تخصیص منابع در بانک‏های ایران از منظر فقه و قوانین بانکداری موجود

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 3، شماره 2(پیاپی10)، فروردین 1402، صفحه 73-96   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

رضا آزاداندیش¹؛ عباسعلی حیدری^{* 2}؛ محمود قیوم زاده³

¹دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. [e-mail]

²استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق (مدعو)، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. (نویسنده مسئول): [e-mail]

³استاد، گروه فقه و معارف، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. [e-mail]

چکیده

پژوهش حاضر، به منظور بررسی امر تخصیص منابع در بانک‏های ایران، از نگاه فقه و قوانین بانکداری موجود؛ با مراجعه به کتب مرتبط مرجع و فیش برداری از مقالات و پایان نامه‏های مربوطه؛ به روش توصیفی و تحلیلی تدوین گردیده است. یافته‏های پژوهش مبین آن است که: صرف تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا (مصوب سال 1362) در ایران و تایید آن از سوی شورای محترم نگهبان، به منزله مهر تایید فقه، بر استقرار نظام بانکداری غیر ربوی در ایران نبوده، بلکه؛ لازمۀ استقرار چنین نظامی در بخش‏های عملیاتی و به ویژه در بخش اعطای تسهیلات بانک‏های کشور، تطابق عملکرد نظام بانکی با فقه و بر اساس قواعد فقهی می‏باشد. نویسنده در پایان نتیجه گرفته است: هم اینک در روند به کارگیری قانون عملیات بانکداری بدون ربا در عقود و قراردادهای تسهیلاتی بانک‏ها؛ ایراداتی فقهی و هم قانونی وجود دارد، که مسیرعملکرد سیستم بانکی کشور را در عمل، به سمت آنچه در بانکداری ربوی اعمال می‏شود هدایت نموده و آسیب‏هائی چون: ربا، حیله ربا، معاملات صوری، قرادادهای تظاهری، عدم نظارت بانک‏ها بر مصرف صحیح تسهیلات و عدم شناخت و اطلاع مخاطبین و حتی بسیاری از مسئولین و کارکنان بانک‏ها از عقود بانکی و...، مانع از بکارگیری قانون مزبور در تار و پود عملیات بانکداری کشور و مانع از استقرار روش‏های بهینه‏ی تخصیص و توزیع منابع بانک‏ها در سطوح مختلف جامعه و شکوفائی اقتصادی گردیده است. لذا نویسنده، با الهام از نظر کارشناسان فقه بانکی؛ با پیشنهاد تطابق عقود موجود با قواعد فقهی و بکارگیری عقودی جدید در بخش تخصیص منابع بانک‏ها، در صدد رفع آسیب‏های برشمرده برآمده است.. ‏‏

کلیدواژه‌ها

بانکداری؛ فقه بانکی؛ تخصیص منابع

مراجع