نقد و بررسی مبانی فقهی بیع پول اعتباری

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 1، دوره 1، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-20   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2022.693603

نویسندگان

علی اکبر ایزدی فر^{* 1}؛ اسمعیل قندور بیجارپس²

¹استاد گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه مازندران

²استادیار، بخش علمی الهیات، گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

توسعه‌ی جوامع انسانی در دنیای امروز و به تبع آن، رشد و تنوع نیازهای بشری، به گسترش عقود و معاملات گراییده است که از جمله‌ی آن‌ها، خرید و فروش پدیده‌ی مهم و فراگیر پول است. لزوم اجتناب از ربا، باعث دقت و حساسیت فقهاء، درباره‌ی بیع پول گشته است. فقیهان امامیه، درباره‌ی مشروعیت بیع پول اعتباری، نظرات گوناگونی ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقهای شیعه، به استناد ادله‌ای مانند: عدم شمول مفهوم بیع نسبت به خرید و فروش پول اعتباری؛ عدم تحقق بیع، در مبادله‌ی عوضین همجنس؛ عدم قصد جدی متبایعان نسبت به بیع اسکناس؛ و ربوی بودن این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز نمی‌دانند؛ متقابلاً، گروهی دیگر از فقیهان امامیه، به استناد ادله‌ای نظیر: عدم جریان احکام بیع صرف، در خرید و فروش اسکناس؛ صدق عرفی عنوان بیع، برای مطلق معامله‌ی اسکناس؛ عدم جریان حکم ربا در بیع پول اعتباری، به علت مکیل و موزون نبودن پول؛ و فقدان موانع شرعی و عرفی در این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز می‌دانند. نوشتار حاضر، با بررسی آراء و متون فقهی فقهای شیعه، به این نتیجه دست یافته است که قول مجوّزین بیع پول اعتباری، صحیح است؛ مگر در مواردی که قصد از بیع، فرار از ربا و عدم دستیابی به سود جویی است.

کلیدواژه‌ها

پول اعتباری؛ بیع پول اعتباری؛ خرید و فروش اسکناس

اصل مقاله

مقدمه

پدیده­ ی پول، یکی از مهمترین اختراعات بشر است که حضور فراگیر آن در گذشته و حال، با توجه به انواع متنوع و کارایی‌های فراوان آن در مبادلات و معاملات، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. یکی از معاملات، مبادله پول با پول و یا خرید و فروش پول است؛ از این رو، تبیین حکم خرید و فروش پول و بیان مبانی مشروعیت یا عدم مشروعیت آن، در نظام فقه اقتصادی اسلام، امری ضروری است. بدیهی است که نتایج این گونه تحقیقات، در تصحیح هر چه بیشتر معاملات بانکی، اثر گذار است. 

نوشتار حاضر، مترصد اثبات این فرضیه است که خرید و فروش پول اعتباری از نظر ادله­ی فقهی، معامله­ای جایز و صحیح است؛ مگر در صورتی که بیع پول، به قصد فرار از ربا است. امکان سنجی اثبات فرضیه­ی مذکور، در پژوهشی نظری و کتابخانه‌ای، به روش توصیفی ـ تحلیلی، با بررسی آراء و متون فقهی فقها، انجام می­یابد. مقاله، پس از  مفهوم شناسی بعضی از واژگان مرتبط با بحث و ذکر اهمیت مسأله و بیان دسته بندی‌های لازم، به بررسی و نقد ادله­ی مجوزین و مخالفین بیع پول اعتباری می­پردازد، تا مشروعیت خرید و فروش پول اعتباری را در اقتصاد اسلامی نمایان سازد.

1. مفاهیم بنیادی

  قبل از ورود به بحث اصلی، تبیین بعضی از مفاهیم مرتبط با موضوع مقاله، مانند: بیع، مال و پول، ضروری به نظر می‌رسد.

1ـ1. بیع

بیع، در لغت، به معناى فروش است که با خرید، ملازمه دارد و گاهى آن را به معناى خرید و فروش نیز به کار مى‏برند؛ چنانکه زبان‏دانان عرب، آن را مبادله مال ‏به ‏مال ، بیان می­دارند ( فیومى، بی‌تا، 69 ).

فقیهان امامیه، تعاریف متعددی برای بیع، بیان کرده‏اند؛ برخی، بیع را چنین تعریف می‌کنند: البیع هو انتقال عین مملوکه من شخص الى غیره بعوض مقدر على ‏وجه التراضى ( طوسى، 1387، 2/ 76)؛ برخی دیگر، در تعریف بیع، چنین می‌نویسد: انه اللفظ الدال على نقل الملک من مالک الى آخر بعوض معلوم ( حلى، 1408، 2/107 ) و برخی نیز اعتقاد دارند که بیع، همان: انشاء تملیک عین بمال است ( انصاری، 1415، 3/11 ).

بیان همه­ی تعاریف بیع، در این مجال نمی‌گنجد. نکته­ی قابل ذکر، این است که اموری همچون: تملیک، نقل و انتقال ملک و ضرورت وجود عوض، از عناصر محوری تعریف بیع است ( ابن ادریس حلی، 1410، 2/240؛ کرکى، 1414، 4/54؛  حلى، 1413، 5/51؛ آخوند خراسانى، 1406، 5؛ مکارم شیرازى، 1425، 1/35 )، با این وصف، برخی دیگر، بیان می­دارند: بیع، عبارت از تبدیل عین در مقابل مال است ( نایینی، 1413، 1/100 ).

بدیهی  است که منشأ این اختلافات، به اعتقاد فقها، بر قبول معنای عرفی بیع و فقدان حقیقت شرعیه و متشرعه براى آن برمی‌گردد ( انصاری، 1415، 3/10 )؛ با این همه، به نظر می‌رسد که تعریف اخیر، برای بیان ماهیت بیع، کامل‌تر است؛ زیرا آن چیزی در بیع اتفاق می‌افتد، تبدیل اموال مالکان است و تملیک حاصل از بیع، که در تعاریف فوق مذکور و مشهود است، از آثار بیع است؛ نه خود بیع ( نایینی، 1413، 1/100 ).

1ـ2. شرایط مبیع و ثمن

امور سه­گانه­ی: صیغه، متعاقدین و عوضان، از ارکان اصلی در بیع است؛ اما آن چیزی که در این نوشتار، به فراخور نیاز مباحث بعدی، باید ذکر شود، شرایطی است که فقهاء، برای عوضان، بیان می­دارند. از نگاه فقهاء، مبیع و ثمن، باید شرایط زیر را دارا باشند:

الف) مالیت؛ شرح آن در قسمت بعدی این نوشتار خواهد آمد.

ب) عقلایی بودن منفعت مبیع؛ یکی از شرایط صحت بیع، عقلایی بودن منفعت مبیع است. اگر چه فقها، در متون فقهی، درباره­ی شرط مذکور، به طور مستقل بحث نکرده­اند، لکن مصادیق آن، فراوان و قابل اشاره است؛ مثلاً، عموم فقهاء، معامله و کسب با شیء نجس را حرام می‌دانند، ولی بلافاصله، معامله روغن نجس شده را استثنا می‌کنند؛ زیرا امکان بهره ‌برداری آن را قابل تصور می‌دانند.

پ) مشروعیت منفعت؛ گاهی اوقات، با وجود تصور عقلایی بودن مبیع، شارع استفاده از آن را منع می­کند و نقل و انتقال آن را اجازه نمی‌دهد؛ از این رو، فقها، بحث مشروعیت منفعت را طرح می­کنند و بعضی از معاملات را به خاطر فقدان مشروعیت، باطل می‌شمارند؛ برای مثال، می‌توان به حکم عدم جواز بیع اراضی مفتوح العنوه و عدم جواز خرید و فروش خمر بین مسلمین، یا بین مسلمان و غیر مسلمان اشاره کرد.

ت) قدرت بر تسلیم؛ منظور از قدرت بر تسلیم، این است که متبایعان، در هنگام انشاء عقد، بر قادر بودن تسلیم چیزی علم داشته باشد که باید آن را در موعد مقرر، به دیگری تسلیم و تحویل دهد؛ چنانچه یکی از متبایعان نسبت به این امر، تردید و یا ظن داشته باشد، بیع، باطل است؛ زیرا دادن عوض، در مقابل مالی که نمی‌داند به دست خواهد آورد، رفتاری غیر عقلایی و غرری است ( امامی، بی‌تا، 1/427 ).

ث) معیّن بودن؛ یعنی: مورد معامله نباید بین چند چیز، مردد باشد و متبایعان باید شیئ واحدی را مورد قصد انشاء قرار دهند؛ مثلاً: نمی‌توان کتاب یا قلم را به طور تردید فروخت ( امامی، بی­تا، 1/431 ).

ج) معلوم بودن؛ منظور از معلوم بودن، علم به خصوصیات مورد عقد، از قبیل: جنس، وصف و مقدار است؛ زیرا این امور، در تعیین قیمت، تأثیرگذار است و مجهول بودن عوض، در هریک از موارد یاد شده، موجب عدم انعقاد بیع می‌شود ( نجفی، 1368، 22/405-406 )؛ بنابر این، هنگامی که مورد عقد، مبهم است، فروشنده نمی­داند به اجرای چه چیزی متعهد است و خریدار نمی­تواند موضوع تعهد را به درستی مطالبه کند؛ حتی دادگاه نیز برای صدور حکم، به مشکل، دچار می­شود؛ چنین معامله‌ای، به علت جهل و غرر ناشی از آن، باطل است ( علی آبادی، 1388، 136 ).

ح) عین بودن؛ مراد از عین، هر مالی است که تعیّن و ما به ازای خارجی دارد؛ جزئی باشد، یا کلّی؛ البتّه، این شرط، تنها، در جانب مبیع، معتبر است و در طرف ثمن، عین بودن، شرط نیست؛ چه اینکه منافع و بنابر قول گروهی، حقوق قابل نقل و انتقال و حتّی بنابر قول برخی دیگر، حقوق غیر قابل نقل و انتقالِ قابل اسقاط نیز می‌تواند ثمن واقع شود ( خویی، 1410، 2/23؛ انصارى، 1415، 3/8ـ9 ).

1ـ3. مالیت

همان­گونه که در تعریف بیع، مشاهده گردید، مالیت، از ارکان اصلی بیع است. فقهاء، اعتقاد دارند: مالیت، شرط صحت بیع نیست و فقدان آن، موجب بطلان بیع است. از نظر عرف و شرع، عدم مالیت، چه در عوض و چه در معوض، از شمول ادله­ی بیع، خارج است ( علی آبادی، 1388، 129 ). مال، آن چیزی است که ملک کسی است و دارای ارزش مبادله‌ای است ( دهخدا، 1352، 82 ). مال، در اصطلاح حقوقی، به چیزی گفته می‌شود که می­تواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی، دارای ارزش مبادله است ( امامی، بی‌تا، 1/19 ).

در اصطلاح فقهی، مال هر چیزی است که قابلیت تملک را در عقد معاوضه دارد ( حلی، 1414، 5/205 ). بعضی از فقهاء، مال را هر چیزی می‌داند که دارای منفعت حلال است و معامله بر آن، به دلیل عقلایی، صحیح است ( نجفی خوانساری، 1418، 1/44 ).

نباید از نظر دور داشت که مال و ملکیت، دو اعتبار عقلانی هستند و مالیت هر چیزی از اینجا انتزاع می‌گردد که مردم، به سوی آن چیز، فی حدّ ذاته، رغبت دارند و حاضر هستند به ازای آن، چیزی بپردازند ( اصفهانی، 1418، 1/16 )؛ بنابر این، مالیت، تابع رغبت‌ها و تمایلات افراد، نسبت به اشیا است ( خمینی، 1421، 1/252 ).

2. ربا

ربا، در لغت، به معنای یک نوع زیاده و اضافی است که در اموال و ثروت به وجود می‌آید ( ابن منظور، 1405، 2/116؛ طبرسی، 1415، 2/204 ). ربا، در اصطلاح فقهی، فروختن جنس پیمانه‌ای و کشیدنی، به همان جنس، به طور اضافه و بیشتر است. این زیاده و بیشتر بودن، یا حقیقی است؛ مثل اینکه یک خروار برنج را به یک خروار و نیم برنج دیگر بفروشند، یا حکمی است؛ مثل اینکه یک خروار گندم را نقداً به یک خروار گندم مدت‌دار، بفروشند. این هر دو، ربا است. پس در ربا، سه شرط وجود دارد: 1ـ فروختن جنسی به همان جنس؛ مثل: طلا به طلا، و گندم به گندم؛ 2ـ جنس باید پیمانه­ای و یا کشیدنی باشد، نه شمردنی و غیر آن؛ 3ـ باید، یکی از آن دو جنس، حقیقتاً و یا حکماً، زیادتر از دیگری باشد ( فیض، 1382، 331؛ شهید ثانی، 1410، 3/437 ).

از امام صادق(ع) سؤال شد: ربا چیست؟ فرمودند: چند درهم بدهی و دو برابر آن را بگیری، و یا گندمی بدهی و دو برابر از همان جنس بگیری ( طوسی، 1407، 7/18 ).

2ـ1. اقسام ربا و شرایط تحقق آن 

در فقه شیعه، ربا، به لحاظ نوع عقد و قرارداد، به دو نوع اصلی: ربای معاملی و ربای قرضی، تقسیم می‌شود ( حلی، 1414، 10/134؛ خمینی، بی‌تا، 1/536 ). ربای معاملی، معامله‌ای است که مشتمل بر زیادی یکی از عوضین با فرض تحقّق شرایط خاص ربا است ( طباطبائی یزدی، بی‌تا، 2/4 ). فقیهان شیعه، بر اساس روایات مروی از ائمه اطهار (ع)، برای تحققّ ربای معاملی، شرط همجنس و مکیل و موزون بودن عوضان را بیان می­دارند و ثبوت ربا را در اشیای مکیل و موزون، امری اجماعی می‌دانند ( نجفی، 1368، 23/358؛ شهید ثانی، 1410، 3/438 ).

ربای قرضی، عبارت است از آن قرضی است که با شرط زیادت همراه است ( مصطفوی، 1427، 163 )؛ به عبارت دیگر، هرگونه زیادی که در قرض شرط شود، اعم از زیادی در کمیّت و یا زیادی در کیفیّت و صفت، ربای قرضی است. اگر بدون اینکه شرطی شود، خود وام گیرنده، مقدار بیشتری، یا از جنس بهتری، به وام دهنده برگرداند، نه تنها، اشکالی ندارد، بلکه همچنین، کاری پسندیده است ( خمینی، بی‌تا، 1/653ـ654 ).

از نظر فقهاء، خلاف ربای معاملی، که موضوع آن به اشیای خاصی، محدود است، موضوع ربای قرضی، به اشیا و کالاهای خاصی محدود و محصور نیست و همه اشیا و کالاها را اعم از مکیل و موزون و معدود، و اعم از مثلی و قیمی، در برمی­گیرد ( پورشریف، 1389، 95 ). همچنین، می‌توان گفت: ربای معاملی، ربایی است که ضمن یک معامله تحققّ می‌یابد، خلاف ربای قرضی، که تنها، ضمن عقد قرض، قابل تحقق است.

2ـ2. حکم ربا

حرمت ربا بین مسلمانان و بلکه سایر ادیان روشن و مسلّم است؛ خداوند سبحان در آیه­ی شریفه 275 سوره­ی مبارکه­ی بقره: ( اَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا ) صراحتاً، ربا را حرام دانسته است؛ از سوی دیگر، در کتب روایی شیعه، درباره­ی تحریم ربا، روایات وارده از ائمه­ی اطهار (ع) در بابی به همین عنوان، جمع‌آوری شده است ( حرّعاملی، 1409، 18/ 117ـ124 ). اطلاق موجود در حکم آیه­ی مذکور، حرمت هر دو گونه­ی ربا را اثبات می‌کند؛ از این ‌رو، فقها، بر حرمت هر دو گونه­ی ربا، اجماع دارند ( حلی، 1414، 10/134 ).  

2ـ3. حیله‌های ربا

در طول تاریخ و میان ملّت‌های مختلف، همیشه افرادی بودند و هستند که رعایت قانون را خلاف منافع و خواسته­های خود می­یابند. اینان از یک سو، برای تأمین منافع و نیل به اهداف خود و از دیگر سو، برای پرهیز از مخالفت صریح با قانون، سعی می­کنند موضوع مورد ابتلاء را طوری تغییر دهند که به ظاهر، از شمول نهی و منع قانون خارج شود و رفتار آنان نیز شکل قانونی به خود بگیرد و بدین روش، به خواسته­ها و اهداف خلاف قانون خود دست یابند. تحصیل سودهای ربوی، در زمره­ی موضوعاتی است که همواره، برخی با به کارگیری روش­هایی چند، سعی در توجیه قانونی و شرعی آن بوده­اند که امروزه، به آن روش­های فرار از ربا، حیله‌های ربا گفته می­شود. بحث از حیله­های فرار از ربا، تا آن مقدار، مهم است که اگر جواز به کارگیری حیله‌های شرعی، برای فرار از ربا، پذیرفته شود، عملاً، حکم تحریم ربا برداشته می­شود و اختلاف شارع با رباخواران، به اختلافی لفظی تبدیل می­گردد و اهداف اسلام، در مبارزه­ی با این بلای بزرگ، ناکام می­ماند.

مهمترین حیله‌های طرح شده در ربای معاملی: ضمیمه کردن چیزی غیر از جنس کالا به ثمن یا مثمن، واسطه قرار دادن کالای غیر همجنس، هبه طرفینی، هبه زیادی، قرض و ابراء است ( بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1386، 381ـ384؛ حسینی عاملی، بی‌تا، 4/527؛ نجفی، 1368، 23/393-396؛ بحرانی، بی‌تا، 19/269؛ بجنوردی، 1419، 5/154 ).

در ربای قرضی، حیله‌هایی مانند: بیع نقد و نسیه، بیع شرط، بیع محاباتی، گرفتن زیادی در ازای تغییر مکان، گرفتن زیادی در ازای عمل قرض و قرار دادن زیادی مقابل امر به پرداخت بدهی، مطرح است ( بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1386، 381ـ384؛ صدر، 1410، 246؛ خمینی، بی‌تا، 2/617ـ618 ).  

درباره­ی حیله‌های ربا، هم از جهت صحّت و بطلان و هم از جهت حرمت و حلیّت، بین فقها، اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‌ای از فقها، به کارگیری حیله را در معاملات ربوی، صحیح می‌دانند ( نجفی، 1368، 23/396 ) و در مقابل، گروهی دیگر، حیله‌های ربا را مطلقاً، باطل می‌دانند ( حسینی عاملی، بی‌تا، 4/503؛ اردبیلی، 1412، 8/488 ). برخی از فقها، در این باره می‌نویسند: حیله‌ها نمی‌تواند موضوع ربا را از تحت علّت‌هایی مانند: ظلم، فساد اموال و تعطیل تجارت، خارج سازد که در کتاب و سنّت برای تحریم ربا بیان می­شود ( خمینی، 1421، 2/409ـ410 ). ایشان، ضمن تصریح به حرمت حیله‌های ربا، با تکیه بر مفهوم عدالت، روایات وارده را در باب جواز حیله‌های ربا، ضعیف می­داند و آن­ها را از دسیسه‌های مخالفین، برای تضعیف جایگاه ائمه اطهار(ع) معرفی می‌کند ( خمینی، 1421، 5/531 ).

3. مثلی و قیمی

مثلی، آن کالایی است که اجزای آن، از نظر قیمت با هم مساوی هستند و در مقابل، قیمی، کالایی است که اجزای آن، از نظر قیمت، مساوی نیستند ( نجفی، 1368، 25/18 )؛ مثلاً: اگر ده کیلو برنج، دو هزار تومان باشد، پنج کیلو از همان برنج، هزار تومان است.

برخی از فقهاء، در توضیح مثلی و قیمی می‌نویسند: اوصاف اشیا، دو دسته هستند: یک دسته از آن­ها، در مالیت شیئ، دخیل هستند و دسته­ی دیگر، هیچ‌گونه دخالتی در آن ندارند. دسته­ی اول، اگر از آن­هایی است که برای موصوف به حسب نوع یا صنف، افراد مماثل وجود دارد، این افراد و اشیاء، مثلی هستند و اگر موصوف این دسته از صفات، به نحو مذکور نباشد، این اشیاء، قیمی هستند. در خارج، مماثلت بین افراد، به اتحاد نوعی و صنفی، اختصاص دارد و نه اتحاد جنسی ( خویی، بی‌تا، 2/426 ).  

برخی دیگر از فقیهان امامیه، در این باره، چنین بیان می‌دارند: مفهوم مثلی، بر آن کالاهایی انطباق دارد که از کارخانه­ها بیرون می­آید؛ مانند: ظرف­های بلور و چینی ( خمینی، بی‌تا، 1/653 ). ایشان، معتقد هستند که اشیای مثلی، آن­هایی هستند که صفات و خصوصیات قریب به هم دارند، به طوری که آن خصوصیات، در رغبت مردم و قیمت‌ها مؤثر نیستند ( خمینی، 1418، 1/220 ).

با توجه به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن رفتار عرف مبنی بر تأدیه مثل، برای ضمان حاصل از تلف عین، به دست می­آید که تعریف اخیر از مثلی، به واقعیت، نزدیک­تر است و تقریباً، از فراگیری لازم نسبت به زمان، مکان و کیفیت تأدیه، برخوردار است؛ زیرا هدف شارع، این است که مالک، هر چه بهتر و دقیق‌تر، به حق خود، دست یابد و مالک، خصوصیات و ویژگی‌هایی را در گرفتن مالی به جای مال خود لحاظ می‌کند که موجب تغییر مطلوبیت، رغبت و در نتیجه، تغییر در قیمت و مالیت نشود و چنانچه مال تأدیه شده، خصوصیات مذکور را دارد، مالک، آن مال را به جای عین مال خود می‌پذیرد و در غیر این صورت، از پذیرفتن اختیاری آن، به جای عین مال خود، خودداری می­کند.

4. پول

پول، واژه‌ای مأخوذ از اُبُل،[1] واحد تاریخی وزن، در یونان و برابر یک ششم درهم است؛ از این رو، پول، ریشه‌ای یونانی دارد و از واژه­ی لاتینی پکوس،[2] به معنای گله، گرفته شده است ( بار، 1375، 1/318 ). با این وصف، در گذر زمان، تمامی ابزارهای عمومی سنجش کالاها، با ارزش‌های چندگانه و نوع‌های چندگونه، مانند: فلزی، کاغذی، غیره، پول، نامیده شدند. بعضی، پول را به حق مالکیتی تعریف می­کند که مورد قبول عموم است ( توتونچیان، 1370، 3/11 )؛ برخی دیگر، پول را به وظایف آن، تعریف می­کند و می‌گوید: پول، چیزی است که وظایف پول را انجام می‌دهد ( یوسفی، 1377، 148 ) و یا می‌نویسد: پول، چیزی است که دارای سه وظیفه­ی: واسطه­ی مبادله، معیار سنجش و ذخیره­ی ارزش است (یوسفی، 1377، 148 ).  

در یک تعریف، می‌توان پول را وسیله، قطعه، شیئ، یا چیزی دانست که انسان‌ها از آن، برای تبادل خواسته‌ها، خدمات، کالاها و نیازها استفاده می‌کنند. به صورت کلّی، هر چیزی می‌تواند پول قرار گیرد. در زمان‌های قدیم، کالاها، معمولا،ً پول مورد استفاده بودند و در بسیاری از کشورهای جهان، طلا و نقره، پول رایج  بود. در حال حاضر، تقریباً، تمام پول مورد استفاده، در تمامی کشورهای دنیا، اصطلاحاً، پول فیات[3] است؛ پولی که دارای ارزش ذاتی نیست و کنترل ارزش آن، در اختیار حکومت است. در این نوع سیستم، با از بین رفتن حکومت، پول ضرب شده در آن حکومت نیز بی ارزش می‌شود.

4ـ1. تاریخچه پول

در جوامع ابتدایی، به جای استفاده از پول در معاملات، داد و ستدها، به صورت پایاپای (تهاتری) بود؛ یعنی: تبادل کالا یا خدمت، با کالا یا خدمت دیگر، انجام می‌گرفت؛ امّا به موازات پیشرفت جوامع انسانی، پولِ مورد استفاده­ی آن­ها نیز دچار تغییر و تحول گردید.

گفته‌ها، حاکى از این است که در دوران باستان، براى فرار از مشکلات نابسامانى داد و ستدهای پایاپاى، یکى از کالاها، براى قیمت‌گذارى سایر کالاها انتخاب شد. این کالا، نقشى همچون نقش پول نقد کنونى را بر عهده داشت؛ مثلاً: در ایران، غلات و در برخى از ‌کشورها، چارپایان و یا دیگر کالاها، معیار قیمت‌گذارى سایر کالاها بودند، تا اینکه بعدها، براى سهولت بیشتر در این امر، طلا و نقره، برای معیار قیمت‌گذارى کالاها برگزیده شد. این تحولات، از حرکت، باز نایستاد، تا اینکه سکه‌هاى سلاطین، به صحنه آمدند و پول رایج کشورها شدند؛ زیرا تقلبى نبودن و وزن سکه‌هاى سلطانى، تضمین می­شدند ( حائری، 1378، 25-26 ).

آغاز پیدایش اسکناس، به زمانی می‌رسد که اشخاص، مسکوکات طلا و نقره خود را نزد صرّافان، تجار با اعتبار و یا کلیساها، به امانت می‌گذاشتند و تحویل گیرندگان، پول امانتی را در گاو صندوق­های محکم و مطمئن نگه می‌داشتند و در مقابل، رسیدی به سپرده گذار می‌دادند که گویای مبلغ دریافتی بود. گاهی، ودیعه‌گذاران، با تکیه به اعتبار امانتدار، رسید دریافتی را به طرف معامله­ی خود می‌پرداختند و او آن پول را از نزد صرّاف ( امانتدار ) برداشت می‌کرد. ظاهراً، برای نخستین بار، اسکناس، رسماً، در سال 1656 میلادی، در کشور سوئد، چاپ و ابزار معامله­ی مردم، قرار گرفت و به تدریج، در دنیا، گسترش یافت ( قبادی و رئیس دانا، 1368، 95؛ قدیری اصلی، 1379، 18 ). 

اسکناس‌ها، خلاف پول‌های پیشین، تنها، با اعتبار و توافق عرف، دارای ارزش بودند و هرگاه، عرف و عقلا، از آن توافق و اعتبار، دست بر می‌داشتند، اسکناس، فاقد ارزش و به کاغذ پاره رنگی بی‌ارزشی تبدیل می‌شد؛ بنابراین، با قطع رابطه­ی اسکناس با طلا و نقره، پول، عنصری شد که عقلا، آن را برای پول بودنش نمی‌خواستند، بلکه چون آن را از جهت مالیت، معادل همگانی سایر کالاها و خدمات می‌دانستند، آن را برای تحصیل کالاها و خدمات، طلب می‌کردند. این ارزش مبادله‌ای پول با کالاها، همان قدرت خرید پول است که برای هر اسکناسی اعتبار می‌شود ( دانش میرکهن، 1389، 696 ).

از بررسی تاریخچه پول، چنین به دست می­آید که ظاهراً، در اسکناس‌های رایج کنونی، اصلِ ثمن بودن پول و عدم مبیع بودن آن، رجحان بیشتری دارد.

4ـ2. مالیت پول

 مالیت اسکناس، اعتباری و دایر مدار اعتبار دولت است. طلا، نقره و سایر فلزات، قطع نظر از پول بودن، مالیت دارند، ولی مالیت اسکناس، تنها و تنها، به پول بودن آن است؛ البته، تا هنگامی که دارای اعتبار دولتی، یا همان ارزش اعتباری است ( تجلیل ، 1375، 9ـ10، 20 ).

مالیت، امری اعتباری است؛ البته، اعتبار مالیت، در برخی از چیزها، اصلی و در برخی دیگر، تبعی است؛ مثلاً: در گذشته، اعتبار مالیت برای نقدین، اصلی و برای دیگر اشیاء، تبعی بود ( معرفت ،1375،  15 ). پول چیزی است که ارزش اشیاء را مشخص می‌کند؛ آن چیزی پول است که عرف و عقلا، برای تعیین ارزش اشیاء، آن را برمی‌گزینند و با آن، معامله می‌کنند ( آصفی ، 1375، 30 )؛ از این رو، پول، شیئ فیزیکی و یا غیر فیزیکی است که دارای ارزش مبادله‌ای عام است ( یوسفی، 1389، 151 )؛ بنابر این، پول، مالی است که مرجعی قانونی، برای تعیین قدرت خرید، مالیت آن را اعتبار می‌کند.

4ـ3. انواع پول

پول، در نگاه صاحب نظران به پول کالایی، فلزی، اعتباری، حکمی، تحریری و الکترونیکی، تقسیم می‌شود؛ پول کالایی، به کالاهایی گفته می‌شود که برابر وضع و شغل مردم و نیز شرایط اجتماعی و جغرافیایی آنان، در داد و ستدها میانجی و واسطه قرار می‌گرفت ( قبادی و رئیس دانا، 1368، 41-42 ). پول فلزی، فلزی بود که بشر پس از پول‌های کالایی، میانجی داد و ستدها قرار داد و از میان فلزات، طلا و نقره را به دلیل سبکی و دوام، یک شکلی، تشخیص آسان و امکان ذخیره‌سازی، به میانجی بودن در داد و ستدها برگزید.  

پول اعتباری ( اسکناس )، همان پول کاغذی است که امروزه، در کشورهای دنیا جریان دارد. پول اعتباری، به نوبه­ی خود، به پول حکمی، پول تحریری و پول الکترونیکی تقسیم می‌شود:

پول حکمی، پولی است که قدرت حاکمیت دولت، با امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی یا خزانه‌داری، آن را پشتیبانی می‌کند، به فرمان دولت، در پرداخت‌ها به کار می‌رود و تنها، دولت و بانک مرکزی، آن را پخش می‌کند؛ سکه­ها پول‌های کاغذی امروزین، پول حکمی هستند.

پول تحریری که به آن، پول سپرده نیز می‌گویند، پولی است که آن را نهادهای مالی سپرده‌پذیر، پخش می‌کنند، مانند: حساب‌های معاملات یا حساب‌های جاری. بانک‌ها، مؤسسات وام و پس انداز و نهادهای مالی، حساب معاملات را به مشتریان می‌دهند تا سپرده گذاران، برای پرداخت بهای کالاها و خدمات، چک بنویسند ( احمدوند، 1382، 85 ).

پول الکترونیکی، پولی است که در دهه‌های اخیر، افراد به جای به کارگیری از پول حکمی یا چک، بانکداری الکترونیکی را به کار می‌گیرند و به وسیله­ی نشانه‌های الکترونیکی، سپرده گذاری یا خرید می‌کنند، پول الکترونیکی، بده بستان پول حکمی را از حسابی به حساب، دیگر آسان می‌کند و در واقع، پول شمرده نمی‌شود ( احمدوند، 1382، 86 ).

4ـ4. پول، مالی قیمی یا مثلی

مثلی و قیمی در احادیث و روایات نیست و فقها، آن را در فقه وارد کرده‌اند؛ از این رو، باید دید پول‌های فعلی در زمره­ی کدامیک از اموال مثلی و قیمی هستند و در صورت مثلی بودن مقوم مثلیت آن­ها چیست؟ البته، در این باره، شکی نیست که پول‌های فعلی، پدیده‌ای مستحدثه هستند ( مکارم شیرازی، 1417، 60 ).

برخی، درباره­ی تعیین مثلی و یا قیمی بودن پول‌های کاغذی می‌گویند: در اصطلاح فقه، مثلی و قیمی، برای جنس استعمال می‌شود؛ و از این رو، پول، نه مثلی است و نه قیمی؛ زیرا هر جنسی که ضمان آن، به مثل، تعلق گیرد، آن را مثلی گویند و هر جنسی که ضمان آن به قیمت تعلق گیرد آن را قیمی نامند؛ اما پول، خودِ قیمت است و بدین جهت، نه به آن، مثلی گفته می‌شود و نه قیمی. ضمان پول، به پولی تعلق می‌گیرد که دارای اعتبار همان پول است ( تجلیل، 1375، 10 ).

در نقد این نظر می­توان گفت که اگر پول، خود قیمت است و ضمان آن نیز به پول دارای همان اعتبار است، پس، پول، مال مثلی است؛ چون پول، چیزی جزء اعتبار محض نیست.

در مقابل بیان فوق، عده‌ای دیگر پول را هم مثلی و هم قیمی می‌دانند و در توضیح دیدگاه خود، چنین بیان می­دارند: می‌توان افراد طولی (غیر همزمان) پول را در صورتی که فاصله­ی زمانی، نسبتاً طولانی است و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن نیز فاحش است و از نظر عرف، قابل اغماض نیست، قیمی به حساب آورد؛ اگرچه افراد عرضی آن، مثلی هستند؛ البته، این امر، در صورتی است که اختلاف ارزش و قدرت خرید پول، در دو زمان مختلف، در بازار، قابل اغماض نیست و گرنه مثلی است؛ بنابر این، اگر فقها، پول را مثلی می‌دانند، نظر آنان، یا به افراد عرضی (همزمان) پول است و یا به افراد طولی آن، در صورتی که اختلاف فاحشی ندارند ( آصفى، 1375، 22-23 ). در اثبات مثلی بودن پول، فرقی بین افراد طولی و عرضی نیست؛ چون مقوم مثلی بودن پول، قدرت خرید آن است ( هاشمی، 1375، 73 ).

برخی نیز، پول‌های کاغذی امروزی را مثلی می‌شمارند و مثلی بودن این پول­ها را از اوصاف ذاتی آن­ها می‌دانند؛ نه از اوصاف نسبی. برای روشن شدن این نکته که اسکناس، مالی، مثلی است و مقوم این مثلی بودن، قدرت خرید و ارزش مبادله­ای آن است، توجه به تعریف مال مثلی و چگونگی تشکیل پول کاغذی کافی است؛ چه اینکه از تعریف مال مثلی، به دست آمد: اشیایی مثلی هستند که به دلیل وجود صفات و ویژگی‌های یکسان در آن­ها، میزان رغبت، مالیت و ارزش مبادله‌ای آن­ها، متفاوت نیست. در این تعریف، صفاتی که موجب مثلی بودن اشیا است، اعم از صفات ذاتی و نسبی است؛ بنابر این، از نظر عرف و عقلا، پول‌های امروزی، به اعتبار ارزش مبادله‌ای آن­ها، مثلی به شمار می‌آیند، و اگر ارزش مبادله‌ای پول، از آن گرفته شود، دیگر، نزد عرف مطلوبیتی ندارد؛ چه این ارزش مبادله‌ای پول، صفتی نسبی پنداشته شود و یا صفتی ذاتی دانسته شود؛ از این رو، برای مثال، تمام اسکناس‌های ده هزار تومانی مثل هم هستند و همچنین هر قطعه اسکناس هزار تومانی، دقیقاً، معادل ده قطعه اسکناس صدتومانی است. با توجه به مطلب مذکور، مثلی بودن پول­های تحریری، واضحتر و آشکارتر است؛ چه اینکه پول‌های تحریری، چیزی جز ارزش اعتباری محض نیستند و غیر از ارزش اعتباری عام، چیز دیگری وجود ندارد.

بنابر این، پول‌های کاغذی فعلی و نیز پول‌های تحریری که در پرتو ارزش مبادله‌ای اعتباری، مالیت می‌یابند، پدیده‌ای مستحدثه و مالی مثلی هستند و از این ‌رو، احکام مثلی بر آن­ها مترتب است.

5. خرید و فروش پول اعتباری

فقهاء، درباره­ی جواز بیع نقدین با هم اتفاق نظر دارند و از دیرباز، در آثار فقهی خود، فصلی به نام: بیع الصرف، قرار می­دهند که در آن فصل، به بیان روایات، جزئیات و احکام  مربوط به صرافی و بیع نقدین می­پردازند. از نظر شرع، صرافی، شغلی جایز و مباح است و تا به امروز، هیچ فقیهی نیز به حرمت آن، فتوی نداده است؛ اما درباره­ی خرید و فروش پول اعتباری و جواز یا عدم جواز شرعی آن، اختلافاتی بین فقها امامیه، مشاهده می‌شود.

ناگفته نماند: مراد از پول اعتباری، پول حکمی یا همان اسکناس و پول کاغذی است که در وزن با یکدیگر، تفاوتی ندارند و تقریباً، از نظر فیزیکی، با هم شبیه هستند و تنها تفاوت میان آن­ها، میزان اعتبار و ارزشی است که صادر کننده، برای آن­ها لحاظ کرده است؛ به همین جهت، غالب مباحثی که فقها و پژوهشگران حوزه­ی فقه و اقتصاد، درباره­ی فروش پول، طرح می­کنند به پول کاغذی ارتباط می‌یابد.

در یک تقسیم‌ بندی، خرید و فروش پول، یا به صورت خرید و فروش دو واحد پولی مشترک است؛ مانند: فروش اسکناس‌های صد ریالی به اسکناس­های هزار ریالی، و یا خرید و فروش دو پول با واحدهای متفاوت است؛ مانند: خرید و فروش یک اسکناس صد دلاری به چند اسکناس هزار ریالی. هر کدام از این دو صورت نیز می‌تواند به شکل  نقد به نقد انجام یابد ـ مانند اینکه یک اسکناس هزار تومانی را به ده اسکناس صد تومانی و یا بالعکس بفروشد ـ یا به صورت نسیه به نسیه، واقع شود ـ مانند اینکه هزار تومان پول خرد را به هزار تومان در آینده بفروشد؛ یعنی: انعقاد قرارداد در این زمان انجام می‌گیرد، اما تبادل ثمن و مثمن در زمان تعیین شده­ی در آینده رخ می­دهد ـ و یا اینکه در قالب­های نقد به نسیه و یا نسیه به نقد، تحقق پذیرد؛ مانند اینکه هزار تومان پول خرد نقد را مقابل هزار تومان پول درشت، در آینده، بفروشد و یا بالعکس ( ابراهیمی، 1376، 155-156 ).

5ـ1. نظریه­ی بطلان خرید و فروش پول اعتباری

برخی از فقها، بیع پول اعتباری را جایز نمی‌دانند و خرید و فروش پول اعتباری را از مصادیق  قرض معرفی می‌کنند و در این باره می‌نویسند: فروش هشت دینار به ده دینار به صورت نسیه، جایز نیست؛ چون این بیع، در حقیقت و حسب ارتکاز عرفی، قرضی است که لباس بیع بر تن کرده است و قرض ربوی نیز حرام است (صدر، 1410، 173) و بیان می­دارند: خرید و فروش اسکناس، یکی از طرق فرار از ربا است که قرض را به صورت خرید و فروش در می‌آورند. این معامله، فرار از ربای قرضی، به صورت بیع است ( مطهری، 1368، 239 ).

در این راستا، برخی با تأکید بر وجود امتیاز، در فروش کالاهای همجنس، درباره­ی صحت خرید و فروش اسکناس، چنین اظهار نظر می­کند: در خرید و فروش اسکناس که یک طرف آن نقدی و طرف دیگر آن مدت‌دار و با قید پرداخت زیادتر است، چون هیچ امتیازی وجود ندارد، خرید و فروشی محقق نیست و در واقع، معامله­ی قرض و نه بیع، صورت می­گیرد؛ اگرچه به ظاهر، لفظ خرید و فروش است و بدین جهت، معامله­ی مذکور، باطل و حرام است؛ البته، ایشان، در صورت وجود تمایز در جنس اسکناس، خرید و فروش آن را جایز می‌داند و معتقد است: مانعی ندارد فردی صد تومان را به جنس دیگر از اسکناس، مثل: دینار یا پوند یا دلار بفروشد که در این صورت، معامله­ی مذکور، با تفاوت قیمت نیز اشکالی ندارد ( خویی، 1412، 357 ).  

از دیدگاه برخی دیگر، خرید و فروش پول به نقیصه و یا زیاده، جائز نیست؛ چه اینکه جواز آن، فتح بابی برای به وجود آمدن مضراتی است که در رباخواری وجود دارد و در اخبار اهل بیت عصمت(ع) از آن تحذیر می­شود؛ آری، خرید و فروش ارز به طور متعارف و بدون قصد ربا و بدون تبانی قبلی مستلزم رباخواری، اشکالی ندارد ( بنی هاشمی، 1424، 2/840 ).

برخی نیز با بیان این مطلب که همواره، نزد عرف، اسکناس، ثمن کالا است، اصل خرید و فروش اسکناس را به اسکناس، صوری و غیر واقعی می‌شمارد و درباره­ی مشروعیت آن می‌گوید: اسکناس، جزو معدودات است و قاعدتاً، حکم ربا در خرید و فروش آن جاری نیست؛ ولی در اینجا، مشکل دیگری وجود دارد و آن مشکل، این است که همیشه، نزد عرف عقلا، اسکناس، ثمن قرار می‌گیرد و مثمن نیست؛ در عرف بازار، هیچ کسی چنین نمی‌گوید که ده هزار تومان نقد را به یازده هزار تومانِ یک ماهه، ‌فروخته است؛ مگر کسانی که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند. این گونه فرارهای از ربا، اعتباری ندارد و تنها، در دو مورد، استثناء وجود دارد که نزد عرف عقلا دیده می‌شود: نخست، خرید و فروش ارزهای مختلف؛ مثلاً: دلار را با اسکناس، مبادله می‌کنند و دیگری، معامله­ی نقدی اسکناس کوچک با بزرگ و یا نو با کهنه، با تفاوتی مختصر، به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس و یا کم حجم بودن آن در مسافرت و غیر آن؛ در غیر این دو صورت، عرفاً، اسکناس، مثمن واقع نمی‌شود ( یوسفی، 1389، 131 ).

برخی، درباره­ی حکم معامله­ی پول‌های کاغذی می‌نویسند: ظاهراً، احکام بیع صرف بر معامله­ی پول‌های کاغذی، جاری نیست و اضافه گرفتن، به قصد فرار از ربا، جایز نیست؛ پس کسی که می­خواهد به قصد سود بردن، قرض بدهد و برای فرار از ربا، پول­های کاغذی را با اضافه گرفتن بفروشد، مرتکب کار حرامی است و بیع او هم باطل است ( خمینی، بی‌تا، 1/540 ).

برخی از اعاظم مراجع معاصر، در پاسخ به پرسش از حکم خرید و فروش اسکناس، به صورت نسیه و به مبلغی بیشتر از مبلغ اسکناس می­فرمایند: در صورتی اشکال ندارد که معامله­ی مذکور، به قصد جدی و با غرض عقلایی انجام یابد، مثل اینکه اسکناس‌ها، از نظر کهنه و نو بودن، با یکدیگر فرق دارند و یا دارای علامت‌های مخصوص هستند و یا نرخ آن­ها با یکدیگر، تفاوت دارد، ولی اگر معامله، صوری و برای فرار از ربا است و در واقع، برای دستیابی به سود پول است، شرعاً، حرام و باطل است ( خامنه‌ای، 1381، 367 ).

عدم جواز و عدم صحت خرید بیع پول اعتباری در نظرات بهشتی و بهجت ( یوسفی، 1389، 151 ) هم دیده می­شود. قول مشهور در میان اهل سنت هم، حرمت بیع پول اعتباری است ( یوسفی، 1389، 151 ).   

از مطالب گفته شده، چنین فهمیده می‌شود که عده‌ای، اصلاً، نزد عرف، خرید و فروش پول اعتباری را مصداق بیع نمی‌دانند؛ بلکه آن را قرض می‌شمارند و یا اینکه به عدم تحقق بیع در عوضین همجنس، اعتقاد دارند و به بطلان آن، حکم می­دهند. متقابلاً، دسته­ای دیگر از فقها، خرید و فروش پول اعتباری را مصداق بیع می­دانند و معتقد هستند که در این معامله، قصد جدی برای بیع اسکناس وجود ندارد و این معامله را از مصادیق فرار از ربا می­شمارند؛ از این رو، آن را حرام می‌دانند. گروه سومی نیز دیده می­شوند که به تفصیل در مسأله، اعتقاد دارند؛ بدین گونه که در بیع پول اعتباری، بین فرض مماثل بودن با فرض مماثل نبودن ثمن و مثمن، تفاوت قائل هستند؛ خرید و فروش پول را در دو پول با واحدهای مشترک، حرام و باطل می‌دانند؛ اما، در دو پول با واحدهای مختلف، جایز می‌شمارند. در نهایت، برخی از دیگر فقها، بیع نقدی پول را عرفاً، جایز می‌دانند، ولی نسیه­ی آن را در صورت انجام معامله، به قصد فرار از ربا، غیر مجاز می‌شمارند. 

  می­توان در نقد دیدگاه معتقدان به بطلان بیع پول اعتباری، چنین گفت: وقتی، پول، مثمن واقع می­شود، نزد عرف، واجد شرایط مبیع است. نزد عرف، مثمن قرار گرفتن پول، باعث از بین رفتن شرایط مبیع از آن نیست؛ به عبارت دیگر، پول می‌تواند مبیع واقع شود و با توجه به آنچه در مبحث شرایط مبیع بیان شد و با لحاظ قرار دادن مطالب بیان شده درباره­ی تعریف پول و مبحث مثلی و قیمی بودن آن، به نظر می‌رسد ارکان بیع در خرید و فروش پول اعتباری، موجود است؛ زیرا پول، مال است و می‌تواند مانند هر مالی، ثمن یا مثمن قرار گیرد؛ از این رو، پول می‌تواند مورد قصد متعاملین واقع شود؛ البته، در مواردی که اغراض عقلایی برای آن، متصور است؛ بنابر این، نظر آن دسته از فقها نیز مورد تأیید است که در موارد صوری بودن معامله و یا وقوع معامله به نیت فرار از ربا و دستیابی به سود پول، به بطلان خرید فروش پول، حکم می­دهند.

5ـ2. نظریه­ی صحت خرید و فروش پول اعتباری

برخی از فقهای شیعه، به صحت و جواز بیع پول اعتباری، معتقد هستند؛ از این رو، پس از بیان حرمت ربای قرضی، درباره­ی مبادله­ی پول‌های کاغذی می‌فرمایند: مبادله­ی بعضی از پول‌های کاغذی به بعض دیگر، به زیادت و کمتر، جایز است؛ چه این مبادله، مربوط به پول‌های دو مملکت است ـ مثل: تبدیل دینار به اسکناس ریال ـ و یا مال یک کشور است؛ مانند: تبدیل اسکناس ریال به مثل آن و یا دینار به مثل آن. در این مسأله، فرقی در این باره وجود ندارد که پشتوانه­ی پول کاغذی، طلا و نقره است و یا غیر طلا و نقره، از سایر معادن؛ مثل: سنگ‌های گران ‌قیمت و نفت ( خمینی، بی‌تا، 2/613 -614 ).

فقیهی دیگر در این ‌باره می‌نویسد: اگر معامله بر پول‌های کاغذی که در زمان کنونی متعارف است و از یک طرف، یا دو طرف واقع می­شود، در اینکه احکام بیع صرف، در آن، جاری است و با فرض زیاده، ربا ثابت است، محل اشکال است. اگر خرید و فروش، بر کاغذ اسکناس واقع شود، به اینکه خود کاغذ اسکناس، ثمن یا مثمن قرار گیرند؛ مثلاً: آن کاغذ ده روپیه‌ای را به پانزده روپیه عین همان و یا به پنج روپیه­ی دیگر می­فروشد، این معامله، بیع صرف نیست و ربائی در آن، ثابت نیست؛ ولی اگر معامله، در حقیقت، بین نقدین، واقع شود، به اینکه مثلاً: ده روپیه را به پانزده روپیه می­فروشد، هرچند در مقام تسلیم و قبض عوضین، کاغذ اسکناس را رد و بدل می­کنند، شکی نیست که این معامله، بیع صرف است و ربا در آن، ثابت است ( یوسفی 1389 ، 142 ).

برخی، در پاسخ به سؤال از خرید و فروش پول می­گوید: گرچه از نظر موازین فقهى، خرید و فروش اسکناس، مانعى ندارد و بین کم و زیاد، وجود و عدم مدت و یا کوتاه و بلند بودن مدت فرقى نمی‌کند؛ چه اینکه اسکناس، مکیل و موزون نیست و رباى معاوضى، تنها، در مکیل و موزون جریان دارد، ولى بهتر این است که از انجام آن، اجتناب شود. ( فاضل لنکرانی، 1376، 264 ).

برخی دیگر در این باره می‌نویسد: هیچ مانعی در این خصوص، وجود ندارد که کسی، مثلاً، هشتصد دینار را به هزار تومان بفروشد؛ زیرا در خرید و فروش پول کاغذی، احکام بیع صرف، جریان ندارد ( فیاض، بی‌تا، 45 ).  

فقیهی نیز در پاسخ به این پرسش که با توجه به معدود بودن اسکناس، آیا می­توان مشکل ربا و سود بانک‌ها را که به صورت درصدی معیّن، به وام­ها تعلّق می‌گیرد، از راه خرید و فروش اسکناس حل کرد؟ چنین می‌نویسد: بله، مؤمنین می‌توانند از طریق مذکور مشکل را حل کنند ( اراکی، 1372، 553 ).

چنان که ملاحظه می­گردد، این دسته از فقها، عرفاً، معامله­ی اسکناس را چه به صورت نقد و چه به صورت نسیه، مصداق بیع می‌دانند و مفاد سخن اینان که احکام بیع صرف را در بیع پول اعتباری، جاری نمی‌دانند، به صحت این معامله، رهنمون می‌سازد؛ چنانکه با بیان این مطلب که ربا، تنها، در اشیاء مکیل و موزون جاری است و اسکناس هم از اشیای موزون و مکیل نیست و همچنین تصریح به نبود دیگر موانع شرعی و عرفی، برای بیع پول اعتباری، اعتقاد خود را به صحت و مشروعیت خرید و فروش پول اعتباری، ابراز و آشکار می­نمایند.

5ـ3. نظریه­ی مختار

اینک، پس از بیان مطالب لازم فوق و تبیین دیدگاه­های موجود و نقل اقوال برخی از فقیهان هر یک از دو دیدگاه، نوشتار پیش رو، این نظریه را اختیار می­کند که در بطلان حیله‌های ربا اعم، از ربای معاملی و ربای قرضی تردیدی وجود ندارد.

در پی تأیید نظر موافقان خرید و فروش پول اعتباری، می‌توان با توجه به امکان احراز ارکان بیع، در بیع پول اعتباری، به دلیل صدق مالیت پول و امکان تصور غرض عقلایی در این گونه معاملات، دلایل مخالفان بیع پول اعتباری را نقد و رد کرد؛ البته، نباید درباره­ی شمول ادله­ی موافقان بیع پول اعتباری، از دو نکته غافل بود: نخست اینکه نباید خرید و فروش پول اعتباری، صوری و یا به نیت فرار از ربا و دستیابی به سود پول، انعقاد یابد؛ دو دیگر اینکه باید در موضوع بیع پول اعتباری، به عرف عقلا نیز توجه داشت؛ زیرا فقیه و دستگاه فقاهت، در حوزه­ی معاملات، به دلیل امضائی بودن معاملات، تابع عرف است؛ بنابر این، اگر نزد عرف عقلا، بیع پول اعتباری، معتبر باشد، چنان‌که گفته شد، از نظر فقها، مانع شرعی برای صحت آن، وجود ندارد؛ اما نبود مانع شرعی، دلیلی بر تأسیس بیعی جدید نیست ( یوسفی، 1389، 145-146 ).    

جز در موارد خرید و فروش ارزهای مختلف و معامله­ی نقدی اسکناس کوچک با بزرگ و یا نو با کهنه، با تفاوت مختصر و احتساب قیمت هزینه اسکناس نو که عقلاء نیز آن را واجد غرض عقلایی می‌دانند، اصل بر عدم مبیع بودن پول است و از این رو، باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و تفسیر موسع، جایز نیست؛ وانگهی، با توجه به آنچه امروزه، رایج است، خرید و فروش پول، جنبه­ی صوری دارد و به نیت فرار از ربا و دستیابی به سود پول صورت می‌گیرد.

یکی از مهمترین آثار جواز بیع پول اعتباری، رونق بازار تبادل ارز، در داخل و خارج از بلاد اسلامی است؛ زیرا تبیین شرعی خرید و فروش پول و دستیابی به صحت این گونه معاملات، مجوزی برای ورود تاجران دنیای اسلام، به این بازار و به دنبال آن، ورود مسلمانان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، به تجارت الکترونیکی است. فایده­ی دیگری که بر این بحث مترتب است، تصحیح روابط پولی بانک‌های منطبق با موازین اسلامی، با مشتریان خود، اعم از حقیقی و حقوقی است؛ زیرا می‌توان در قالب خرید و فروش اسکناس که شیئ معدود است، مشکل ربا و سود بانک‌هایی را حل کرد که به صورت درصدی معین، به وام­ها تعلق می‌گیرد.

 

نتیجه گیری

با توجه به نکات فوق و با لحاظ کردن اصل ثمن بودن پول و لزوم اجتناب از تفسیر موسع در خرید و فروش پول اعتباری، اثبات گردید که خرید و فروش پول اعتباری در مواردی که نزد عرف، مبیع واقع می‌شود، از لحاظ شرعی، امری جایز و معامله­ای صیح است؛ مگر در مواردی که بیع پول اعتباری، به جهت فرار از ربا انجام می­گیرد که بطلان آن واضح است. همچنین در مواردی که نتوان نزد عرف عقلا، هیچ غرض و فایده­ی عقلایی را برای خرید و فروش پول اعتباری، تصور کرد و انجام معامله­ی بیع پول اعتباری، صرفاً با هدف سود جویی، واقع می­گردد.

 

[1]. obol, obolos, obolus .

[2]. pecus .

[3]. Fiatmone .

مراجع

فهرست منابع

1. آخوند خراسانى، محمد کاظم، ( 1406 ق )، حاشیة المکاسب، وزارت ارشاد اسلامى، تهران.
2. آصفی ، محمد مهدی، ( 1375 )، احکام فقهی پول، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره 7، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم.
3. ابراهیمی، محمدحسن، ( 1376 ) پول، بانک، صرافی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم ،چاپ اول.
4. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، ( 1410 ق ) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى‌، دفتر انتشارات اسلامی، قم، دوم.
5. ابن منظور، محمد بن مکرم، ( 1405 ق )، لسان العرب، نشر ادب حوزه، قم.
6. احمدوند، معروف علی، ( 1382 )، مروری بر ماهیت شناسی پول و دیدگاه فقیهان، مجله فقه، شماره 36.
7. اراکی، محمد علی، ( 1372 )، توضیح المسائل، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
8. اردبیلی، احمد بن محمد، ( 1412 ق )، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
9. اصفهانی، محمد حسین، ( 1418 ق )، حاشیة کتاب المکاسب، عباس محمد آل سباع قطیفى‌، أنوار الهدى، قم‌. چاپ اول.
10. امامی، سید حسن، ( بی‌تا )، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران.
11. انصاری، مرتضی بن محمد امین، ( 1415 ق )، کتاب المکاسب، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، قم.
12. بار، رمون، ( 1375 )، اقتصاد سیاسی، منوچهر فرهنگ، سروش، تهران.
13. بجنوردی، سید محمد حسن، ( 1419 ق )، القواعد الفقهیه، نشر الهادی، قم.
14. بحرانی، یوسف بن احمد، ( بی‌تا )، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
15. بخش فرهنگی جامعه­ی مدرسین حوزه­ی علمیه­ی قم، ( 1386 )، پیشینه تاریخی ربا، بوستان کتاب، قم.
16. بنی هاشمی خمینی، سید محمد حسین، (1424ق)، توضیح المسائل محشی امام خمینی، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
17. پور شریف بیجارپسی، هادی، ( 1389 )، بررسی فقهی ربا و گستره­ی آن در پول اعتباری (پایان نامه کارشناسی ارشد).
18. تجلیل، ابوطالب، ( 1375 )، احکام فقهی پول، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره 7، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم.
19. توتونچیان، ایرج، ( 1370 )، سیاست‌های مالی، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.
20. حائری، سید کاظم، ( 1378 )، بررسی فقهی اوراق نقدی، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، انتشارات دائرة المعارف اسلامی، شماره 19ـ20، قم.
21. حرعاملی، محمد بن حسن (1409ق)، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت(ع)، قم.
22. حسینی عاملی، سید محمد جواد بن محمد، (بی‌تا)، مفتاح الکرامه، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول.
23. حلى، حسن بن یوسف، ( 1413 ق )، مختلف الشیعه، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم.
24. حلى، حسن بن یوسف، ( 1414 ق )، تذکرة الفقهاء، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول.
25. حلّى، جعفر بن حسن، ( 1408 ق ) ، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم .
26. خامنه‌ای، سید علی، ( 1381 )، رسالة اجوبة الاستفتائات، انتشارات الهدی، تهران.
27. خمینی، سید روح الله، ( بی‌تا )، تحریر الوسیله، دار العلم، قم.
28. خمینی، سید روح الله، ( 1421 ق )، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.
29. خمینى، سید مصطفى، ( 1418 ق ) کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، تهران، چاپ اول.
30. خویی، سید ابوالقاسم، ( بی‌تا )، مصباح الفقاهه، انتشارات داوری، قم.
31. خویی، سید ابوالقاسم، ( 1410 ق )، منهاج الصالحین، مدینة العلم، قم.
32. خویی، سید ابوالقاسم، ( 1412 ق )، توضیح المسائل، نشر مهر، قم.
33. دانش میرکهن، سید رحمت اله، ( 1389 )، ثمرات حقوقی مثلی بودن پول، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه و مسائل مستحدثه، مرکز انتشارات توسعه علوم.
34. دهخدا، علی اکبر، ( 1352 )، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
35. شهید ثانی، زین الدین بن علی، ( 1410 ق )، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، انتشارات داوری، قم.
36. شهید ثانی، زین الدین بن علی، ( 1413 ق )، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، مؤسسه معارف اسلامی، قم.
37. صدر، سید محمد باقر، ( 1410 ق )، البنک اللاربوی فی الاسلام، دارالتعارف، بیروت.
38. طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، ( بی‌تا )، العروة الوثقی، انتشارات داوری، قم.
39. طبرسی، فضل بن حسن، ( 1415 ق )، تفسیر مجمع البیان، انتشارات اعلمی، بیروت.
40. طوسى، محمد بن حسن، ( 1387 ق )، المبسوط، سید محمد تقى کشفى، انتشارات مرتضوی، تهران، چاپ سوم.
41. طوسى، محمد بن حسن، ( 1407 ق )، تهذیب الأحکام، انتشارات اسلامیة، تهران.
42. علی آبادی، علی، ( 1388 )، ایجاد و اسقاط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی، انتشارات دانش پذیر، تهران.
43. فاضل موحدی لنکرانی، محمد، ( 1376 )، توضیح المسائل، مطبوعاتی امیر، قم.
44. فیاض، محمد اسحاق، ( بی‌تا )، احکام البنوک و الاسهم و السندات و الاسواق المالیه البورصه، دفتر فیاض، قم.
45. فیض، علیرضا، ( 1382 )، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
46. فیومى، احمد بن محمد مقری، ( بی‌تا )، المصباح المنیر، دار الرضی، قم، چاپ اول.
47. قبادی، فرخ؛ رئیس دانا، پرویز ( 1368 )، پول و تورم، انتشارات پیشبرد، بی­جا.
48. قدیری اصلی، باقر، ( 1379 )، کلیات علم اقتصاد، نشر سپهر، تهران.
49. کرکى، على بن حسین، ( 1414 ق )، جامع المقاصد فى شرح القواعد، مؤسسه آل البیت (ع)، قم.
50. مصطفوی، سید محمد کاظم، ( 1427 ق )، فقه المعاملات، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
51. مطهری، مرتضی، ( 1368 )، ربا، بانک، بیمه، انتشارات صدرا، تهران.
52. معرفت، هادی، ( 1375 )، احکام فقهی پول، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره 7 ، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم .
53. مکارم شیرازى، ناصر، ( 1425 ق )، انوار الفقاهه، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، قم.
54. مکارم شیرازى، ناصر، ( 1417 ق )، المسائل المستحدثة فی الفقه الإسلامی‌، مجلة فقه أهل البیت علیهم السلام)، سال اول، شماره 5ـ6، قم.
55. نایینی، محمد حسین، ( 1413 ق )، المکاسب و البیع، محمد تقی آملی، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
56. نایینی، محمد حسین، ( 1418 ق )، منیة الطالب، موسی نجفی خوانساری، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
57. نجفی، محمد حسن، ( 1368 )، جواهرالکلام، انتشارات اسلامیة، تهران.
58. هاشمی، سید محمود، ( 1375 )، احکام فقهی پول، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره 7، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم .
59. یوسفی، احمد علی، ( 1377 )، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم.
60. یوسفی، احمد علی، ( 1389 )، بررسی فقهی خرید و فروش اسکناس، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم.