نگاهی به جلوه‏های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 3، شماره 1(پیاپی9)، دی 1401، صفحه 129-152   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرتضی رضائی¹؛ محمود قیوم زاده^{* 2}؛ حسین خسروی³؛ امیر ملامحمدعلی⁴

¹دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. [e-mail]

²استاد، گروه فرهنگ و معارف اسلامی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران (نویسنده مسئول): [e-mail]

³دانشیار، گروه الهیات، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. [e-mail]

⁴استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. [e-mail]

چکیده

نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاست‌های سخت‌گیرانه احساسی‏، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه‏، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند. در بررسی جلوه‏های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی با هدف کاهش این گونه از سیاست‌ها و با روش توصیفی و تحلیلی‏، یافته‌های زیر حاصل شد که: اتخاذ سیاست‏ها و برنامه‏های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی‏، تمرکز بر پاسخ‏های کیفری سختگیرانه‏، تاکید بر جنبه‏های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات‏، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان‏، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه‏ای بر سیاست‌های کنترل از مهم‌ترین جلوه‌های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاست‌های عوام‌گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست‌گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی‏، تورم قوانین کیفری‏، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه‏، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات‏، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه و... در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسی- رسانه‏ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی‏، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست‏ها و برنامه‏های کیفری فوری‏، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می‏آورد. این سیاست‏ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است به گونه‏ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس‏، در تحقق اهداف تعیین شده موجب بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.

کلیدواژه‌ها

سیاست کیفری‏؛ عوام‏گرایی‏؛ دادرسی کیفری‏؛ جرایم اقتصادی

مراجع