همچنین با نتایج تحقیقات لی و ژانگ (2020)، نارتیا و همکاران (2020) ماوتور و همکاران (2019)، دانیش (2019)، سولتانا و همکاران (2019)، طارق و راشا (2011)، استفان و همکاران (2011) و همیلتون و همکاران (2005) مطابقت دارد.
نتایج تحقیقات دیگر نیز با بررسی شرکتهایی که توسط مؤسسات برتر مورد حسابرسی قرار می‌گیرند همخوانی داشت که در آنها اصرار بر اتخاذ سیاست محافظه‌کارانه توسط حسابرسان که میتوان روی سازمان‌هایی که با بحران مالی و عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی در شرکت خود مواجه هستند را مورد بررسی قرار داد. مطالعه ما شواهدی را برای پیشینه تحقیقاتی ارائه کرده است که با حسابرسانی که جزء رتبههای برتر به لحاظ کیفیت حسابرسی هستند، مطابق است. آنها تحقیقاتی انجام داده‌اند که تأکید حسابداری محافظه‌کارانه‌تر را به مراجعین و به‌تبع آن کاهش احتمال اغراق در سودهای حسابداری را بررسی می‌کردند. این محافظهکاری حسابرس مبنای انتفاع شرکتهایی است که توسط مؤسسات بزرگ حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته و می‌خواهند هزینه شکایات حقوقی را که ناشی از اغراق در کیفیت سود گزارش شده شرکتها میباشد به حداقل برسانند. اغراق احتمالی در سود را میتوان از طریق اخبار بد، پیش‌بینی بازده منفی سهام و سلامت مالی شرکتهای صاحبکار متوجه شد. نتایج ما البته باید با احتیاط تفسیر شوند زیرا توضیح دیگری از وجود رابطه بین حسابداری محافظه‌کارانه و مؤسسات برتر حسابرسی وجود دارد. توضیح جایگزین برای نتایج ما این است که شرکتها حسابداری محافظه‌کارانه را انتخاب میکنند و سپس حسابرسان بزرگ و برتر را برای به‌کارگیری این محافظهکاری استخدام میکنند. متأسفانه پژوهش حاضر پیشینه‌ای در داخل کشور نداشت که ما بتوانیم از طریق آن بین این دو توضیح تفکیک ایجاد کنیم؛ بنابراین مشخص است که تحقیقات بیشتری از این باب مورد نیاز است.
از لحاظ مباحث مالی میتوان نتیجه‌گیری را اینگونه تفسیر نمود که محافظهکاری میتواند به صورت بالقوه انگیزههای منفعت‌جویانه مدیریت را کاهش دهد؛ زیرا که ثابت شد با افزایش محافظهکاری حسابرس کیفیت سود بالاتر رفته و به عبارت دیگر، اعمال نفوذ در سود توسط مدیریت کاهش یافته است. در شرکتهایی که سیستم حسابداری و حسابرسی آنها محافظه‌کارانه عمل مینماید؛ مدیر جهت اعمال رویه‌ها و روش‌های حسابداری متهورانه که باعث دستکاری سود میشود؛ فرصت کمتری دارد؛ بنابراین در پژوهش حاضر انتظار بر این بود، شرکتهایی که حسابرسان آنها محافظهکارتر هستند؛ سود با کیفیت بالاتری را گزارش می‌نمایند که نتایج پژوهش حاضر نیز مؤید این مطلب میباشد.
با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود به منظور افزایش کیفیت سود و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و نیز سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین‌کننده استاندارهای حسابداری بر روی آن بخش از اطلاعات مالی که قابلیت مدیریت و دستکاری بیشتری دارند و استانداردهایی که بیشتر در معرض این موضوع قرار دارند، توجه بیشتر نموده تا مانع از ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بورس شده و به‌تبع آن به هدف نهایی بازار سرمایه که تسهیم عادلانه به واسطه ارزیابی مناسب است، کمک کنند. چنانچه ابزارهای حاکمیت شرکتی به نحوی مطلوب و مطابق با مبانی اصولی و علمی مورد توجه قرار گیرد، میتواند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شود. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موجب کارایی بهتر بازار سرمایه شده و نتیجتاً توسعه بازار مالی که لازمه توسعه اقتصادی است را فراهم می‌آورد.
با توجه به فرضیه اصلی، میتوان به مدیران شرکتها و بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد نمود که جهت بهبود کیفیت سود، به شاخص‌های تأثیرگذار نظیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ویژگیهای شرکتی توجه نمایند و از طرفی بتوانند در این راستا استراتژی‌هایی طراحی نمایند تا با الگوسازی آن به صورت چارت سازمانی در اختیار مدیران، مدیرعاملان، هیئت‌مدیره و کارشناسان قرار گیرد و از آن استفاده نمایند و شرکت را از شرایط بحرانی و یا ورشکستگی حفظ نمایند. عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ویژگیهای شرکتی از جمله متغیرهایی است که میتواند در راستای تأمین مالی به شرکت کمک والایی نماید از این رو جمعآوری اطلاعات در این زمینه توصیه میشود که باید شرکتها به آن توجه نمایند.
